خانهای که هر دولت وعده میدهد، اما هیچ کارگری تحویل نمیگیرد
وزارت راه و شهرسازی از آمادگی برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داده، اما فعالان کارگری تأکید میکنند تا زمانی که قوانین مربوط به واگذاری زمین و حمایت از کارگران اجرا نشود، این وعده نیز از سرنوشت طرحهای پیشین مستثنا نخواهد بود.
سارا پوردلجو- جهان صنعت نیوز: چندین دهه است که «مسکن کارگری» با هر تغییر دولت، وزیر و برنامه توسعه، دوباره به صدر وعدههای حوزه مسکن بازمیگردد؛ وعدهای که هر بار با اعداد و تفاهمنامههای تازه جان میگیرد اما برای میلیونها کارگر، همچنان به خانهای که بتوان کلیدش را تحویل گرفت، تبدیل نشده است. حالا نیز، همزمان با اعلام آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری، بار دیگر این پرسش قدیمی مطرح شده است که آیا اینبار مسیر از وعده به اجرا خواهد رسید یا «مسکن کارگری» همچنان در چرخه آمار، تفاهمنامه و برنامههای نیمهتمام باقی خواهد ماند؟ ناگفته نماند که مسئله بسیار مهم مسکن کارگری، موضوعی است که هرگز تکراری نمیشود اما بعید است حل شود! یکی از قدیمیترین مطالبات جامعه کارگری، بار دیگر به صدر اخبار حوزه مسکن بازگشته است؛ مطالبهای که با وجود تکرار در برنامههای دولتهای مختلف، هنوز از مرز وعده و تفاهمنامه عبور نکرده و برای بسیاری از کارگران، رؤیای خانهدار شدن همچنان دور از دسترس مانده است. این بار نیز همزمان با اظهارات حبیبالله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، درباره آمادگی دولت برای ساخت تا ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری، این پرونده دوباره بازگشایی شده است. طاهرخانی در مراسم «روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای؛ وفاق برای ایران ماهر» با تأکید بر جایگاه صنعت ساختمان در اقتصاد کشور، این بخش را یکی از مهمترین موتورهای اشتغال و تولید ملی دانست و اظهار کرد که صنعت ساختمان بهتنهایی حدود ۱۲ درصد اشتغال کشور را در اختیار دارد و سهم آن از تولید ناخالص داخلی نیز بین ۵ تا ۷ درصد برآورد میشود. وی با اشاره به نقش تعیینکننده نیروی انسانی در این صنعت گفت که ساختمانسازی بیش از هر چیز به مهارت نیروی کار وابسته است و هرگونه سرمایهگذاری در آموزش و ارتقای توانمندی کارگران، به افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت ساختوساز منجر خواهد شد. وی همچنین به برنامههای دولت در حوزه تأمین مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: در چارچوب تفاهمنامههای مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی یک سال گذشته زمین مورد نیاز برای ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی ویژه کارگران در اختیار صنایع قرار گرفته است. به گفته وی، وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد این ظرفیت را افزایش دهد و امکان ساخت تا ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری را برای حمایت از بخش تولید و صنایع کشور فراهم کند. بر همین اساس، گفتوگویی با سمیه گلپور، فعال حوزه کارگری داشتیم. بیش از نیمی از فرصت دولت چهاردهم گذشت؛ وزارت راه و شهرسازی هنوز تکالیف قانونی خود در واگذاری زمین رایگان به کارگران (ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت) را عملیاتی نکرده است. مسکن یک «حق معیشتی ملزم» است نه یک «امتیاز یا رفاهیات ترجیحی»؛لذا باید با حضور و نظارت مستقیم نهادهای نظارتی و نمایندگان کارگری، طرح واگذاری زمین و اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت محقق شود تا این مهم دستخوش رانت و بی عدالتی نشود. در پی اظهارات اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تخصیص زمین برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگری، سمیه گلپور، رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران و فعال کارگری، در گفتگوی تفصیلی با «جهان صنعت» با به چالش کشیدن آمارهای اعلامی، خواستار پایان دادن به «آماردرمانی» و اجرای فوری تکالیف قانونی دولت شد. گلپور معتقد است تا زمانی که زمین رایگان طبق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت به کارگر واگذار نشود، با دستمزدهای فعلی زیر خط فقر، خانهدار شدن کارگران یک رویا و سرابی دستنیافتنی است.
مسکن کارگری همچنان در نقطه آغاز
گلپور ارزیابی خود از عملکرد دولت در حوزه مسکن را اینگونه تعریف میکند:« ارزیابی ما از عملکرد دولت چهاردهم و وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن کارگری، ارزیابی مثبتی نیست؛ چرا که ما هنوز از مرحله “گفتاردرمانی و آماردرمانی” به مرحله “عمل و تحویل کلید” نرسیدهایم. در حالی که نیمی از عمر دولت چهاردهم سپری شده، وزارت راه و شهرسازی هنوز نتوانسته است “برادری” خود را به جامعه کارگری اثبات کند. معیار سنجش ما برای عملکرد این وزارتخانه، تفاهمنامهها و آمارهای روی کاغذ نیست، بلکه اجرای قوانین مصرح زمینمانده است. بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف به تأمین زمین رایگان و ایجاد تسهیلات حمایتی برای مسکن گروههای هدف از جمله کارگران است. متأسفانه تا این لحظه، خروجی ملموسی از اجرای این ماده قانونی استراتژیک در سفره کارگران دیده نمیشود. طبق قانون اساسی و قوانین بالادستی، مسکن یک حق مسلم معیشتی است، نه یک امتیاز یا رفاهیات ترجیحی. در شرایطی که دستمزد کارگران فرسنگها زیر خط فقر است و بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد یک خانوار کارگری صرف اجارهبها میشود، سخن گفتن از پروژههای مسکن بدون واگذاری واقعی و رایگان زمین، بیمعنی است. خانم صادق باید صادقانه به کارگران پاسخ دهد که سهم اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم در این مدت کجاست؟ تا زمانی که این تکالیف قانونی عملیاتی نشود، هرگونه آماردهی، چیزی جز ایجاد امید واهی نخواهد بود.»
سه گره اصلی در مسیر خانهدار شدن کارگران
در ادامه، گلپور به صحبتهایی که در خصوص تخصیص زمین برای ساخت مسکن کارگری به صنایع شده، اشاره کرد و گفت:« امید کارگران به این طرحها مشروط به “تغییر ریل اجرایی”و “پایان دادن به ابهامها” است. واگذاری زمین به صنایع برای ساخت مسکن کارگری ایده جدیدی نیست، اما موفقیت آن در گروی اجرای دقیق ماده ۱۴۹ قانون کار است که کارفرمایان و دولت را مکلف به تأمین مسکن مناسب برای کارگران میکند.
نگرانی و تشکیک اصلی فعالان کارگری در چند نقطه کلیدی است:
۱. خطر انحراف کاربری و رانت: واگذاری زمین به صنایع بدون نظارت عالیه و حاکمیتی، ممکن است به جای کارگر محروم، به کام مدیران ارشد یا پروژههای تجاری صنایع تمام شود.
۲. مسئله مالکیت و امنیت شغلی: کارگری که در این خانهها ساکن میشود، نباید به خاطر از دست دادن شغل یا تعدیل، بلافاصله سرپناه خود را از دست بدهد. رابطه کارفرما-کارگر نباید به رابطه موجر-مستأجرِ استثمارگرایانه تبدیل شود.
۳. ناتوانی مالی کارگر: کارگری که دریافتیاش کفاف حداقلهای معیشت را نمیدهد، چطور میتواند آوردههای سنگین چندصد میلیون تومانی را تأمین کند؟ دولت باید مطابق قانون، زمین را رایگان ارائه دهد و تسهیلات بانکی ارزانقیمت و بلندمدت بدون تشریفات فرسوده در اختیار کارگر بگذارد.
راهکار ما روشن است؛ تا زمانی که نهادهای نظارتی و بویژه نمایندگان و تشکلهای امین کارگری به عنوان ناظران و صاحبان حق در شورای عالی مسکن و فرآیند تخصیص و توزیع این پروژهها حضور مستقیم و حق رای نداشته باشند و تا وقتی که وزارت راه گزارش شفافی از اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم ارائه ندهد، این طرحها نیز به سرنوشت پروژههای ناکام قبلی دچار خواهند شد. صنایع باید در قالب مسئولیت اجتماعی و تکالیف ماده ۱۴۹ قانون کار پای کار بیایند، اما فرماندهی و تضمین حقوق کارگر باید در دست قانون و با نظارت نمایندگان واقعی کارگری باشد.»
در نهایت، در شرایطی که هزینه مسکن به بزرگترین فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری تبدیل شده و بخش عمده درآمد آنان صرف اجارهبها میشود، هر طرح جدیدی برای خانهدار کردن کارگران، بیش از آنکه به اعلام آمار و امضای تفاهمنامه نیاز داشته باشد، محتاج اجرای دقیق قوانین، شفافیت در تخصیص زمین و تضمین دسترسی واقعی کارگران به این واحدهاست. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که فاصله میان «وعده ساخت» تا «تحویل کلید» فاصلهای کوتاه نیست و بدون تأمین منابع، نظارت مؤثر و پایبندی دولت به تکالیف قانونی، این شکاف هر روز عمیقتر خواهد شد. اکنون باید دید وعده ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری، سرانجام به نخستین تجربه موفق خانهدار شدن کارگران در سالهای اخیر تبدیل میشود یا همچون بسیاری از طرحهای پیشین، تنها به فهرست بلند وعدههایی اضافه خواهد شد که هر دولت آنها را تکرار میکند، اما کمتر کارگری نتیجه آن را در زندگی خود لمس میکند.
اخبار برگزیدهمسکنلینک کوتاه :