ناهماهنگی در بازار کار، چالش اصلی برداشت زعفران

جهان صنعت نیوز، محسن احتشام با اشاره به چالش‌های تأمین نیروی انسانی در فصل برداشت زعفران، اظهار کرد: مشکل اصلی این بخش، کمبود نیروی کار نیست، بلکه نبود سازوکاری برای اتصال نیروی کار آماده اشتغال، به مزارع در زمان برداشت است.

به گفته وی در حالی که هزاران نفر در کشور جویای کار هستند، مزارع زعفران هر سال در زمان برداشت، با کمبود نیروی انسانی مواجه می‌شود و این مسئله موجب افت کیفیت محصول، افزایش ضایعات و کاهش ارزش صادراتی زعفران ایران می‌شود.

احتشام با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: افزایش بیکاری و کاهش فعالیت برخی واحدهای تولیدی و خدماتی از یک سو و پیش‌بینی تولید مطلوب زعفران در پی بارش‌های مناسب امسال از سوی دیگر، فرصت مناسبی برای بهره‌گیری از ظرفیت نیروی کار ایجاد کرده است.

رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه برداشت این محصول تنها در بازه‌ای حدود ۵۰ تا ۶۰ روز انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها طی سال‌های گذشته، ظرفیت سنتی تأمین نیروی کار را کاهش داده است.

وی افزود: با سطح زیر کشت حدود ۱۳۳ هزار هکتار و پیش‌بینی برآورد از شرایط موجود، تولید بیش از ۵۰۰ تن زعفران در سال جاری، نیاز به نیروی کار فصلی بیش از گذشته افزایش یافته و هرگونه تأخیر در برداشت، کیفیت و ارزش صادراتی محصول را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

احتشام با اشاره به ویژگی‌های بیولوژیکی زعفران تصریح کرد: عمر گل زعفران تنها سه تا چهار روز است و تأخیر در برداشت، کلاله را در معرض عوامل محیطی قرار داده و از کیفیت آن می‌کاهد. همچنین کمبود نیروی کار و انتقال سنتی گل‌ها برای جداسازی، موجب آسیب به محصول و افزایش ضایعات می‌شود.

وی تأکید کرد: ناترازی میان عرضه نیروی کار و نیاز واقعی مزارع، به یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش ارزش افزوده و تضعیف توان صادراتی زعفران ایران تبدیل شده است و رفع این چالش، مستلزم ایجاد سازوکاری کارآمد برای هماهنگی بازار کار در فصل برداشت خواهد بود.

نبود نهادهای واسط، حلقه مفقوده بازار کار زعفران

رئیس شورای ملی زعفران، با تأکید بر اینکه چالش نیروی کار در فصل برداشت زعفران را نمی‌توان صرفاً با سازوکار عرضه و تقاضا تحلیل کرد، اظهار کرد: اگر بازار به‌طور طبیعی قادر به ایجاد تعادل بود، نباید همزمان هزاران نیروی جویای کار در شهرها و کمبود شدید کارگر در مزارع زعفران وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: کارآمدی بازار تنها به میزان سرمایه و منابع وابسته نیست، بلکه وجود نهادهایی که فرآیند ارتباط میان کارگر و کارفرما را تسهیل کنند، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. از این رو، مشکل اصلی زنجیره تولید زعفران کمبود نیروی انسانی نیست، بلکه نبود سازوکارهایی است که بتوانند در زمان مناسب، نیروی کار را با حداقل هزینه به مزارع متصل کنند.

احتشام افزود: در شرایط کنونی، هم کشاورزان و هم نیروی کار در بازار حضور دارند، اما فقدان ساختارهای سازمان‌یافته موجب شده ارتباط مؤثری میان آن‌ها شکل نگیرد و این مسئله در حساس‌ترین مقطع تولید، به کاهش بهره‌وری و افزایش ضایعات منجر شود.

رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به ساختار بازار کار این محصول، از «هزینه‌های پنهان مبادله» به‌عنوان یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی یاد کرد و گفت: کشاورزان باید نیروی کار مناسب را شناسایی کنند، کارگران از فرصت‌های شغلی مطلع شوند، درباره دستمزد به توافق برسند و در نهایت کیفیت برداشت نیز تضمین شود.

به گفته وی نبود ساختارهای رسمی، این فرآیند را دشوار و هزینه مبادله را برای هر دو طرف افزایش داده است.

این فعال صنعت زعفران ادامه داد: زمانی که کشاورز بخش قابل توجهی از زمان خود را صرف یافتن نیروی کار می‌کند و نیروی کار نیز از فرصت‌های موجود اطلاع کافی ندارد، بخشی از ظرفیت تولید پیش از آغاز برداشت از دست می‌رود.

احتشام با بیان اینکه جذب نیروی کار در بسیاری از مناطق زعفران‌خیز همچنان بر پایه روابط سنتی و خویشاوندی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: این شیوه در مقیاس محدود کارآمد است، اما پاسخگوی نیاز گسترده مزارع زعفران نیست.

به اعتقاد وی نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری «عدم وجود تطابق» در بازار کار است؛ یعنی شرایطی که کشاورزان به دنبال کارگر هستند و کارگران نیز به دنبال کار، اما ارتباط مؤثری میان آن‌ها برقرار نمی‌شود.

احتشام به نقش عوامل رفتاری در این حوزه اشاره کرد و گفت: بخشی از نیروهای کار شهری که طی سال‌های اخیر شغل خود را از دست داده‌اند، نسبت به اشتغال فصلی در بخش کشاورزی تمایل کمتری دارند و هزینه‌هایی مانند رفت‌وآمد، اسکان موقت، دوری از خانواده و ریسک‌های فعالیت در محیط روستایی را بیش از منافع آن ارزیابی می‌کنند.

تجربه کشورهای موفق در ساماندهی بازار کار کشاورزی

رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در ساماندهی بازار کار کشاورزی تصریح کرد: کمبود نیروی کار فصلی، مسئله‌ای مختص ایران نیست و بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور نیز با این چالش مواجه بوده‌اند، اما تفاوت اصلی در کیفیت نهادهایی است که برای مدیریت این بازار ایجاد کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: ترکیه با ساماندهی واسطه‌های رسمی، برزیل با تشکیل کنسرسیوم‌های کارفرمایی، اندونزی با برنامه‌ریزی برای جابه‌جایی نیروی کار و ژاپن و کره جنوبی با استفاده از ظرفیت بازنشستگان و کارکنان نیمه‌وقت شهری، توانسته‌اند هزینه‌های مبادله را کاهش داده و بازار کار کشاورزی را ساماندهی کنند.

احتشام تأکید کرد: وجه مشترک تمامی این تجربه‌ها آن است که دولت‌ها منتظر نمانده‌اند تا کارگر و کارفرما یکدیگر را پیدا کنند، بلکه با ایجاد زیرساخت‌ها و نهادهای لازم، فرآیند اتصال عرضه و تقاضای نیروی کار را تسهیل کرده‌اند؛ اقدامی که به افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات و تقویت رقابت‌پذیری بخش کشاورزی منجر شده است.

منبع: ایرنا

صنعت و معدن