صندوق تضمین غیردولتی، سکویی برای تغییر ریل تأمین مالی بانک‌محور به بورس‌محور

جهان صنعت نیوز، اتکای تأمین مالی تولید در ایران بر شبکه بانکی سبب شده تا محدودیت منابع، سخت‌گیری در ارائه تسهیلات و مشکلات مربوط به وثایق و ضمانت‌نامه‌ها به موانع جدی در دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی تبدیل شوند؛ در چنین شرایطی، ایجاد نهادهای جدید تأمین مالی می‌تواند به متنوع‌سازی مسیرهای تأمین منابع و افزایش نقش بازار سرمایه در اقتصاد کمک کند.

در همین راستا بر اساس جزء ۱-۴ بند «ب» ماده ۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲، شورای عالی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف به صدور مجوز فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی شده است. آیین‌نامه اجرایی فعالیت این صندوق‌ها نیز در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به تصویب رسید و پس از آن، اقدامات لازم برای تدوین اساسنامه و فراهم‌کردن سازوکار اجرایی فعالیت این نهادها دنبال شد.

«صندوق تضمین» به شرکتی اطلاق می‌شود که تحت عنوان مؤسسه یا صندوق تضمین با هدف ضمانت‌نامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و ضمن رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور، در چارچوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، قانون تجارت و مقررات تصویب‌نامه هیأت وزیران فعالیت می‌کند و تحت نظارت مرکز ملی تامین مالی تولید مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. تاکنون مرکز ملی تامین مالی با فعالیت چهار صندوق تضمین موافقت اصولی داشته که نماد مهرگان اولین صندوقی است که فعالیت خود را آغاز کرده است.

رونمایی از اولین صندوق و آغاز کاهش وابستگی به منابع بانکی

اگرچه تا کنون مجوز چند صندوق تضمین غیردولتی از سوی مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شده است، اما به تازگی نخستین صندوق تضمین غیردولتی با نماد مهرگان‌دی‌شهر رونمایی شد؛ علی بیگ‌زاده، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به ضرورت انتقال بخشی از تأمین مالی بلندمدت کشور به بازار سرمایه در این زمینه می گوید: در حال حاضر بار اصلی تأمین مالی بر دوش بازار پول و شبکه بانکی قرار دارد و همین مسئله موجب شده بازار سرمایه نتواند نقش پیش‌بینی‌شده خود را در برنامه‌های کلان کشور به‌طور کامل ایفا کند.

وی افزود: ایجاد صندوق‌ها و نهادهای مالی جدید که بتوانند به تأمین مالی تولید کمک کنند، ضروری است و صدور ضمانت‌نامه در بازار سرمایه با لحاظ ریسک و اعتبارسنجی می‌تواند به تغییر مسیر تأمین مالی از مدل بانک‌محور به بازار سرمایه‌محور کمک کند.

این کارشناس بازار سرمایه، استفاده از سرمایه‌های خرد مردم را یکی دیگر از ظرفیت‌های این صندوق‌ها دانست و گفت: با توسعه این نهادها می‌توان منابع خرد را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کرد و از این طریق سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد را افزایش داد.

بیگ‌زاده همچنین با اشاره به نقش بازار سرمایه در شفافیت اوراق بدهی اظهار کرد: در حال حاضر بخش عمده سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی توسط صندوق‌ها انجام می‌شود و مشارکت اشخاص حقیقی در این بازار به دلیل پایین‌بودن نرخ بازدهی چندان قابل توجه نیست.

وی معتقد است ایجاد صندوق‌های تضمین غیردولتی می‌تواند زمینه را برای افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی شرکت‌ها فراهم کند و به بنگاه‌ها اجازه دهد بخشی از منابع مورد نیاز خود را به جای اتکا به شبکه بانکی از بازار سرمایه تأمین کنند.

بیگ زاده راهبرد تامین مالی در کشور را انتقال تأمین مالی‌های بلندمدت به بازار سرمایه دانست و افزود:اکنون بار اصلی تأمین مالی بر دوش بازار پول و شبکه بانکی است که باعث شده تا بازار سرمایه نتواند نقش خود را در اقتصاد کشور به خوبی ایفا نماید.

وی افزود: نیاز به صندوق‌های یا نهادهای مالی جدیدی داریم که به تأمین مالی تولید کمک کند؛ صدور ضمانت‌نامه‌ها را با در نظر گرفتن مواردی مثل ریسک و اعتبارسنجی دنبال کند و بتواند به انتقال تأمین مالی کشور از بانک‌ به بورس کمک کند.

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ناظر فعالیت صندوق های تضمین غیر دولتی، وزارت اقتصاد است و تحت ضوابط خاصی و بر اساس میزان پرتفویی که دارند، به تأمین مالی تولید می پردازند گفت: بازار سرمایه به شفافیت اوراق بدهی کمک کرده و با بالا بردن نرخ اسمی سود اوراق بدهی، مردم هم در این بازار مشارکت خواهند کرد.

بانک، بیمه و بازار سرمایه سه ضلع تأمین مالی

این کارشناس بازار سرمایه بر ضرورت همکاری میان بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و نهادهای بازار سرمایه برای ایجاد یک ساختار منسجم تأمین مالی و تضمین تأکید کرد و گفت: همکاری این سه بخش می‌تواند به پویایی بیشتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد منجر شود.

به گفته وی، در این چارچوب می‌توان از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و انتشار اوراق برای تأمین مالی طرح‌های تولیدی و صنعتی استفاده کرد تا منابع موجود در بازار سرمایه به سمت پروژه‌های اقتصادی هدایت شود.

بیگ زاده خاطر نشان کرد: در حال حاضر بازیگر اصلی اوراق بدهی در بازار سرمایه، صندوق‌ها هستند و مردم در این بازار مشارکت خاصی ندارند چون نرخ‌های پایینی است با ایجاد صندوق‌های تضمین غیر دولتی می‌توانیم تأمین مالی را از بانک‌محوری به بازار سرمایه محوری تغییر ریل بدهیم تا شرکت‌ها هم در حوزه تولید سرمایه‌گذاری کنند.

وی تأکید کرد: همکاری سه نهاد مالی بانک، بیمه و بازار سرمایه در ایجاد ساختاری برای تامین مالی و تضمین‌ها می‌تواند زمینه‌ساز پویایی تامین مالی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد شود؛ شرکت‌هایی که در زمینه صنعت نفت تامین مالی می‌کنند و به عنوان بانی شناخته می‌شوند می‌توانند از صندوق پالایشی که در حال حاضر ارزش آن ۷۰ همت است، سهام دریافت کنند و اوراقی که منتشر می‌کنند را نزد خود نگه دارند تا در سررسید بتوانند از سود آن استفاده کنند.

ضمانت‌نامه غیربانکی؛ حلقه مفقوده تأمین مالی

مجید کریمی ریزی، دبیر شورای عالی تأمین مالی و رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز درباره نقش صندوق‌های تضمین غیردولتی گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با هدف نهادسازی در حوزه تأمین مالی تدوین شده و در کنار صندوق‌های تضمین غیردولتی، ایجاد سامانه جامع وثایق و شرکت‌های اعتبارسنجی نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ این سه نهاد باید در کنار یکدیگر دیده شوند تا زنجیره اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری و صدور ضمانت‌نامه تکمیل شود.

کریمی ریزی با بیان اینکه صندوق‌های تضمین غیردولتی از شورای عالی تأمین مالی مجوز فعالیت دریافت می‌کنند، اظهار کرد: این صندوق‌ها قرار است ضمانت‌نامه صادر کنند، اما تفاوت آنها با ضمانت‌نامه‌های بانکی در این است که فعالیت صندوق‌های تضمین می‌تواند تخصصی‌تر و متناسب با نوع کسب‌وکارها باشد.

وی توضیح داد: ضمانت‌نامه‌های بانکی تابع مقررات بانک مرکزی هستند و دامنه فعالیت آنها محدود است، در حالی که صندوق‌های تضمین می‌توانند با شناخت دقیق‌تر فعالیت اقتصادی و کسب‌وکار متقاضی، ارزش افزوده بیشتری در فرآیند تأمین مالی ایجاد کنند.

رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد ادامه داد: با توجه به اختیارات شورای عالی تأمین مالی، امکان توسعه ضمانت‌نامه‌های صادرشده از سوی این صندوق‌ها وجود دارد و این ضمانت‌نامه‌ها الزاماً به چند نوع مشخص ضمانت‌نامه بانکی محدود نخواهند بود.

سامانه جامع وثایق و اعتبارسنجی؛ دو حلقه مکمل

کریمی ریزی یکی از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی را محدودیت در دریافت ضمانت‌نامه و دسترسی به منابع مالی دانست و گفت: با فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی، امکان تأمین مالی از بازار سرمایه و ارائه طرح‌های توجیهی به سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود و وابستگی بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری به شبکه بانکی کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع وثایق اظهار کرد: این سامانه امکان توثیق ۳۵ نوع دارایی را فراهم می‌کند و بر اساس ارزش وثایق ارائه‌شده از سوی متقاضی، امکان صدور ضمانت‌نامه وجود خواهد داشت.

رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد همچنین بر اهمیت فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی تأکید کرد و گفت: صندوق‌های تضمین باید در کنار شرکت‌های اعتبارسنجی فعالیت کنند و این دو نهاد مکمل یکدیگر هستند.

به گفته وی، صندوق‌های تضمین می‌توانند با ارزیابی وثایق و اعتبارسنجی متقاضیان، زمینه صدور ضمانت‌نامه و دسترسی آسان‌تر بنگاه‌ها به منابع مالی را فراهم کنند.

تغییر ریل تأمین مالی؛ از بانک‌محوری به بازار سرمایه‌محوری

راه‌اندازی صندوق‌های تضمین غیردولتی را می‌توان بخشی از تلاش برای ایجاد یک زنجیره جدید در نظام تأمین مالی کشور دانست؛ زنجیره‌ای که در آن اعتبارسنجی، وثایق، ضمانت‌نامه و سرمایه‌گذاری بازار سرمایه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

در صورت تکمیل این زنجیره و گسترش فعالیت صندوق‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، بنگاه‌ها می‌توانند گزینه‌های بیشتری برای تأمین مالی در اختیار داشته باشند و فشار موجود بر شبکه بانکی کاهش یابد. از سوی دیگر، اتصال منابع خرد به طرح‌های تولیدی می‌تواند به تعمیق بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تأمین مالی اقتصاد منجر شود.

با این حال، موفقیت این مدل به میزان توسعه صندوق‌های تضمین، کیفیت اعتبارسنجی، شفافیت عملکرد و توانایی آنها در ارزیابی واقعی ریسک پروژه‌ها بستگی دارد؛ زیرا تنها در صورت شکل‌گیری یک نظام اعتبارسنجی و تضمین کارآمد است که می‌توان انتظار داشت صندوق‌های تضمین غیردولتی از یک نهاد جدید مالی به سکویی برای تغییر ریل تأمین مالی کشور تبدیل شوند.

منبع: ایرنا

بورس