امنیت غذایی با انبارهای پر تضمین نمی‌شود

جهان صنعت: سال‌هاست که در رویه‌های سنتی و ادبیات کلاسیکِ مدیریتِ دولتی ما، مفهوم «امنیت غذایی» صرفاً به دو متغیر و شاخص کلان تقلیل یافته است: نخست «میزان مطلق تولید در داخل مرزها» و دوم «حجم ذخایر فیزیکی و رسوب کالاهای اساسی در انبارهای کشور».

اگرچه این دو مولفه همواره دارای اهمیت بوده‌اند، اما برای عبور از طوفان‌های بی‌سابقه، تغییرات اقلیمی، تکانه‌های بازار انرژی و تقاطع ریسک‌های ژئوپلیتیکی عصر حاضر، اتکایِ صِرف به این سنجه‌ها راهگشا نیست. مسئله اصلی اقتصاد ما دیگر فقط در اختیار داشتن کالا درون انبارها نیست؛ چالش اصلی حفظ بقا، «محدودیت‌های مالی»، «شکنندگی مسیرهای تجاری» و توانمند بودنِ اکوسیستم در مدیریت پیوسته، چابک و مبتنی بر دادهِ کلان در دوره‌های اختلال است.

داده‌ها و شواهد نهادهای معتبر بین‌المللی چشم‌انداز سخت‌تری را به ما نشان می‌دهند. تحلیل موسسه تحقیقات سیاست بین‌المللی غذا (IFPRI) در سال جاری هشداری جدی برای ما دارد: زمانی که تنش‌ها آغاز می‌شود، تغییر اجباری مسیر تجارت -مثل تلاش برای جایگزینی مسیر روسیه با انتقال از مرزهای سوریه و ترکیه به سمت عراق- بلافاصله هزینه‌های حمل‌ونقل و ظرفیت‌های محدودیت‌زای گلوگاهی خود را نشان می‌دهد و به اختلالِ بازار منتهی می‌شود. گزارش راهبردی مارس ۲۰۲۶ آنکتاد (UNCTAD) که عبورِ حدودِ ۲۵ درصدِ تجارت دریایی کلِ جهان (شامل گاز مایع طبیعی، نفت و در سطحی راهبردی کودهای شیمیایی) را از گذرگاه‌های خاص به تصویر می‌کشد، موید آن است که ما دیگر نباید خطر مسیرهای منحصربه‌فردِ دریایی را دست‌کم بگیریم. مضاف بر این، داده‌های جدیدتر از گزارش ۲۰۲۶ بانک جهانی هشدار می‌دهد که با رشد ۳۵ درصدی میانگین قیمت کود در ماه‌های آغازین همین سال، سایه‌ی سنگینی بر سر فصولِ کاشت افتاده که با فاصله‌ی اندکی در حجمِ برداشتِ محصولات پاییزه و کاهش حاشیه سود کشاورز اثر مستقیم و غیرقابل انکاری خواهد گذاشت.

تکانه‌های بین‌المللی این پیام را به ما می دهد که وابستگی محض و مطلق لجستیکی و حمل‌ونقلی، فارغ از میزان ارز در دسترس، خطای راهبردی است. هر جا هزینه‌های پنهان حمل، زمان تحویل یا اختلال شبکه‌ای بروز کند، پُر بودن انبارها قادر نیست چرخه مستمر غذا را در مزرعه، کارخانه و سفره خانوار تنظیم و تضمین نماید.

سیاست های اقتصاد مقاومتی به ما نهیبی دوجانبه می‌زند؛ هم از «درون‌زایی، بهره‌وری و خوداتکایی تکنولوژیک در کاهش شکنندگی» سخن می‌گوید، و هم بر ضرورت «برون‌گرایی، تنوع‌بخشی به مبادی تامین کالا و دیپلماسی اقتصادمحور با کشورهای منطقه» تأکید دارد. ایران بر‌خلاف کشورهای جزیره‌ای حاشیه خلیج‌فارس، منحصراً یک ساختار «دریامحور» نیست. ما اتصال مستقیمی به دروازه‌های زمینی وسیعِ منطقه، کشورهای حوزه قفقاز، پاکستان، افغانستان، شبکه‌های ریلی ترکیبی، دسترسی استراتژیک دریای خزر و منطقه مهم آسیای میانه داریم. کشور در دوره‌های تنش و تحریم، نمی‌تواند منزوی پشت درهای یک حصار زندگی کند. امنیت، حاصل توقف جریان‌ها و قفل کردن انبارها نیست؛ بلکه امنیت ملیِ اقتصادی مرهون جاری بودن یک شبکه پیچیده و پیوسته است؛ ائتلافِ منافعِ لجستیکی با کشورهای عبوری و فعال‌کردن موافقت‌نامه‌های جامع و طولانی‌مدتی است که هر همسایه را به‌نوعی ذی‌نفع در جریان سالم مسیرهای ورودی نهاده‌های استراتژیک به کشور نماید.

لذا برای اجرایی شدن راهبردهای اقتصاد مقاومتی در یک آرایش جدید، ناگزیریم نقشه معماری پدافندی خود را بر پایه پنج رکن و گام اساسی استوار و مهندسی کنیم:

• گام اول: معماری داده‌محور بر پایه نقاط آسیب‌پذیری سرزمینی

سرمایه‌گذار سیاست‌گذار امروز در مرحله اول به شناخت جامع و قطعی نیاز دارد که میان نیاز به نهاده‌های اولیه حیاتی دامپروری و کشت (از ذرت دامی گرفته تا بذر، کود و واکسن‌ها) با کالاهای راهبردی، از تفکیک تا ادغام نقشه ترسیم نماید. سهم نهاده، توان بالقوه تولید ملی، وضعیت و کشش ذخایر راهبردی انبارش و در نهایت محاسبهِ نرخ توجیه اقتصادی و جایگزینیِ آن محصولات، نقشه‌ای از «صنعت امنیت ملی و کالایی» به ما ارائه می‌دهد که بخش خصوصی، توان، ایده، زیرساخت فناوری و انگیزه خود را به‌موازات آن جهت‌دهی نماید.

• گام دوم: طراحی عملیاتی‌ مسیرهای موازی

بیان وجود مرزهای چهارگانه شمالی، جنوبی، غربی و شرقی اگر منجر به پی‌ریزی پیمان‌نامه‌های دقیق تجاری یا تخصیص خطوط ریلی، کریدورها، سهم قطارها در شبکه اوراسیا تا روسیه، احداث سوله‌ها و گمرکات ویژه و استقرار قراردادهای بین‌المللی نباشد، سراب امنیت و اتلاف زمان است. مدل اقتصادی شبکه‌ساز می‌آموزد، زمان تغییر رفتار لجستیکی صرفاً زمانه اوج بحران نیست. دولت باید بر پایه دانش بنگاه‌های دانش‌بنیان، گلوگاه‌ها و مرزها را تا سقف ارتقاء توان پنهان، بازآرایی کرده تا کریدور جایگزین پیش از آغاز طوفان امتحان عملی پس داده باشد.

• گام سوم: تغییر کارکرد انبارها؛ از بایگانی کالا به رگولاتورِ زنده

بنگاه‌های کارآفرین می‌دانند حفظ امنیت مصرفِ پایان‌سوی خط، به حیات بذر در دست کشاورز بستگی دارد. پس فلسفه موجودی استراتژیک ما نیازمند دگرگونی است؛ موجودی مقطعی یک محصول نباید فقط سپر حفاظ مصرفِ پایان‌یافته به‌حساب آید بلکه این پشتیبانان، مدافعِ نهاده تولید به‌حساب آیند. وقتی انبار بتواند کود، دام‌پروری و خوراک دام کشور را به‌صورت استمراری بیمه کند، استقلال محصولِ داخلی شکوفا خواهد شد.

• گام چهارم: ارزش‌آفرینی با ایجاد مانع بر زنجیره اتلاف

زمانی که صحبت از صیانت در برابر محدودیت انرژی و خشکسالی‌های هرساله فلات ایران در کنار افزایش بحران جهانی آب پیش‌ِ روست، اولین سنگر مقاومت اقتصادِ بومی، ارتقای ظرفیت‌هایی مثل نگهداری در بسته‌بندی دانش‌بنیان نوین، زیرساختِ نگهداری انبارگردانی تخصصی و گسترش ضریب نفوذِ زنجیره و ناوگان سردخانه است. بخش مهمی از آب سرزمینی، نیروی انسانی و ظرفیت مالی در مسیر حمل غیراستاندارد به اتلاف و پوسیدگی مبدل می‌شود.

• گام پنجم: فرماندهیِ داده‌ها، ایجاد «هاب رصدی کلان در شبکه کالا»

دنیای دیجیتال، مدل توزیع، فرمان، نظارت، آمار انباشت با ریسک موجود و گلوگاهِ قیمت در زنجیره‌ کالا را می‌بیند؛ هر اختلال نقطه‌ای با رصد لحظه‌محور توسط تصمیم‌گیری دایمی مانیتور شده و پیشگیری شکل خواهد گرفت، و نهایتا سیاستگذار یا مدیر تصمیم‌گیر دیگر با پدیده شکنندگی قیمت بدون رویکرد پیش‌بینی و به‌دور از تاریکی‌ها، راهکار لازم را أخذ می¬نماید.

در کنار این موارد، توجه و تمکین از اقتصادِ سیاست‌های پولی کلان در عصر بحران نشان‌گر دو مفهوم متمایز است. «تنظیم دستوری و اعمال کنترل مطلق روی کالاهای روزمره سبد خانوار»، گرچه به‌حفظ تورم عمومی به‌نفع سفره آحاد اقشار است؛ اما تخریب سیستم قیمت در لایه پیشرانه‌های «تامین نهاده، کارمزد مبادی لجستیکی و بازپرداخت هزینه‌های گزاف نوسانی به تامین‌گر خارجی» به‌سرعت تبدیل‌کننده شوک توزیع بوده و زنجیره مولدِ غذایی ملی را زمین‌گیر کرده و آسیب دائمی در کانون تولیدِ پنهانی با ایجاد تورم‌های سنگین‌تر بر‌جای می‌گذارد. راه حل پایدار آن است که با رصد و حمایت در بستر همان پنج گام، زنجیره به‌شکلی کارآمد در یک هارمونی شفاف مدیریت شود تا این فشارهای فصلی تبدیل به فروریزی زیرساخت اصلی اقتصاد نگردد.

سال پر‌التهابِ پیش‌روی ما و ریسک¬های منطقه‌ای تا انتهای سال ۲۰۲۶ یک پیش‌لرزه و هشدار بزرگ برای کشور است. برخورداری صوری از مسیرهای ترانزیت، موقعیت فوق‌العاده لجستیکی بی‌شبکه زیرساختی منسجم، تنها توان‌مندی‌های خاک‌خورده باقی خواهد ماند. تضمینِ استقلال تأمین پایدار این سرمایه حیاتی غذایی نیازمند نگاه فرابخشی و پیوند هم¬زمان دستگاه‌های مختلف متولی که مستلزمِ حضور فعال ارگان‌های دولتی همچون جهاد کشاورزی، صمت، اقتصاد، بانک مرکزی، گمرک، بنادر، حمل و نقل، سازمان دامپزشکی، سازمان استاندارد، سازمان برنامه و بودجه در کنار شبکه بانکی در اتحاد متصل هم‌پیوند خواهد‌ بود. امنیت ایران پشتِ دیوارهای سیلو ساخته نمی‌شود؛ این تاب‌آوری با ائتلاف‌ها، زیرساخت‌های زنده و دانش شبکه مستحکم‌تر در پهنه‌های چندلایه بین‌المللی تامین می‌شود.

 

انجمن ها و تشکل هاشرکت هاشرکت‎هامدیران