پانزدهمین ماه رکود؛ چرا تولید هنوز جان نگرفته است؟
آخرین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان میدهد اگرچه شدت رکود فعالیتهای اقتصادی در خردادماه نسبت به ماههای گذشته کاهش یافته و بخشی از بنگاهها پس از فروکش کردن شوک جنگ فعالیت خود را از سر گرفتهاند، اما اقتصاد همچنان در محدوده رکودی قرار دارد. شامخ کل اقتصاد با ثبت عدد ۴۵.۹ برای پانزدهمین ماه متوالی کمتر از سطح خنثی ۵۰ باقی مانده است. ضعف تقاضا، کاهش قدرت خرید، محدودیتهای ارزی، کمبود مواد اولیه، کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی و تداوم نااطمینانیها همچنان مهمترین موانع بازگشت پایدار فعالیت بنگاهها هستند.
جهان صنعت نیوز – دادههای جدید شاخص مدیران خرید نشان میدهد اقتصاد ایران در خردادماه توانسته بخشی از فشارهای ناشی از شوک جنگ را پشت سر بگذارد، اما این تغییر هنوز فاصله زیادی با خروج از رکود دارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد در خردادماه به عدد ۴۵.۹ رسیده است؛ رقمی که اگرچه نسبت به ماههای قبل بهبود نسبی را نشان میدهد، اما همچنان پایینتر از سطح خنثی ۵۰ قرار دارد. قرار گرفتن این شاخص برای پانزدهمین ماه متوالی زیر سطح ۵۰ نشان میدهد کاهش فعالیتهای اقتصادی همچنان ادامه دارد و تغییرات اخیر بیشتر به معنای کاهش شدت افت فعالیتهاست، نه بازگشت اقتصاد به مسیر رشد.
اهمیت این داده در آن است که شامخ تصویری از شرایط جاری و انتظارات فعالان اقتصادی ارائه میکند. برخلاف برخی شاخصهای رسمی که با فاصله زمانی منتشر میشوند، این شاخص بازتابی از تجربه روزمره بنگاهها در حوزه تولید، فروش، سفارشات، اشتغال و تأمین مواد اولیه است. از این منظر، کاهش سرعت افت شاخصها در خردادماه نشان میدهد بخشی از اختلالات کوتاهمدت ناشی از جنگ کاهش یافته، اما مشکلات عمیقتر اقتصاد همچنان پابرجاست.
بر اساس گزارش، بهبود نسبی خردادماه عمدتاً تحت تأثیر فروکش کردن موقت شوک جنگ و ازسرگیری بخشی از فعالیتهای اقتصادی بوده است. با این حال، محدودیتهای ارزی، کمبود نقدینگی، مشکلات تأمین مواد اولیه، ناترازی انرژی و نااطمینانی نسبت به آینده همچنان مانع بازگشت بنگاهها به ظرفیت عادی فعالیت شدهاند. در نتیجه بسیاری از واحدهای اقتصادی همچنان با ظرفیت کمتر از سطح معمول فعالیت میکنند.
تقاضای ضعیف؛ مهمترین مانع بازگشت تولید
یکی از مهمترین پیامهای گزارش شامخ خردادماه، استمرار ضعف تقاضا در اقتصاد است. اگرچه شاخص تولید در مقایسه با ماههای قبل بهبود یافته، اما شاخص سفارشات جدید مشتریان همچنان در محدوده رکودی قرار دارد. شاخص سفارشات جدید مشتریان در کل اقتصاد در خردادماه ۴۱.۴ ثبت شده که فاصله قابل توجهی با سطح خنثی ۵۰ دارد. این موضوع نشان میدهد مشکل اصلی بسیاری از بنگاهها صرفاً توانایی تولید نیست، بلکه نبود تقاضای کافی برای خرید کالا و خدمات است.
ضعف تقاضا در شرایطی رخ داده که بنگاهها با افزایش هزینههای تولید نیز مواجه هستند. کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش نااطمینانی اقتصادی و احتیاط مشتریان در تصمیمهای خرید باعث شده است روند سفارشگذاری بهبود قابل توجهی پیدا نکند. حتی سیاستهای تحریک نسبی تقاضا از سوی دولت، از جمله پرداخت کالابرگهای الکترونیکی، نتوانسته است عمق کاهش تقاضا را به طور کامل جبران کند.
این شرایط باعث شده است بهبود تولید در خردادماه بیشتر از آنکه ناشی از افزایش تقاضای جدید باشد، نتیجه بازگشت تدریجی برخی واحدها پس از اختلالات ماههای گذشته باشد. به عبارت دیگر، بنگاهها بخشی از فعالیتهای متوقفشده خود را از سر گرفتهاند، اما هنوز نشانهای از شکلگیری یک روند پایدار افزایش تولید دیده نمیشود.
صنعت در مسیر بهبود محتاطانه
وضعیت بخش صنعت نیز مشابه تصویر کل اقتصاد است. شامخ بخش صنعت در خردادماه با ثبت عدد ۴۸.۲، برای هشتمین ماه متوالی پایینتر از سطح خنثی ۵۰ قرار گرفته است. با این حال، این رقم بالاترین سطح ششماهه این شاخص از آذر سال گذشته بوده است. این موضوع نشان میدهد اگرچه صنعت همچنان در رکود قرار دارد، اما شدت افت فعالیتها کاهش یافته است.
در بخش صنعت، شاخص تولید محصولات به ۴۹.۷ رسیده که نسبت به ماههای قبل بهبود یافته، اما همچنان کمتر از سطح خنثی است. گزارش تأکید میکند افزایش تولید بیشتر ناشی از بازگشت بخشی از فعالیت واحدهایی است که در ماههای قبل تحت تأثیر شرایط جنگی و محدودیتها با کاهش یا توقف تولید مواجه شده بودند. بنابراین این افزایش هنوز نمیتواند به عنوان نشانهای از افزایش پایدار ظرفیت تولید تفسیر شود.
از سوی دیگر، شاخص سفارشات جدید در بخش صنعت همچنان در محدوده رکودی باقی مانده است. ضعف قدرت خرید برای کالاهای مصرفی، واسطهای و سرمایهای، احتیاط مصرفکنندگان و نااطمینانی نسبت به آینده باعث شده است جریان سفارشات به شرایط عادی بازنگردد. تداوم این وضعیت میتواند مانعی جدی برای افزایش تولید در ماههای آینده باشد.
اشتغال همچنان زیر فشار است
یکی دیگر از بخشهای مهم گزارش، وضعیت بازار کار است. اگرچه سرعت کاهش اشتغال نسبت به ماههای گذشته کمتر شده، اما شاخص استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی همچنان کمتر از سطح ۵۰ قرار دارد. در کل اقتصاد این شاخص در خردادماه ۴۸.۵ و در بخش صنعت ۴۶.۳ ثبت شده است.
این ارقام نشان میدهد بنگاهها هنوز نسبت به افزایش ظرفیت تولید و جذب نیروی جدید اطمینان کافی ندارند. ضعف فروش، کمبود نقدینگی و نااطمینانی نسبت به شرایط آینده باعث شده بسیاری از بنگاهها سیاست احتیاطی خود در حوزه اشتغال را ادامه دهند. کاهش جذب نیروی جدید علاوه بر اثر مستقیم بر بازار کار، میتواند بر جریان ورود بیمهشدگان جدید به صندوقهای تأمین اجتماعی نیز اثرگذار باشد.
از این منظر، بهبود نسبی شاخص اشتغال در خردادماه را نمیتوان به معنای آغاز دوره رونق بازار کار دانست. کاهش سرعت تعدیل نیرو تنها نشان میدهد فشار کاهش اشتغال کمتر شده است؛ اما هنوز محرکهای لازم برای افزایش استخدام و ایجاد فرصتهای شغلی جدید شکل نگرفته است.
کاهش فشار هزینهها، اما نه پایان مشکلات تولید
در خردادماه یکی از تغییرات مثبت، کاهش شتاب رشد قیمت مواد اولیه بوده است. شاخص قیمت مواد اولیه در کل اقتصاد اگرچه همچنان در سطح بالایی قرار دارد، اما نسبت به جهش شدید اردیبهشتماه با افزایش ملایمتری همراه شده است. کاهش نسبی نرخ ارز و ثبات بیشتر بازار نهادهها از عوامل مؤثر در کاهش سرعت رشد هزینههای تولید عنوان شده است.
با این حال، کاهش سرعت افزایش قیمتها به معنای رفع فشار هزینهای از دوش بنگاهها نیست. بسیاری از واحدهای اقتصادی همچنان با محدودیتهای ارزی، دشواری تأمین مواد اولیه و کمبود نقدینگی مواجه هستند. در بخش صنعت نیز موجودی مواد اولیه برای پانزدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار داشته است که نشاندهنده استمرار مشکلات زنجیره تأمین است.
از سوی دیگر، صادرات کالا و خدمات نیز همچنان پایینتر از سطح خنثی قرار دارد. اگرچه شدت کاهش صادرات نسبت به ماههای قبل کمتر شده و شاخص صادرات در دوره چهاردهماهه اخیر به بالاترین سطح خود رسیده است، اما نااطمینانیهای منطقهای و کاهش رقابتپذیری همچنان مانع بازگشت تجارت خارجی به شرایط عادی شده است.
بهبود شکننده و وابسته به ثبات آینده
در مجموع، تصویر ارائهشده از اقتصاد در خردادماه، تصویری دوگانه است. از یکسو شدت افت فعالیتها کاهش یافته، تولید اندکی بهبود پیدا کرده و بخشی از بنگاهها توانستهاند فعالیت خود را از سر بگیرند. از سوی دیگر، مهمترین عوامل ایجادکننده رکود همچنان پابرجا هستند: تقاضای ضعیف، نااطمینانی، محدودیتهای تأمین مالی، مشکلات ارزی و اختلالات زنجیره تأمین.
بر اساس گزارش شامخ، بهبود مشاهدهشده در خردادماه باید به عنوان کاهش شدت رکود تفسیر شود، نه پایان رکود. استمرار این روند به میزان زیادی به ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی، مدیریت مسائل کلان اقتصادی و کاهش نااطمینانیها وابسته است. فعالان اقتصادی همچنان چشمانداز آینده را با احتیاط ارزیابی میکنند و شاخص انتظارات فعالیت اقتصادی ماه آینده نیز در محدوده رکودی باقی مانده است.
اقتصاد ایران اکنون در مرحلهای قرار دارد که عبور از رکود نیازمند بیش از بازگشت موقت فعالیتهاست. افزایش پایدار تولید زمانی امکانپذیر خواهد بود که تقاضا تقویت شود، محدودیتهای عرضه کاهش یابد و بنگاهها بتوانند نسبت به آینده تصویر روشنتری داشته باشند.
پیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :