کاهش ۶۲ درصدی واردات گوشت/ چرا گوشت وارداتی با اختلاف قیمت به دست مردم می‌رسد؟

در حالی که واردات گوشت نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۶۲درصد کاهش یافته و افزایش قیمت‌ها، مصرف این محصول را تحت تاثیر قرار داده است، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی می‌گوید گوشت وارداتی با قیمت حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تحویل شبکه توزیع می‌شود، اما در برخی فروشگاه‌ها تا ۵۰۰ هزار تومان گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ این مساله لزوم نظارت بیشتر بر شبکه توزیع را نشان می‌دهد.

جهان صنعت نیوز، فخرالدین عامریان، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی، با بیان اینکه سرانه مصرف گوشت در کشور حدود پنج تا شش کیلوگرم به ازای هر نفر است، اظهار کرد: براساس آمارهای موجود، سالانه حدود ۶۰۰ هزار تن گوشت توسط دامداران داخلی تولید می‌شود. طی حدود دو دهه گذشته نیز، متناسب با میزان تولید داخل و شرایط اقلیمی، بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تامین شده است.

وی افزود: سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳۸ هزار تن انواع گوشت از کشورهای مختلف وارد شد، اما این میزان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۹۰ هزار تن کاهش یافت. در چهار تا پنج ماه اخیر نیز در مجموع تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تن گوشت وارد کشور شده است.

عامریان درباره تاثیر تغییر نرخ ارز بر قیمت گوشت نیز گفت: تا دی‌ماه سال گذشته، واردات گوشت با ارز حدود ۷۰ هزار تومانی انجام می‌شد و محصول با قیمت تقریبی ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید، اما پس از تغییر سیاست ارزی و افزایش نرخ دلار به حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، قیمت گوشت نیز به محدوده یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. این افزایش قیمت، قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داد. اگر شرایط خاص اخیر و تعطیلی دانشگاه‌ها، مراکز عمومی و برخی مجموعه‌های مصرف‌کننده عمده وجود نداشت، احتمالا به جای ۱۲ هزار تن، باید بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تن گوشت وارد می‌شد. با این حال، گرانی موجب کاهش تقاضا شده و بسیاری از خانوارها گوشت را از سبد مصرفی خود حذف کرده‌اند.

گوشت وارداتی با قیمت حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تحویل شبکه توزیع می‌شود، اما در برخی فروشگاه‌ها تا ۵۰۰ هزار تومان گران‌تر به فروش می‌رسد. وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی این حوزه می‌تواند با نظارت مؤثر بر شبکه توزیع، زمینه عرضه گوشت با حاشیه سود منطقی‌تر را فراهم کند.رئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی با انتقاد از فاصله قیمت واردات تا عرضه مصرف‌کننده، گفت: گوشت وارداتی با قیمت حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تحویل شبکه توزیع می‌شود، اما در برخی فروشگاه‌ها تا ۵۰۰ هزار تومان گران‌تر به فروش می‌رسد. وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی این حوزه می‌تواند با نظارت مؤثر بر شبکه توزیع، زمینه عرضه گوشت با حاشیه سود منطقی‌تر را فراهم کند.

وی تاکید کرد: هدف اصلی واردات در بسیاری از کشورها، عرضه محصولی ارزان‌تر از تولید داخلی و کمک به تنظیم بازار است. البته نمی‌توان دامداران داخلی را مقصر افزایش قیمت دانست؛ زیرا آنان نیز با افزایش شدید هزینه نهاده‌های دامی و کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند. از دی‌ماه سال گذشته قیمت برخی نهاده‌ها تا پنج برابر افزایش یافت و دامداران ناچار شدند نقدینگی مورد نیاز خود را تا سه‌ونیم برابر افزایش دهند.

به گفته عامریان، بسیاری از دامداران کوچک به دلیل ناتوانی در تامین نقدینگی، دریافت تسهیلات با سودهای بالا و افزایش هزینه‌های تولید، از این فعالیت خارج شده‌اند. بنابراین تولیدکنندگان داخلی نیز با وجود عرضه گوشت با قیمت‌های بالا، همچنان با زیان مواجه‌اند.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی، کاهش مصرف پروتئین را نگران‌کننده دانست و گفت: سرانه پنج تا شش کیلوگرمی اعلام‌شده یک میانگین است و برخی خانواده‌ها ممکن است در طول سال حتی یک کیلوگرم گوشت نیز مصرف نکنند. ادامه این وضعیت می‌تواند در آینده پیامدهای تغذیه‌ای و سلامت گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

وی یکی از موانع اصلی واردات را پرداخت‌نشدن مطالبات ارزی واردکنندگان عنوان کرد و افزود: از حدود دو سال قبل، نزدیک به چهار میلیارد دلار ارز ترجیحی واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت نشده که سهم حوزه گوشت از این رقم حدود ۱۰۰ میلیون دلار است. واردکنندگان براساس وعده تخصیص یک‌ماهه ارز، با دریافت تسهیلات بانکی یا وثیقه‌گذاری املاک، منابع لازم را تأمین و کالا را وارد کردند، اما اکنون برخی از آنان پس از گذشت دو سال همچنان در حال پرداخت سود تسهیلات هستند و حتی در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته‌اند.

عامریان ادامه داد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده از یک به ۱۰ درصد و افزایش حقوق ورودی از یک به چهار درصد، فشار مضاعفی بر واردکنندگان وارد کرده است. مجموع این هزینه‌ها اکنون به ۱۴ درصد رسیده و مبنای محاسبه نیز نرخ ارز حدود ۱۵۳ هزار تومان است. در نتیجه، واردکننده باید به ازای هر کیلوگرم گوشت حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به‌صورت نقدی پرداخت کند تا بتواند کالای خود را ترخیص کند؛ درحالی‌که این رقم در سال گذشته حدود شش تا هفت هزار تومان بود.

وی همچنین درباره زیان ناشی از فاصله زمانی میان واردات و تخصیص ارز توضیح داد: واردکنندگان ابتدا کالا را وارد و عرضه می‌کنند، زیرا نگهداری آن ممکن است به تشکیل پرونده احتکار منجر شود. در مواردی، گوشت با محاسبه دلار ۷۰ هزار تومانی و سود ۱۰ درصدی، به قیمت تعیین‌شده فروخته شده، اما چند ماه بعد ارز با نرخ حدود ۱۵۰ هزار تومان در اختیار واردکننده قرار گرفته است. این اتفاق برای برخی شرکت‌ها به ازای هر کیلوگرم گوشت، ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان زیان ایجاد کرده است. به دنبال این زیان‌ها، بسیاری از فعالان قدیمی از بازار خارج شده‌اند، اما به جای حل مشکلات آنان، مسیر برای ورود شرکت‌های جدید باز شده است. این روند بدون رفع ریشه‌ای مشکلات ارزی و مالی، نمی‌تواند پایداری واردات کالاهای اساسی را تضمین کند.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی با اشاره به تغییرات مدیریتی در معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد اقدامات مدیریت جدید این معاونت بتواند مشکلات ایجادشده طی دو سال گذشته را کاهش دهد و شرایطی فراهم کند که واردات گوشت و سایر کالاهای اساسی بدون وقفه و کمبود ادامه یابد.

منبع: ایسنا

کشاورزی
شناسه : 600660
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *