هوش مصنوعی و کابوس بیکاری؛ اگر هوش مصنوعی میلیونها نفر را بیکار کند، دولتها چه باید بکنند؟
گسترش هوش مصنوعی میتواند همانند جهانیشدن، رشد اقتصادی ایجاد کند؛ اما همزمان معیشت میلیونها کارگر را نیز تهدید کند. تجربه برنامه حمایت از کارگران آسیبدیده از تجارت در آمریکا نشان میدهد کمک به کارگران جابهجاشده، اگر محدود، کند و بوروکراتیک باشد، نه از بحران اقتصادی جلوگیری میکند و نه از پیامدهای سیاسی آن. درس اصلی این تجربه آن است که سیاستگذاری برای عصر هوش مصنوعی باید پیش از وقوع بحران آغاز شود، دامنهای فراگیر داشته باشد و همزمان با حمایت مالی، آموزش، ایجاد شغل مناسب و مشارکت واقعی کارگران همراه باشد.
جهان صنعت نیوز – اوایل تابستان گذشته، دولت ترامپ عملاً پایان برنامهای را رقم زد که بیش از شش دهه برای حمایت از کارگرانی طراحی شده بود که شغل خود را بر اثر تجارت خارجی از دست میدادند. این برنامه که با عنوان «کمک تعدیل تجاری» شناخته میشد، در سال ۱۹۶۲ و در دوره دولت کندی ایجاد شد و قرار بود به کارگران صنایع آسیبدیده از واردات، کمک نقدی، آموزش شغلی و خدمات حمایتی ارائه کند.
اما سرنوشت این برنامه اهمیت بیشتری از یک سیاست شکستخورده دارد. اکنون که اقتصاد آمریکا با احتمال جابهجایی گسترده نیروی کار در اثر هوش مصنوعی روبهروست، تجربه این برنامه میتواند به سیاستگذاران نشان دهد چه باید کرد و چه خطاهایی نباید تکرار شود.
هوش مصنوعی، مانند کاهش موانع تجاری در دورههای گذشته، میتواند رشد اقتصادی را افزایش دهد و منافع گستردهای ایجاد کند؛ اما ممکن است گروهی از کارگران نیز بازنده این تحول باشند. نگرانی اصلی این است که دامنه اثر هوش مصنوعی بسیار وسیعتر و نامطمئنتر از شوکهای قبلی باشد. این فناوری میتواند از رانندگان خدمات حملونقل گرفته تا مهندسان نرمافزار و بسیاری از مشاغل دیگر را در معرض جابهجایی قرار دهد.
چرا برنامه حمایت از کارگران تجاری شکست خورد؟
برنامه کمک تعدیل تجاری با پشتوانهای جدی ایجاد شد. اتحادیه کارگران فولاد نخستینبار آن را پیشنهاد کرد، اقتصاددانان برجسته از آن حمایت کردند و جان اف. کندی، هم در مقام سناتور و هم در مقام رئیسجمهور، از آن دفاع کرد. هدف این بود که همزمان با کاهش تعرفهها و گسترش تجارت خارجی، نگرانی کارگران و اتحادیهها کاهش یابد.
با این حال، این برنامه هرگز به وعده اصلی خود عمل نکرد. در سالهای نخست، شرایط دریافت کمک به قدری سختگیرانه بود که در هفت سال اول حتی یک درخواست نیز از سوی نهاد مسئول تأیید نشد. کارگران باید ثابت میکردند که از دست دادن شغل آنها مستقیماً ناشی از افزایش واردات در نتیجه توافقهای تجاری بوده است. همین الزام، بسیاری از کارگران واقعیِ آسیبدیده را از حمایت محروم کرد.
حتی پس از اصلاحات دهه ۱۹۷۰ نیز روند تأیید درخواستها پیچیده باقی ماند. بررسی پروندهها معمولاً نیازمند مطالعه سوابق بنگاه و حتی پرسوجو از مشتریان آن بود تا مشخص شود واردات عامل اصلی تعدیل نیرو بوده است. اگر بیکاری یک کارگر چند علت همزمان داشت، احتمال رد شدن درخواست او بالا میرفت. بسیاری از کارگران، بهویژه کسانی که عضو اتحادیه نبودند، حتی از وجود چنین حمایتی خبر نداشتند. کسانی هم که مشمول کمک میشدند، گاه ماهها یا سالها پس از بیکار شدن به حمایت دسترسی پیدا میکردند.
نتیجه آن شد که این برنامه در زمان شوک چین نیز اثر محدودی داشت. در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷، حدود دو میلیون شغل صنعتی از بین رفت، اما برنامه حمایت از کارگران تجاری نتوانست پاسخ متناسبی بدهد. در سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، به طور متوسط سالانه فقط حدود ۱۳۰ هزار کارگر واجد شرایط شناخته شدند و کمتر از ۵۰ هزار نفر در آموزشها شرکت کردند.
شکست کامل نبود، اما کافی هم نبود
با وجود انتقادهای گسترده، کارنامه این برنامه کاملاً منفی نبود. پژوهشهای جدید نشان دادهاند کارگرانی که از آموزشهای مرتبط با این برنامه استفاده کردند، در دهه بعد درآمد بیشتری نسبت به کسانی داشتند که از این حمایت برخوردار نشدند. همچنین برنامه بیمه دستمزد که در سال ۲۰۰۲ برای کارگران مسنتر افزوده شد، توانست با جبران بخشی از فاصله میان دستمزد قبلی و دستمزد شغل جدید، بازگشت آنها به بازار کار را تسریع کند.
در مناطقی که این برنامه واقعاً به کارگران رسید، اثر سیاسی نیز مشاهده شد. حمایت از کارگران آسیبدیده، شدت واکنش منفی به تجارت آزاد را کاهش داد و تمایل به سیاستهای حمایتگرایانه و مواضع ضدحاکمیتی را کمتر کرد.
اما مشکل اصلی این بود که دامنه برنامه بسیار محدود باقی ماند. تنها اقلیتی از کارگران آسیبدیده واجد شرایط شناخته شدند و از میان آنها نیز فقط بخشی در برنامهها مشارکت کردند. برنامهای که به تعداد محدودی از افراد کمک کند، اما بخش بزرگی از جامعه هدف را بیرون بگذارد، نمیتواند مأموریت خود را انجام دهد. بدتر آنکه چنین برنامهای ممکن است در سیاستگذاران این تصور نادرست را ایجاد کند که برای کارگران آسیبدیده چتر حمایتی کافی وجود دارد.
سیاست مناسب برای عصر هوش مصنوعی
اگر هوش مصنوعی واقعاً به فناوری فراگیر و تحولآفرین تبدیل شود، بخشی از نیروی کار ناگزیر جابهجا خواهد شد. نخستین درس تجربه گذشته این است که برنامههای حمایتی باید با مقیاس اختلال اقتصادی همخوان باشند. به جای آنکه حمایت فقط شامل کسانی شود که بتوانند علت دقیق از دست دادن شغل خود را ثابت کنند، باید دامنه کمکها فراگیرتر باشد و همه کارگران جابهجاشده، فارغ از علت بیکاری، به حمایت دسترسی داشته باشند.
سرعت نیز اهمیت تعیینکننده دارد. دورههای طولانی بیکاری آثار پایداری بر درآمد، سلامت و رفاه کارگران دارد. بنابراین، سیاستهای آینده باید با فرض فوریت طراحی شوند و حتی پیش از وقوع اخراجها در اختیار مشاغل و صنایع پرخطر قرار گیرند. برای مثال، اگر حسابداران یا برنامهنویسان با خطر بالای جابهجایی روبهرو شوند، آموزش و بازآموزی باید پیش از بیکاری در دسترس آنها قرار گیرد.
درس دیگر، احترام به اختیار و صدای کارگران است. برنامه قبلی غالباً مانند جایزه تسلیتی دیده میشد که پس از از دست رفتن سرنوشت اقتصادی افراد به آنها داده میشد. در مقابل، سیاستهای جدید باید کارگران را در طراحی مسیر آینده شغلی خود مشارکت دهند.
نمونهای از این رویکرد را میتوان در «صندوقهای اتوماسیون» دهه ۱۹۶۰ دید؛ صندوقهایی که از طریق چانهزنی جمعی میان کارگران و کارفرمایان شکل گرفتند و هدف آنها کاهش آسیبهای ناشی از موجهای فناوری بود. برخی از این صندوقها از آموزش شغلی حمایت میکردند، برخی پرداختهای پایان کار را افزایش میدادند و برخی سهمی از منافع اتوماسیون را به کارگران اختصاص میدادند.
تقسیم منافع پیشرفت فناوری
حتی اگر تنها اقلیتی از کارگران در یک تحول بزرگ اقتصادی آسیب ببینند، زیان آنها میتواند به خانوادهها، جوامع محلی و کل اقتصاد سرایت کند. از دست رفتن ناگهانی شغل، چه در شوک چین و چه در رکود بزرگ، آثار بلندمدت اقتصادی و سیاسی به جا گذاشت و به بیاعتمادی نسبت به نهادهای دموکراتیک و گسترش پوپولیسم راستگرا دامن زد.
در برابر هوش مصنوعی نیز سیاستگذاران نباید منتظر روشن شدن کامل ابعاد بحران بمانند. ساختن نهادهای مؤثر زمان میبرد و جامعه نیز بهدرستی احساس میکند که شبکه حمایتی کافی وجود ندارد. دولت باید از هماکنون در حمایت مالی، بازآموزی، کمک به جستوجوی شغل، ایجاد مشاغل مناسب و حمایتهای تازه کارگری سرمایهگذاری کند.
مسئله فقط حفظ درآمد میلیونها کارگر نیست. موضوع اصلی این است که منافع پیشرفت فناوری چگونه میان جامعه تقسیم شود. اگر خطاهای گذشته تکرار شود یا سیاستگذاران هیچ اقدامی نکنند، هوش مصنوعی میتواند همان پیامدهای اقتصادی و سیاسی جهانیشدن را، شاید در مقیاسی گستردهتر، بازتولید کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :