انحصار واردات اتوبوس شکست ؛ حذف سقف اعتباری و منشأ ارز
مصوبه جدید هیئت وزیران برای واردات اتوبوس، با حذف محدودیتهای سقف اعتباری و منشأ ارز و تعیین سود بازرگانی ۵ درصد، مسیر ورود ۵ هزار دستگاه اتوبوس برونشهری را هموارتر کرد.
جهان صنعت نیوز، هیئت وزیران در تازهترین مصوبه خود، گام مهمی برای تسهیل واردات اتوبوس و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی بینشهری برداشت؛ تصمیمی که برخلاف مصوبات گذشته، تنها به افزایش سهمیه واردات محدود نشده و همزمان برخی از مهمترین موانع اجرایی این فرآیند را نیز برطرف کرده است. بر اساس این مصوبه که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با استناد به ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو به تصویب رسیده، علاوه بر ثبت سفارش باقیمانده دو هزار دستگاه اتوبوس موضوع مصوبات پیشین، ثبت سفارش سه هزار دستگاه اتوبوس برونشهری دیگر با عمر کمتر از پنج سال نیز مجاز شده است. بدین ترتیب امکان ورود مجموعاً پنج هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان حملونقل عمومی کشور فراهم میشود؛ اقدامی که دولت آن را با هدف توسعه حملونقل عمومی، تنظیم بازار و ارائه خدمات مطلوبتر به زائران و مسافران اربعین حسینی دنبال میکند.
تفاوت مصوبه جدید با تصمیمات گذشته چیست؟
اگرچه در ماههای گذشته نیز مجوزهایی برای واردات اتوبوسهای کارکرده صادر شده بود، اما تفاوت اصلی این مصوبه با تصمیمات قبلی در حذف موانعی است که در عمل سرعت واردات را کاهش داده و دامنه فعالان این بازار را محدود میکرد. بر اساس بند نخست مصوبه، ثبت سفارش واردات دو هزار دستگاه باقیمانده از سهمیه مصوبه اردیبهشت ۱۴۰۳ و همچنین سه هزار دستگاه جدید، با تأیید وزارت راه و شهرسازی، رعایت استانداردهای آلایندگی محیطزیستی، تأیید وجود شبکه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین انطباق با استانداردهای کارخانه سازنده در زمان تولید خودرو مجاز خواهد بود. به این ترتیب، دولت ضمن حفظ الزامات فنی، ایمنی و زیستمحیطی، ظرفیت واردات را نیز افزایش داده است.
سود بازرگانی ۵ درصد و حذف سقف اعتباری
یکی از مهمترین بخشهای این مصوبه، تعیین سود بازرگانی واردات اتوبوسهای حملونقل عمومی معادل ۵ درصد است؛ تصمیمی که میتواند هزینه تمامشده واردات را کاهش داده و انگیزه بیشتری برای ورود سرمایهگذاران و شرکتهای حملونقل به بازار ایجاد کند. اما اهمیت بند دوم مصوبه تنها به کاهش سود بازرگانی محدود نمیشود؛ چرا که هیئت وزیران در همین بند تصریح کرده است ثبت سفارش واردات اتوبوسهای مشمول این تصویبنامه از شمول محدودیت سقف اعتباری موضوع ماده (۱۰) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مستثنی خواهد بود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که طی سالهای گذشته، سقف اعتباری یکی از موانع اصلی ثبت سفارش بسیاری از متقاضیان محسوب میشد و در عمل امکان ورود بازیگران جدید به بازار واردات را محدود میکرد. حذف این محدودیت میتواند فضای رقابتیتری در بازار ایجاد کرده و فرآیند تأمین ناوگان جدید را تسهیل کند.
وزارت صمت دیگر اختیار اعمال سقف اعتباری ندارد
یکی دیگر از تفاوتهای مهم این مصوبه، تکلیف صریح دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بر اساس بند چهارم، وزارت صمت موظف شده است نسبت به ثبت سفارش متقاضیان واجد شرایط، بدون رعایت سقف اعتباری اقدام کند. این الزام حقوقی، تفاوت قابل توجهی با مصوبات گذشته دارد؛ زیرا وزارت صمت دیگر نمیتواند با استناد به محدودیتهای اعتباری، مانع ثبت سفارش متقاضیان واجد شرایط شود. در نتیجه، علاوه بر افزایش ظرفیت واردات، مسیر اجرایی ورود اتوبوسهای جدید نیز نسبت به گذشته هموارتر خواهد شد.
حذف محدودیت منشأ ارز؛ مهمترین پیام مصوبه
شاید مهمترین بخش این تصویبنامه را بتوان بند پنجم آن دانست؛ بندی که به واردکنندگان اتوبوسهای مشمول این مصوبه اجازه میدهد بدون رعایت مقررات مربوط به منشأ ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به واردات اقدام کنند. در سالهای گذشته، مقررات مربوط به منشأ ارز یکی از مهمترین گلوگاههای اجرایی واردات خودروهای تجاری محسوب میشد و در بسیاری از موارد، فرآیند واردات را با تأخیر یا توقف مواجه میکرد. اکنون دولت با حذف این الزام برای اتوبوسهای موضوع این تصویبنامه، در کنار کاهش سود بازرگانی و حذف سقف اعتباری، سه مانع مهم واردات را همزمان کنار زده است؛ موضوعی که میتواند دامنه واردکنندگان را افزایش داده و از تمرکز بازار در اختیار تعداد محدودی از فعالان این حوزه بکاهد.
شکستن انحصار؛ آغاز یک مسیر، نه پایان آن
در مجموع، این مصوبه را میتوان یکی از مهمترین اقدامات دولت برای تسهیل واردات اتوبوسهای برونشهری در سالهای اخیر دانست. با این حال، باید توجه داشت که این تصمیم به معنای آزادسازی کامل واردات نیست، بلکه دولت با حفظ الزامات فنی، استانداردهای آلایندگی، خدمات پس از فروش و تأمین قطعات، برخی از مهمترین موانع اجرایی واردات را حذف کرده است. به همین دلیل، اگر این مصوبه با سرعت و بهطور کامل اجرا شود، میتواند علاوه بر افزایش رقابت، زمینه کاهش کمبود اتوبوس، تسریع نوسازی ناوگان و تعدیل قیمتها را فراهم کند. با این وجود، میزان موفقیت آن در گرو اجرای صحیح، ثبت سفارش بهموقع، ترخیص سریع و ورود واقعی اتوبوسها به شبکه حملونقل عمومی خواهد بود.
نوسازی ناوگان به سیاستی دائمی نیاز دارد
با وجود آنکه مصوبه جدید هیئت وزیران را میتوان گامی مثبت و اثرگذار در مسیر نوسازی ناوگان حملونقل عمومی بینشهری دانست، اما واقعیت این است که حل ریشهای بحران فرسودگی ناوگان با مصوبات مقطعی و محدود امکانپذیر نیست. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که صدور مجوزهای موردی، هرچند بخشی از نیاز بازار را تأمین میکند، اما برای جوانسازی مستمر ناوگان و جلوگیری از بازگشت دوباره مشکلات، کفایت نخواهد کرد.
امروز بخش قابل توجهی از ناوگان حملونقل عمومی و خودروهای کار و تجاری کشور به دلیل عمر بالا، افزایش استهلاک، مصرف سوخت زیاد و هزینههای سنگین تعمیرات، با چالشهای جدی روبهرو هستند. علاوه بر این، بخشی از این ناوگان فرسوده به دلیل ناتوانی در رعایت استانداردهای بینالمللی، عملاً امکان حضور در بخشی از بازار ترانزیت منطقهای را نیز از دست داده است؛ موضوعی که علاوه بر کاهش درآمد فعالان حملونقل، از ظرفیت ترانزیتی کشور نیز میکاهد. از همین رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاستگذاری در حوزه خودروهای کار و تجاری باید از تصمیمات مقطعی فاصله گرفته و به یک سیاست دائمی، شفاف و قابل پیشبینی تبدیل شود؛ سیاستی که واردات خودروهای کار و تجاری مورد نیاز کشور را با حداقل موانع اداری، ارزی و تجاری امکانپذیر کند و اجازه ندهد محدودیتهای غیرضروری، روند نوسازی ناوگان را متوقف کند. استمرار چنین رویکردی در کنار حمایت هدفمند از تولید داخلی، میتواند امکان برنامهریزی بلندمدت را برای شرکتهای حملونقل و سرمایهگذاران این بخش فراهم کند.
بیشترین منفعت نوسازی ناوگان به دولت میرسد
نکته مهم آن است که منافع چنین سیاستی تنها به رانندگان، شرکتهای حملونقل یا خریداران خودروهای تجاری محدود نمیشود، بلکه دولت و حاکمیت نیز بیشترین منفعت را از آن خواهند برد. کاهش مصرف گازوئیل، کاهش هزینههای نگهداری ناوگان فرسوده، ارتقای ایمنی جادهها، کاهش بخشی از تصادفات ناشی از نقص فنی، افزایش سرعت و کیفیت جابهجایی کالا و مسافر، توسعه ظرفیت ترانزیت، نوسازی سرمایه در گردش صنعت حملونقل و افزایش بهرهوری اقتصادی، تنها بخشی از دستاوردهای اجرای مستمر چنین سیاستی خواهد بود. بر همین اساس، مصوبه اخیر را میتوان آغاز یک مسیر مثبت دانست، اما تداوم این مسیر و تبدیل آن به یک سیاست پایدار، شرط اصلی نجات ناوگان حملونقل عمومی و تجاری کشور از چرخه فرسودگی است؛ مسیری که در نهایت، بیشترین سود آن نهتنها به فعالان این صنعت، بلکه به اقتصاد ملی، دولت و مردم خواهد رسید.
آخرین خودرو
خودرولینک کوتاه :