کینز برای زمانه ما؛ بازگشت اندیشه‌ای که هنوز محل مناقشه است

جهان صنعت نیوز – با گذشت هشت دهه از مرگ جان مینارد کینز، نام او همچنان مترادف با سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت در اقتصاد است. کینز نه‌تنها درک اقتصاددانان از رکود، اشتغال و تقاضا را تغییر داد، بلکه سیاست‌گذاری اقتصادی در قرن بیستم را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار داد. رابرت اسکیدلسکی، که زندگی‌نامه سه‌جلدی او درباره کینز از مهم‌ترین آثار این حوزه به شمار می‌رود، در آخرین کتاب خود با عنوان «کینز برای زمانه ما» می‌کوشد فراتر از شرح نظریات اقتصادی، شیوه تفکر کینز را توضیح دهد.

به روایت اسکیدلسکی، فهم کینز بدون توجه به مبانی فلسفی او ممکن نیست. کینز که تحصیلات دانشگاهی‌اش در ریاضیات بود، در دوران دانشجویی تحت تأثیر کتاب «اصول اخلاق» اثر جرج ادوارد مور قرار گرفت. این اثر او را به نقد فایده‌گرایی واداشت و این پرسش را پیش رویش گذاشت که انسان برای داشتن زندگی خوب، واقعاً به چه میزان ثروت نیاز دارد.راز این منظر، اقتصاد برای کینز هدف نهایی نبود، بلکه ابزاری برای فراهم کردن امکان دستیابی انسان‌ها به ارزش‌هایی مانند دوستی، زیبایی، هنر و رضایت از زندگی محسوب می‌شد. اسکیدلسکی بر همین اساس، اقتصاد کینزی را نوعی «نظام تأمین‌کننده اهداف» و کینز را ادامه‌دهنده سنتی می‌داند که اقتصاد را علمی اخلاقی تلقی می‌کرد.

نرخ بهره پایین و هزینه تورمی آن

با وجود این اهداف اخلاقی، برخی از منتقدان کتاب معتقد است ابزارهای اقتصادی مورد حمایت کینز پیامدهای منفی مهمی داشته‌اند. یکی از نمونه‌های اصلی، اصرار کینز بر پایین نگه داشتن نرخ بهره بود. کینز مشکل اصلی اقتصاد مدرن را نه سرمایه‌دار، بلکه رباخوار می‌دانست و نسبت به کسب درآمد از پول، بدون فعالیت مولد، بدبین بود. او همچنین معتقد بود تمرکز بیش از اندازه بر انباشت پول، انسان‌ها را از اهداف ارزشمندتر زندگی دور می‌کند. بر این اساس، کینز از سیاست‌هایی حمایت می‌کرد که نرخ بهره را پایین نگه دارد، قدرت طبقه طلبکار را محدود کند و افراد را به جای نگهداری پول، به مصرف و سرمایه‌گذاری وادارد. از نگاه او، این سیاست می‌توانست به افزایش اشتغال منجر شود.

با این حال، حتی اسکیدلسکی می‌پذیرد که چنین رویکردی اقتصاد را از یک لنگر ضدتورمی محروم می‌کند. منتقدان ایده های کینز معتقدند که تورم بزرگ سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰ در کشورهای غربی را تا حد زیادی نتیجه همین گرایش دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به حفظ اشتغال از طریق کسری بودجه و پول ارزان می‌داند. اسکیدلسکی منشأ اصلی تورم آن دوره را ناتوانی دولت لیندون جانسون در کاهش هزینه‌های داخلی هم‌زمان با جنگ ویتنام معرفی می‌کند، اما منتقدان معتقد هستند که این توضیح، نقش سیاست‌های انبساطی و افزایش تقاضای کل را دست‌کم می‌گیرد.

نزاع کینز و هایک

یکی از محورهای پنهان کتاب، اختلاف فکری میان کینز و فریدریش هایک است. این دو اقتصاددان در دهه ۱۹۳۰ درباره نقش پس‌انداز، مصرف و محرک‌های اقتصادی در دوران رکود و سپس درباره تأثیر برنامه‌ریزی اقتصادی بر آزادی با یکدیگر اختلاف داشتند.

اسکیدلسکی معتقد است هایک ارزش‌های اخلاقی را بیش از اندازه به ارزش‌های بازار تقلیل می‌داد. از نگاه او، بازار در اندیشه هایک صرفاً به افراد فرصت می‌داد انتخاب کنند و مسئولیت پیامد انتخاب‌های خود را بپذیرند، در حالی که کینز هدفی بلندپروازانه‌تر داشت و می‌خواست انسان را از قلمرو ضرورت اقتصادی به قلمرو آزادی، زیبایی و روابط انسانی منتقل کند.

در نقطه مقابل منتقدان، این تصویر از هایک را ناقص می‌داند. هایک بازار را صرفاً سازوکاری اقتصادی نمی‌دید، بلکه آن را ابزاری برای جایگزینی مبادله آزاد با رفتار غارتگرانه و هماهنگ کردن میلیون‌ها قطعه اطلاعات پراکنده می‌دانست. همچنین نهادهایی مانند حاکمیت قانون برای هایک صرفاً ابزارهای اقتصادی نبودند، بلکه دستاوردهایی اخلاقی و تمدنی به شمار می‌رفتند.

با وجود این اختلاف‌ها، اسکیدلسکی تأکید می‌کند که کینز و هایک هر دو در پی حفاظت از تمدن لیبرالی در برابر جریان‌های افراطی چپ و راست بودند.

نسخه جدید کینزگرایی

اسکیدلسکی در مواجهه با رشد پوپولیسم و ملی‌گرایی در جهان امروز، از نوعی «کینزگرایی مدرن» دفاع می‌کند. هدف این الگو حفظ سطح بالای تقاضا برای نیروی کار و کاهش نگرانی از بیکاری است؛ نگرانی‌ای که از نظر او می‌تواند افراد را به سوی جریان‌های افراطی سوق دهد. نسخه پیشنهادی او شامل بازتوزیع گسترده درآمد و ثروت، سرمایه‌گذاری‌های عظیم دولتی در پروژه‌های عمومی و تضمین شغل دولتی برای هر فردی است که نتواند در بخش خصوصی کار پیدا کند.

اسکیدلسکی همچنین خواهان ایجاد یک نظام مالی و اقتصادی بین‌المللی است که سیاست اشتغال کامل در سطح داخلی را تسهیل کند، نه اینکه در برابر آن مانع ایجاد کند. اما منتقدان این پیشنهادها را گسترش افراطی مداخله دولت می‌داند. منتقدان یادآور می‌شوند که مخارج عمومی در سال ۲۰۲۵ معادل ۳۷.۷ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا و ۴۹.۵ درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا بوده است. از همین رو، اجرای پیشنهادهای اسکیدلسکی این سهم را باز هم افزایش می‌دهد.

مداخله بیشتر یا تضعیف رشد؟

مسئله اصلی در نقد کتاب این است که گسترش بخش عمومی چه اثری بر بهره‌وری و آزادی اقتصادی خواهد داشت. نویسنده معتقد است هرچه منابع بیشتری در اختیار دولت قرار گیرد، ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، نوآوری و تولید کاهش می‌یابد. از این منظر، مشخص نیست چگونه کینزگرایی مدرن می‌تواند رشد اقتصادی لازم برای حفظ وفور و جلوگیری از بازگشت به سطح معیشتی را تأمین کند. منتقدان همچنین هشدار می‌دهند که طرفداران اندیشمندان بزرگ، هنگام به‌روزرسانی نظریات آنان، گاه تناسب میان اهداف و ابزارها را از دست می‌دهند.

به طور کلی اسکیدلسکی زندگی‌نامه‌نویسی برجسته برای کینز بود و توانست تصویری کامل از شخصیت و اندیشه او ارائه دهد، اما نسخه‌ای که برای کاربرد کینزگرایی در قرن بیست‌ویکم پیشنهاد می‌کند، می‌تواند به گسترش مداخله دولت، کاهش بهره‌وری و محدود شدن آزادی منجر شود. از نگاه منتقدان، چنین سیاست‌هایی نه‌تنها الزاماً از تمدن لیبرالی محافظت نمی‌کنند، بلکه ممکن است همان نظمی را که کینز در تمام عمر خود در پی دفاع از آن بود، بیشتر در معرض خطر قرار دهند.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان