ترکیه می‌خواهد از جنگ ایران میلیاردها دلار سود ببرد

جهان صنعت نیوز – جنگ چهارماهه ایران، آثار اقتصادی گسترده‌ای بر منطقه بر جای گذاشته است. برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد این درگیری حدود ۶۰۰ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد ایران وارد کرده و تا ۷ درصد نیروی کار این کشور شغل خود را از دست داده‌اند. اقتصاد کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس نیز کوچک‌تر شده و پیش‌بینی می‌شود این بحران، رشد اقتصادی کل خاورمیانه را در سال جاری حدود دو واحد درصد کاهش دهد.

در چنین فضایی، ترکیه که در مرز میان اروپا و خاورمیانه قرار دارد، با شرایطی دوگانه روبه‌رو شده است. افزایش قیمت نفت باعث شد تورم ماهانه این کشور در ماه آوریل برای دومین بار طی یک سال از ۴ درصد فراتر رود. همزمان بانک مرکزی برای جلوگیری از افت ارزش لیر، بیش از نیمی از ذخایر ارزی خود را صرف مداخله در بازار ارز کرد.

با این حال، آنکارا این بحران را تنها یک تهدید نمی‌بیند. مقام‌های اقتصادی ترکیه معتقدند بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی که طی ماه‌های اخیر از کشورهای حوزه خلیج فارس خارج شده، می‌تواند به سمت ترکیه منتقل شود و این کشور بخشی از تجارت از دست‌رفته منطقه را جذب کند.

ترکیه در تلاش برای تبدیل شدن به چهارراه تجارت منطقه

نشانه‌های این جابه‌جایی از هم‌اکنون در اقتصاد ترکیه دیده می‌شود. استانبول بیش از گذشته در حال تبدیل شدن به مرکز ارتباط تجاری میان آسیای مرکزی، خاورمیانه و اروپا است. اگرچه این نقش هنوز با جایگاه مراکز تجاری حوزه خلیج فارس قابل مقایسه نیست، اما حجم فعالیت‌های اقتصادی در این مسیر به شکل محسوسی افزایش یافته است.

برخی گردشگران می‌گویند اگر جنگ نبود، مقصد سفرشان دوبی بود، اما ناامنی منطقه آنها را به استانبول کشانده است. همزمان یکی از بزرگ‌ترین پایانه‌های باربری ترکیه در ساحل بسفر با افزایش بی‌سابقه حجم کالا مواجه شده است. کارکنان این بندر می‌گویند از زمان بسته شدن تنگه هرمز، حجم بارگیری و تخلیه کالا تقریباً سه برابر شده و بنادر ترکیه تاکنون چنین حجم عملیاتی را در فصل بهار تجربه نکرده بودند.

بخش انرژی نیز از این تغییرات بی‌نصیب نمانده است. خطوط لوله انتقال انرژی که از خاک ترکیه عبور می‌کنند، اکنون حجم بیشتری از نفت و گاز را به سمت اروپا منتقل می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود انتقال نفت از طریق خط لوله کرکوک-جیهان تا ماه اوت نسبت به ماه آوریل حدود سه برابر شود.

آنکارا به دنبال تغییر نقشه ترانزیت خاورمیانه

ترکیه تنها به افزایش موقت تجارت بسنده نکرده و به دنبال بهره‌برداری بلندمدت از تغییرات ژئوپلیتیکی منطقه است. محدود شدن نقش تنگه هرمز، بار دیگر طرح‌های قدیمی ایجاد مسیرهای زمینی و ریلی میان خاورمیانه و اروپا را احیا کرده است.

مقام‌های ترکیه امیدوارند اجرای دست‌کم سه پروژه بزرگ جاده‌ای و ریلی بتواند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند. یکی از مهم‌ترین این پروژه‌ها، توسعه راه‌آهن حجاز است که قرار است علاوه بر جابه‌جایی مسافر، نفت خام عربستان سعودی را نیز به مسیرهای جدید انتقال دهد.

دولت ترکیه همچنین انتظار دارد افزایش ورود گردشگران، صنایع مختلف از جمله گردشگری، سرگرمی و خدمات را تقویت کند. در کنار آن، صنعت دفاعی این کشور نیز در موقعیت جدیدی قرار گرفته است. ترکیه که طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی صنایع نظامی انجام داده، در سال ۲۰۲۵ تقریباً به اندازه آلمان صادرات تسلیحات داشته است. اکنون نیز به گفته دو مقام ترکیه، سه کشور حوزه خلیج فارس از زمان آغاز جنگ مذاکرات خود را برای خرید تسلیحات از ترکیه آغاز کرده‌اند.

رقابت برای جذب سرمایه‌های فراری از خلیج فارس

یکی دیگر از اهداف مهم دولت ترکیه، جذب سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی است که در نتیجه نااطمینانی‌های منطقه‌ای به دنبال انتقال فعالیت‌های خود هستند.

مرکز مالی استانبول که در سال ۲۰۲۳ افتتاح شد، در ابتدا عمدتاً میزبان بانک‌های دولتی و نهادهای نظارتی بود، اما اکنون دولت تلاش می‌کند این مجموعه را به قطب خدمات مالی منطقه تبدیل کند. مدیران این مرکز و وزارت دارایی ترکیه اعلام کرده‌اند که حدود ۴۰ بانک و شرکت مشاوره‌ای از کشورهای حوزه خلیج فارس برای افتتاح دفتر در استانبول ابراز تمایل کرده‌اند.

دولت نیز در ماه مه با ارائه معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه شرکت‌های مستقر در مرکز مالی استانبول، تلاش کرده جذابیت این پروژه را افزایش دهد.

این سیاست‌ها همزمان با تغییر رویکرد مدیریت اقتصادی ترکیه دنبال می‌شود. به اعتقاد نویسنده، مدیریت اقتصاد کلان در دوره وزارت دارایی محمد شیمشک و ریاست بانک مرکزی توسط فاتح کاراهان، نسبت به سال‌های گذشته منطقی‌تر شده است. در سال ۲۰۲۵ رشد اقتصادی ترکیه به ۳.۶ درصد رسید و نرخ تورم سالانه نیز با کاهش ۲۴ واحد درصدی به ۳۵ درصد رسید. همچنین پس از آتش‌بس ماه آوریل، فشار تورمی کاهش یافت و نرخ تورم ماهانه در ماه مه به ۱.۷ درصد رسید.

فرصت بزرگ، اما موانع همچنان پابرجاست

با وجود این فرصت‌ها، اقتصاد ترکیه همچنان با چالش‌های قابل توجهی روبه‌رو است. جنگ فشار مضاعفی بر بودجه دولت و تراز پرداخت‌های خارجی وارد کرده است. معافیت‌های مالیاتی برای سوخت که با هدف کنترل قیمت انرژی اجرا شده، ممکن است معادل ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برای دولت هزینه داشته باشد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی برای حمایت از ارزش لیر، بخش بزرگی از ذخایر ارزی خود را مصرف کرده است. ذخایر ارزی این کشور بین ژانویه تا آوریل از ۷۹ میلیارد دلار به ۱۸ میلیارد دلار کاهش یافت. هرچند اکنون این روند متوقف شده، اما ادامه مداخلات ارزی بدون بازسازی ذخایر می‌تواند اعتماد به بانک مرکزی را تضعیف کرده و در نهایت دولت را با خطر تشدید تورم و حتی اعمال محدودیت بر جریان سرمایه روبه‌رو کند.

همزمان برخی سرمایه‌گذاران غربی نسبت به بازگشت سیاست‌های اقتصادی گذشته ابراز نگرانی کرده‌اند؛ نگرانی‌هایی که با انتشار گزارش‌هایی درباره اختلاف میان محمد شیمشک و رجب طیب اردوغان تقویت شده است.

آیا ترکیه برنده واقعی این بحران خواهد بود؟

اگرچه ترکیه توانسته بخشی از فرصت‌های ناشی از بحران منطقه را به سمت خود جذب کند، اما شواهد نشان می‌دهد این فرصت‌ها هنوز به تحول اقتصادی گسترده منجر نشده است.

از زمان آغاز جنگ ایران، دست‌کم ۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی از ترکیه خارج شده است. همچنین بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران و مدیران مالی که فعالیت خود را از دوبی خارج کرده‌اند، استانبول را انتخاب نکرده‌اند و شهرهایی مانند میامی، میلان، لندن و ژنو مقصد اصلی آنها بوده است.

حتی شرکت‌هایی که تاکنون در مرکز مالی استانبول مستقر شده‌اند، عمدتاً دفاتر کوچکی با کمتر از ۵۰ کارمند ایجاد کرده‌اند. بسیاری از گردشگرانی که اکنون به استانبول سفر کرده‌اند نیز این حضور را موقتی می‌دانند و قصدی برای تکرار آن پس از بازگشت ثبات به منطقه ندارند.

از سوی دیگر، هرچند بخش‌های حمل‌ونقل و لجستیک از افزایش تجارت سود برده‌اند، اما این بخش‌ها کمتر از یک‌دهم اقتصاد ترکیه را تشکیل می‌دهند و به‌تنهایی نمی‌توانند موتور رشد کل اقتصاد باشند.

در مجموع، جنگ خاورمیانه فرصتی کم‌سابقه در اختیار ترکیه قرار داده تا جایگاه خود را در تجارت، ترانزیت، انرژی و خدمات مالی منطقه تقویت کند و بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را که پیش‌تر در حوزه خلیج فارس متمرکز بود، به سمت خود بکشاند. با این حال، این فرصت به خودی خود برای تبدیل ترکیه به یک قدرت اقتصادی جدید کافی نیست. تحقق این هدف، بیش از هر چیز به توانایی دولت در حفظ ثبات اقتصاد کلان، بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران و تبدیل فرصت‌های ناشی از جنگ به مزیت‌های پایدار وابسته خواهد بود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان