ادبیات کوچهبازاری در نهاد قانونگذار/ قطعهسازان دغدغهمند تولید هستند
این روزها که پیکره صنعت و اقتصاد کشور با انبوهی از چالشهای ساختاری و بیرونی دستوپنجه نرم میکند؛ از تبعات جنگ و ناامنی اقتصادی گرفته تا بحران لجستیک، کمبود نقدینگی و دشواریهای تامین ارز، ناگهان نمایندگان مجلس که در ماههای اخیر سوژه چندانی برای طرح در محافل رسانهای نداشتند، اظهارات اخیر رئیسجمهور درباره واگذاری شرکت سایپا را دستمایه جلسات خود قرار دادهاند. مجلسی که شاید تعطیلی آن به نفع تولید و اقتصاد کشور باشد؛ چراکه جلسات حتی غیرحضوری نمایندگان نیز نهتنها گرهی از معضلات فعلی صنعت و اقتصاد کشور باز نکرده، بلکه با طرح اظهارات غیرکارشناسی و حاشیهسازی، موانع تازهای نیز در مسیر تولید ایجاد کرده است.
موفقیت مدیریت خصوصی در ایرانخودرو؛ رشد ۵۷ درصدی درآمد عملیاتی
دستاوردهای شرکت ایرانخودرو از بهمنماه سال ۱۴۰۳ که مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شد، گویای موفقیت آشکار مدیریت خصوصی در قیاس با مدیریت دولتی است. بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده منتشر شده در سامانه کدال، ایرانخودرو در شرایط سخت جنگی و مشکلات ناشی از آن، موفق به ثبت سودآوری پایدار و حفظ تیراژ تولید شده است. درآمد عملیاتی این شرکت در سال گذشته با رشد چشمگیر ۵۷ درصدی از ۳۵۱ همت به ۵۵۲ همت افزایش یافت. تیراژ تولید ایرانخودرو نیز از ۵۴۶ هزار دستگاه به حدود ۵۶۷ هزار دستگاه در سال گذشته رسیده که بیانگر رشد حدود ۴ درصدی در بازهای است که بسیاری از صنایع کشور با افت تولید مواجه بودهاند. نسبت هزینههای مالی این شرکت به فروش نیز در سطح منضبط ۴.۳ درصد تثبیت شده که نشان از انضباط مالی قابل قبول در مدیریت جدید دارد. زیان انباشته گروه صنعتی ایرانخودرو در پایان سال گذشته حدود ۱۳۰ همت و برابر با ۵۰.۸ درصد سرمایه آن بوده است؛ رقمی که در مقایسه با عملکرد سالهای گذشته و شرایط اقتصاد کلان، قابل دفاع ارزیابی میشود.
کارنامه مردودی دولت در سایپا؛ سقوط آزاد تولید و انفجار بدهیها
از سوی دیگر، گزارشهای عملکردی شرکت سایپا در سامانه کدال، کارنامه ناموفق دولت در سیاستگذاری و اداره این شرکت را به اثبات رسانده است. موضوعی که بهتازگی از سوی عالیترین مقام دولت یعنی رئیسجمهور نیز مطرح و مورد تاکید قرار گرفته که تفاوت مدیریت دولتی و خصوصی در نتیجه عملکرد این دو شرکت بهوضوح قابل مشاهده است. به گفته پزشکیان، واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی موضوعی بود که با مقاومتهای گستردهای از سوی برخی نهادها و جریانات سیاسی مواجه شد و در نهایت به استیضاح وزیر اقتصاد انجامید؛ استیضاحی که بسیاری از کارشناسان آن را اقدامی عجولانه و غیرکارشناسی دانستند.
آمارهای منتشر شده از سایپا اما حکایت از وضعیت هشداردهندهای دارد. در حالی که درآمد عملیاتی ایرانخودرو با رشد ۵۷ درصدی مواجه شد، درآمد عملیاتی شرکت دولتی سایپا با افت ۱۸ درصدی از ۱۷۰ همت به ۱۴۰ همت کاهش یافت. تیراژ تولید سایپا با کاهش ۴۰ درصدی همراه بوده که در مقابل رشد ۴ درصدی تولید ایرانخودرو، عملکردی بسیار ضعیف و غیرقابل دفاع برای مدیریت دولتی این شرکت محسوب میشود. نسبت هزینههای مالی سایپا به فروش به بیش از ۱۹ درصد افزایش یافته، در حالی که این نسبت در ایرانخودرو در سطح ۴.۳ درصد حفظ شده است.
بدهیهای نجومی سایپا؛ ۳۷۰ همت بدهی جاری و ۱۹۹ همت زیان انباشته
اما هشداردهندهترین بخش عملکرد سایپا، انفجار بدهیها و زیانهای انباشته این شرکت است. بدهیهای جاری شرکت سایپا به رقم باورنکردنی ۳۷۰ همت یعنی معادل ۲۶۴ درصد فروش رسیده و بدهی کل آن به ۳۹۶ همت یعنی نزدیک به ۲۸۳ درصد فروش افزایش یافته است. از سوی دیگر، زیان انباشته سایپا به ۱۹۹ همت یعنی معادل ۱۲۳ درصد از سرمایهاش افزایش یافته است. این ارقام نشان میدهد که سایپا عملا توان بازپرداخت تعهدات خود را نداشته و در شرایط ورشکستگی مالی قرار دارد.
بدهی ۶۰ همتی به قطعهسازان؛ توقف خطوط تولید و انصراف تامینکنندگان
بدهی سایپا به قطعهسازان از مرز ۶۰ همت عبور کرده و این موضوع به بحرانی جدی در زنجیره تامین تبدیل شده است. بهگونهای که هیچیک از قطعهسازان در صورت عدم حمایت و تامین نقدینگی از سوی دولت یا خود شرکت، حاضر به همکاری برای تامین قطعه به این شرکت نیستند. موضوع کاهش تولید سایپا که پیشتر با اتهامزنی به شرکت کروز مبنی بر عدم تامین قطعات سایپا و اختصاص قطعه به ایرانخودرو تبرئه میشد، اکنون آشکار شده که ریشه اصلی این بحران، بدهیهای کلان سایپا به کل قطعهسازان همکار است که سبب انصراف بسیاری از تامینکنندگان و ناتوانی آنان از تولید و تامین خطوط تولید سایپا شده است. این وضعیت نهتنها اشتغال دهها هزار کارگر را به خطر انداخته، بلکه تداوم فعالیت یکی از دو قطب اصلی خودروسازی کشور را با تهدید جدی مواجه کرده است.
ادبیات غیرتخصصی سخنگوی کمیسیون صنایع
بهتازگی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بهانه نظارت بر نحوه واگذاری شرکت سایپا تشکیل جلسه داده؛ اما بر اساس اظهارات سخنگوی این کمیسیون، اختلافنظرهایی در این خصوص وجود داشته و جلسه به نتیجه مشخصی نرسیده است. زهرا سعیدی، سخنگوی این کمیسیون، با بهکار بردن ادبیات نامناسب و دور از شان نهاد قانونگذار، ایرانخودرو را به «دختری» تشبیه کرده که بهتازگی شوهر دادهاند و «هنوز بچهای برایمان نیاورده» و فعلا نباید برای «دختر دوم» که همان شرکت سایپا است تصمیمگیری کرد. این اظهارات که در فضای رسمی یک نهاد حکمرانی و در جایگاه سخنگویی کمیسیون تخصصی مجلس بیان شده، واکنشهای گستردهای را در میان فعالان صنعتی و اقتصادی برانگیخته است.
سخنان وی واکنش انجمن سازندگان قطعه و مجموعههای خودرو همگن استان تهران را در پی داشت. این انجمن در بیانیهای ضمن تاکید بر ضرورت رعایت شان نهاد قانونگذاری و بهکار بردن ادبیات تخصصی و کارشناسی توسط این نهاد حکمرانی، خواستار ارزیابی عملکرد ایرانخودرو بر اساس شاخصهای عملیاتی و مالی قابل اندازهگیری و در یک بازه زمانی منطقی شد. در این بیانیه آمده است: قضاوت و ارزیابی عملکرد یکونیم سال مدیریت بخش خصوصی با دستاوردهای قابل توجه در شرایط جنگ و مشکلات متعدد اقتصادی با بیش از ۵ دهه مدیریت دولتی همراه با نتایج زیانبار اقتصادی و چند دهه مداخلات دولت در اداره این شرکت، قطعا عادلانه و منصفانه نیست. کمیسیون صنایع و معادن مجلس بهعنوان نهاد ناظر بر اجرای قانون خصوصیسازی، باید بر اساس شاخصهای قابل اندازهگیری و واقعیات منتشر شده در کدال نسبت به سنجش عملکرد این شرکت و مقایسه آن با شرکت دولتی سایپا اقدام کند؛ نه اینکه با ادبیات غیرتخصصی و تشبیهات کوچهبازاری، فضای کسبوکار را ملتهب سازد. این انجمن همچنین باتوجه به دستاوردهای ایرانخودرو، خواستار سرعت بخشیدن به روند خصوصیسازی سایپا بهعنوان مسیری برای عبور از بحرانهای فعلی این شرکت شده است.
تقاطع دو مسیر متفاوت در خودروسازی کشور
صنعت خودروی کشور امروز در نقطهای حساس و سرنوشتساز قرار گرفته است؛ جایی که عملکرد دو شرکت بزرگ خودروساز، مسیرهای کاملا متفاوتی را ترسیم میکند. ایرانخودرو با مدیریت بخش خصوصی توانسته در سختترین شرایط اقتصادی، سودآوری و رشد تولید را تجربه و از بحرانها عبور کند، اما سایپا با مدیریت دولتی در باتلاق بدهیهای نجومی و زیان انباشته فرو رفته و نهتنها نتوانسته به تعهدات خود در قبال قطعهسازان عمل کند، بلکه تداوم حیات صنعتی خود را نیز با خطر مواجه دیده است. حال نهاد قانونگذار بهجای حمایت از مسیر درست خصوصیسازی و ارزیابی منطقی و کارشناسی عملکرد دو شرکت، با ادبیاتی غیرتخصصی و تشبیهات کوچهبازاری، بر پیچیدگیهای این مسیر افزوده و بستر را برای افزایش نااطمینانی در فضای کسبوکار فراهم کرده است. آنچه امروز بیش از هر چیز ضروری به نظر میرسد، کنار گذاشتن رویکردهای حاشیهای و حرکت به سمت تصمیمگیریهای مبتنی بر دادههای شفاف مالی و عملیاتی است تا بتوان از ظرفیتهای موجود برای خروج صنعت خودرو از بحران کنونی بهره برد.
خودرولینک کوتاه :