پایان رؤیای فرود نرم؛ جنگ ایران چگونه تورم را دوباره به اقتصاد جهانی بازگرداند؟

جهان صنعت نیوز – در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، بانک‌های مرکزی امیدوار بودند بتوانند تورم شدید را بدون واردکردن اقتصادها به رکود مهار کنند؛ همان سناریویی که به «فرود نرم» معروف شد. برخی کشورها نیز تا آستانه تحقق این هدف پیش رفتند، اما اکنون و درست زمانی که مهار تورم نزدیک به نظر می‌رسید، فشارهای قیمتی دوباره در حال افزایش است و شمار بیشتری از بانک‌های مرکزی مبارزه با تورم را تشدید می‌کنند.

بانک مرکزی نیوزیلند در شهریور نرخ بهره را افزایش داد. استرالیا نیز در سال جاری سه بار هزینه استقراض را بالا برده است. بانک مرکزی ژاپن و بانک کره جنوبی نرخ بهره را افزایش داده‌اند. انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا نرخ سپرده خود را به ۲.۵ درصد رساند و بسیاری از معامله‌گران انتظار دارند فدرال‌رزرو نیز در ادامه همین مسیر حرکت کند.

این تغییر جهت واکنشی به شواهد فزاینده از بازگشت فشارهای تورمی است. متوسط تورم سالانه در کشورهای ثروتمند که پیش‌تر به سمت هدف رایج ۲ درصدی در حرکت بود، دیگر کاهش نمی‌یابد و طی ماه‌های اخیر اندکی افزایش یافته است. تورم سالانه منطقه یورو به ۳.۳ درصد رسید که بالاترین میزان طی سه سال گذشته است. سوئیس با تورم سالانه ۰.۸ درصد همچنان وضعیت متفاوتی دارد، اما حتی این نرخ نیز بالاترین سطح تورم این کشور طی دو سال گذشته است. در برخی اقتصادها شرایط شدیدتر است؛ برای نمونه، تورم لیتوانی به حدود ۶ درصد رسیده و بار دیگر خاطره بحران افزایش هزینه‌های زندگی را زنده کرده است.

جنگ و انرژی؛ نخستین موتور موج جدید تورم

انرژی مهم‌ترین عامل افزایش دوباره تورم است، اما تنها عامل آن نیست. جنگ در خاورمیانه موجب افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی شده است. در اروپا، قیمت گاز طبیعی اکنون بیش از دو برابر سطح پیش از جنگ ایران است و با آغاز فرایند پرکردن ذخایر گازی اروپا برای زمستان، امکان افزایش بیشتر قیمت‌ها نیز وجود دارد. تورم انرژی در منطقه یورو در حال حاضر به‌راحتی در محدوده دو رقمی قرار گرفته است. فشار انرژی در آمریکا نیز محسوس است. یک مصرف‌کننده معمولی آمریکایی اکنون برای هر گالن بنزین کمی بیش از چهار دلار می‌پردازد، در حالی که قیمت آن در ابتدای سال کمتر از سه دلار بود.

با این حال، نشانه مهم‌تر آن است که فشارهای تورمی دیگر فقط به سوخت محدود نیست. برآورد اکونومیست نشان می‌دهد متوسط تورم هسته در اقتصادهای ثروتمند، یعنی تورمی که مواد غذایی و انرژی را کنار می‌گذارد، از ۲.۷ درصد در ابتدای سال ۲۰۲۶ به ۲.۹ درصد افزایش یافته است. این تغییر اگرچه از نظر عددی بزرگ نیست، از منظر سیاستگذاری اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد حتی پس از حذف دو جزء پرنوسان انرژی و مواد غذایی نیز فشارهای قیمتی کاملاً مهار نشده‌اند.

بررسی قیمت خدمات نیز همین نگرانی را تقویت می‌کند. داده‌های قابل مقایسه برای ۲۳ اقتصاد ثروتمند نشان می‌دهد تورم خدمات در دوسوم این کشورها در حال افزایش است. اهمیت این شاخص از آنجا ناشی می‌شود که قیمت خدمات، برخلاف بسیاری از کالاها، بیشتر تحت تأثیر هزینه نیروی کار قرار دارد و بنابراین می‌تواند اطلاعات بیشتری درباره فشارهای تورمی داخلی و پایدار ارائه کند.

معمای تورم خدمات در شرایط کاهش رشد دستمزد

افزایش تورم خدمات در شرایطی اتفاق افتاده که در بسیاری از کشورها شاخص‌های رشد دستمزد همچنان در حال کاهش است. در ظاهر، این دو روند با یکدیگر سازگار نیستند؛ زیرا انتظار می‌رود کاهش سرعت رشد دستمزدها به کاهش فشار هزینه‌ای در بخش خدمات منجر شود. دو توضیح برای این وضعیت مطرح شده است.

نخست اینکه ممکن است آمارهای دستمزد نتوانند تحولات واقعی بازار کار را به‌طور کامل اندازه‌گیری کنند. توضیح دیگر به بهره‌وری مربوط می‌شود. اگر رشد بهره‌وری در بخش خدمات کاهش یافته باشد، توان بنگاه‌ها برای جذب افزایش دستمزد بدون انتقال آن به قیمت نهایی کمتر می‌شود. در چنین شرایطی حتی رشد پایین‌تر دستمزد نیز می‌تواند با فشار تورمی در قیمت خدمات همراه باشد.

با وجود این نشانه‌ها، هنوز یکی از مهم‌ترین علائم هشداردهنده (افزایش انتظارات تورمی) موج تورمی جدید مشاهده نشده است. بیشتر شاخص‌های مبتنی بر بازار درباره انتظارات تورمی طی هفته‌های اخیر تغییر معناداری نداشته‌اند. نظرسنجی اخیر بانک مرکزی اروپا نیز نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان در مقایسه با چند ماه قبل، تورم پایین‌تری را برای یک سال آینده انتظار دارند.

برخی شاخص‌های پیش‌نگر پیچیده‌تر، از جمله شاخص‌های شرکت مشاوره Alternative Macro Signals که میلیون‌ها مقاله خبری را تحلیل می‌کند، از افزایش فشار تورمی جهانی حکایت دارند. با این حال، سابقه پیش‌بینی این ابزارها یکدست و قابل اتکا نبوده است. بنابراین، هنوز نمی‌توان با اطمینان نتیجه گرفت که جهان در آستانه یک موج تورمی پایدار مشابه سال‌های گذشته قرار گرفته است.

بانک‌های مرکزی نمی‌خواهند اشتباه ۲۰۲۱ تکرار شود

حتی با وجود این عدم قطعیت، بسیاری از بانک‌های مرکزی حاضر نیستند برای روشن‌شدن کامل مسیر تورم منتظر بمانند. یکی از دلایل اصلی این رویکرد، تجربه سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ است. منتقدان در آن دوره بانک‌های مرکزی را متهم کردند که در واکنش به جهش تورم بیش از اندازه تعلل کردند و زمانی سیاست پولی را به‌شدت انقباضی کردند که تورم از قبل گسترش یافته بود.

سیاستگذاران اکنون نمی‌خواهند همان اشتباه را تکرار کنند. رئیس بانک مرکزی اسلوونی تأکید کرده است که بانک‌های مرکزی نباید تا تثبیت و ریشه‌دارشدن تورم صبر کنند. ایزابل اشنابل، عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی اروپا، نیز هشدار داده است که اگر سیاستگذاران منتظر بمانند تا افزایش هزینه انرژی به دستمزدها منتقل شود، ممکن است بار دیگر از تحولات تورمی عقب بمانند.

این نگرانی اهمیت افزایش قیمت انرژی را دوچندان می‌کند. مسئله فقط اثر مستقیم نفت و گاز بر شاخص قیمت مصرف‌کننده نیست؛ خطر اصلی زمانی ایجاد می‌شود که افزایش هزینه انرژی وارد قیمت سایر کالاها و خدمات شود و سپس از مسیر مطالبه دستمزدهای بالاتر، فشار تورمی را پایدارتر کند. به همین دلیل، بانک‌های مرکزی ممکن است پیش از مشاهده چنین چرخه‌ای نرخ‌های بهره را افزایش دهند و با محدودکردن تقاضا، مانع تثبیت تورم در سطوح بالاتر شوند.

آغاز یک چرخه جدید افزایش نرخ بهره؟

تحولات اخیر این احتمال را مطرح کرده است که اقتصاد جهانی در ابتدای یک چرخه تازه انقباض پولی قرار گرفته باشد. بانک UBS برآورد می‌کند بسیاری از بانک‌های مرکزی که هنوز افزایش نرخ بهره را آغاز نکرده‌اند، احتمالاً به‌زودی به این مسیر خواهند پیوست. بانک‌های مرکزی سوئد و حتی سوئیس از جمله گزینه‌های مطرح‌شده‌اند.

این تغییر جهت، تصویر «فرود نرم» اقتصاد جهانی را پیچیده‌تر می‌کند. بانک‌های مرکزی در سال‌های گذشته تلاش کردند تورم را بدون ایجاد رکود شدید کاهش دهند و در برخی کشورها تا حد زیادی به این هدف نزدیک شدند. اما بازگشت فشار قیمت انرژی، افزایش تورم هسته و گسترش تورم خدمات نشان می‌دهد مرحله نهایی مهار تورم ممکن است دشوارتر از انتظار باشد.

در عین حال، شرایط هنوز با بحران تورمی چهار سال قبل فاصله زیادی دارد. انتظارات تورمی افزایش محسوسی نشان نمی‌دهد و شواهد موجود نیز هنوز وقوع یک موج تورمی شدید و پایدار را قطعی نمی‌کند. با این حال، بانک‌های مرکزی به دلیل تجربه گذشته تمایل دارند پیش از تثبیت فشارهای قیمتی واکنش نشان دهند.

از این منظر، مسئله اصلی اقتصاد جهانی دیگر فقط این نیست که آیا تورم دوباره افزایش خواهد یافت؛ بلکه این است که بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از چنین اتفاقی تا چه اندازه سیاست پولی را انقباضی خواهند کرد و اقتصادها چه هزینه‌ای برای آن خواهند پرداخت. مجموعه تحولات اخیر نشان می‌دهد با وجود تصور شکل‌گیری یک فرود نرم، مبارزه جهانی با تورم در واقع هیچ‌گاه به‌طور کامل پایان نیافته بود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان