اقتصاد ایران میان جنگ و فناوری جا ماند؛ صندوق بینالمللی پول چه آیندهای برای ایران ترسیم کرد؟
گزارش جدید صندوق بینالمللی پول از چشمانداز اقتصاد جهان نشان میدهد اقتصاد جهانی وارد مرحلهای شده که رشد اقتصادی آن کندتر، تورم آن ماندگارتر و نااطمینانیهای ژئوپلیتیک آن گستردهتر از گذشته است. در چنین فضایی، برخی کشورها با اتکا به صادرات انرژی یا حضور در زنجیره جهانی فناوری توانستهاند بخشی از آثار بحران را جبران کنند، اما اقتصادهایی که همزمان با جنگ، تحریم، ضعف سرمایهگذاری و عقبماندگی فناورانه روبهرو هستند، بیشترین آسیب را متحمل میشوند. پیشبینی رشد منفی ۵.۴ درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶، در کنار افزایش قیمت جهانی انرژی و غذا، نشان میدهد چالش اقتصاد ایران تنها عبور از یک شوک کوتاهمدت نیست، بلکه با مجموعهای از فشارهای همزمان روبهروست که سیاستگذاری اقتصادی را بیش از هر زمان دیگری با آزمونی دشوار مواجه میکند.
جهان صنعت نیوز – گزارش جدید صندوق بینالمللی پول تصویری از اقتصاد جهانی ارائه میکند که نه در مسیر رکود عمیق قرار گرفته و نه توانسته به شرایط باثبات سالهای پیش بازگردد. اقتصاد جهان اکنون در نقطه تلاقی دو روند متضاد قرار گرفته است. از یک سو، جنگ خاورمیانه، اختلال در بازارهای انرژی و افزایش قیمت نفت، گاز، غذا و کودهای شیمیایی فشارهای تازهای بر اقتصاد جهانی وارد کرده است و از سوی دیگر، گسترش سرمایهگذاری و تجارت مرتبط با هوش مصنوعی و زیرساختهای دیجیتال، موتور رشد تازهای را برای بخشی از اقتصادهای جهان ایجاد کرده است.
در نتیجه، آثار بحران برای همه کشورها یکسان نیست. کشورهایی که صادرکننده انرژی هستند و محدودیتی در فروش محصولات خود ندارند یا کشورهایی که در زنجیره جهانی فناوری، تولید نیمهرسانا، مراکز داده و صنایع مرتبط با هوش مصنوعی جایگاه مؤثری دارند، توانستهاند بخشی از آثار منفی جنگ و افزایش هزینههای تولید را جبران کنند. اما کشورهایی که همزمان با جنگ، تحریم، ضعف سرمایهگذاری، تورم مزمن و محدودیت دسترسی به فناوری روبهرو هستند، با ترکیبی از رکود، تورم و بیثباتی اقتصادی مواجه شدهاند؛ وضعیتی که صندوق معتقد است اقتصاد ایران نیز در همین گروه قرار دارد.
بر همین اساس، صندوق بینالمللی پول رشد اقتصاد جهان را برای سال ۲۰۲۶ معادل ۳ درصد و برای سال ۲۰۲۷ برابر با ۳.۴ درصد پیشبینی کرده است. این ارقام نسبت به متوسط رشد ۳.۵ درصدی سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کاهش نشان میدهد و بیانگر آن است که اقتصاد جهانی وارد دورهای از رشد کندتر شده است.
در کنار کاهش رشد، روند نزولی تورم جهانی نیز متوقف شده است. صندوق برآورد میکند که تورم جهانی پس از آنکه در سال ۲۰۲۵ به ۴.۱ درصد رسیده بود، در سال ۲۰۲۶ دوباره به ۴.۷ درصد افزایش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۳.۹ درصد کاهش پیدا کند. این تغییر نشان میدهد که شوکهای ناشی از جنگ و افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، روند مهار تورم را متوقف کرده و اقتصاد جهانی را وارد مرحلهای کرده است که در آن رشد اقتصادی ضعیفتر، تورم مقاومتر و نااطمینانیهای ژئوپلیتیک گستردهتر از گذشته خواهد بود.
رشد منفی اقتصاد ایران؛ فراتر از یک شوک مقطعی
صندوق بینالمللی پول رشد اقتصاد ایران را در سال ۲۰۲۶ معادل منفی ۵.۴ درصد برآورد کرده است؛ رقمی که با وجود بازنگری مثبت ۰.۷ واحد درصدی نسبت به گزارش آوریل، همچنان یکی از عمیقترین افتهای اقتصادی در میان اقتصادهای مورد بررسی صندوق به شمار میرود.
صندوق علت این بازنگری را عملکرد بهتر صادرات نفت ایران در ماههای مارس و آوریل و همچنین کاهش نسبی برخی محدودیتهای صادراتی عنوان میکند. با این حال، همزمان چشمانداز سال ۲۰۲۷ اندکی تضعیف شده است. دلیل این موضوع نیز آن است که وقتی افت اقتصاد در سال ۲۰۲۶ کمتر از برآورد قبلی باشد، ظرفیت بازگشت و رشد جبرانی در سال بعد نیز محدودتر خواهد شد.
گزارش صندوق نشان میدهد افت اقتصاد ایران حاصل یک عامل واحد نیست، بلکه نتیجه همزمان چندین فشار اقتصادی و سیاسی است؛ فشارهایی که از جنگ، تحریم، اختلال در مسیرهای انرژی، نااطمینانی گسترده، ضعف سرمایهگذاری، فشارهای ارزی، تورم بالا و کاهش ظرفیت تولید ناشی میشوند.
اقتصاد ایران در سالهای گذشته نشان داده بود که حتی در شرایط تحریم نیز افزایش صادرات نفت میتواند تا حدی رشد اقتصادی را حفظ کند. اما گزارش جدید صندوق نشان میدهد شرایط کنونی با دورههای گذشته تفاوت دارد. در وضعیت فعلی، نفت دیگر بهتنهایی توان خنثی کردن آثار شوکهای بیرونی را ندارد. به بیان دیگر، نفت همچنان مهمترین مسیر تأمین درآمد اقتصاد ایران محسوب میشود، اما در عین حال، به یکی از مهمترین نقاط آسیبپذیری اقتصاد نیز تبدیل شده است.
افزایش قیمت نفت؛ فرصتی که به طور کامل قابل استفاده نیست
یکی دیگر از محورهای مهم گزارش صندوق به بازار جهانی انرژی مربوط میشود. بر اساس این گزارش، قیمت انرژی همچنان بالاتر از سطح پیش از آغاز جنگ باقی مانده است. صندوق برای سال ۲۰۲۶ متوسط قیمت نفت را حدود ۸۹ دلار در هر بشکه برآورد کرده که نسبت به پیشبینی قبلی حدود ۹ درصد افزایش یافته است.
همچنین پیشبینی میشود قیمت نفت خام در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل حدود ۳۲ درصد افزایش یابد. در همین دوره، قیمت گاز طبیعی ۲۲ درصد، قیمت کودهای شیمیایی ۲۶ درصد و قیمت مواد غذایی نیز حدود ۸ درصد رشد خواهد کرد.
این تحولات برای اقتصاد ایران دو پیام متفاوت دارد. از یک سو، افزایش قیمت نفت میتواند ارزش بالقوه صادرات نفت کشور را افزایش دهد و از این جهت یک فرصت به شمار میرود. اما از سوی دیگر، افزایش قیمت مواد غذایی، نهادههای کشاورزی، هزینه حملونقل و کالاهای واسطهای، فشار هزینهای جدیدی بر اقتصاد داخلی وارد میکند و زمینه انتقال تورم جهانی به اقتصاد ایران را فراهم میسازد.
البته صندوق به تفاوت مهمی میان ایران و سایر صادرکنندگان انرژی اشاره میکند. در شرایط عادی، افزایش قیمت جهانی نفت برای کشورهای صادرکننده یک مزیت تجاری محسوب میشود، اما ایران به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریم، مشکلات بیمه و حملونقل، محدودیت در نقلوانتقال پول، تخفیفهای اجباری برای فروش نفت، ریسک خرید نفت ایران و وابستگی به مسیرهای محدود صادراتی، نمیتواند تمام منافع ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت را به درآمد ارزی قابل استفاده تبدیل کند.
به همین دلیل، هرچند ایران از افزایش قیمت نفت بینصیب نمیماند، اما میزان بهرهمندی آن با کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات، قطر یا حتی سایر صادرکنندگان انرژی خارج از منطقه درگیری قابل مقایسه نیست. همین تفاوت، یکی از دلایلی است که توضیح میدهد چرا برخی صادرکنندگان انرژی در گزارش صندوق از بهبود شرایط تجاری برخوردار شدهاند، اما اقتصاد ایران همچنان با چشمانداز رشد منفی روبهروست.
تورم جهانی چگونه میتواند فشار تورمی در ایران را تشدید کند؟
یکی از مهمترین محورهای گزارش صندوق بینالمللی پول، توقف روند کاهش تورم جهانی است. صندوق تأکید میکند که افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، عامل اصلی بازگشت فشارهای تورمی در اقتصاد جهان بوده است. با وجود آنکه این تحول تقریباً همه کشورها را تحت تأثیر قرار میدهد، اما شدت اثر آن در اقتصادهایی که از پیش با تورم مزمن و بیثباتی اقتصادی روبهرو بودهاند، به مراتب بیشتر خواهد بود.
اقتصاد ایران پیش از آغاز شوک جدید نیز با مجموعهای از مشکلات ساختاری از جمله تورم مزمن، انتظارات تورمی ناپایدار، ناترازی بودجه، رشد نقدینگی، فشارهای ارزی و بیاعتمادی نسبت به سیاستگذاری اقتصادی مواجه بود. به همین دلیل، افزایش قیمت جهانی انرژی، غذا و نهادههای تولید برای ایران صرفاً به معنای افزایش هزینه واردات نیست، بلکه این شوک میتواند از مسیر نرخ ارز، افزایش هزینه تولید، رشد قیمت کالاهای اساسی و تغییر انتظارات تورمی، به سرعت به تورم داخلی منتقل شود.
به بیان دیگر، در شرایطی که اقتصادهای باثبات ممکن است تنها بخشی از افزایش قیمتهای جهانی را تجربه کنند، در ایران همین شوک میتواند به دلیل مشکلات ساختاری موجود، آثار گستردهتری بر سطح عمومی قیمتها بر جای بگذارد و فشار بیشتری بر خانوارها و تولیدکنندگان وارد کند.
شکاف فناوری؛ نقطه ضعف بزرگ اقتصاد ایران
گزارش صندوق تنها به آثار جنگ و انرژی نمیپردازد، بلکه یکی از مهمترین عوامل تفاوت عملکرد اقتصادها را جایگاه آنها در زنجیره جهانی فناوری میداند.
بر اساس این گزارش، اقتصادهایی مانند کره، تایوان، مالزی، تایلند، چین و ویتنام توانستهاند از موج جهانی تقاضا برای سختافزار، نیمهرساناها، مراکز داده و تجارت مرتبط با هوش مصنوعی بهرهمند شوند. صندوق معتقد است بخشی از رشد بهتر از انتظار اقتصاد جهانی در فصل نخست سال ۲۰۲۶ نیز نتیجه عملکرد همین کشورها بوده است؛ کشورهایی که با وجود وابستگی به واردات انرژی، از مسیر صادرات فناوری و توسعه سرمایهگذاری دیجیتال بخشی از آثار منفی جنگ را جبران کردهاند.
در مقابل، ایران در جایگاهی کاملاً متفاوت قرار دارد. اقتصاد کشور نه سهم قابل توجهی در زنجیره جهانی هوش مصنوعی و نیمهرسانا دارد و نه از مزایای سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای دیجیتال بهرهمند است.
گزارش صندوق مجموعهای از عوامل را در شکلگیری این وضعیت مؤثر میداند؛ از جمله محدودیت واردات فناوری، مهاجرت نیروی انسانی، ضعف سرمایهگذاری دیجیتال، اختلال اینترنت، نااطمینانی حقوقی، تحریم پلتفرمها و فرسودگی زیرساختهای انرژی.
در نتیجه، در حالی که بخشی از اقتصاد جهان در حال حرکت به سمت موتورهای جدید رشد مبتنی بر فناوری، داده و زیرساختهای دیجیتال است، ایران در معرض نوعی عقبماندگی مضاعف قرار گرفته است؛ وضعیتی که در آن نه میتواند به اندازه کافی از ظرفیت نفت بهره ببرد و نه سهم قابل توجهی از موج جدید رشد فناوری به دست آورد.
این موضوع پیام مهمی برای سیاست صنعتی کشور نیز دارد. طی دهههای گذشته، سیاست صنعتی ایران عمدتاً بر حمایت تعرفهای، تخصیص ارز، محدودیت واردات و حفظ صنایع موجود استوار بوده است. اما گزارش صندوق نشان میدهد موتور جدید رشد اقتصاد جهان در بخشهایی شکل گرفته که نیازمند اتصال به شبکه جهانی تولید، دسترسی به فناوری، سرمایهگذاری در انرژی و زیرساختهای دیجیتال، نیروی انسانی متخصص و محیطی با ثبات و قابلیت پیشبینی است.
بر این اساس، اگر سیاست صنعتی همچنان بر حفاظت از بنگاههای کمبازده و توزیع رانت ارزی متمرکز بماند، فاصله اقتصاد ایران با اقتصادهای نوظهور فناورانه بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.
تجارت جهانی در مسیر کند شدن
یکی دیگر از بخشهای مهم گزارش به چشمانداز تجارت جهانی اختصاص دارد. صندوق پیشبینی میکند رشد حجم تجارت جهانی از ۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش پیدا کند و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۴.۳ درصد برسد. به اعتقاد صندوق، این کاهش نتیجه مجموعهای از عوامل از جمله افزایش تعرفهها، تغییر مسیر زنجیرههای تأمین، نااطمینانی تجاری و بازآرایی شبکههای تولید در اقتصاد جهانی است.
برای ایران، کند شدن تجارت جهانی دو پیامد همزمان به همراه دارد. نخست آنکه بازار صادرات غیرنفتی کشور، بهویژه در کالاهایی که به قیمت انرژی، هزینه حملونقل و تقاضای منطقهای وابسته هستند، با فشار بیشتری روبهرو خواهد شد. دوم آنکه واردات کالاهای سرمایهای، واسطهای و اساسی نیز پرهزینهتر و پرریسکتر میشود.
در چنین شرایطی، گزارش صندوق نشان میدهد سیاست تجاری نمیتواند صرفاً بر محدودیت واردات و کنترل ثبت سفارش متکی باشد. هرچه اقتصاد جهانی بیشتر به سمت زنجیرههای کوتاهتر، مسیرهای امنتر و قراردادهای بلندمدت حرکت کند، کشورهایی که از نظام مالی جهانی، شبکههای لجستیکی مطمئن و پیمانهای تجاری فاصله دارند، هزینه بیشتری برای واردات پرداخت خواهند کرد و ناچار خواهند شد کالاهای خود را با تخفیف بیشتری صادر کنند.
این موضوع برای ایران اهمیت بیشتری دارد، زیرا نااطمینانی ژئوپلیتیک برای همه کشورها هزینه ایجاد میکند، اما برای اقتصادی که پیش از این نیز با تحریم و محدودیتهای تجاری روبهرو بوده، این هزینه به مراتب سنگینتر خواهد بود.
کاهش ظرفیت سیاستگذاری در برابر شوکهای جدید
یکی دیگر از هشدارهای مهم گزارش صندوق بینالمللی پول به فرسایش «بافرهای سیاستی» مربوط میشود. منظور از بافرهای سیاستی، ظرفیت دولتها و بانکهای مرکزی برای مقابله با بحرانها از طریق ابزارهایی مانند ذخایر ارزی، فضای مالی، اعتبار سیاست پولی، سلامت نظام بانکی، بدهی قابل مدیریت و امکان تأمین مالی است.
از نگاه صندوق، هرچه این ظرفیتها محدودتر باشد، اقتصاد در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیرتر خواهد شد و امکان مدیریت بحران نیز کاهش مییابد.
این موضوع برای اقتصاد ایران اهمیت ویژهای دارد. دولت با کسری بودجه مزمن روبهروست، نظام بانکی با ناترازی مواجه است، بازار بدهی از عمق کافی برخوردار نیست، بانک مرکزی همزمان تحت فشار تأمین مالی دولت و مدیریت بازار ارز قرار دارد و بخشی از ذخایر ارزی نیز به دلیل تحریمها در دسترس نیست. در چنین شرایطی، هر شوک جدید، به جای آنکه از طریق ابزارهای سیاستی جذب شود، با سرعت بیشتری خود را در قالب افزایش تورم، نوسان نرخ ارز، کاهش تولید یا افت رفاه خانوار نشان میدهد.
به همین دلیل، گزارش صندوق بر اهمیت حفظ و تقویت ظرفیت سیاستگذاری تأکید میکند؛ زیرا در شرایطی که نااطمینانیهای جهانی افزایش یافته، کشورهایی که ابزارهای سیاستی محدودتری دارند، با هزینههای اقتصادی بیشتری روبهرو خواهند شد.
رکودی که از سمت تولید شکل گرفته است
پیشبینی رشد منفی ۵.۴ درصدی برای اقتصاد ایران، از نگاه صندوق صرفاً به معنای کاهش تقاضا نیست، بلکه بیانگر رکودی است که بیش از هر چیز از سمت عرضه شکل گرفته است. در چنین شرایطی، تولید با محدودیتهای متعددی روبهروست؛ از محدودیت در تأمین انرژی و سرمایه گرفته تا دشواری واردات، محدودیت دسترسی به فناوری، نااطمینانی، تحریم و فرسایش ظرفیت نیروی انسانی. به همین دلیل، افزایش هزینههای دولت یا رشد نقدینگی، برخلاف رکودهای معمول، الزاماً به افزایش تولید و اشتغال منجر نخواهد شد. در چنین وضعیتی، تحریک تقاضا بیش از آنکه رشد پایدار ایجاد کند، میتواند به افزایش تورم و فشار بیشتر بر بازار ارز منتهی شود.
بر اساس همین ارزیابی، پیام سیاستی گزارش آن است که اقتصاد ایران بیش از سیاستهای کوتاهمدت ضد رکود، به بازسازی ظرفیت تولید نیاز دارد. این بازسازی، از نگاه صندوق، مستلزم تأمین پایدار انرژی برای صنعت، کاهش نااطمینانی مقرراتی، اصلاح نظام بانکی، امکان واردات کالاهای سرمایهای، حمایت هدفمند از صادرات، کاهش مداخلات دستوری در قیمتگذاری و بازسازی روابط تجاری است.
بدون چنین اصلاحاتی، حتی اگر صادرات نفت در مقاطعی افزایش یابد، رشد اقتصادی همچنان شکننده خواهد بود و بیش از آنکه بر ظرفیتهای داخلی متکی باشد، به تحولات بیرونی وابسته خواهد ماند.
اقتصاد ایران در کدام گروه قرار میگیرد؟
در جمعبندی گزارش، صندوق بینالمللی پول تصویری از اقتصاد جهانی ترسیم میکند که در آن کشورها به چهار گروه قابل تفکیک هستند؛ کشورهایی که از افزایش قیمت انرژی سود میبرند، کشورهایی که از موج جدید فناوری بهرهمند شدهاند، اقتصادهایی که با اصلاحات ساختاری توانستهاند تابآوری خود را افزایش دهند و در نهایت کشورهایی که در معرض شوکهای متعدد قرار دارند اما ابزار کافی برای مقابله با آنها در اختیار ندارند.
بر اساس ارزیابی صندوق، اگر روندهای موجود ادامه پیدا کند، ایران در گروه چهارم قرار خواهد گرفت؛ اقتصادی که با وجود برخورداری از منابع طبیعی، نیروی انسانی و موقعیت ژئوپلیتیک مهم، همزمان با تحریم، جنگ، تورم، ضعف سرمایهگذاری و عقبماندگی فناوری روبهروست.
در مجموع، پیام اصلی گزارش صندوق بینالمللی پول برای اقتصاد ایران یک هشدار دوگانه است. از یک سو، جنگ و افزایش قیمت انرژی میتواند فشار رکودی و تورمی را تشدید کند و از سوی دیگر، اقتصاد جهانی در حال حرکت به سمت موتورهای جدید رشد مبتنی بر فناوری است؛ مسیری که ایران هنوز جایگاه قابل توجهی در آن ندارد.
در چنین شرایطی، مسئله اقتصاد ایران صرفاً عبور از شوکهای سال ۲۰۲۶ نیست، بلکه چگونگی خروج از چرخهای است که نفت، تحریم، تورم و رکود در آن به یکدیگر گره خوردهاند. اگر سیاستگذاری اقتصادی همچنان بر تثبیت دستوری قیمتها، چندنرخی بودن ارز، گسترش مداخلات اداری در بازار و بیتوجهی به زیرساختهای فناوری استوار بماند، رشد منفی سال ۲۰۲۶ میتواند به آغاز دورهای طولانیتر از فرسایش اقتصادی تبدیل شود.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :