هوش مصنوعی دولتها را ورشکسته میکند؛ شکاف مالیاتی هوش مصنوعی در راه است
هوش مصنوعی فقط مشاغل را تهدید نمیکند؛ گسترش آن ممکن است یکی از پایههای اصلی تأمین مالی دولتها، یعنی مالیات بر درآمد نیروی کار، را نیز تضعیف کند. در اقتصادی که بخش بزرگی از درآمد عمومی از مالیات حقوقبگیران تأمین میشود، حذف حتی بخشی از مشاغل پردرآمد میتواند همزمان درآمد دولت را کاهش و هزینه حمایت از بیکاران، بازآموزی نیروی کار و حفظ نظم اجتماعی را افزایش دهد. هوش مصنوعی در بلندمدت میتواند بهرهوری و رفاه را بالا ببرد، اما فاصله میان حذف مشاغل کنونی و شکلگیری اقتصاد جدید، دورهای پرهزینه و بیثبات خواهد بود که نظامهای مالیاتی فعلی آمادگی چندانی برای آن ندارند.
جهان صنعت نیوز، در سال گذشته گذشته، ۵۰ کارشناس مالی و فناوری از نهادهایی مانند گوگل دیپمایند، موسسه رند و هیاتمدیره فدرالرزرو در مقر صندوق بینالمللی پول گرد هم آمدند. آنها در شش گروه، پیامدهای احتمالی هوش مصنوعی بر نظام مالیاتی، مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی را بررسی کردند. نتایج یکسان نبود، اما نشان داد که یکی از جدیترین خطرهای هوش مصنوعی ممکن است نه ظهور رباتهای قاتل، بلکه فرسایش درآمدهای مالیاتی باشد.
از زمان انقلاب صنعتی نخست، مالیات بر درآمد و دستمزد مردم به یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولتها تبدیل شده است. برآورد موسسه رند نشان میدهد در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۶ درصد درآمد دولت فدرال آمریکا مستقیماً از مالیات بر درآمد افراد و مالیات حقوق تأمین شده است. سهم مالیات حقوق ۳۷ درصد و سهم مالیات بر درآمد نیروی کار ۲۸ درصد بود. مالیات شرکتها و سرمایه هرکدام ۱۰ درصد، مالیات درآمدهای انتقالی ۹ درصد و سایر درآمدها شش درصد را تشکیل میدادند. حتی در استرالیا که از صادرات منابع طبیعی درآمد زیادی دارد، مالیات بر درآمد افراد تقریباً نیمی از درآمد دولت فدرال را تأمین میکند.
هوش مصنوعی با وجود آنکه هنوز در مراحل ابتدایی کاربرد قرار دارد، برخی گروههای مشاغل اداری و تخصصی را تهدید میکند. مدیرعامل استاندارد چارترد پس از سخنگفتن از جایگزینی بخشی از سرمایه انسانی کمارزشتر با هوش مصنوعی، بهدلیل شیوه بیان خود عذرخواهی کرد، اما از اصل برنامه عقب ننشست. بانکهایی مانند اچاسبیسی نیز کاهش گسترده نیروی انسانی با کمک این فناوری را بررسی میکنند.
حتی برنامهنویسی که زمانی شغلی بسیار امن تلقی میشد، در مطالعه ماه مارس شرکت آنتروپیک، در معرضترین حرفه در برابر هوش مصنوعی شناخته شد. این در حالی است که دستمزد میانه برنامهنویسان در سال ۲۰۲۴ تقریباً دو برابر میانگین ملی آمریکا بود. حذف چنین مشاغل پردرآمدی اثری بسیار بزرگتر از تعداد افراد بیکار بر درآمدهای مالیاتی خواهد داشت.
در این وضعیت، دولت از دو جهت تحت فشار قرار میگیرد: درآمد مالیاتی کاهش مییابد و همزمان هزینه بیمه بیکاری، بازآموزی، خدمات اجتماعی و حتی پلیس افزایش پیدا میکند. ترکیب کاهش درآمد، افزایش هزینه و چندین سال نااطمینانی میتواند دههها بیثباتی ایجاد کند و حتی دوام برخی دولتها را به خطر بیندازد.
تکرار وقفه دردناک انقلاب صنعتی
طرفداران هوش مصنوعی اغلب به دستاوردهای انقلاب صنعتی اشاره میکنند، اما دهههای آشوب سیاسی پس از آن را کمتر موردتوجه قرار میدهند. مشکل از خود فناوری آغاز نشد، بلکه بازارها با سرعتی بیشتر از توان سازگاری مردم و دولتها تغییر کردند.
رابرت آلن، مورخ اقتصادی، فاصله میان رشد بهرهوری و بهبود زندگی مردم در آغاز انقلاب صنعتی را «وقفه انگلس» نامیده است. بین سالهای ۱۸۰۱ تا ۱۸۴۱، فناوریهایی مانند موتور بخار بهرهوری نیروی کار در بریتانیا را بهشدت افزایش دادند، اما دستمزد واقعی ثابت ماند و شرایط زندگی بسیاری از مردم بدتر شد. افزایش جمعیت کارگران ناامن و ناراضی، ظرفیت دولتها برای مهار اعتراضها را تحت فشار قرار داد و انقلابهای سال ۱۸۴۸ اروپا یکی از نمودهای این دوره بود.
گذار کنونی میتواند برای دولتها دشوارتر باشد؛ زیرا در اقتصادهای پیشرفته، سهم نامتناسبی از مالیات بر درآمد را کارکنان متخصص و پردرآمد میپردازند. در نتیجه، حتی تعدیل محدود نیروی انسانی در مشاغل اداری میتواند با سرعت بیشتری بودجه عمومی را دچار کسری کند.
این نگرانی به معنای مخالفت با فناوری نیست. هوش مصنوعی میتواند هم برخی مشاغل را حذف و هم مشاغل تازهای ایجاد کند. این فناوری ظرفیت افزایش بهرهوری، بهبود سطح زندگی و افزایش طول عمر را دارد و احتمالاً مدلهای کسبوکار و روشهای جدید کار نیز در نهایت شکل خواهند گرفت.
مشکل، شکاف چندساله میان وضعیت فعلی و نظم اقتصادی جدید است؛ دورهای که میتوان آن را «شکاف مالیاتی هوش مصنوعی» نامید. هیچکس نمیداند نیروی کار باید دقیقاً برای چه حرفهای آموزش ببیند. همانطور که نمیشد در سال ۱۷۹۰ به یک بافنده توصیه کرد برای ظهور چرخ خیاطی سینگر در دهه ۱۸۵۰ آماده شود، امروز نیز پیشبینی مهارتها و مشاغل ارزشمند آینده دشوار است. رهبران فناوری، مدیران مالی و سیاستگذاران، با وجود اطمینان از دگرگونی عمیق اقتصاد، هنوز پاسخ روشنی برای جبران کسری مالیاتی ندارند؛ بهویژه آنکه طرحهایی مانند درآمد پایه همگانی خود به منابع مالی بیشتری نیاز دارند.
دو سناریو برای آینده اقتصاد
شبیهسازی صندوق بینالمللی پول بر دو سناریو استوار بود که هر دو فرض میکردند هوش مصنوعی ظرف پنج سال به توانایی انسان متخصص دست مییابد، اما سرعت گسترش آن متفاوت خواهد بود. در سناریوی نخست، مقاومت اجتماعی، مقررات سختگیرانه و برنامههای حفاظت از اشتغال، پذیرش فناوری را کند و نامتوازن میکند.
سناریوی دوم که «انتشار مهارنشدنی» نام داشت، جهانی را تصور میکرد که در آن تعداد محدودی از غولهای فناوری بر هوش مصنوعی مسلطاند و این فناوری با کمترین دخالت انسان، طیف گستردهای از وظایف را انجام میدهد. در چنین وضعی، مقابله با فرسایش مالیاتی بسیار دشوار میشود. بیشترین آسیب نیز به کشورهایی میرسد که مصرفکننده خدمات هوش مصنوعی هستند، نه تولیدکننده آن؛ یعنی در عمل تقریباً همه کشورها بهجز آمریکا و چین.
راهکارهای پیشنهادی اقتصاددانان عمدتاً در چهار گروه قرار میگیرند: افزایش مالیات بر ثروت یا کالاهای لوکس، افزایش مالیات بر مصرف، بالا بردن مالیات شرکتها و دریافت مالیات از توکنهای هوش مصنوعی یا مصرف توان پردازشی. وجه مشترک همه این پیشنهادها، انتقال بخشی از بار مالیاتی از نیروی کار به گروهها و شرکتهایی است که بیشترین منفعت را از هوش مصنوعی میبرند.
چرا جایگزینی مالیات بر درآمد دشوار است؟
آنتون کورینک و لی لاکوود در مقاله «مالیه عمومی در عصر هوش مصنوعی» پیشنهاد کردهاند مالیات عمومی بر مصرف، تا زمان طراحی راهحلهای پایدارتر، بخشی از درآمد دولتها را حفظ کند. حتی اگر ثروتمندان ذینفع از هوش مصنوعی دارایی خود را در پناهگاههای مالیاتی مانند دبی و سنگاپور نگهداری کنند، باز هم کالا و خدمات لوکس مصرف خواهند کرد و مالیات بر مصرف میتواند بخشی از فعالیت اقتصادی آنها را پوشش دهد.
مانع اصلی این است که مردم با افزایش مالیات مخالفت میکنند. پیشنهاد مالیات بر ثروت در آمریکا میتواند کارزارهای مخالفت با حمایت میلیاردرها را به راه اندازد و ثروتمندان را به مهاجرت از کالیفرنیا و نیویورک به فلوریدا، نوادا یا حتی آرژانتین ترغیب کند. فرانسه نیز نتوانست مالیات دو درصدی بر ثروتهای بیش از ۱۰۰ میلیون یورو را تصویب کند. حتی افزایش محدود مالیات کالا و خدمات سنگاپور به ۹ درصد، نارضایتی زیادی ایجاد کرد.
برآورد لاکوود نشان میدهد جبران مالیات بر درآمد در کشوری مانند آمریکا به مالیات مصرفی حدود ۳۳ درصد نیاز دارد؛ نرخی که از نظر سیاسی پذیرش آن بسیار دشوار است.
افزایش سود و بهرهوری شرکتها میتواند بخشی از کاهش مالیات نیروی کار را جبران کند، اما دریافت مالیات از شرکتهای چندملیتی، با ارتش مشاوران مالیاتی، بسیار دشوارتر از مالیاتگرفتن از حقوقبگیران است. توافق جهانی بر حداقل نرخ ۱۵ درصدی مالیات شرکتها دههها زمان برد، درحالیکه متوسط مجموع مالیات و حق بیمه پرداختی نیروی کار در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۳۵٫۱ درصد است. صندوق بینالمللی پول نیز هشدار داده که جابهجایی مالیات از نیروی کار به سرمایه، بهدلیل تحرک سرمایه، تمرکز بازار و رقابت مالیاتی کشورها، تنها بخشی از زیان را جبران میکند.
مالیات بر هوش مصنوعی و تجربه دو کشور
یکی از پیشنهادها، دریافت مالیات از توکنهای هوش مصنوعی است. براساس این طرح، کاربران نهایی مدلهای پیشرفته در سطح مراکز داده شناسایی میشوند، ارائهدهندگان مالیات را دریافت میکنند و درآمد به دولت مربوط تحویل داده میشود. مالیات بر توان پردازشی نیز پیشنهاد مشابهی است.
اجرای این طرح به توافق جهانی، ازجمله همکاری آمریکا و چین، و نظارت سختگیرانه نیاز دارد؛ وگرنه شرکتها پردازش خود را به کشورهای غیرهمکار منتقل میکنند. تفاوت نرخها نیز ممکن است کاربران را به پنهانکردن محل خود با ویپیان ترغیب کند. انتقال پردازش از فضای ابری به دستگاه کاربران نیز وصول مالیات را دشوارتر خواهد کرد. خرید سهام غولهای هوش مصنوعی یا ملیکردن بخشی از آنها، پیشنهاد دیگری در آمریکاست، اما برای بیشتر کشورها، جز احتمالاً چین، راهگشا نیست.
سنگاپور و سوئد از کشورهایی هستند که برای فرسایش پایه مالیاتی آماده میشوند. سنگاپور ذخایر مالی بزرگی انباشته و در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ مازاد بودجه ۱۵٫۱ میلیارد دلار سنگاپور، معادل ۱۲ میلیارد دلار آمریکا، ثبت کرده است. داراییهای صندوق ثروت ملی جیآیسی و شرکت دولتی تماسک نیز امکان تأمین خدمات عمومی در صورت کاهش اشتغال را فراهم میکند.
سنگاپور همزمان جذب شرکتهای چندملیتی، آموزش میاندوره شغلی و استفاده عمومی از هوش مصنوعی را گسترش داده است. از ماه مارس، شهروندان بالای ۲۵ سال که در دورههای تأییدشده هوش مصنوعی ثبتنام کنند، به ابزارهای پیشرفته اوپنایآی، گوگل و مایکروسافت دسترسی رایگان دارند. همکاری نزدیک دولت و اتحادیهها نیز امکان افزایش مزد در دوره رونق و کاهش پرداختها برای حفظ اشتغال در دوره بحران را فراهم میکند.
سوئد بهتدریج سهم مزایای نقدی را کاهش داده و بهجای آن، مراقبت از کودک، درمان و آموزش را تأمین مالی کرده است. این خدمات بازگشت به کار و بازآموزی را تسهیل میکنند، بدون آنکه مانند پرداخت نقدی، انگیزه اشتغال را کاهش دهند. اجرای این سیاستها به جمعیت تحصیلکرده سوئد و اصلاحات بودجهای پس از بحران مالی دهه ۱۹۹۰ متکی بوده است.
جمعبندی نشست صندوق بینالمللی پول این بود که ابزارهای فعلی نظارت و مدیریت اقتصاد جهانی برای تحول پیشرو کافی نیست. دولتها به سامانههایی نیاز دارند که اثر هوش مصنوعی بر اشتغال را تقریباً همزمان رصد کند. کشورها باید پیش از وقوع شوک برای همکاری آماده شوند و احتمالاً برای مدیریت پیامدهای هوش مصنوعی، از خود این فناوری کمک بگیرند. این تحول یک شوک عادی فناوری نیست، بلکه گذاری بیسابقه در سطح اقتصاد کلان است که نظامهای مالی و پولی، ثبات مالی و انسجام اجتماعی را آزمایش خواهد کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :