چرا تورم متوقف نمیشود؟ ؛ اقتصاد ایران گرفتار در بحران سه ضلعی
اقتصاد ایران طی ۱۵ سال گذشته در چرخهای گرفتار شده که سه ضلع اصلی آن رشد مداوم نقدینگی، جهشهای دورهای نرخ ارز و ماندگاری افزایش قیمتهاست. از فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۴۰۴، نقدینگی نزدیک به ۵۳ برابر، شاخص قیمت مصرفکننده حدود ۵۰ برابر و قیمت دلار نزدیک به ۱۳۷ برابر شده است. این روند نشان میدهد نه نقدینگی بهتنهایی توضیحدهنده بحران است و نه تحریم و نرخ ارز را میتوان تنها عامل دانست.
جهان صنعت نیوز – تحولات پولی و ارزی اقتصاد ایران در ۱۵ سال گذشته را نمیتوان با یک متهم واحد توضیح داد. نقدینگی پیوسته و تقریباً بدون توقف افزایش یافته، نرخ ارز در مقاطعی مهار شده و سپس ناگهان چند پله بالا رفته و قیمت کالاها و خدمات نیز با فاصله زمانی، آثار این جهشها را جذب کردهاند. نتیجه این فرایند، کاهش مداوم ارزش ریال و افت قدرت خرید خانوارها بوده است.
بازار ارز شوکهای سیاسی و اقتصادی را سریعتر از سایر بخشها منعکس میکند، اما انتقال این شوک به قیمت کالاها، خدمات، اجاره و دستمزد زمان میبرد. به همین دلیل ممکن است دلار پس از یک جهش برای مدتی آرام شود، اما تورم همچنان ادامه یابد. کاهش نرخ ارز نیز الزاماً قیمتها را به سطح پیشین بازنمیگرداند، زیرا هزینه مواد اولیه، حملونقل، نیروی کار و تأمین مالی در اقتصاد تثبیت شده است.
در این میان، رابطه میان پول و تورم نیز دیگر یکطرفه نیست. افزایش نقدینگی قیمتها را بالا میبرد، اما تورم نیز دولت، بانکها و بنگاهها را به خلق پول و اعتبار بیشتر وادار میکند. بنگاه برای خرید همان مقدار مواد اولیه به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد، دولت برای پرداخت حقوق و هزینههای جاری باید منابع اسمی بزرگتری فراهم کند و بانک نیز برای زنده نگه داشتن مشتریان بدهکار، تسهیلات تازه ایجاد میکند.
دلار زودتر از تورم حرکت کرد
در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، دلار بیش از ۱۷۰ درصد افزایش یافت، در حالی که نقدینگی حدود ۱۱۶ درصد و سطح قیمتها نزدیک به ۱۰۲ درصد رشد کرد. بازار ارز در همان ابتدای دهه نشان داد که فقط حجم پول موجود را قیمتگذاری نمیکند، بلکه کمبود احتمالی ارز، تشدید تحریمها و افزایش خطر محدود شدن درآمدهای نفتی را نیز پیشخور میکند.
تحریمهای نفتی و بانکی، فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی را دشوار کردند و فعالان اقتصادی پیش از آنکه آثار این تحولات در آمارهای رسمی نمایان شود، نسبت به آینده ریال بدبین شدند. جهش دلار ابتدا قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه را افزایش داد و سپس به تولید داخلی، حملونقل، خدمات و دستمزد سرایت کرد.
همبستگی ماهانه تورم و دلار در این دوره حدود ۰.۴۵ بود، در حالی که رابطه همزمان تورم و نقدینگی ضعیف و اندکی منفی ثبت شد. این تفاوت به معنای بیاثری نقدینگی نبود، بلکه نشان میداد شوک کوتاهمدت از بازار ارز آغاز شده است. نقدینگی بستر اشتعال را فراهم کرده بود و تحریم جرقه را زد.
ثبات ارزی، فشار پولی را پنهان کرد
از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ با آغاز مذاکرات هستهای، اجرای برجام، افزایش فروش نفت و بهبود انتظارات، بازار ارز آرامتر شد. در این دوره نقدینگی حدود ۱۳۶ درصد رشد کرد، اما دلار نزدیک به ۵۰ درصد و شاخص قیمت مصرفکننده فقط حدود ۴۱ درصد افزایش یافت.
در ظاهر، اقتصاد به ثبات رسیده بود، اما رشد پول متوقف نشده بود. بخشی از نقدینگی در سپردههای بانکی باقی ماند، بخشی وارد بازار داراییها شد و بخشی نیز افزایش ارزش اسمی معاملات را تأمین کرد. درآمدهای نفتی و انتظارات مثبت اجازه نمیداد فشار پولی فوراً در بازار ارز نمایان شود.
این دوره نشان داد ثبات نرخ ارز در اقتصادی با رشد سریع نقدینگی، به درآمد ارزی کافی و اعتماد عمومی وابسته است. اگر درآمد ارز کاهش یابد یا مردم نسبت به پایداری سیاستها تردید کنند، فاصله ایجادشده میان نقدینگی، دلار و سطح قیمتها میتواند در مدت کوتاهی از بین برود.
بازگشت تحریم و آزاد شدن فشار انباشته
خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ تعادل بازار ارز را شکست. بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، دلار نزدیک به ۳۹۲ درصد، نقدینگی حدود ۱۲۶ درصد و سطح قیمتها نزدیک به ۱۶۴ درصد افزایش یافت. دلار در این دوره نهفقط رشد جاری پول، بلکه کاهش صادرات نفت، محدودیت دسترسی به ارز، خروج سرمایه و انتظارات منفی را نیز منعکس کرد.
همبستگی ماهانه دلار و نقدینگی در کل دوره ۱۵ ساله تقریباً صفر بوده است، اما این عدد از نبود رابطه حکایت نمیکند. نقدینگی بهتدریج افزایش مییابد، نرخ ارز مدتی با مداخله دولت مهار میشود و سپس با از بین رفتن تکیهگاههای ارزی، چند مرحله را یکجا طی میکند.
همبستگی ماهانه تورم و دلار در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به حدود ۰.۵۱ رسید. دلار سریع جهید، اما آثار آن بهتدریج در کالاهای وارداتی، مواد اولیه، دستمزد، اجاره و خدمات تثبیت شد. به همین دلیل حتی پس از توقف موقت رشد ارز، تورم ادامه پیدا کرد.
ورود اقتصاد به چرخه بسته تورم
در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، دلار بیش از ۱۰۶ درصد و شاخص قیمت مصرفکننده نزدیک به ۹۹ درصد افزایش یافت. حذف ارز ترجیحی نیز فشار افزایش قیمت را مستقیماً به کالاهای اساسی منتقل کرد. این تجربه نشان داد تصمیمهای ارزی حتی بدون جهش همزمان نقدینگی میتوانند سفره خانوار را تحت تأثیر قرار دهند.
از سال ۱۴۰۲ به بعد، پیوند میان نقدینگی، دلار و تورم بیشتر شد. در سه سال، قیمتها حدود ۲۰۰ درصد، دلار نزدیک به ۱۹۷ درصد و نقدینگی بیش از ۱۴۲ درصد افزایش یافت. همبستگی تورم نقطهای با نقدینگی به حدود ۰.۸۸ و با دلار به ۰.۷۵ رسید. رابطه دلار و نقدینگی نیز مثبت شد و به حدود ۰.۵۴ افزایش یافت.
این تغییر نشان میدهد اقتصاد وارد مرحلهای شده که فشار ایجادشده در یک بازار، با فاصلهای کوتاه در بازار دیگر ظاهر میشود. کسری بودجه، زیان بانکها، محدودیت منابع ارزی و بیاعتمادی به ریال همزمان عمل میکنند. تورم دیگر فقط معلول رشد پول نیست، بلکه خود نیاز به اعتبار و منابع اسمی تازه را افزایش میدهد و به بازتولید نقدینگی کمک میکند.
از این رو، مسئله اقتصاد ایران انتخاب میان کنترل دلار یا نقدینگی نیست. تزریق ارز بدون اصلاح بودجه فقط جهش را عقب میاندازد، کنترل بانکها بدون حل کسری دولت فشار را جابهجا میکند و قیمتگذاری دستوری نیز کمبود و رانت ایجاد میکند. تا زمانی که بودجه، نظام بانکی، سیاست ارزی و روابط خارجی بهطور همزمان اصلاح نشوند، هر دوره آرامش تنها فاصله میان دو موج تازه افزایش قیمت خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :