اقتصاد ایران چقدر دیگر میتواند زیر فشار جنگ دوام بیاورد؟
اقتصاد ایران پس از سالها تحریم و اکنون در میانه جنگ، با رکود عمیقتر، تورم بالا، سقوط ارزش پول ملی، اختلال در تولید و کاهش واردات روبهرو شده است. با این حال، نشریه فارن افرز استدلال میکند که وخامت شاخصهای کلان لزوماً به معنای نزدیکشدن اقتصاد ایران به فروپاشی یا کاهش فوری توان حکومت برای ادامه جنگ نیست. ساختار اقتصاد ایران طی سالهای تحریم بهگونهای تغییر کرده که بخش بزرگی از هزینه فشار خارجی از طریق تورم، کاهش مصرف و افت درآمد واقعی به خانوارها و بنگاهها منتقل میشود. موجودی بالای انبار بنگاهها، کاهش تقاضای واردات و پذیرش سطح پایینتری از فعالیت اقتصادی نیز به حکومت امکان داده است منابع مورد نیاز خود را حفظ کند. در چنین ساختاری، فشار اقتصادی میتواند رفاه عمومی را بهشدت کاهش دهد، بیآنکه الزاماً به «خفگی اقتصادی» حکومت منجر شود.
جهان صنعت نیوز؛ در ۲ شهریور، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، از آغاز یک تهاجم اقتصادی علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان سخن گفت و هدف آن را قطع همه شریانهای اقتصادی جمهوری اسلامی اعلام کرد. این موضع، از نظر مضمون، تفاوت چندانی با وعدههای پیشین آمریکا نداشت؛ از فشار مالی اعلامشده کنونی تا کارزار فشار حداکثری دولت نخست دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ و سیاست تحریمهای شدید دولت باراک اوباما در سال ۲۰۱۲.
اقتصاد ایران در این سالها هزینه سنگینی پرداخته است. از دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، رشد اقتصادی پایین و تورم بالا بوده، سرمایهگذاری بنگاهها در زیرساخت و فناوری محدود شده و خانوارهایی که پیشتر از افزایش رفاه برخوردار بودند، با خطر سقوط به زیر خط فقر مواجه شدهاند. با وجود این، ایران در بخش عمده یک دهه گذشته توانسته است در برابر فشار اقتصادی آمریکا مقاومت کند. تا پیش از محاصره اخیر، روشهای دورزدن تحریمها امکان ادامه صادرات نفت به چین را فراهم کرده بود.
صنایع غیرنفتی نیز با شرایط جدید سازگار شدند و کاهش ارزش پول ملی، ضمن کاهش رقابت کالاهای وارداتی، قدرت رقابت محصولات ایرانی را در بازارهای منطقهای افزایش داد.
جنگ، با این حال، آزمونی متفاوت ایجاد کرده است. حملات هوایی آمریکا و اسرائیل شماری از تأسیسات صنعتی مهم، از جمله واحدهای بزرگ فولادی و پتروشیمی را هدف قرار داده و به توقفهای عمده در تولید برخی کالاهای صنعتی منجر شده است. کاهش تردد دریایی در تنگه هرمز و اختلال ناشی از محاصره دریایی نیز هم صادرات و هم واردات کالاهای سرمایهای و مصرفی را محدود کرده است.
برآورد صندوق بینالمللی پول نشان میدهد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری ۵.۴ درصد کاهش خواهد یافت؛ در حالی که مجموع کاهش تولید در ۱۲ ماه پیش از آن کمتر از نصف این میزان بوده است. تورم نقطهبهنقطه نیز به ۸۸.۶ درصد در ابتدای تابستان رسیده و نرخ دلار از دویست هزار تومان عبور کرده است.
چرا وخامت اقتصاد الزاماً به فروپاشی منجر نمیشود؟
با وجود این ارقام، شرایط اقتصادی هنوز توان ایران برای ادامه جنگ را بهطور تعیینکننده محدود نکرده است. سالها تجربه تحریم موجب شکلگیری ذخایر قابل توجهی از انواع کالاها شده و دولت نیز ابزارهایی در اختیار دارد که امکان انتقال بخش بزرگی از هزینه اقتصادی به خانوارها را فراهم میکند.
اظهارات اخیر مقامهای ایرانی نشاندهنده نگرانی واقعی از این وضعیت است. محمدباقر قالیباف در ۳۰ مرداد هشدار داد که حتی قدرت نظامی نیز بدون تأمین معیشت مردم، گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید داخلی نمیتواند دوام کشور را تضمین کند. مسعود پزشکیان نیز از کسانی که اثر تحریمها را بهطور کامل انکار میکنند، انتقاد کرده است.
اما نباید این سخنان را به معنای قرارگرفتن اقتصاد در آستانه فروپاشی تعبیر کرد. نگرانی این مقامها بیش از آنکه ناظر بر ازبینرفتن فوری ظرفیت اقتصادی حکومت باشد، به کاهش رفاه عمومی و پیامدهای آن برای افکار عمومی و مشروعیت سیاسی مربوط است.
مشکل دیگر در ارزیابی اقتصاد ایران، اتکای بیش از حد به شاخصهای کلان مانند رشد، تورم و کاهش ارزش پول است. این متغیرها تصویری مالی از اقتصاد ارائه میکنند، اما برای ارزیابی توان عملیاتی اقتصاد باید رفتار بنگاهها و خانوارها را نیز بررسی کرد.
کشورهای تحت تحریم در مواجهه با کمبود ارز برای تأمین واردات، بهطور کلی میتوانند دو مسیر را دنبال کنند. مسیر نخست، سیاست مالی و پولی انبساطی برای افزایش سرمایهگذاری و تولید داخلی و تقویت صادرات است. روسیه پس از تحریمهای ناشی از جنگ اوکراین این مسیر را دنبال کرد و با تحریک مالی، تولید صنعتی و اشتغال کارخانهای را افزایش داد. افزایش دستمزد واقعی نیز در ابتدا بخشی از اثر تورمی تحریمها را خنثی کرد.
ایران مسیر متفاوتی انتخاب کرد. پس از تحریمهای شدید ابتدای دهه ۹۰، سیاست اقتصاد مقاومتی مطرح شد، اما سیاستگذاران نتوانستند سیاست صنعتی جدید یا نظام رفاهی تازهای ایجاد کنند. در عمل، تورم تحمل شد، بودجهها در جهت ریاضت حرکت کردند و سهم بزرگی از فشار تحریم به خانوارها و بنگاهها منتقل شد. ضعف بازار کار نیز امکان سرکوب دستمزدها را فراهم کرد و فشار بر درآمد خانوارها افزایش یافت. در ظاهر، این وضعیت میتواند شکست سیاستی تلقی شود؛ اما دولت کاهش سطح فعالیت اقتصادی را پذیرفته، زیرا آن را عاملی برای افزایش ماندگاری در تقابل با آمریکا میداند.
بنگاههایی که برای تحریم انبار کردهاند
دادههای شاخص مدیران خرید اتاق بازرگانی ایران ابعاد این تحول را در سطح بنگاه نشان میدهد. اقتصاد ایران بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ در حدود دوسوم این دوره در وضعیت انقباضی قرار داشت؛ وضعیتی که تحریمهای فشار حداکثری، همهگیری کرونا و اختلالات مرتبط با اعتراضات در آن نقش داشتند. با این حال، صنایع غیرنفتی در همین دوره رشد محدودی را تجربه کردند.
از ابتدای سال ۲۰۲۳ نشانههای خروج از رکود ظاهر شد و اقتصاد و صنعت همزمان رشد کردند. تا ۲۰۲۴ نیز سطح زندگی با پشتیبانی از افزایش حدود ۱۵ درصدی درآمد واقعی در حال بهبود بود. حملات هوایی اسرائیل این روند را متوقف کرد. افزایش نااطمینانی ناشی از درگیریهای نظامی متوالی، فعالیت صنعتی را وارد روندی نزولی کرد و بنگاههای صنعتی برای هشت ماه متوالی از وخامت شرایط خبر دادهاند.
با وجود این، کاهش فعالیت به معنای ورشکستگی این بنگاهها نیست. شرکتهای ایرانی طی دو دهه گذشته به نگهداری موجودیهای بزرگ روی آوردهاند؛ روشی که هم اثر اختلال تحریم بر زنجیره تأمین را کاهش میدهد و هم در محیط تورمی از ترازنامه بنگاه محافظت میکند، زیرا برخلاف پول نقد، کالا با تورم ارزش اسمی خود را از دست نمیدهد.
اطلاعات شرکتهای بورسی نشان میدهد متوسط دوره نگهداری موجودی در صنایع ایران حدود سه ماه است. در برخی صنایع حساس مانند ماشینآلات برقی، این رقم حتی به ۲۰۰ روز میرسد. همین ذخایر در جریان جنگ به یکی از منابع اصلی تابآوری تبدیل شدهاند. کاهش تردد کشتیها در هرمز و ناتوانی تجارت زمینی در جبران کاهش حمل کانتینری، زنجیره تأمین را تحت فشار قرار داده است؛ اما موجودی مواد اولیه، کالاهای نیمهساخته و محصولات نهایی به تولیدکنندگان اجازه داده است عرضه به مشتریان را، دستکم برای کسانی که قدرت خرید دارند، ادامه دهند.
کاهش مصرف؛ سازوکار انتقال هزینه جنگ
بنگاهها برای حفظ حاشیه سود، افزایش هزینه نهادهها را به قیمت نهایی منتقل کردهاند. نتیجه این فرایند، همزمان با ادامه جنگ، تخریب تقاضا بوده است. خانوارهایی که سالها با تورم روبهرو بودهاند، مصرف خود را کاهش داده و برای خرید بیشتر به اعتبار مصرفی، طرحهای «الان بخر، بعداً پرداخت کن» و وامهای غیررسمی متکی شدهاند. حتی فروشندگان مواد غذایی نیز کاهش حجم فروش را گزارش کردهاند.
این کاهش مصرف، نشانه مستقیم افت رفاه اقتصادی است. با این حال، دولت تاکنون برای مهار افزایش قیمتها مداخله گستردهای نکرده است. برخلاف جنگ ایران و عراق که کنترل قیمتها بخشی از فشار اقتصادی را مهار کرد، اکنون نهتنها چنین سیاستی اجرا نشده، بلکه حذف پرداختهای نقدی و یارانه انرژی برای بخش بزرگی از جمعیت نیز مطرح شده است.
در نتیجه، کاهش قدرت خرید عملاً به نوعی سهمیهبندی از مسیر قیمت تبدیل شده است. خانوارها کمتر مصرف میکنند و از این طریق، بخشی از منابع اقتصادی آزاد میشود. این سازوکار یکی از مسیرهای انتقال هزینه جنگ و تحریم از ساختار سیاسی و اقتصادی به مردم است. دولت نیز با وجود فشار مالی، تورم را بهعنوان هزینه حفظ مخارج خود پذیرفته است. تورم ماهانه همچنان کمتر از ۱۰ درصد است و بنابراین فاصله زیادی با تعریف ابرتورم، یعنی تورم ماهانه بیش از ۵۰ درصد، دارد.
اقتصاد کوچکتر، اما همچنان فعال
کاهش فعالیت اقتصادی در عین حال برای بخش واقعی اقتصاد نوعی حاشیه اطمینان ایجاد کرده است. اگرچه وضعیت مالی اقتصاد نسبت به آغاز جنگ بدتر شده، موجودی انبارها نسبت به سال گذشته کاهش نکرده و این امکان وجود دارد که عرضه و تقاضا در سطح پایینتری از فعالیت اقتصادی به تعادل برسند.
مهمترین آسیبپذیری همچنان نیاز ایران به واردات است. در پنج ماه نخست سال جاری ایران، واردات به ۱۷ میلیارد دلار رسیده است. با ادامه این روند، کل واردات سالانه احتمالاً به حدود ۴۰ میلیارد دلار میرسد؛ در مقایسه با ۵۸ میلیارد دلار در سال قبل و ۷۲ میلیارد دلار در دو سال قبل.
کاهش واردات، که عمدتاً حاصل تورم و افت ارزش پول ملی است، خود نشانه عمیقترشدن بحران اقتصادی است؛ اما در کوتاهمدت با کاهش نیاز ارزی میتواند به سیاستگذاران برای جلوگیری از فروپاشی گستردهتر اقتصاد کمک کند و این وضعیت حتی ممکن است چند سال ادامه یابد.
بر این اساس، «خفگی اقتصادی» ایران مستلزم فشار بسیار گستردهتری از چیزی است که صرفاً در شاخصهای کلان دیده میشود. سازوکاری که طی سالهای تحریم شکل گرفته، اجازه میدهد با کاهش مصرف خانوار، افت فعالیت بنگاهها، کاهش واردات و تحمل تورم، اقتصاد در سطح پایینتری از فعالیت به کار خود ادامه دهد. در چنین وضعیتی، فشار خارجی میتواند زندگی خانوارها را بهشدت دشوارتر کند، اما بخشهای مورد نیاز ساختار حاکمیت همچنان به منابع دسترسی داشته باشند. به همین دلیل، وخامت شاخصهای اقتصادی بهتنهایی نمیتواند نشان دهد که فشار اقتصادی آمریکا الزاماً به تغییر رفتار یا ناتوانی حکومت ایران در ادامه جنگ منجر خواهد شد.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :