اقتصاد ایران و معمای نابرابری؛ یک عدد امیدوارکننده، یک واقعیت نگران‌کننده

جهان صنعت نیوز، براساس داده های مرکز آمار ایران، ضریب جینی خانوارهای کشور در سال ۱۴۰۳ از ۰.۳۹۷۹ در سال قبل به ۰.۳۸۷۰ کاهش یافته است. این عدد در ظاهر می‌تواند نشانه‌ای از بهبود توزیع درآمد باشد، اما توضیحات کارشناسان مرکز آمار تصویر دقیق‌تری ارائه می‌دهد. کاهش ضریب جینی عمدتاً ناشی از افت مخارج دهک‌های بالای جامعه بوده است، نه رشد واقعی درآمد دهک‌های پایین. طبق این گزارش، هزینه‌های دهک دهم با لحاظ تورم حدود ۷.۱ درصد کاهش یافته، در حالی که بهبود محدود دهک‌های پایین بیشتر به پرداخت‌های حمایتی و کالابرگ وابسته بوده است. بنابراین فاصله طبقاتی نه از مسیر توانمندتر شدن فقرا، بلکه بیشتر از مسیر کاهش نسبی سطح مصرف ثروتمندان اندکی کمتر شده است.

همزمان، شکاف میان دهک‌ها همچنان عمیق است. سهم ۲۰ درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت کشور از کل مخارج فقط ۶.۰۷ درصد است، در حالی که ۲۰ درصد پرهزینه‌ترین جمعیت ۴۶.۲۴ درصد از کل هزینه‌های مصرفی را در اختیار دارند؛ نسبتی نزدیک به هشت برابر. شاخص پالما نیز که سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین جامعه را با سهم ۴۰ درصد فقیرترین مقایسه می‌کند، به ۱.۸۴ رسیده است.

شکاف منطقه‌ای نیز قابل توجه است. ضریب جینی مناطق شهری استان کرمان ۰.۲۵۲۶ گزارش شده، اما همین شاخص در سیستان‌وبلوچستان به ۰.۴۵۹۱ رسیده است. یعنی شدت نابرابری در یک استان تقریباً دو برابر استان دیگر است.

 اقتصاد رانتی؛ ریشه تاریخی نابرابری

برای فهم نابرابری امروز ایران باید به زمانی بازگشت که نفت به منبع اصلی درآمد دولت تبدیل شد. از آن زمان، اقتصاد ایران ماهیتی رانتی پیدا کرد؛ یعنی دولت بخش مهمی از درآمد خود را نه از مالیات‌ستانی از فعالیت تولیدی شهروندان، بلکه از صادرات منبع طبیعی به دست آورد.

این ساختار پیامدهای مهمی دارد. وقتی دولت برای تأمین بودجه خود به مالیات مردم وابستگی کمتری داشته باشد، رابطه پاسخگویی میان دولت و جامعه تضعیف می‌شود و دسترسی به منابع رانتی به عامل مهم تعیین‌کننده موقعیت اقتصادی افراد تبدیل می‌شود.

در چنین اقتصادی، بخشی از انرژی جامعه به‌جای تولید، نوآوری و کارآفرینی، صرف رانت‌جویی و کسب امتیاز از بوروکراسی دولتی می‌شود. درآمد افراد فقط تابع تلاش و بهره‌وری نیست، بلکه به جایگاه آنان در شبکه‌های قدرت و میزان دسترسی به تصمیم‌گیران نیز وابسته می‌شود.

نرخ ارز یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این سازوکار است. در اقتصاد ایران، دلار فقط ابزار تجارت نیست؛ همزمان دماسنج سیاسی، ابزار تنظیم بودجه، منبع توزیع رانت و شاخص انتظارات تورمی است. دسترسی به ارز ترجیحی یا اطلاع زودهنگام از تغییرات نرخ ارز، در دهه‌های اخیر یکی از مسیرهای انتقال ثروت از عموم مردم به گروه‌های محدود بوده است.

خصولتی‌سازی؛ خصوصی‌سازی بدون رقابت

در دل همین اقتصاد رانتی، خصوصی‌سازی نیز به جای آنکه به گسترش رقابت و افزایش کارایی منجر شود، در بسیاری موارد به شکل‌گیری بنگاه‌های خصولتی انجامید. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴ قرار بود شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند، اما بخش مهمی از این بنگاه‌ها به نهادهای وابسته به دولت و سازمان‌های شبه‌دولتی رسیدند.

از میان ۱۰۰ شرکت برتر کشور، فقط ۱۳ شرکت متعلق به بخش خصوصی واقعی است؛ در حالی که ۴۳ شرکت در مالکیت مستقیم دولت و ۴۴ شرکت در اختیار نهادهای خصولتی قرار دارد. این ساختار از شرکت‌های سهام عدالت، هلدینگ‌های وابسته به وزارتخانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، بنیادهای انقلابی و بانک‌های دولتی تشکیل شده است.

بنگاه‌های خصولتی اغلب از رانت‌های مالی و اطلاعاتی برخوردارند، اما مانند بخش خصوصی واقعی در معرض رقابت شفاف قرار ندارند. پیامد این وضعیت، کاهش بهره‌وری، تضعیف اشتغال مولد و تمرکز منابع در حلقه‌های محدود مدیریتی و سیاسی است. نمونه‌هایی مانند نیشکر هفت‌تپه، هپکو و فولاد اهواز نشان دادند فرآیندی که قرار بود به کارایی و عدالت کمک کند، در عمل می‌تواند به انتقال ثروت و تشدید نارضایتی کارگری منجر شود.

تورم مزمن؛ بازتوزیع پنهان به سود صاحبان دارایی

تورم مزمن، ملموس‌ترین موتور نابرابری در اقتصاد ایران است. ریشه اصلی آن در کسری بودجه مزمن دولت و جبران این کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی قرار دارد. این سازوکار نوعی مالیات تورمی ایجاد می‌کند؛ مالیاتی که فشار آن بر همه گروه‌ها یکسان نیست.

دو دهک پایین درآمدی بیشتر از دهک‌های بالا از تورم آسیب می‌بینند، زیرا سبد مصرفی آنها عمدتاً شامل کالاهای اساسی است. در تازه‌ترین آمارها، تورم نقطه‌به‌نقطه مناطق روستایی به ۱۰۸.۱ درصد رسیده، در حالی که همین شاخص در مناطق شهری ۸۵.۲ درصد بوده است. این شکاف نشان می‌دهد افزایش اسمی درآمد لزوماً به بهبود قدرت خرید منجر نمی‌شود.

اما اثر مهم‌تر تورم در بازتوزیع ثروت میان صاحبان دارایی و فاقدان دارایی است. خانوارهای مرفه که دارایی‌هایی مانند مسکن، طلا، ارز و املاک مازاد دارند، در دوره‌های تورمی بیشتر از افزایش قیمت دارایی‌ها سود می‌برند. در مقابل، طبقه متوسط و کم‌درآمد که دارایی محدودتری دارند، با کاهش قدرت خرید و عقب‌ماندن از بازار دارایی‌ها روبه‌رو می‌شوند. به همین دلیل، تورم یکی از عوامل اصلی کوچک‌شدن طبقه متوسط در ایران بوده است.

مالیات، یارانه و تحریم؛ سه حلقه تشدید نابرابری

در بسیاری از کشورها، نظام مالیاتی ابزار کاهش نابرابری است، اما در ایران این ابزار کارکرد محدودی دارد. مالیات‌ستانی از ثروت، دارایی‌های راکد و فعالیت‌های سوداگرانه مانند معاملات مکرر مسکن، طلا و ارز ضعیف است؛ در حالی که فشار مالیاتی بیشتر بر تولید، بنگاه‌های رسمی و حقوق‌بگیران وارد می‌شود.

غلبه مالیات‌های غیرمستقیم نیز فشار بیشتری بر دهک‌های پایین وارد می‌کند، زیرا این گروه‌ها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف مصرف می‌کنند. از سوی دیگر، گستردگی اقتصاد زیرزمینی و معاملات غیرشفاف، امکان مالیات‌ستانی عادلانه از ثروت را محدود کرده است.

در نبود نظام مالیاتی بازتوزیع‌کننده، یارانه‌ها نقش اصلی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را بر عهده گرفته‌اند، اما بخش بزرگی از یارانه‌ها غیرهدفمند است. یارانه انرژی به دلیل الگوی مصرف، بیشتر به نفع خانوارهای پرمصرف و مرفه تمام می‌شود. پرداخت‌های نقدی نیز در برابر تورم شدید، اثر حمایتی پایدار ندارند. در نتیجه، سیاست حمایتی بیشتر حالت مُسکن پیدا کرده تا راه‌حل پایدار نابرابری.

تحریم‌ها نیز این چرخه را تشدید کرده‌اند. پژوهش‌های دانشگاهی نشان داده‌اند افزایش فشار تحریم‌ها، به‌ویژه تحریم‌های مالی از سال ۱۳۸۵ به بعد، با بدتر شدن ضریب جینی و افزایش نابرابری همراه بوده است. اثر تحریم‌ها از مسیر تورم، نرخ ارز، بیکاری و محدودیت‌های تجاری منتقل می‌شود. بنگاه‌های کوچک و متوسط و کارگران بخش رسمی بیشترین آسیب را می‌بینند، در حالی که شبکه‌های دور زدن تحریم می‌توانند از شرایط محدودیت نیز سود ببرند.

دارایی‌های غیرمولد و جغرافیای نابرابری

بی‌ثباتی ارزی، تورم مزمن و ضعف بازارهای مالی قابل اعتماد باعث شده سرمایه‌گذاری در ایران بیشتر به سمت دارایی‌های غیرمولد مانند مسکن، طلا و ارز حرکت کند. این دارایی‌ها برای خانوارهای مرفه ابزار حفظ ارزش ثروت‌اند، اما برای دهک‌های پایین و متوسط به مانعی برای دسترسی به مسکن و امنیت اقتصادی تبدیل می‌شوند.

این روند شکاف میان دارندگان دارایی و فاقدان دارایی را عمیق‌تر کرده است. هرچه ثروت بیشتری در دست گروه‌های برخوردار متمرکز شود، توان آنها برای ورود به بازارهای دارایی بیشتر می‌شود و همین امر قیمت دارایی‌ها را بالاتر می‌برد. در مقابل، طبقات پایین‌تر بیش از پیش از این بازارها حذف می‌شوند.

در کنار این شکاف، بازار کار و جغرافیا نیز نابرابری را تشدید می‌کنند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد تمرکز دستمزد در بخش دولتی سه برابر بخش خصوصی است؛ یعنی نابرابری میان رده‌های مدیریتی و کارمندی در دولت بسیار عمیق است. همچنین اتکای صرف به خوداشتغالی بدون سیاست‌های بازتوزیعی می‌تواند نابرابری را افزایش دهد.

از نظر جغرافیایی نیز تفاوت‌ها شدید است. ضریب جینی در استان‌هایی مانند کرمان به کمتر از ۰.۲۶ می‌رسد، اما در سیستان‌وبلوچستان نزدیک ۰.۴۶ است. این شکاف نتیجه کم‌توجهی تاریخی به زیرساخت‌های تولیدی مناطق محروم، نابرابری آموزشی و مهاجرت روستا به شهر است.

در مجموع، کاهش ضریب جینی در سال ۱۴۰۳ را نباید به‌عنوان نشانه‌ای قطعی از بهبود عدالت اقتصادی تفسیر کرد. نابرابری در ایران یک پدیده موقت نیست، بلکه نتیجه انباشت چند دهه سیاستگذاری ناکارآمد و ساختارهای رانتی است. تا زمانی که اقتصاد نفتی، خصولتی‌سازی، تورم مزمن، نظام مالیاتی وارونه، یارانه‌های غیرهدفمند، فشار تحریم‌ها، تمرکز ثروت در دارایی‌های غیرمولد و شکاف‌های بازار کار و منطقه‌ای اصلاح نشوند، هر کاهش موقت در ضریب جینی بیشتر یک نوسان آماری خواهد بود تا نشانه درمان ریشه‌های نابرابری.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان