آمار بانک مرکزی از تورم خرداد ؛ موج اصلی تورم تازه آغاز شده است؟
آمار شاخص قیمت مصرفکننده در خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد اگرچه شتاب تورم ماهانه نسبت به اردیبهشت اندکی کاهش یافته، اما هنوز نمیتوان از مهار تورم سخن گفت. رشد همزمان تورم نقطهبهنقطه و تورم سالانه، افزایش قیمت در طیف گستردهای از کالاها و خدمات و تداوم فشار بر هزینههای معیشت خانوارها نشان میدهد اقتصاد ایران از مرحله شوک اولیه عبور کرده و وارد دورهای شده است که آثار تورم به تدریج در همه بخشهای اقتصاد گسترش مییابد؛ مرحلهای که مهار آن به مراتب دشوارتر از کنترل یک شوک مقطعی خواهد بود.
جهان صنعت نیوز – انتشار آمار شاخص قیمت مصرفکننده در خرداد ۱۴۰۵ از سوی بانک مرکزی، نخستین تصویر نسبتاً کامل از رفتار قیمتها پس از شوکهای اقتصادی و سیاسی ماههای اخیر را ترسیم میکند. در نگاه نخست، کاهش تورم ماهانه از ۸.۵ درصد در اردیبهشت به ۷.۴ درصد در خرداد ممکن است این تصور را ایجاد کند که روند افزایش قیمتها در حال آرام شدن است، اما بررسی دقیقتر اجزای تورم روایت متفاوتی را نشان میدهد.
کاهش محدود تورم ماهانه، در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه و تورم سالانه همچنان در حال افزایش هستند، بیش از آنکه نشانه فروکش کردن تورم باشد، بیانگر تغییر مرحله آن است. به بیان دیگر، اقتصاد ایران هنوز از دوره تورمی شدید فاصله نگرفته و فشارهای قیمتی به جای آنکه متوقف شوند، در حال گسترش به بخشهای بیشتری از اقتصاد هستند.
سه شاخص تورم؛ سه روایت از یک روند مشترک
سه شاخص اصلی تورم نیز همین تصویر را تأیید میکنند. تورم ماهانه در خرداد به ۷.۴ درصد رسیده، تورم نقطهبهنقطه به ۸۳.۱ درصد افزایش یافته و تورم سالانه نیز به ۵۷.۷ درصد رسیده است. اگرچه شتاب افزایش قیمتها نسبت به ماه قبل اندکی کاهش یافته، اما دو شاخص دیگر همچنان روندی صعودی دارند.
رفتار همزمان این سه شاخص نشان میدهد آثار شوکهای قیمتی هنوز به طور کامل در اقتصاد تخلیه نشده است. تورم ماهانه معمولاً نخستین شاخصی است که به تغییر شرایط واکنش نشان میدهد، اما تورم نقطهبهنقطه و تورم سالانه با تأخیر بیشتری تغییر میکنند. بنابراین افزایش مداوم این دو شاخص نشان میدهد که فشارهای قیمتی همچنان در حال انباشته شدن هستند و کاهش محدود تورم ماهانه هنوز نتوانسته مسیر کلی تورم را تغییر دهد.
مرور روند ماههای اخیر نیز همین موضوع را تأیید میکند. تا پایان سال گذشته، تورم ماهانه عمدتاً در محدوده ۲ تا ۳ درصد قرار داشت، اما از فروردین امسال ناگهان به ۷ درصد رسید، در اردیبهشت به ۸.۵ درصد افزایش یافت و در خرداد نیز با وجود کاهش نسبی، همچنان در سطح بسیار بالای ۷.۴ درصد باقی ماند. بنابراین فاصله اقتصاد با شرایط عادی همچنان قابل توجه است و کاهش یک واحد درصدی تورم ماهانه را نمیتوان نشانه بازگشت ثبات قیمتی دانست.
تغییر ترکیب تورم؛ گسترش فشار قیمتها از کالاها به خدمات
یکی از مهمترین نکات گزارش بانک مرکزی، تغییر در ترکیب تورم است. در خرداد، تورم کالاها به ۸.۷ درصد و تورم خدمات به ۵.۴ درصد رسید. هرچند کالاها همچنان سهم بیشتری در افزایش شاخص قیمت دارند، اما سرعت رشد قیمت خدمات نیز به سطحی رسیده که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
این تغییر از آن جهت اهمیت دارد که عوامل شکلدهنده تورم کالاها و خدمات متفاوت هستند. افزایش قیمت کالاها معمولاً بیشتر تحت تأثیر عواملی مانند نرخ ارز، هزینه واردات یا اختلال در عرضه قرار میگیرد و در صورت کاهش این شوکها، امکان تعدیل آن وجود دارد. اما تورم خدمات عمدتاً از افزایش هزینههای جاری، دستمزدها و انتظارات تورمی تأثیر میپذیرد و به همین دلیل معمولاً ماندگارتر است.
از این رو، بالا ماندن همزمان تورم کالاها و خدمات را میتوان نشانهای از انتقال فشارهای تورمی از بازار کالاهای قابل تجارت به کل اقتصاد دانست؛ وضعیتی که معمولاً کنترل تورم را دشوارتر میکند.
تورم دیگر محدود به چند بازار نیست
بررسی گروههای اصلی شاخص قیمت نیز نشان میدهد افزایش قیمتها تقریباً همه بخشهای مهم اقتصاد را دربر گرفته است. بیشترین افزایش قیمت در خرداد مربوط به گروه آب، برق، گاز و سایر سوختها با رشد ۱۳.۲ درصدی بوده است. پس از آن، بهداشت و درمان با ۱۰ درصد، حملونقل با ۸.۹ درصد، تفریح و امور فرهنگی با ۸.۸ درصد، خوراکیها و آشامیدنیها با ۸.۷ درصد و هتل و رستوران با ۶.۸ درصد قرار دارند. در مقابل، آموزش تنها ۰.۸ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده است.
تنوع این گروهها نشان میدهد موج جدید تورم به یک بازار خاص محدود نیست. افزایش همزمان قیمت در حوزه انرژی، مواد غذایی، درمان، حملونقل و خدمات رفاهی بیانگر آن است که فشارهای تورمی به تدریج در کل اقتصاد منتشر شدهاند و دیگر نمیتوان آن را نتیجه افزایش قیمت چند کالای مشخص دانست.
خوراکیها؛ مهمترین منشأ فشار بر معیشت
در میان همه گروههای کالایی، خوراکیها همچنان مهمترین عامل فشار بر هزینه زندگی خانوارها هستند. وزن بالای این گروه در سبد مصرف خانوار باعث میشود هر افزایش قیمت در این بخش، مستقیماً قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد.
تورم ماهانه ۸.۷ درصدی خوراکیها نشان میدهد هزینه تأمین نیازهای روزمره همچنان با سرعت بالایی در حال افزایش است. در عین حال، تورم نقطهبهنقطه این گروه به بیش از ۱۲۱ درصد رسیده است؛ به این معنا که متوسط قیمت خوراکیها نسبت به خرداد سال گذشته بیش از دو برابر شده است. این ارقام نشان میدهد فشار معیشتی همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد و کاهش محدود تورم ماهانه هنوز تأثیر محسوسی بر این روند نگذاشته است.
خدمات؛ موتور جدید تورم
در کنار خوراکیها، خدمات نیز به تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از موتورهای اصلی تورم هستند. اگرچه نرخ تورم ماهانه خدمات از کالاها کمتر است، اما باقی ماندن آن در سطحی بالاتر از پنج درصد نشان میدهد هزینه استفاده از خدمات مختلف نیز با سرعت قابل توجهی افزایش مییابد.
همین موضوع اهمیت ویژهای دارد، زیرا زمانی که تورم خدمات تثبیت شود، کاهش نرخ تورم به مراتب دشوارتر خواهد شد. در چنین شرایطی، حتی اگر بخشی از فشارهای واردشده بر بازار کالاها کاهش یابد، رشد قیمت خدمات میتواند همچنان روند عمومی افزایش قیمتها را حفظ کند.
اگر افزایش قیمتها تنها به چند قلم کالای وارداتی محدود بود، میشد انتظار داشت با کاهش نوسانات ارزی یا بهبود شرایط عرضه، بخشی از فشارهای تورمی تخلیه شود. اما افزایش همزمان قیمت کالاها، خدمات، انرژی، درمان، حملونقل و خوراکیها نشان میدهد دامنه تورم اکنون بسیار گستردهتر از گذشته شده است.
در چنین شرایطی، کنترل تورم تنها با مداخله در یک بازار یا اتکا به یک ابزار سیاستی امکانپذیر نخواهد بود، بلکه نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزه پولی، مالی، ارزی و مدیریت انتظارات است.
اقتصاد هنوز از منطقه پرریسک تورم خارج نشده است
مجموع آمارهای خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد کاهش محدود تورم ماهانه را نمیتوان به منزله پایان شوک تورمی تلقی کرد. روند صعودی تورم نقطهبهنقطه و تورم سالانه، گسترش افزایش قیمتها در میان کالاها و خدمات و تداوم رشد هزینههای معیشت همگی بیانگر آن هستند که اقتصاد ایران وارد مرحلهای از تورم فراگیر شده است؛ مرحلهای که در آن آثار شوک اولیه به تدریج در سراسر اقتصاد منتشر میشود.
بر همین اساس، اقتصاد هنوز از منطقه پرریسک تورم فاصله نگرفته است. حتی اگر در ماههای آینده از شتاب تورم ماهانه کاسته شود، تا زمانی که فشارهای قیمتی در بخشهای مختلف اقتصاد استمرار داشته باشد، بازگشت به ثبات قیمتی فرآیندی تدریجی و زمانبر خواهد بود.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :