حقوق کارگران دوباره بالا میرود؟ | افزایش حقوق یا موج تازه تعدیل نیرو؟
شورایعالی کار در هفته پایانی شهریور بار دیگر موضوع دستمزد کارگران را بررسی میکند؛ جلسهای که این بار زیر سایه تورم نزدیک به ۱۰۰ درصدی ششماهه، جهش هزینه مسکن و تشدید فشار معیشتی برگزار خواهد شد.
جهان صنعت نیوز – اسعد صالحی، عضو شورایعالی کار و نماینده کارگران، میگوید مبنای درخواست کارگری اجرای مصوبه اسفندماه سال گذشته است؛ مصوبهای که بر بازنگری دستمزد متناسب با تورم نیمه دوم سال تأکید داشت. به گفته او، پیشنهاد کارگران این است که دستمزد دستکم به اندازه تورم رسمی ششماهه افزایش یابد. سال گذشته حقوق کارگران حدود ۶۰ درصد افزایش یافت، اما نمایندگان کارگری معتقدند با تورم نزدیک به ۱۰۰ درصد، این افزایش عملاً بخش بزرگی از قدرت خرید خود را از دست داده است. حق مسکن نیز از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان رسیده، اما در برابر هزینه واقعی اجاره، بهویژه در فصل جابهجایی مستأجران، همچنان ناکافی ارزیابی میشود.
مسئله فقط معیشت کارگران نیست. کارفرمایان نیز با محدودیت انرژی، کاهش تولید و رشد هزینههای تولید مواجهاند و افزایش دوباره دستمزد میتواند نگرانی درباره تعدیل نیرو را تشدید کند. همین موضوع، جلسه پیشرو را به تقابل دو فشار تبدیل کرده است: افت شدید قدرت خرید کارگران از یکسو و محدودیت توان مالی بنگاهها از سوی دیگر. نماینده کارگران تأکید میکند که هزینه مشکلات تولید نباید از جیب نیروی کار پرداخت شود و دولت باید همزمان دو وظیفه را برعهده بگیرد؛ حمایت از تولید و مهار تورم.
گره اصلی نیز همینجاست. افزایش دستمزد بدون کنترل تورم میتواند خیلی زود اثر خود را از دست بدهد و افزایش هزینه نیروی کار بدون حمایت از بنگاهها نیز ممکن است اشتغال را تحت فشار قرار دهد. بنابراین تصمیم شهریور شورایعالی کار فقط درباره یک درصد افزایش حقوق نیست؛ این جلسه آزمونی است برای اینکه آیا سیاستگذار میتواند میان حفظ قدرت خرید کارگر و بقای بنگاه تعادل ایجاد کند یا بار دیگر دستمزد و تورم وارد مسابقهای شوند که معمولاً برنده آن تورم است.
کارگران در انتظار هفته پایانی شهریور
سارا اصغری – شورایعالی کار در هفته پایانی شهریور ماه جلسهای برای بازنگری دستمزد کارگران برگزار میکند؛ جلسهای که بهگفته نماینده کارگران مبنای آن اجرای مصوبه اسفندماه سال گذشته درباره بازنگری دستمزد متناسب با تورم نیمهدوم سال است. کارگران با استناد بهتورم نزدیک به۱۰۰درصدی شش ماه نخست سال خواستار ترمیم حقوق خود هستند درحالیکه حق مسکن ۳میلیون تومانی نیز دربرابر هزینههای واقعی اجاره ناکافی ارزیابی میشود. درسویدیگر کارفرمایان با مشکلاتی چون تامین انرژی، کاهش تولید و افزایش هزینهها مواجهند و نگرانی از تعدیل نیرو درصورت افزایش دستمزد وجود دارد. نماینده کارگران تاکید دارد که دولت باید همزمان از تولید حمایت کند و هم با کنترل تورم معیشت خانوارهای کارگری را بهبود بخشد. پیشنهاد کارگران افزایش دستمزد برمبنای تورم رسمی ششماهه است.
احتمال برگزاری جلسه شورایعالی کار در هفته پایانی شهریور
اسعد صالحی، عضو شورایعالی کار و نماینده کارگران در گفتوگو با «جهانصنعت» از برگزاری جلسهای برای تعیینتکلیف دستمزد کارگران در اواخر شهریورماه خبر داد و گفت: هنوز تاریخ دقیق برگزاری این جلسه مشخص نشده اما بهاحتمال زیاد این نشست در هفته پایانی شهریور برگزار خواهد شد.
صالحی درپاسخ بهاین پرسش که احتمال افزایش دستمزد کارگران در جلسه پیشرو تا چه اندازه است، بیان کرد: در اسفندماه سال گذشته مصوب شد که میزان دستمزدها با توجه بهنرخ تورم در نیمه دوم سال مورد بازنگری قرار گیرد و بر همین اساس درخواست قانونی ما در این جلسه اجرای همین مصوبه و بررسی مجدد دستمزد کارگران متناسب با شرایط تورمی خواهد بود.
درخواست کارگران برای ترمیم دستمزد متناسب با تورم
صالحی با تاکید بر تشدید فشارهای تورمی بر معیشت خانوارهای کارگری اظهار کرد: تورم در ششماه نخست سال درحال نزدیکشدن بهمحدوده ۱۰۰درصد است. البته تورم واقعی بیش از آمارهای رسمی اعلام شده اما حتی با در نظر گرفتن همین آمار رسمی نیز وضعیت معیشت کارگران تحت تاثیر تورم افسارگسیخته قرار گرفته و دستمزدهای فعلی بههیچعنوان پاسخگوی هزینههای زندگی این قشر نیست.
نماینده کارگران در شورایعالی کار افزود: درخواست ما این بوده که افزایش دستمزدها دستکم براساس تورم رسمی اعلامشده صورت گیرد؛ موضوعی که هم منطقی و هم از نظر قانونی قابل دفاع است. هرچند در اسفندماه سال گذشته با افزایش حدود ۶۰درصدی حقوق کارگران موافقت شد اما با توجه بهتورم نزدیک به۱۰۰ درصدی، دستمزدها همچنان از هزینههای واقعی زندگی عقب ماندند. ضمن اینکه همانطورکه اشاره کردم نرخ تورم واقعی نیز بالاتر از ارقام رسمی است.
افزایش حق مسکن را تورم بلعید
صالحی در ادامه با اشاره بهوضعیت حق مسکن کارگران یادآور شد: هرچند حق مسکن از ۹۰۰هزار تومان به۳میلیون تومان افزایش یافته اما این رقم نیز دربرابر هزینههای واقعی مسکن فاصله زیادی با نیاز خانوارهای کارگری دارد. وی ادامه داد: در همین شهریورماه که فصل جابهجایی مستأجران و قراردادهای جدید اجاره بوده شاهد افزایش قابلتوجه اجارهبها هستیم و تامین هزینه مسکن برای دستمزدبگیران و بهویژه کارگران بسیار دشوار شده است. بنابراین افزایش حق مسکن بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی فشار موجود بر معیشت خانوارهای کارگری باشد.
نگرانی از مخالفتها و احتمال تعدیل نیرو
این عضو شورایعالی کار در پاسخ بهاین پرسش که آیا در جلسه پیشرو ممکن است نمایندگان دولت یا کارفرمایان با افزایش دستمزد مخالفت کنند، بیان کرد: براساس قانون افزایش دستمزد باید متناسب با تورم اتفاق بیفتد.
صالحی با اشاره بهمشکلات موجود در بخش تولید گفت: البته همه ما از این موضوع مطلع هستیم که کارفرمایان نیز با مشکلات متعددی از جمله تامین انرژی، کاهش تولید و افزایش هزینههای تولید مواجه هستند و ممکن است درصورت افزایش هزینه دستمزد برخی واحدها برای کاهش هزینهها بهتعدیل نیرو روی بیاورند. وی تاکید کرد: بااینحال حل مشکلات تولیدکنندگان وظیفه دولت است و نباید هزینه مشکلات بخش تولید از جیب کارگران و ازطریق کاهش قدرت خرید آنها پرداخت شود.
نماینده کارگران در شورایعالی کار در ادامه درباره راهکار موثر برای کاهش چالش میان کارفرما و کارگر بر سر افزایش حقوق گفت: برای حل این مشکل دولت باید از یکسو از تولیدکنندگان حمایت کند و ازسویدیگر با کنترل تورم بهبهبود وضعیت معیشت مردم کمک کند.
وی افزود: نمیتوان از کارگران انتظار داشت که بار افزایش هزینههای تولید و تورم را بهتنهایی تحمل کنند. اگر قرار است افزایش دستمزد بهتولیدکننده فشار وارد نکند دولت باید سیاستهای حمایتی خود از تولید را تقویت کند و همزمان برای مهار تورم و کاهش هزینههای زندگی خانوارها نیز برنامه داشته باشد.
پیشنهاد افزایش دستمزد براساس تورم ۶ماهه
صالحی در پاسخ بهاین پرسش که پیشنهاد نمایندگان کارگری در جلسه پیشرو برای افزایش حقوق چه میزان خواهد بود، اظهار کرد: پیشنهاد ما براساس ماده قانونی و متناسب با میزان تورم طی شش ماه نخست سال جاری خواهد بود. وی تاکید کرد: مبنای پیشنهاد کارگران، میزان تورم و الزامات قانونی تعیین دستمزد است و انتظار داریم در جلسه شورایعالی کار این موضوع با توجه بهشرایط اقتصادی و فشار سنگینی که بر معیشت خانوارهای کارگری وارد شده، مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گیرد.
کلام آخر
آنچه اما این دور از مذاکرات را از ادوار گذشته متمایز میکند نه صرفا اعداد و ارقام پیشنهادی بلکه شکاف عمیق میان دو واقعیت موازی است: ازیکسو کارگرانی که با تورم نزدیک به۱۰۰درصدی دستمزدشان بهسرعت بهعقب رانده میشود و ازسویدیگر تولیدکنندگانی که در تنگنای انرژی و هزینه هر افزایش دستمزد را تهدیدی برای بقای خود میبینند. در این میان دولت نه بهعنوان داور بیطرف بلکه بهعنوان بازیگری کلیدی باید همزمان دونقش متضاد را ایفا کند: حامی تولید و ضامن معیشت. اگر این جلسه تنها بهافزایشدرصدی دستمزد ختم شود بدون آنکه سیاستهای حمایتی از تولید و مهار تورم در دستور کار قرار گیرد نتیجه نه بهبود معیشت کارگر خواهد بود و نه حفظ اشتغال بلکه صرفا چرخهای تکراری از عقبماندگی دستمزدها و فشار بر تولید را بازتولید میکند. راهحل واقعی نه در یک عدد واحد بلکه در یک بسته سیاستی یکپارچه نهفته است که هنوز در دستور کار شورایعالی کار دیده نمیشود.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :