اقتصاد خانوار ایران چگونه وارد بحران شد؟ | سه مسیر انتقال بحران اقتصادی به سفره خانوار؛ از یارانه تا بازار کار
دادههای بودجه خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد دهکهای درآمدی با ساختارهای کاملاً متفاوتی از منابع درآمد وارد دوره تشدید بحران اقتصادی شدهاند. دهکهای پایین بیش از همه به درآمدهای غیرشغلی و حمایتهای نقدی وابسته هستند، دهکهای میانی اتکای قابل توجهی به مزد بخش خصوصی دارند و در دهکهای بالا سهم درآمد حاصل از فعالیت مستقل و اشتغال بیشتر است. در نتیجه، تورم، رکود بازار کار و کاهش توان مالی دولت، کانالهای متفاوتی برای انتقال بحران به خانوارها ایجاد میکنند. مهمترین ریسک اجتماعی زمانی شکل میگیرد که این سه کانال همزمان فعال شوند و فشار معیشتی از دهکهای پایین به بخش وسیعتری از طبقه متوسط شهری گسترش پیدا کند.
جهان صنعت نیوز – اقتصاد ایران در شرایطی با تشدید فشار تورمی، کاهش شدید ارزش پول ملی، محدودیتهای تجاری و ارزی و افزایش نااطمینانی سیاسی و اقتصادی روبهرو شده که توان خانوارها برای سازگاری با شوکهای جدید اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در چنین محیطی، سطح مطلق درآمد بهتنهایی برای ارزیابی وضعیت معیشتی کافی نیست و ترکیب منابع درآمد خانوار نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا نوع منبع درآمد تعیین میکند هر خانوار از چه مسیری در معرض بحران قرار میگیرد.
این موضوع در شرایط کنونی اهمیت بیشتری دارد. صندوق بینالمللی پول برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ کاهش ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی و تورم ۶۸.۹ درصدی را پیشبینی کرده است. بانک جهانی نیز در ارزیابی سال ۲۰۲۶ خود تأکید کرده که فعالیت اقتصادی ایران تحت تأثیر درگیری، تحریم و نااطمینانی بهشدت مختل شده و اختلال در واردات کالاهای ضروری میتواند فشار تورمی و مخاطرات امنیت غذایی را افزایش دهد. بانک جهانی در گزارش چشمانداز منطقهای ژوئن ۲۰۲۶ نیز به دلیل عدمقطعیت استثنایی، از ارائه پیشبینی مشخص برای رشد ایران خودداری کرده است.
در چنین فضایی، بررسی اینکه خانوارهای هر دهک درآمد خود را از دستمزد، فعالیت مستقل، درآمدهای غیرشغلی یا یارانه به دست میآورند، تصویر روشنتری از کانال انتقال بحران به جامعه ارائه میدهد.
شکاف عمیق در ساختار درآمد دهکها
دادههای بودجه خانوار شهری سال ۱۴۰۳ نشان میدهد تفاوت میان سهم درآمدهای شغلی و غیرشغلی در دو سوی توزیع درآمد بسیار زیاد است. اگر حقوق بخش دولتی، خصوصی و تعاونی، درآمد کشاورزی و درآمد مشاغل آزاد غیرکشاورزی را در مجموع «درآمد شغلی» در نظر بگیریم، این منابع فقط حدود ۲۵.۴ درصد کل درآمد دهک اول (ده درصد ضعیف ترین افراد جامعه) را تشکیل میدهند. در مقابل، حدود ۷۴.۶ درصد منابع درآمدی این دهک از درآمدهای غیرشغلی پولی و غیرپولی تأمین میشود.
این نسبت با حرکت به سمت دهکهای بالاتر تغییر میکند. سهم درآمدهای شغلی در دهک دوم حدود ۴۰.۶ درصد، در دهک سوم ۳۹.۵ درصد، در دهک پنجم ۴۷.۲ درصد، دهک ششم ۴۷.۱ درصد، دهک هفتم ۴۹.۳ درصد، دهک هشتم ۵۲.۴ درصد، دهک نهم ۵۳.۲ درصد و در دهک دهم حدود ۶۰.۶ درصد است. بنابراین هرچه خانوار در توزیع درآمد بالاتر قرار میگیرد، اتکای آن به درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی بیشتر و وابستگی آن به درآمدهای غیرشغلی کمتر میشود.
این تفاوت ساختاری به این معناست که شوک واحد اقتصادی برای همه دهکها پیامد یکسانی ندارد. رکود تولید، افت اشتغال یا کاهش درآمد واقعی فعالیت اقتصادی از نظر سهم درآمد، دهکهای میانی و بالا را بیشتر درگیر میکند. در مقابل، وضعیت دهکهای پایین بیش از سایر گروهها به پایداری و قدرت خرید درآمدهای غیرشغلی وابسته است.
با این حال، سهم پایینتر درآمد شغلی در دهکهای پایین را نمیتوان نشانه مقاومت بیشتر آنها در برابر بحران دانست. دادههای بودجه خانوار فقط ترکیب درآمد را نشان میدهد و اطلاعاتی درباره دارایی، پسانداز، بدهی، دسترسی به اعتبار یا هزینههای ضروری خانوار در اختیار نمیگذارد. از اینرو، ساختار درآمد فقط یکی از ابعاد ظرفیت تابآوری خانوار است.
دهک اول؛ اتکای سنگین به منابع غیرشغلی
مهمترین ویژگی دهک اول آن است که تقریباً سهچهارم کل درآمد آن از منابع غیرشغلی تأمین میشود. ۴۱.۱ درصد کل درآمد این دهک از درآمد غیرشغلی پولی و ۳۳.۵ درصد از درآمد غیرشغلی غیرپولی به دست میآید. در مقابل، سهم حقوق بخش دولتی فقط ۰.۳ درصد، حقوق بخش خصوصی ۱۷ درصد، درآمد مشاغل آزاد غیرکشاورزی ۶.۷ درصد و درآمد کشاورزی ۱.۴ درصد است.
یارانه ۱۱.۱ درصد کل منابع درآمدی دهک اول را تشکیل میدهد. این رقم نشان میدهد درآمد غیرشغلی این دهک را نباید معادل یارانه دانست؛ زیرا از ۴۱.۱ درصد درآمد غیرشغلی پولی، حدود ۳۰ واحد درصد مربوط به منابعی غیر از یارانه است. با این حال، وزن یارانه در بودجه دهک اول بسیار بالاتر از سایر دهکهاست. سهم یارانه در دهک دوم ۶.۶۶ درصد، در دهک سوم ۵ درصد و در دهک دهم فقط ۱.۳ درصد است. بنابراین سهم یارانه در درآمد دهک اول حدود ۸.۵ برابر دهک دهم است.
اهمیت اصلی یارانه برای خانوار نه مبلغ اسمی آن، بلکه قدرت خرید واقعی آن است. اگر پرداخت نقدی متناسب با افزایش سطح قیمتها تعدیل نشود، ممکن است سهم اسمی آن در بودجه خانوار ثابت بماند اما توان آن برای تأمین کالا و خدمات کاهش یابد. تجربه اصلاح یارانه انرژی در ایران نیز نشان داده پرداخت نقدی در مراحل اولیه میتواند فقر را کاهش دهد و توزیع درآمد را بهبود دهد، اما تورم میتواند بخش مهمی از این اثر را از بین ببرد. تجربه کالابرگ و حذف ارز ترجیحی نیز از همین منظر قابل ارزیابی است.
بنابراین مسئله اصلی برای دهکهای پایین صرفاً وجود یارانه نیست، بلکه میزان پوشش هزینه واقعی زندگی از طریق این حمایتهاست. هرچه تورم بالاتر باشد، برای حفظ همان سطح حمایت واقعی، پرداخت اسمی نیز باید متناسب با آن افزایش یابد.
طبقه متوسط؛ وابستگی مستقیم به بازار کار خصوصی
ساختار درآمد دهکهای میانی متفاوت است. حقوق بخش خصوصی یکی از مهمترین منابع درآمدی دهکهای دوم تا هشتم محسوب میشود و در بخش بزرگی از این محدوده سهمی نزدیک به یکچهارم کل درآمد خانوار دارد. این سهم در دهک دوم ۲۵.۱ درصد، دهک پنجم ۲۵.۹ درصد، دهک ششم ۲۴ درصد، دهک هفتم ۲۳.۵ درصد و دهک هشتم ۲۴.۷ درصد است.
این ترکیب نشان میدهد تحولات بازار کار بخش خصوصی نقش تعیینکنندهای در وضعیت معیشتی بخش بزرگی از خانوارهای میانی دارد. اگر رکود اقتصادی به کاهش اشتغال، ساعات کار یا درآمد واقعی مزدبگیران بخش خصوصی منجر شود، یکی از اصلیترین منابع درآمد این خانوارها مستقیماً آسیب میبیند.
از همین رو، یکی از مهمترین نقاط آسیبپذیری اجتماعی بحران را میتوان در دهکهای میانی جستوجو کرد. این خانوارها فقیرترین گروه جامعه نیستند، اما بخش بزرگی از منابع آنها به ادامه فعالیت بنگاههای خصوصی و پایداری بازار کار وابسته است. اگر بحران از بازار ارز و قیمتها به بخش واقعی اقتصاد و اشتغال منتقل شود، فشار معیشتی میتواند از دهکهای پایین فراتر رود و بخش بزرگی از طبقه متوسط شهری را درگیر کند.
دهکهای بالا؛ حساسیت بیشتر به عملکرد اقتصاد واقعی
در دهک دهم، ساختار درآمد تقریباً معکوس دهک اول است. حدود ۶۰.۶ درصد منابع درآمدی از فعالیت شغلی حاصل میشود و سهم درآمدهای غیرشغلی به حدود ۳۹.۴ درصد کاهش مییابد. دو منبع اصلی در این دهک، درآمد مشاغل آزاد غیرکشاورزی با سهم ۲۳.۱ درصد و حقوق بخش دولتی با سهم ۱۸.۳ درصد است.
سهم درآمد مشاغل آزاد از ۶.۷ درصد در دهک اول به ۲۳.۱ درصد در دهک دهم میرسد و سهم حقوق دولتی نیز از ۰.۳ درصد به ۱۸.۳ درصد افزایش مییابد. این ساختار نشان میدهد خانوارهای پردرآمد اگرچه وابستگی بسیار کمتری به یارانهها و حمایتهای نقدی دارند، اما در برابر کاهش فعالیت اقتصادی، افت فروش، کاهش سودآوری و افت درآمد واقعی ناشی از فعالیت شغلی حساسترند.
به این ترتیب، پایین، میانه و بالای توزیع درآمد با سه الگوی متفاوت وارد بحران شدهاند: پایین توزیع به منابع غیرشغلی و حمایتهای نقدی متکی است؛ میانه توزیع وابستگی بالایی به مزد بخش خصوصی دارد و در بالای توزیع، سهم فعالیت مستقل و حقوق دولتی افزایش مییابد.
سه کانال انتقال بحران به خانوار
برآیند این ساختار نشان میدهد بحران اقتصادی واحد، اثر یکسانی بر همه خانوارها ندارد. اگر بحران عمدتاً در قالب تورم ادامه پیدا کند، دهکهایی که درآمد بیشتری از منابع ثابت و غیرشغلی دریافت میکنند، از مسیر کاهش قدرت خرید آسیب بیشتری میبینند. اگر بحران به رکود بخش واقعی و بازار کار منتقل شود، خانوارهای متکی به حقوق بخش خصوصی و درآمد فعالیت مستقل بیشتر در معرض فشار قرار میگیرند. در نهایت، اگر توان مالی دولت کاهش یابد، قدرت آن برای حفظ ارزش واقعی حمایتهای اجتماعی نیز محدود میشود.
از منظر سیاست اجتماعی، تفاوت شدید سهم یارانه میان دهکها اهمیت ویژهای دارد. یارانه ۱۱.۱ درصد درآمد دهک اول را تشکیل میدهد، در حالی که این نسبت در دهک دهم فقط ۱.۳ درصد است. بنابراین کاهش قدرت خرید واقعی یارانه آثار توزیعی بسیار متفاوتی دارد و برای خانوارهای دهک اول بهمراتب مهمتر است.
مهمترین هشدار مربوط به طبقه متوسط است. سهم قابل توجه حقوق بخش خصوصی در درآمد دهکهای میانی به این معناست که در صورت تعمیق رکود، فشار معیشتی دیگر محدود به دهکهای پایین باقی نمیماند و میتواند به بخش بزرگی از خانوارهای شهری سرایت کند.
در نهایت، شکنندگی اقتصاد خانوار در ایران یکدست نیست. دهکهای پایین به پایداری درآمدهای غیرشغلی و حفظ قدرت خرید حمایتهای نقدی وابستهاند، دهکهای میانی به بازار کار خصوصی و مزد واقعی و دهکهای بالا به تداوم فعالیت اقتصادی و درآمد حاصل از کسبوکار. خطر اجتماعی زمانی به بیشترین سطح میرسد که تورم، رکود و محدودیت مالی دولت همزمان فعال شوند. در چنین شرایطی، تورم ارزش واقعی درآمدهای ثابت و حمایتهای نقدی را کاهش میدهد، رکود منابع درآمد شغلی را محدود میکند و کاهش ظرفیت مالی دولت امکان جبران این فشارها را نیز کاهش میدهد. پیامد چنین همزمانیای میتواند گسترش فشار معیشتی از دهکهای کمدرآمد به بخشهای وسیعتری از جامعه شهری باشد.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :