کارشناسان از آینده بازار خودرو چه میگویند؟ | خودرو؛ امن ترین پناه سرمایه
سارا اصغری – محاصره دریایی و تحریمهای وارداتی، هزینه تأمین قطعات خودرو را تا مرز ۱۰ برابر افزایش داده و برنامهریزی را برای تولیدکنندگان به کابوسی تبدیل کرده است. در این میان، نرخ ارز نیز همچون آونگی بیقاعده، هر روز رقم جدیدی روی قیمت تمامشده مینشاند و صنعتگر را در سرگردانیِ دائمی نگه داشته است. اما این تازه اول ماجراست؛ تورم فزاینده در کشور، قدرت خرید مردم را چنان کاهش داده که بسیاری از خانوادهها خرید خودرو را به تعویق انداختهاند و بازار را به رکودی کشانده که گریزی از آن نیست.
البته نکته هشداردهنده اینجاست که دولت همچنان بر قیمتگذاری دستوری تاکید دارد و خودروسازان با وجود افزایش هزینهها، سود واقعی از دستشان خارج شده و به جای حرکت به سوی کیفیت، گرفتار مدیریت هزینههای سرسامآور شدهاند. کارشناسان باوجود رکودی که همچنان بر بازار خودرو حاکم است، معتقدند در ماههای آینده، رکود بیشتری در انتظار بازار خودرو خواهد بود.
«محمدرضا نجفیمنش»، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو ایران در گفتوگو با «جهانصنعت» به مسائل پیشروی بازار خودرو پرداخت و عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی خودروسازان تامین مواد اولیه و قطعه خودروست که در این راستا قطعهسازان خود نیز با تامین مواد اولیه روبرو شدهاند. ۲۵درصد مواد اولیه قطعهسازان وارداتی و ۷۵درصد آن از طریق داخل تامین میشود. هماکنون قطعهسازان از موجودی انبارها برای تولید استفاده میکنند، اما اگر انبارها خالی شوند باید بهفکر راهکار اساسی برای این موضوع بود.
افزایش ۶ تا ۱۰ برابری قیمت حملونقل
نجفیمنش در پاسخ به این پرسش که با توجه به مشکلات واردات و محاصره دریایی، وضعیت تأمین قطعات و مواد اولیه خودرو را چگونه ارزیابی میکنید، گفت: متأسفانه محاصره دریایی و محدودیتهای بینالمللی، یکی از موانع جدی پیشروی زنجیره تأمین صنعت خودرو است. این مشکل فقط به زمان تحویل قطعات محدود نمیشود؛ بلکه هزینههای حملونقل و مسیرهای جایگزین (که اغلب طولانیتر و پرهزینهتر هستند) را به شدت افزایش داده است. بهگونهای که برخی قطعات و مواد اولیه کلیدی، بین ۶ تا ۱۰ برابر گرانتر از گذشته به دست تولیدکننده میرسند. این افزایش هزینه، در حالی رخ میدهد که خودروسازان توان انتقال کامل این فشار به قیمت نهایی را ندارند، زیرا قیمتها همچنان به صورت دستوری تعیین میشود. در نتیجه، بخش عمدهای از این زیان، بر دوش تولیدکننده میماند و چرخه تولید را با اختلال مواجه میکند. در زمینه واردات نیز امیدواریم به یک راهکار عملیاتی دست یابیم تا قطعهسازان با تامین مواد اولیه با چالش اساسی روبهرو نباشند.
ارز، قلب تپنده صنعت خودروست
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو ایران همچنین در پاسخ به این پرسش که نرخ ارز و نوسانات آن چه تأثیری بر قیمت تمامشده خودرو داشته است، تصریح کرد: ارز، قلب تپنده صنعت خودروست. از آنجا که بخشی از قطعات، مواد اولیه و حتی ماشینآلات خط تولید، وارداتی هستند، هر نوسان ارزی به صورت مستقیم روی بهای تمامشده اثر میگذارد. این تأثیر فقط یکباره نیست؛ بلکه به دلیل انتظارات تورمی، تأمینکنندگان داخلی نیز بلافاصله قیمت مواد خود را بر اساس دلار آزاد تعدیل میکنند. نتیجه این میشود که قیمت نهایی محصول باز هم از نوسان بازار آزاد متأثر خواهد شد، چراکه همه بازیگران زنجیره، خود را برای بدترین سناریو آماده میکنند. این وضعیت، برنامهریزی مالی و تولیدی را برای کارخانه تقریباً غیرممکن ساخته است.
اقتصاد خود را بر صنعت تحمیل میکند
نجفیمنش همچنین در پاسخ به این پرسش که قیمت فعلی خودروهای داخلی تا چه اندازه با واقعیتهای اقتصادی کشور همخوان دارند، تصریح کرد: متأسفانه اقتصاد کلان، همواره خود را بر تمامی صنایع و صنعت خودرو تحمیل کرده است، نه برعکس. در شرایط تورم فزاینده و افزایش نرخ نهادههای تولید، قیمت خودرو نیز افزایش یافته است، اما این افزایش باز هم کمتر از نرخ تورم عمومی و رشد هزینههای تولید بوده است. دلیل اصلی این ناهماهنگی، قیمتگذاری دستوری است. دولت با تکیه بر سیاستهای کنترلی، سقف قیمتی تعیین میکند که اغلب با هزینه واقعی تولید فاصله دارد. این سیاست، ضمن اینکه حاشیه سود تولیدکننده را به صفر یا منفی میرساند، انگیزهای برای بهبود کیفیت، تحقیق و توسعه یا افزایش راندمان باقی نمیگذارد.
وی در ادامه افزود: از سوی دیگر، همین فاصله قیمت کارخانه با بازار، بستر مناسبی برای رانت، فساد و تشکیل صفهای طولانی خرید فراهم کرده است. صفی که همواره در قرعهکشی خودروسازان دیدهایم که هیچگاه نشانه کمبود نبوده است؛ بلکه نشانه عدم تعادل میان قیمت واقعی در بازار و قیمت تحمیلی برای خودروساز است.
انتظارات تورمی، مصرفکننده را به کدام سو میبرد؟
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو ایران همچنین در پاسخ به این پرسش که انتظارات تورمی چه نقشی در تصمیم مردم برای خرید خودرو دارد، خاطرنشان کرد: در شرایط تورم افسارگسیخته، مردم عادت کردهاند که خودرو را نه به عنوان یک کالای مصرفی، بلکه به عنوان کالایی سرمایهای برای حفظ ارزش پول خود ببینند. با این حال، وقتی تورم از یک حد مشخص فراتر میرود، همزمان قدرت خرید خانوار کاهش مییابد، از اینرو بسیاری از خریداران بالقوه، خرید خود را به تعویق میاندازند. از سوی دیگر، برخی خریداران واقعی (مصرفکنندگان نهایی) هم به امید کاهش قیمت در آینده، دست نگه میدارند؛ ولی با توجه به وابستگی قیمت خودرو به ارز، معمولاً این انتظار برآورده نمیشود.
تعمیق رکود همچنان در انتظار بازار
وی در پاسخ به این پرسش که پیشبینی شما از بازار خودرو در ماههای آینده چیست، گفت: متأسفانه مدتهاست که بازار خودرو در رکود نسبی بسر میبرد. رکودی که نه فقط ناشی از کاهش تقاضای مؤثر، بلکه ناشی از عدم شفافیت در قیمتگذاری و بیثباتی ارزی است. در ماههای پیشرو، دو عامل اصلی تعیینکننده خواهد بود، نوسان نرخ ارز که همچنان مهمترین محرک قیمتهاست و هر جهش آن، بلافاصله به افزایش قیمت کارخانه و بازار منجر میشود. دوم نیز سیاستهای دولتی درباره آزادسازی یا تداوم قیمتگذاری دستوری است. اگر تغییر جدی در سیاستهای کلان اقتصادی رخ دهد و به تولیدکننده اجازه داده شود تا براساس عرضه و تقاضا و هزینه واقعی، قیمتگذاری کند، بازار روال منطقی خود را خواهد یافت.
کلام آخر
در شرایطی که تورم و نوسان ارز، ارزش پول را روزبهروز کاهش میدهد، خودرو همچنان یکی از امنترین گزینهها برای حفظ سرمایه باقی مانده است. هرچند هزینههای تولید افزایش یافته، اما تجربه نشان داده قیمت خودرو در بلندمدت همگام با نرخ ارز حرکت میکند. بازار با رکود نسبی مواجه است، اما این رکود بیشتر ناشی از عدم شفافیت قیمتگذاری است تا کاهش تقاضای واقعی. به محض روشنتر شدن فضای اقتصادی، تقاضای انباشته شده آزاد خواهد شد و جهش قیمتی محتمل است.
اخبار برگزیدهخودرولینک کوتاه :