ضرورت اصلاح قانون و آییننامه حمایت از صنایع با رویکرد احیای واحدهای راکد و مشارکت بخش خصوصی
اکبر صادقی ـ رئیس هیأت حمایت از صنایع کشور
قانون «حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور» که در ۱۹ خرداد ۱۳۴۳ به تصویب رسیده، یکی از قوانین مهم و باسابقه کشور در زمینه صیانت از تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی است. بر اساس این قانون، «هیأت حمایت از صنایع» با شخصیت حقوقی مستقل و با هدف حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیلی کارخانهها تشکیل شده است. قانون حمایت صنعتی و آیین نامه اجرایی آن.
آییننامه اجرایی این قانون نیز با هدف متناسبسازی سازوکارهای اجرایی، در ۲۰ دی ۱۳۹۶ به تصویب هیئت وزیران رسیده و نحوه تصمیمگیری هیأت، اداره موقت واحدهای مشمول، تحویل و تحول داراییها، تعیین مدیران اجرایی، تأمین منابع و نظارت بر کارخانههای تحت پوشش را مشخص کرده است. قانون حمایت صنعتی و آیین نامه اجرایی آن.
با وجود ظرفیتهای قابل توجه این قانون، تحولات گسترده اقتصادی و صنعتی کشور، تغییر شیوههای تأمین مالی، محدودیت منابع عمومی، توسعه نقش بخش خصوصی و ضرورت تسریع در احیای بنگاههای راکد و نیمهفعال، بازنگری و روزآمدسازی سازوکارهای اجرایی آن را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
در همین راستا، با پیشنهاد هیأت حمایت از صنایع کشور و دستور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، اصلاح آییننامه اجرایی قانون در دستور کار قرار گرفته است. پیشنویس اصلاحی پس از انجام بررسیهای کارشناسی، حقوقی و اقتصادی و بهرهگیری از نظرات دستگاههای ذیربط و صاحبنظران، برای طی مراحل قانونی و تصویب، به هیئت دولت ارسال خواهد شد.
یکی از محورهای مهم این بازنگری، تقویت جایگاه بخش خصوصی در فرآیند احیا و راهاندازی واحدهای صنعتی راکد و بحرانی است. با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، نمیتوان احیای همه واحدهای صنعتی مسئلهدار را صرفاً بر منابع عمومی متکی کرد. بنابراین باید زمینهای فراهم شود تا در چارچوبی شفاف، رقابتی و با حفظ حقوق قانونی مالکان، کارگران و طلبکاران، از ظرفیت سرمایهگذاران، بهرهبرداران و بنگاههای توانمند بخش خصوصی برای بازسازی، تأمین سرمایه در گردش، تکمیل خطوط تولید و بازگرداندن کارخانهها به چرخه اقتصادی استفاده شود.
این جهتگیری با فلسفه قانون موجود نیز همخوانی دارد؛ زیرا قانون از ابتدا امکان انعقاد قرارداد با مؤسسات اعتباری دولتی یا خصوصی برای تأمین اعتبار مورد نیاز اداره موقت کارخانهها را پیشبینی کرده است. قانون حمایت صنعتی و آیین نامه اجرایی آن. همچنین آییننامه تصریح میکند که کارخانههای مشمول باید بر اساس اصول بازرگانی اداره شوند و برای هیأت در اداره امور این واحدها و استفاده از اعتبارات، اختیارات قانونی در نظر گرفته شده است. قانون حمایت صنعتی و آیین نامه اجرایی آن.
اصلاح آییننامه باید از «اداره موقت» بهعنوان یک وضعیت طولانیمدت جلوگیری کرده و آن را به پل عبور واحد صنعتی از بحران به احیا، پایداری تولید و نهایتاً تعیین تکلیف و واگذاری مدیریت به صاحبان قانونی یا سرمایهگذاران واجد صلاحیت در چهارچوب قانون تبدیل کند. قانون نیز پایان دوره اداره موقت و تحویل کارخانه را با رعایت شرایط مشخص، از جمله تعیین تکلیف اعتبارات مصرفشده و اطمینان از پرداخت مطالبات هیأت، پیشبینی کرده است. قانون حمایت صنعتی و آیین نامه اجرایی آن.
همچنین مطابق آییننامه، هیأت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از آغاز اداره موقت، گزارش جامعی از وضعیت اقتصادی، مالی، فنی و اجتماعی کارخانه تهیه و درباره مصلحت ادامه فعالیت آن به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کند؛ ظرفیتی که میتواند در آییننامه اصلاحی به سازوکاری مؤثرتر برای تصمیمگیری سریع، جلوگیری از فرسایش داراییها و تعیین تکلیف واحدهای بحرانی تبدیل شود. قانون حمایت صنعتی و آیین نامه اجرایی آن.
هدف نهایی این اصلاحات، گسترش تصدیگری دولت نیست؛ بلکه کاهش دوره مداخله، تسهیل احیای بنگاه، جذب سرمایه و مدیریت بخش خصوصی، حفظ اشتغال و بازگرداندن سریع واحدهای صنعتی راکد به مدار تولید است. هیأت حمایت از صنایع باید با استفاده از ظرفیت قانونی خود، نقش تسهیلگر، حامی و ناظر را تقویت کند تا سرمایه و مدیریت بخش خصوصی در کنار حمایت هدفمند دولت، به موتور احیای صنایع مسئلهدار کشور تبدیل شود.
صنعت و معدنلینک کوتاه :