عارف: کلمه «منع» دیگر در ادبیات توسعه فناوری ایران جایی ندارد
معاون اول رئیسجمهور گفت: اینترنت مانند یک شاهراه است؛ هیچکس تردد در شاهراه را ممنوع نمیکند، بلکه تنها بار غیرمجاز را کنترل میکنند. نگاه مبتنی بر ترس، تحریم و مونتاژکاری باید جای خود را به بومیسازی و توسعه حداکثری بدهد و کلمه «منع» دیگر در ادبیات توسعه فناوری ایران جایی ندارد.
جهان صنعت نیوز، نشست مشترک فعالان اقتصاد دیجیتال با معاون اول رئیسجمهور، با حضور کلیدیترین اعضای اقتصادی دولت برگزار شد.
در این نشست که به ریاست محمدرضا عارف و با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی و رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد، دغدغهها، چالشها و راهکارهای توسعه اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دیجیتال کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تاکید معاون اول رئیسجمهور بر تغییر پارادایم نگاه به فناوری و اینترنت
محمدرضا عارف در این جلسه با تبریک روز فناوری اطلاعات (سالروز تولد خوارزمی)، به ریشههای علمی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: «غربیها با واژه “الگوریتم” که برگرفته از نام “الخوارزمی” است، ارزش این دانشمند را به خوبی درک کردند. ما نیز باید با تکیه بر این پیشینه، نگاه به فناوریهای نوظهور را تغییر دهیم.»
معاون اول رئیسجمهور با نقد رویکردهای سنتی و ترسی که در گذشته نسبت به ابزارهای نوین وجود داشت، تصریح کرد: «در گذشته نسبت به هر فناوری جدیدی وحشت و موضعگیری منفی وجود داشت؛ به عنوان مثال از ابتدا درباره اینترنت موضعگیری شد بدون آنکه از کاربرد آن اطلاعی وجود داشته باشد. اما واقعیت این است که اینترنت مانند یک شاهراه است؛ هیچکس تردد در شاهراه را ممنوع نمیکند، بلکه تنها بار غیرمجاز را کنترل میکنند. نگاه مبتنی بر ترس، تحریم و مونتاژکاری باید جای خود را به بومیسازی و توسعه حداکثری بدهد و کلمه “منع” دیگر در ادبیات توسعه فناوری ایران جایی ندارد.»
طرح صریح مطالبات و گلایههای فعالان بخش خصوصی
در ادامه این نشست، نمایندگان ارشد زیستبوم فناوری و اقتصاد دیجیتال کشور به تشریح چالشهای صنفی و زیرساختی خود پرداختند:
* ضرورت ثبات شبکه و لزوم رفع اختلالات:
پویا پیرحسینلو (نماینده ابر آروان) با اشاره به خسارات سنگین فیلترینگ بر امنیت سایبری و بدنه اقتصاد دیجیتال خواستار رفع اختلالات اینترنت به جای مبارزه با فیلترشکنها شد و تأکید کرد که صدای کسبوکارهای خرد در این بحرانها شنیده نمیشود.
* پایداری پلتفرمها و لزوم مشارکت در تصمیمگیری:
میرنیما قاضی (رئیس انجمن تجارت الکترونیک) با یادآوری پایداری پلتفرمها در شرایط بحرانی (مانند جنگ ۱۲ روزه و حملات سایبری)، خواستار حضور نمایندگان بخش خصوصی در ستادهای تصمیمساز فضای مجازی شد.
* چالشهای فینتک و بازار رمزداراییها:
آشتیانی (نماینده فینتک) با اشاره به جامعه ۱۲ میلیون نفری کاربران رمزارز در ایران، از فشارهای دوطرفه رسانههای خارجی و انسدادهای داخلی نظیر بسته شدن درگاههای پرداخت گلایه کرد. همچنین میری (نماینده پلتفرم والگلد) خواستار توقف مداخلهگری بانکها و نهادهای سنتی در بازار طلا و تمرکز دولت بر تنظیمگری پویا شد.
* سلامت دیجیتال و موانع تنظیمگری:
خدادادی (نماینده پلتفرم دکتر ساینا) بر لزوم استفاده از مشورتهای بخش خصوصی در حوزه سلامت هوشمند تأکید کرد و خواستار مرزبندی مشخص میان تنظیمگری و مداخلهگری شد.
* حل ناترازی سوخت از مسیر لجستیک هوشمند:
صدوقی (نماینده ترابرنت) راهکار حل ناترازی و مصرف ۳۵ درصد سوخت اضافی ناوگان حملونقل کشور را انحصارزدایی و توسعه پلتفرمهای هوشمند لجستیک جادهای دانست.
* توسعه زیرساختهای بزرگمقیاس:
محمدی (نماینده دیجیکالا) با تأکید بر تابآوری بالای اقتصاد دیجیتال در ایران، تحقق پروژههای بزرگ ملی را نیازمند سرمایهگذاریهای کلان حاکمیتی بر روی زیرساختهای حیاتی، بهویژه هوش مصنوعی خواند.
پاسخ دولت و تاکید بر سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP
در پاسخ به مطالبات مطرح شده، سید ستار هاشمی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) با تقدیر از شکلگیری این ستاد توسط معاون اول رئیسجمهور، به اقدامات زودهنگام دولت اشاره کرد و گفت: «تصمیمات مهمی مانند بهبود دسترسی آحاد ملت به اینترنت و همچنین عدم اعمال محدودیت در جریان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، نمونههایی از رویکرد جدید دولت برای انعکاس مناسب رویدادها به سراسر جهان بوده است.»
در پایان جلسه، عارف با جمعبندی مباحث مطرح شده، نقشه راه دولت را در سه محور اصلی تبیین کرد:
۱. دولت رقیب بخش خصوصی نیست: راهبرد دولت این است که تنها در حوزههای فاقد سودآوری برای بخش خصوصی وارد شود و نقش حاکمیت صرفاً حمایتی و تنظیمگری باشد.
۲. همراستایی منافع دولت و بخش خصوصی: مرزهای فرضی میان دولت و بخش نوآوری باید برداشته شود؛ دولت و بخش خصوصی دو بخش جداگانه نیستند و باید در چارچوب امنیت ملی، شفافیت و توسعه گام بردارند.
۳. تحقق سهم ۱۰ درصدی از GDP: با رفع موانع حقوقی و اجرای کامل سیاستهای اصل ۴۴، هدفگذاری دولت افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی به بالای ۱۰ درصد است.
معاون اول رئیسجمهور در پایان خاطرنشان کرد که پیشنهادات صریح این جلسه به دقت بررسی و مصوب خواهد شد تا مبنای اقدام و عمل در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور قرار گیرد.
منبع: ایسنا
سیاسیلینک کوتاه :