[ads1]

غریب‌پور با برنامه پنج‌ساله آمد؛ مأموریت تازه برای صندوق توسعه ملی

با برگزاری مراسم معارفه رئیس جدید صندوق توسعه ملی، خداد غریب‌پور رسما ریاست صندوق را بر عهده گرفت و جایگزین مهدی غضنفری شد.

جهان صنعت نیوز – سوم شهریورماه، با صدور حکمی از سوی مسعود پزشکیان، خداداد غریب‌پور برای یک دوره پنج‌ساله به عنوان رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب و  امروز مراسم معارفه او برگزار شد. پیش از این و از سال ۱۴۰۰ تا کنون مهدی غضنفری ریاست صندوق را بین سال‌های بر عهده داشت.

مراسم تودیع و معارفه ریاست صندوق توسعه ملی، امروز با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس و اعضای هیات عامل صندوق برگزار شد.

در این مراسم از زحمات غضنفری تقدیر و غریب‌پور با حکم رئیس جمهور برای مدت پنج سال به عنوان عضو هیأت عامل و رئیس صندوق توسعه ملی معرفی شد.

در این نشست ، پورمحمدی دبیر هیات امنا با ابلاغ پیام رییس جمهور به مدیرعامل وقت صندوق، از زحمات پنج ساله غضنفری تقدیر کرده و سپس عبالناصر همتی بر اهمیت جایگاه صندوق توسعه ملی در اداره و توسعه کشور تاکید کرد.

غضنفری نیز با ارائه گزارش عملکرد دوران تصدی پنج ساله خود در صندوق توسعه ملی دستاوردها، چالش ها و ظرفیت ها را تشریح کرد و در انتها خداداد غریب پور با تقدیر از رئیس وقت هیات عامل، هدف خود را تهیه برنامه استراتژیک پنج ساله برای صندوق توسعه ملی، استفاده از ظرفیت صندوق جهت پیشرفت و توسعه کشور و ایجاد سازوکار برای تسهیل نقل و انتقال بین المللی عنوان کرد.

غریب‌پور در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ به مدت هشت سال فرماندار بویراحمد بوده و در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ نیز مدیرعاملی پتروشیمی شازند اراک را بر عهده داشته است.

صندوق توسعه ملی ایران در سال ۱۳۸۹ با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفت، گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار و حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شد.

طبق اساسنامه، این صندوق با اعطای تسهیلات ارزی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی، صادراتی و اقتصادی، به توسعه سرمایه‌گذاری و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کمک می‌کند.

بنابراین گزارش تا سال ۱۴۰۲ مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت و بخش خصوصی به ۱۴۰ میلیارد دلار رسید که ۱۰۰ میلیارد آن مربوط به دولت و ۴۰ میلیارد مربوط به بخش خصوصی بود. اما به تدریج این مطالبات وصول شد؛ تا جایی که در هفته‌های اخیر مهدی غضنفری در نشست خبری اعلام کرد: حدود پنج سال قبل قول دادیم که نگذاریم صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود.

او یادآور شد: مهمترین کاری که باید انجام می دادیم این بود که مطالبات را بازپس بگیریم. بر این اساس سالیانه دو میلیارد دلار پول را پس گرفتیم که در حال حاضر به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسیده است. ۲۲.۳ میلیارد دلار سررسید گذشته داریم که ۱۷ میلیارد آن مربوط به شرکت ملی نفت است که امیدواریم این رقم محقق شود و وصولی ما به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

وزیر اقتصاد: صندوق توسعه ملی باید به سرمایه‌گذاری‌های کلان و ارزآور ورود کند

سیدعلی مدنی‌زاده در آیین تکریم و معارفه رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، ضمن تقدیر از عملکرد مهدی غضنفری، رئیس پیشین هیئت عامل صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در دوره مدیریت دکتر غضنفری، به‌ویژه در زمینه تغییر رویکرد صندوق و ورود به سرمایه‌گذاری در بخش بالادست نفت، یک تغییر رویکرد مهم و بیش از یک دهه‌ای در صندوق توسعه ملی رقم زد.

وی همچنین از تلاش‌های دکتر غریب‌پور در شرایط دشوار کنونی قدردانی کرد و گفت: صندوق توسعه ملی در مقطع حساسی قرار دارد و انتظار می‌رود مدیریت جدید بتواند مأموریت‌های مهم این نهاد مالی را با جدیت دنبال کند.

مدنی‌زاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ افزود: کشور به‌زودی از شرایط سخت فعلی عبور خواهد کرد، اما برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، چاره‌ای جز توجه جدی به سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی، نداریم؛ حوزه‌هایی که سایر نهادهای مالی کشور امکان ورود مؤثر به آنها را ندارند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که صندوق توسعه ملی می‌تواند در آن نقش‌آفرینی کند، سرمایه‌گذاری در بخش بالادست نفت و گاز است و این رویکرد می‌تواند در سایر حوزه‌های ارزآور اقتصاد کشور نیز ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به شرایط زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی گفت: در آن زمان کشور در اوج درآمدهای نفتی قرار داشت و این توجیه وجود داشت که منابع صندوق مستقیماً وارد اقتصاد کشور نشود یا با ضوابط مشخص در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، اما شرایط امروز کشور با سال ۱۳۹۱ تفاوت‌های اساسی دارد.

 

مدنی‌زاده تأکید کرد: امروز ضرورت دارد صندوق توسعه ملی برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های کلان کشور وارد عمل شود؛ البته منظور، سرمایه‌گذاری در بخش عمومی یا پروژه‌های عمرانی نیست، بلکه طرح‌هایی مدنظر هستند که از سودآوری و ارزآوری بالایی برخوردار باشند.

وزیر اقتصاد با اشاره به تجربه سرمایه‌گذاری در میدان نفتی آزادگان عنوان کرد: انتظار داریم صندوق توسعه ملی بتواند از ظرفیت اهرمی خود در پروژه‌های بزرگ اقتصادی استفاده کند و این نقش‌آفرینی حتی در مقیاسی وسیع‌تر از نمونه‌هایی مانند میدان آزادگان دنبال شود.

وی افزود: در این زمینه پیگیر ایجاد و تقویت نهادهایی خواهیم بود که امکان استفاده آسان‌تر و مؤثرتر از منابع صندوق به‌صورت اهرمی را برای سرمایه‌گذاری‌های کلان فراهم کنند.

مدنی‌زاده یکی دیگر از اولویت‌های صندوق توسعه ملی را تبدیل مطالبات این صندوق به دارایی‌های واقعی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر صندوق توسعه ملی مطالبات قابل توجهی از شرکت ملی نفت و دولت دارد که با اقدامات انجام‌شده در سال گذشته از سوی دکتر پورمحمدی، این امکان فراهم شده است تا بتوان این مطالبات را به دارایی‌های واقعی و قابل استفاده تبدیل کرد.

وی تصریح کرد: هدف این است که ظرفیت دارایی‌های صندوق توسعه ملی به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد تا صندوق بتواند نقش مؤثرتری در بازار، حتی در عرصه بین‌المللی، ایفا کند.

وزیر اقتصاد همچنین از شناسایی حوزه‌های دارای ظرفیت بالای سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: در وزارت اقتصاد، با اقدامات انجام‌شده از سوی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری، در قالب طرح «۲۰»، ۲۰ حوزه سرمایه‌گذاری ملی با ظرفیت سودآوری و ارزآوری بالا شناسایی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: صندوق توسعه ملی با ورود به این حوزه‌ها بتواند نقش مؤثری در تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ کشور ایفا کند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
شناسه : 609150
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

[ads2]