پول تمام شود، قدرت هم میرود؛ عصر تازه رقابت ژئوپلیتیک
افزایش شدید نرخهای بهره بلندمدت آمریکا و مداخله وزارت خزانهداری این کشور در بازار اوراق، نشانهای از بازگشت محدودیتهای مالی پس از دو دهه است که دولتها در محیطی با نرخ بهره پایین، بدهیهای خود را بهسرعت افزایش دادند. اکنون، با رشد بدهی عمومی جهان، افزایش نااطمینانیهای امنیتی و بازگشت شوکهای انرژی و زنجیره تأمین، بدهی دیگر فقط یک مسئله اقتصادی نیست. ظرفیت مالی کشورها بیش از گذشته با قدرت نظامی، انسجام اجتماعی و نفوذ ژئوپلیتیک آنها گره خورده و همین موضوع میتواند در سالهای آینده بخشی از موازنه قدرت جهانی را تغییر دهد.
جهان صنعت نیوز – جهش نرخهای بهره بلندمدت آمریکا در هفته گذشته تا بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷، در متن نگرانی گستردهتر بازارهای جهانی نسبت به بدهی دولتها رخ داد. حساسیت شرایط تا آنجا افزایش یافت که وزارت خزانهداری آمریکا برای مهار بازده اوراق وارد بازار شد؛ اقدامی که نشان میدهد دورهای که دولتها میتوانستند بدون نگرانی جدی از هزینه استقراض به افزایش بدهی ادامه دهند، پایان یافته است.
ابعاد مسئله نیز نسبت به بحران مالی جهانی بسیار بزرگتر شده است. بدهی ناخالص عمومی جهان از معادل ۵۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷، اکنون به حدود ۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی یا ۱۱۰ تریلیون دلار رسیده است. با این حال، این رقم کلی تفاوتهای بسیار مهم میان کشورها را پنهان میکند.
آمریکا از امتیاز ویژه دلار بهعنوان ارز ذخیره جهانی برخوردار است؛ مزیتی که تقاضا برای بدهی دولت این کشور را افزایش میدهد و تاکنون امکان ادامه سیاست مالی بسیار انبساطی را فراهم کرده است. چین و هند نیز بدهی بالایی دارند، اما نظامهای مالی نسبتاً بسته آنها به محدود ماندن هزینه بهره کمک میکند. هند در کنار بدهی بالا از رشد اقتصادی سریع برخوردار است و چین نیز به دلیل ساختار سیاسی خود امکان بیشتری برای دسترسی به ثروت بخش خصوصی و داراییهای خارجی دارد.
در مقابل، کشورهایی مانند نروژ، سنگاپور و امارات متحده عربی ذخایر مالی قابلتوجهی در اختیار دارند. در میان کشورهای صنعتی نیز شکاف مشخصی شکل گرفته است. استرالیا، آلمان و کرهجنوبی در گروه کشورهای با بدهی پایین قرار میگیرند، در حالی که بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن با وضعیت بسیار دشوارتری از نظر بدهی عمومی مواجهاند.
این تفاوتها در شرایط جدید اهمیت بیشتری پیدا کردهاند؛ زیرا فرضهایی که محیط اقتصادی دهه ۲۰۱۰ را شکل داده بودند، دیگر اعتبار سابق را ندارند. در آن دوره تصور میشد نرخهای بهره واقعی برای مدت طولانی پایین باقی خواهند ماند، جهانیشدن اثر شوکهای زنجیره تأمین را کاهش خواهد داد، تهدیدهای نظامی مهار شدهاند و در صورت ضرورت، نخبگان سیاسی و اکثریت خاموش رأیدهندگان از بازگشت انضباط مالی حمایت خواهند کرد.
این فرضها تا سال ۲۰۲۰ شکننده شده بودند، اما برخی کشورها در جریان همهگیری کرونا همچنان به استقراض گسترده ادامه دادند و حتی پس از پایان بحران نیز روند افزایش بدهی را متوقف نکردند.
ظرفیت مالی؛ سپر اقتصادی و نظامی
کشورهایی که در برابر این خوشبینی مالی محتاطتر بودند، اکنون از موقعیت قویتری برخوردارند. بدهی پایینتر به آنها اجازه میدهد در برابر شوکهای مکرر انرژی و عرضه از شهروندان خود حمایت کنند، برای کاهش ریسک زنجیرههای تأمین سرمایهگذاری انجام دهند و منابع بیشتری به بازسازی توان نظامی اختصاص دهند.
در محیطی که جنگ بار دیگر میتواند هزینههای اقتصادی عظیمی ایجاد کند، بازدارندگی نظامی بدون قدرت مالی پایدار دشوار است. جنگ اوکراین تاکنون هزینهای معادل بیش از ۵۰ درصد مجموع تولید ناخالص داخلی پیش از جنگ دو کشور درگیر ایجاد کرده است. اوکراین برای ادامه جنگ به منابع مالی اروپا وابسته است و روسیه نیز بخشی از توان مقاومت خود را مدیون سیاست ایجاد یک ترازنامه قلعهای پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ بوده است؛ هرچند همین ظرفیت نیز اکنون در حال فرسایش است.
از این منظر، نقطه شروع مالی کشورها میتواند مسیر قدرت آنها را در سالهای آینده تعیین کند. نخستین پیامد این وضعیت برای آمریکا خواهد بود؛ جایی که مسئله بدهی بیش از هر زمان دیگری مستقیماً به جایگاه ابرقدرتی این کشور پیوند خورده است.
در سال ۲۰۲۵، آنچه به «معامله کاهش ارزش دلار» معروف شد، تا حدی ناشی از نگرانی سرمایهگذاران خارجی بود که تحریمها و تعرفههای آمریکا ممکن است آنها را از داراییهای دلاری دور کند. اکنون نیز تلاش وزارت خزانهداری برای پایین نگه داشتن بازده اوراق، این پیام را به بازار میدهد که دولت آمریکا ممکن است بهجای مهار هزینهها، به مداخله در بازار برای کنترل هزینه استقراض روی آورد؛ حتی اگر نتیجه آن تضعیف ارزش دلار باشد.
چنین روندی پرسشهای بیشتری درباره جایگاه دلار بهعنوان دارایی امن ایجاد میکند. علاوه بر این، اگر آمریکا ناچار به کاهش مخارج شود، ممکن است نتواند برنامه افزایش شدید بودجه دفاعی خود را اجرا کند. برنامه بودجه فعلی پیشبینی میکند هزینههای دفاعی در سال ۲۰۲۷ به بیش از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد تا توان بازدارندگی آمریکا بازسازی شود.
تله بدهی و محدود شدن آزادی عمل دولتها
دومین روند، دشوارتر شدن خروج کشورهای با بدهی بالا از وضعیت موجود است. بریتانیا نمونه مهمی از این مسئله است. حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد رأیدهندگان این کشور یا در بخش عمومی کار میکنند یا از مزایا و مستمری دولتی برخوردارند؛ وضعیتی که میتواند نشاندهنده رسیدن نظام مالی به نقطهای باشد که اصلاحات هزینهای از نظر سیاسی بسیار دشوار شده است.
بحران بدهی دولت در این کشورها تنها در بخش عمومی باقی نمیماند و به بخش خصوصی نیز سرایت میکند. نگرانی دائمی از افزایش مالیات برای متعادل کردن بودجه و تلاطم مستمر بازار بدهی میتواند اعتماد بنگاهها و سرمایهگذاران را تضعیف و محیط کسبوکار را نامساعدتر کند.
دولتهایی که از نظر مالی تحت فشار قرار دارند، همچنین در مواجهه با شوکهای انرژی یا اختلال زنجیره تأمین ممکن است بیش از گذشته به مداخله مستقیم در اقتصاد روی آورند؛ برای مثال با تعیین سقف قیمت یا محدود کردن سود شرکتها.
کشورهای با بدهی بالا احتمالاً تلاش خواهند کرد هم از ریاضت اقتصادی پرهیز کنند و هم مانع خروج شرکتها و نیروی انسانی متخصص شوند. اما آزمون واقعی زمانی فرا میرسد که رکود، سقوط بازارها، بحران زنجیره تأمین یا یک حادثه نظامی شوک بزرگی ایجاد کند و دولت دیگر ظرفیت مالی لازم برای مهار پیامدهای آن را نداشته باشد.
تجربههای تاریخی نشان میدهد فشار مالی میتواند مستقیماً به کاهش توان دفاعی بینجامد. کانادا زمانی که در دهه ۱۹۹۰ ناچار به کاهش بدهی شد، هزینههای نظامی خود را یکپنجم کاهش داد. کرهجنوبی نیز پس از بحران مالی آسیا بودجه دفاعی را بهشدت کم کرد.
در شرایط شدیدتر، حتی تعهدات امنیتی کشورها نیز میتواند تحت تأثیر نیازهای مالی قرار گیرد. در سال ۱۹۷۶ بریتانیا بررسی کرده بود که در صورت عدم کمک آمریکا برای دسترسی به وام ارزان صندوق بینالمللی پول، تهدید به کنار گذاشتن بخشی از تعهدات دفاعی خود کند. به این ترتیب، بدهی بالا ممکن است نهتنها سیاست اقتصادی، بلکه استقلال عمل خارجی و امنیتی دولتها را نیز محدود کند.
انتقال نفوذ به کشورهای با بدهی پایین
سومین روند احتمالی، انتقال تدریجی نفوذ سیاسی و ژئوپلیتیک به کشورهایی است که از وضعیت مالی قویتری برخوردارند. نشانههایی از این تغییر هماکنون نیز مشاهده میشود. در خاورمیانه، کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس عملاً جای مصر را بهعنوان مهمترین مراکز قدرت در جهان عرب گرفتهاند. در شرق آسیا نیز کرهجنوبی در حال افزایش نفوذ خود است.
در اروپا، گروهی از کشورهای با بدهی پایینتر شامل کشورهای نوردیک، حوزه بالتیک، لهستان و آلمان به مرکز جدید قدرت سخت اروپا تبدیل شدهاند. این کشورها در مجموع حدود دوپنجم مخارج دفاعی اروپا را تأمین میکنند. ممکن است این کشورها در آینده ناچار شوند برای جلوگیری از بحران در اقتصادهای پربدهی اروپا، بخشی از بار مالی آنها را نیز بر دوش بکشند. اما افزایش مسئولیت مالی و نظامی میتواند مطالبات سیاسی متناسبی ایجاد کند. این کشورها ممکن است خواهان نقش رهبری بیشتر در ناتو شوند و حتی موضوعاتی مانند دسترسی به فناوری تسلیحات هستهای یا کرسیهای شورای امنیت سازمان ملل را در تعامل با بریتانیا و فرانسه مطرح کنند.
البته هیچیک از این تحولات اجتنابناپذیر نیست و اقتصادهای پربدهی هنوز میتوانند اصلاحات لازم را آغاز کنند. با این حال، رابطه میان ظرفیت مالی و قدرت ژئوپلیتیک بیش از گذشته آشکار شده است. قدرت سیاسی و نظامی بدون پشتوانه مالی معمولاً برای مدت طولانی قابل حفظ نیست.
نمونه تاریخی اتحاد جماهیر شوروی این رابطه را بهروشنی نشان میدهد. در سال ۱۹۹۰، میخائیل گورباچف در دیدار با جیمز بیکر، وزیر خارجه وقت آمریکا، با لحنی قاطع درباره عضویت آلمان متحد در ناتو هشدار داد. اما همان رهبر شوروی در ادامه ناچار شد از آمریکا درخواست کمک مالی کند و بگوید کشورش برای عبور از شرایط موجود به ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار نیاز دارد. فاصله میان قدرت ظاهری و ضعف مالی در چنین لحظهای آشکار شد.
جهان امروز نیز بار دیگر به سمتی حرکت میکند که وضعیت ترازنامه دولتها میتواند تعیین کند کدام کشورها قادر به تحمل بحران، تأمین هزینه بازدارندگی و حفظ نفوذ بینالمللی خود هستند. در این نظم، بدهی عمومی دیگر صرفاً یک عدد در حسابهای مالی دولت نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت قدرت ملی است.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :