هشدار در آستانه کشت پاییزه؛ چرا قیمت خرید تضمینی مشخص نشده است؟
فصل کشت نزدیک شده، اما کشاورزان هنوز نمیدانند دولت محصولاتشان را با چه قیمتی خواهد خرید. تأخیر در اعلام قیمتهای خرید تضمینی در شرایطی که هزینه نهاده، ماشینآلات، سوخت و تأمین مالی افزایش یافته، انتخاب میان کشت گندم، جو، کلزا و سایر محصولات را به تصمیمی پرریسک تبدیل کرده است.
جهان صنعت نیوز، فاطمه عباسپور – هامان هاشمی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، میگوید اعلام قیمت محصولات مشمول خرید تضمینی پیش از آغاز فصل کشت یک «الزام قانونی» است و قیمت محصولات اساسی باید حداکثر تا پایان شهریور اعلام شود. به گفته او، کشاورز باید پیش از کشت بتواند با مقایسه قیمت تضمینی، هزینه تولید، امکانات، تخصص و شرایط اقلیمی منطقه درباره محصول خود تصمیم بگیرد.
گندم در مرکز این نگرانی قرار دارد. افزایش هزینههای تولید، تورم و محدودیت نقدینگی باعث شده تعیین قیمت آن اهمیت بیشتری پیدا کند. هاشمی هشدار میدهد اگر قیمت تضمینی متناسب با شرایط اقتصادی نباشد، انگیزه کشاورزان برای تحویل محصول به دولت کاهش مییابد و فضا برای واسطهها و دلالان بازتر میشود.
مشکل فقط اعلام دیرهنگام قیمت نیست؛ تأخیر در پرداخت مطالبات نیز فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد میکند. کشاورز در دوره انتظار برای دریافت پول دولت، با تورم و کاهش قدرت خرید مواجه است و همزمان بدهی بانکی او میتواند مشمول جریمه و هزینه مالی شود، بدون آنکه مطالباتش از دولت متناسب با این تأخیر تعدیل شود.
هاشمی همچنین خواستار حضور رسمی کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در شورای قیمتگذاری شده است. به اعتقاد او، باوجود حضور برخی نمایندگان بخش خصوصی، جایگاه پارلمان بخش خصوصی در این شورا همچنان خالی است.
کشاورز در برزخ قیمت
در کشاورزی تصمیم برای کشت تنها انتخاب میان بذرها و محصولات مختلف نیست بلکه تصمیمی است که با هزینه، زمان، آب، زمین، بدهی و امید یک خانواده گره خورده است. کشاورز باید پیش از آنکه بذر را بهخاک بسپارد بداند حاصل ماهها تلاشش چه ارزشی خواهد داشت و آیا درآمد پیشبینیشده هزینههای روزافزون تولید و زندگی او را جبران میکند یا نه. با این حال تاخیر در اعلام قیمتهای خرید تضمینی درست در آستانه فصل کشت این محاسبه را برای تولیدکننده دشوارتر میکند. در شرایطی که تورم هر روز بخشی از قدرت خرید کشاورز را میبلعد و هزینه نهادهها، ماشینآلات، سوخت و تامین مالی افزایش پیدا میکند بلاتکلیفی در قیمتگذاری بهمعنای بلاتکلیفی در انتخاب محصول و درنهایت افزایش ریسک تولید است.
قمار بر سر آینده تولید
مساله تنها قیمت یک محصول نیست بلکه پای اعتماد بهسیاستگذار و آینده تولید در میان است. کشاورزی که محصول خود را با اعتماد بهوعده خرید دولت کشت میکند باید بتواند برای زمان برداشت، فروش محصول و دریافت مطالباتش برنامه داشته باشد. وقتی این زنجیره با تاخیر در اعلام قیمت یا پرداخت مطالبات گسسته میشود فضای تولید بهتدریج جای خود را بهنااطمینانی میدهد و میدان برای واسطهها و تصمیمهای خارج از چارچوب رسمی بازتر میشود.
در روزگاری که اقتصاد با تورم، تحریم و نااطمینانی دستوپنجه نرم میکند کشاورز بیش از هر چیز بهیک نقشه روشن برای آینده نیاز دارد؛ نقشهای که پیش از فصل کشت مسیر تولید را روشن کند و نه اینکه او را پس از کاشت در انتظار تصمیمهایی نگهدارد که باید پیشتر گرفته میشد.
الزام قانونی دولت برای اعلام قیمت
هامانهاشمی، نایبرییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره بهالزام قانونی دولت برای اعلام قیمت محصولات مشمول خرید تضمینی پیش از آغاز فصل کشت به«جهان صنعت» گفت: براساس مصوبه قانونی وزارت جهاد کشاورزی موظف است قیمت کالاهای دارای خرید تضمینی را پیش از آغاز فصل کشت اعلام کند. با توجه بهشرایط اقتصادی کشور، تحریمها، جنگ و افزایش هزینههای تولید حساسیت این موضوع امروز بیش از گذشته است و قیمتگذاری باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی تولید و هزینههای معیشتی کشاورزان انجام شود. وی ادامه داد: کشاورزان باتوجهبه شرایط اقلیمی مناطق مختلف و قیمتهای تضمینی اعلامشده باید بتوانند برای انتخاب محصول و مدیریت الگوی کشت خود تصمیمگیری کنند. بههمین دلیل ضروری است قیمت محصولات اساسی مشمول خرید تضمینی حداکثر تا پایان شهریورماه اعلام شود تا کشاورزان بتوانند با آگاهی و براساس شرایط تولید خود برای فصل کشت برنامهریزی کنند.
گندم، حلقه طلایی زنجیره
هاشمی گندم را یکی از مهمترین محصولات در فرآیند قیمتگذاری بخش کشاورزی دانست و افزود: گندم بهعنوان یکی از شاخصترین محصولات کشاورزی نقش مهمی در تعیین بسیاری از مناسبات اقتصادی این بخش دارد و بههمین دلیل حساسیت نسبتبه قیمتگذاری آن نیز بالاست. افزایش هزینههای تولید تغییرات تورمی و شرایط نقدینگی کشور ایجاب میکند جلسات کارشناسی با جدیت برگزار شود و تمامی ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در تعیین قیمتها مورد توجه قرار گیرد. نایبرییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تصریح کرد: انتظار میرود مجلس شورای اسلامی بهویژه کمیسیون کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی با شفافیت و سرعت بیشتری موضوع قیمتگذاری محصولات تضمینی را دنبال کنند. در شرایطی که بهزمان آغاز فصل کشت نزدیک شدیم هنوز نرخ محصولات اعلام نشده و این مساله نگرانی جدی برای کشاورزان ایجاد کرده است.
ضرورت حضور پارلمان بخشخصوصی
هاشمی با اشاره بهضرورت حضور اتاق ایران در شورای قیمتگذاری اظهار کرد: یکی از پیشنهادهای ما این بوده که در ترکیب شورای قیمتگذاری اصلاحاتی صورت گیرد و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز بهعنوان بالاترین رکن پارلمان بخشخصوصی جایگاه و صندلی مشخصی در این شورا داشته باشد.
او ادامه داد: اگرچه در ساختار فعلی نمایندگانی از بخشخصوصی و سازمان نظام مهندسی حضور دارند اما جایگاه اتاق ایران در این شورا همچنان خالی است. این درحالی است که بخش قابل توجهی از تشکلهای کشاورزی در سراسر کشور زیرمجموعه اتاق ایران هستند و کمیسیون کشاورزی اتاق نیز از مهمترین پیگیران مسائل و مشکلات اقتصادی فعالان این بخش بهشمار میرود. هاشمی افزود: این مطالبه از سال گذشته با وزارتخانه مطرح شده بود و انتظار میرفت تا امروز اتفاق مشخصی در این زمینه رخ دهد. بهویژه در شرایط بحرانی فعلی لازم است روند برگزاری جلسات و تصمیمگیریهای مربوط بهقیمتگذاری با شفافیت بیشتری بهاطلاع فعالان بخش کشاورزی برسد و قیمتها نیز سریعتر اعلام شوند.
اعلام قیمت بهمثابه الزام قانونی
نایبرییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تاکید کرد: اعلام قیمتهای خرید تضمینی پیش از آغاز فصل کشت صرفا یک توصیه نیست بلکه یک الزام قانونی است. کشاورز زمانی میتواند انتخاب درستی برای کشت داشته باشد که بتواند براساس شرایط تولید، ماشینآلات دراختیار، تخصص خود و ظرفیتهای منطقه محصولات مختلف را بررسی و میان آنها تصمیمگیری کند. وی توضیح داد: بهعنوان مثال فصل کشت گندم، جو و کلزا بهیکدیگر نزدیک است و کشاورزی که امکان کشت هر سه محصول را دارد باید بتواند براساس قیمت تضمینی، امکانات، تخصص و شناخت خود از شرایط منطقه تصمیم بگیرد که کدام محصول برای او مناسبتر است. زمانی که قیمتها پیش از کشت اعلام نمیشود درواقع بخشی از اختیار و قدرت تصمیمگیری از کشاورز گرفته میشود.
هاشمی در ادامه با اشاره بهتاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: مساله مهم دیگری که امروز با آن مواجه هستیم پرداختنشدن یا تاخیر در پرداخت بخشی از مطالبات کشاورزان از سال گذشته است. این درحالی است که حتی پس از تعیین قیمت، کشاورز ممکن است درشرایط تورمی با تاخیرهای طولانی و پرداختهای مرحلهای مواجه شود و همین مساله امکان برنامهریزی مناسب برای منابع مالی را از او سلب میکند.
وی ادامه داد: کشاورز نیز مانند سایر فعالان اقتصادی تحت تاثیر تورم قرار دارد و هرچه پرداخت مطالبات او با تاخیر بیشتری انجام شود قدرت خرید او کاهش پیدا میکند. از سوی دیگر کشاورزان برای تامین منابع مورد نیاز چرخه تولید خود از تسهیلات و ظرفیتهای بانکی استفاده میکنند و بدهیهای بانکی آنها تا زمان تسویه، مشمول جرایم و هزینههای مختلف میشود اما مطالبات کشاورز از دولت معمولا متناسب با این تاخیرها و هزینههای مالی تعدیل نمیشود.
خلأ در نظام پرداخت مطالبات
نایبرییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران افزود: این مساله بهنظر میرسد یکی از خلأهای مهم موجود در نظام پرداخت مطالبات کشاورزان باشد. زمانیکه دولت در پرداخت مطالبات تاخیر میکند باید سازوکاری وجود داشته باشد که دستکم هزینههای مالی تحمیلشده بهکشاورز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره بهپیامدهای تعیین قیمت نامتناسب با تورم اظهار کرد: در سال گذشته نیز شاهد بودیم که دربرخی موارد قیمت تعیینشده با شرایط تورمی تناسب نداشت و همین مساله باعث شد برخی کشاورزان انگیزه کافی برای عرضه محصول خود در چارچوب خرید دولتی نداشته باشند. درچنینشرایطی زمینه برای فعالیت واسطهها و دلالان نیز فراهم میشود.
حق انتخاب کشاورزان
هاشمی تصریح کرد: مهمترین مساله این است که کشاورز در زمان تنظیم برنامه کشت حق انتخاب داشته باشد. او باید بتواند با توجه بهزیرساختهای موجود، امکانات سختافزاری، تخصص خود و شناختی که از ظرفیت تولید منطقه دارد تصمیم بگیرد چه محصولی را کشت کند. این اختیار زمانی واقعی خواهد بود که قیمت محصولات تضمینی پیش از آغاز فصل کشت بهطور شفاف اعلام شده باشد. وی ادامه داد: از سوی دیگر کشاورز پس از کشت محصول باید این اطمینان را داشته باشد که در زمان برداشت محصول خود را با قیمت اعلامشده بهفروش خواهد رساند و مطالباتش نیز در زمان مشخص تسویه میشود. کشاورزی که با اعتماد بهدولت و قیمت تضمینی اقدام بهکشت میکند براساس پیشبینی درآمد خود برای آینده برنامهریزی میکند و اگر این اعتماد از بین برود، طبیعی است که بهسمت فروش محصول خارج از سیستم رسمی حرکت کند.
نایبرییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران افزود: در چنین شرایطی حضور دلالان در بازار پررنگتر میشود و حتی ممکن است محصولی که باید در زنجیره تامین غذایی کشور قرار گیرد بهمسیرهای دیگری ازجمله صنعت دام و طیور هدایت شود. این بینظمی میتواند پیامدهای مختلفی برای امنیت غذایی و مدیریت بازار ایجاد کند.
هاشمی تاکید کرد: زمانی که خریدار اصلی یک محصول دولت است دولت باید با اقتدار و شفافیت قیمت خرید، زمان پرداخت و نحوه تسویه مطالبات را بهکشاورز اعلام کند. کشاورز و سایر تولیدکنندگان باید بتوانند براساس منابع و درآمدهای پیشبینیشده خود برنامهریزی کنند و این مساله یکیاز الزامات ایجاد ثبات در بخش کشاورزی است.
اخبار برگزیدهکشاورزیلینک کوتاه :