بمب بدهی در عصر هوش مصنوعی

جهان صنعت نیوز – آمریکا اکنون تقریباً به اندازه مجموع بدهی دیگر اقتصادهای بزرگ توسعه‌یافته بدهکار است. با این حال، این وضعیت هنوز به معنای بروز بحران فوری نیست. دولت آمریکا همچنان می‌تواند بدهی خود را در بازار بفروشد، مشروط بر اینکه حاضر باشد نرخ بازده بالاتری به سرمایه‌گذاران بپردازد. اقتصاد آمریکا نیز آن‌قدر بزرگ و ثروتمند است که در صورت اصلاح مسیر بلندمدت مالیاتی و مخارج، توانایی پرداخت بهره‌های بالاتر را داشته باشد.

مسئله اصلی این است که نشانه چندانی از اراده سیاسی برای چنین اصلاحی وجود ندارد. سرمایه‌گذاران به‌تدریج نسبت به این موضوع حساس‌تر شده‌اند که هیچ‌یک از دو حزب اصلی آمریکا تمایل زیادی به کاهش کسری بودجه ندارند. در چنین فضایی، این احتمال وجود دارد که تا زمانی که نوعی بحران بدهی، معمولاً با جهش شدید یا افزایش پایدار نرخ‌های بهره، رخ ندهد، سیاستمداران انگیزه‌ای جدی برای مهار کسری نداشته باشند.

حتی اگر رشد اقتصادی فراتر از انتظار باشد و درآمدهای مالیاتی بیشتری ایجاد کند، مشکل دیگری ظاهر می‌شود. اگر دولت از قبل فرض کند که این درآمدهای بالاتر در سال‌های آینده ادامه خواهد یافت، ممکن است پیش از تحقق کامل رونق اقتصادی، کاهش مالیات یا افزایش مخارج را آغاز کند. در این صورت، بخش مهمی از منافع احتمالی رشد پیشاپیش خرج می‌شود؛ در حالی که ممکن است خود رونق هرگز به اندازه مورد انتظار تحقق پیدا نکند.

درس دهه ۲۰۱۰؛ نرخ بهره همیشه پایین نمی‌ماند

ریشه وضعیت کنونی را می‌توان تا بحران مالی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ دنبال کرد. دولت‌ها برای مقابله با رکود پس از بحران به سیاست‌های محرک کینزی روی آوردند. در ابتدا تصور می‌شد که در ادامه، رشد اقتصادی به‌تدریج نسبت بدهی به درآمد را کاهش خواهد داد؛ همان مسیری که پس از جنگ جهانی دوم به کاهش بار بدهی در بسیاری از کشورهای پیشرفته کمک کرد.

با این حال، تجربه پس از جنگ یک تفاوت مهم داشت. نرخ‌های بهره در آمریکا، بریتانیا و برخی اقتصادهای دیگر تا حد زیادی به کمک بازارهای مالی شدیداً کنترل شده و سیاست‌هایی که تقاضا برای بدهی دولت را تقویت می‌کرد، پایین نگه داشته می‌شد. این نوع «سرکوب مالی» در عمل به منزله مالیاتی پنهان بر پس‌اندازکنندگان، به‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد و متوسطی بود که بخش مهمی از دارایی خود را در سپرده‌های بانکی و اوراق نگهداری می‌کردند.

پس از سال ۲۰۱۰، رشد اقتصادی آن‌قدر ضعیف بود که حتی نرخ‌های بهره بسیار پایین نیز نتوانست مانع افزایش نسبت بدهی به درآمد شود. با این حال، پایین ماندن هزینه استقراض باعث شد بسیاری از اقتصاددانان به این نتیجه برسند که نرخ‌های بهره ممکن است برای مدت بسیار طولانی در سطوح بسیار پایین باقی بماند. از دل این تصور، دیدگاهی شکل گرفت که افزایش بدهی را کم‌هزینه می‌دانست و بر استفاده گسترده‌تر از استقراض برای تأمین مالی سیاست‌های دولت تأکید داشت.

اما این تصور با تاریخ بلندمدت نرخ‌های بهره سازگار نبود. دوره‌های طولانی نرخ بهره پایین در گذشته نیز وجود داشته‌اند، اما هیچ تضمینی برای تداوم آنها وجود نداشته است. نرخ‌های بهره بازار می‌توانند نسبتاً سریع تغییر کنند، در حالی که نسبت بدهی به تولید به‌آسانی کاهش نمی‌یابد.

این تحول در سال‌های اخیر آشکار شده است. بازده اوراق خزانه آمریکا با سررسید ۱۰ ساله و تعدیل‌شده با تورم که بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ به‌طور متوسط نزدیک صفر بود، از سال ۲۰۲۲ افزایش یافت و اکنون از ۲.۴ درصد عبور کرده است. نرخ‌های فعلی از نظر تاریخی چندان غیرعادی نیستند، اما تفاوت امروز با ۲۵ سال پیش در این است که حجم بدهی نسبت به درآمد ملی بسیار بیشتر شده است.

در نتیجه، هزینه بهره نیز به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و بر اساس برخی معیارها، پرداخت بهره بدهی فدرال اکنون از مخارج دفاعی آمریکا بیشتر است. هم‌زمان، سرمایه‌گذاران برای نگهداری بدهی آمریکا بازده بیشتری مطالبه می‌کنند و دیگر این دارایی را کاملاً مصون از خطرهایی مانند تورم، محدودیت‌های احتمالی بر دارایی سرمایه‌گذاران یا اشکال مختلف سرکوب مالی نمی‌دانند.

چند روند نیز فشار صعودی بر نرخ‌های بهره وارد می‌کند. چندپاره‌شدن تجارت و نظام مالی جهانی به زیان کشورهایی مانند آمریکاست که به ورود گسترده سرمایه خارجی وابسته‌اند. افزایش هزینه‌های نظامی جهانی منابع قابل پس‌انداز را کاهش می‌دهد و توسعه عظیم زیرساخت‌های هوش مصنوعی نیز بخش بیشتری از سرمایه را جذب می‌کند.

هوش مصنوعی؛ رشد سریع اما الزاماً درآمد مالیاتی سریع نیست

با اوج‌گیری رونق هوش مصنوعی، استدلال تازه‌ای شکل گرفته است: افزایش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی می‌تواند رشد اقتصادی را چنان بالا ببرد که درآمد مالیاتی دولت افزایش یابد و مسئله کسری بودجه اهمیت خود را از دست بدهد. تجربه دهه ۱۹۹۰ نیز به‌عنوان شاهدی برای این دیدگاه مطرح می‌شود؛ زمانی که رونق فناوری به دولت کلینتون کمک کرد به سمت بودجه متوازن حرکت کند.

از نظر اثر احتمالی هوش مصنوعی بر بهره‌وری، این خوش‌بینی کاملاً بی‌پایه نیست. برخی برآوردهای بسیار خوش‌بینانه در سیلیکون‌ولی حتی افزایش سه تا چهار درصدی رشد بلندمدت بهره‌وری آمریکا را کف برآوردهای خود می‌دانند. اما تبدیل این رشد به درآمد پایدار برای دولت به چند دلیل دشوار است.

نخست اینکه سهم سرمایه از درآمد در طول زمان افزایش یافته است؛ به این معنا که سود شرکت‌ها رشد کرده، در حالی که درآمد نیروی کار در برخی دوره‌ها راکد مانده است. سرمایه نیز به دلایل سیاسی و به دلیل قابلیت جابه‌جایی، بسیار دشوارتر از نیروی کار مشمول مالیات می‌شود. بنابراین ممکن است اقتصاد رشد کند، اما درآمد مالیاتی دولت به همان نسبت افزایش نیابد.

دوم اینکه تحقق منافع بهره‌وری هوش مصنوعی ممکن است بسیار کندتر از چیزی باشد که سرمایه‌گذاران فناوری انتظار دارند. بسیاری از اقتصاددانان افزایش محتمل رشد بهره‌وری در دهه آینده را بیشتر در محدوده یک تا دو درصد می‌دانند؛ رقمی مهم، اما بسیار پایین‌تر از خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها. این دستاورد نیز ممکن است تا حدی با هزینه‌های ناشی از پیرشدن جمعیت، رشد پوپولیسم و عقب‌نشینی از جهانی‌شدن خنثی شود.

علاوه بر این، گذار به هوش مصنوعی می‌تواند مجموعه‌ای از مخاطرات نظامی، حملات سایبری یا حتی مشکلات ناشی از سامانه‌های کنترل‌ناپذیر ایجاد کند؛ مسائلی که ممکن است دولت‌ها را ناچار کند سرعت استقرار فناوری را به‌شدت کاهش دهند.

رشد بیشتر می‌تواند به نرخ بهره بالاتر منجر شود

حتی در صورت تحقق جهش رشد، مشکل بدهی لزوماً آسان‌تر نمی‌شود. رشد سریع ناشی از هوش مصنوعی می‌تواند هم‌زمان نرخ‌های بهره را نیز افزایش دهد. ساخت مراکز داده و زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی به سرمایه‌گذاری بسیار گسترده نیاز دارد. از سوی دیگر، اگر خانوارها انتظار داشته باشند در آینده بسیار ثروتمندتر شوند یا دولت از طریق درآمد پایه همگانی و یارانه‌های دیگر از آنها حمایت کند، انگیزه برای پس‌انداز نیز ممکن است کاهش یابد.

ترکیب سرمایه‌گذاری بیشتر و پس‌انداز کمتر، رقابت برای منابع مالی را تشدید و نرخ بهره را بالا می‌برد. در چنین شرایطی، افزایش درآمد مالیاتی ناشی از رشد می‌تواند با افزایش هزینه بهره بدهی خنثی شود.

حتی اگر درآمدهای مالیاتی جدید قابل توجه باشند، تقاضاهای دیگری نیز برای استفاده از این منابع وجود خواهد داشت؛ از افزایش مخارج دفاعی گرفته تا مقابله با فجایع زیست‌محیطی و پاسخ به مطالبات سیاسی ناشی از پوپولیسم. اگر جامعه به این باور برسد که هوش مصنوعی دوره‌ای از وفور اقتصادی ایجاد خواهد کرد، فشار برای برخورداری فوری از ثمرات این رشد نیز افزایش خواهد یافت. در این صورت، دولت ممکن است پیش از آنکه درآمدهای جدید تثبیت شوند، تعهدات تازه‌ای ایجاد کند.

بحران بدهی معمولاً از یک شوک آغاز می‌شود

مسئله برای سیاستگذاران آمریکا صرفاً بیشینه‌کردن رشد کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه مدیریت مجموعه‌ای از ریسک‌هاست. بحران بدهی معمولاً بدون مقدمه رخ نمی‌دهد، بلکه زمانی شکل می‌گیرد که یک شوک بزرگ، مانند جنگ واقعی یا جنگ سایبری، اقتصادی را در شرایط بدهی بالا، نرخ بهره بالا و بن‌بست سیاسی غافلگیر کند.

جنگ ایران می‌تواند نمونه‌ای کوچک از چنین آزمونی تلقی شود. یک شوک زیست‌محیطی بزرگ نیز در دهه‌های آینده می‌تواند هم‌زمان تولید را کاهش دهد و نرخ‌های بهره را افزایش دهد و در نتیجه استفاده از محرک‌های متعارف کینزی را دشوارتر کند.

در نهایت، هوش مصنوعی ظرفیت آن را دارد که آمریکا را، که همین حالا نیز اقتصادی بسیار ثروتمند است، ثروتمندتر کند؛ اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این فناوری بتواند فشارهای سیاسی برای افزایش مستمر مخارج فراتر از درآمدهای مالیاتی را از میان ببرد. تاریخ نشان می‌دهد حتی ثروتمندترین کشورها، از فرانسه و آلمان تا ژاپن و اسپانیا، بارها گرفتار چرخه‌های بدهی و تورم شده‌اند.

اگر آمریکا نیز وارد بحران بدهی شود، پیامد آن تنها داخلی نخواهد بود و می‌تواند کل اقتصاد جهانی و جایگاه دلار را تحت تأثیر قرار دهد. پارادوکس اصلی عصر هوش مصنوعی نیز همین‌جاست: فناوری ممکن است رشد اقتصادی را شتاب دهد، اما اگر هم‌زمان نرخ بهره، هزینه بدهی و مطالبات سیاسی برای خرج بیشتر را افزایش دهد، رشد بیشتر الزاماً به معنای حل بحران مالی دولت نخواهد بود.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه