جغرافیای فلاکت در ایران تغییر کرد؛ شوک سراسری، فشار نابرابر
دادههای استانی شاخص فلاکت نشان میدهد فشار اقتصادی در فاصله بهار ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵ نهتنها در سراسر کشور بهشدت افزایش یافته، بلکه توزیع جغرافیایی آن نیز نامتوازنتر شده است. شاخص فلاکت کل کشور از ۴۶.۷ به ۹۷.۷ رسیده و بیش از دو برابر شده است. عامل اصلی این جهش، افزایش تورم از ۳۹.۴ به ۸۸.۶ درصد بوده، در حالی که نرخ بیکاری از ۷.۳ به ۹.۱ درصد افزایش یافته است. همزمان، فاصله بالاترین و پایینترین شاخص فلاکت استانی از ۱۸.۸ به ۳۹ واحد افزایش یافته و استانهای غربی کشور در بالاترین سطوح فشار اقتصادی قرار گرفتهاند. بنابراین مسئله بهار ۱۴۰۵ را باید ترکیبی از فراگیرشدن فلاکت تورمی و تشدید شکاف جغرافیایی فشار اقتصادی دانست.
جهان صنعت نیوز – اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ با افزایش کمسابقه فشار همزمان تورم و بیکاری بر خانوارها روبهرو بوده است. شاخص فلاکت که از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میآید، تصویری گویا از این فشار ارائه میکند. افزایش این شاخص به این معناست که خانوارها از یک سو با کاهش قدرت خرید ناشی از رشد قیمتها و از سوی دیگر با دشواریهای بازار کار مواجه هستند. دادههای بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد این شاخص در همه استانهای کشور نسبت به بهار سال قبل افزایش یافته، اما شدت افزایش و ترکیب عوامل آن در استانهای مختلف یکسان نبوده است.
در سطح کل کشور، شاخص فلاکت از ۴۶.۷ در بهار ۱۴۰۴ به ۹۷.۷ در بهار ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی طی یک سال ۵۱ واحد افزایش یافته و بیش از دو برابر شده است. بررسی اجزای شاخص نشان میدهد بخش عمده این جهش از ناحیه تورم بوده است. نرخ تورم از ۳۹.۴ درصد به ۸۸.۶ درصد رسیده و ۴۹.۲ واحد درصد افزایش یافته است، در حالی که نرخ بیکاری از ۷.۳ به ۹.۱ درصد رسیده و افزایش آن ۱.۸ واحد درصد بوده است. به این ترتیب، بیش از ۹۶ درصد افزایش عددی شاخص فلاکت کل کشور را میتوان به افزایش مؤلفه تورم نسبت داد.
تورم، موتور اصلی جهش فلاکت
این ترکیب، ماهیت مسئله را نیز روشن میکند. اگر در دورهای افزایش شاخص فلاکت عمدتاً از رشد بیکاری ناشی شود، مسئله اصلی را باید در بازار کار، کاهش فرصتهای شغلی و ضعف جذب نیروی کار جستوجو کرد. اما دادههای بهار ۱۴۰۵ تصویر متفاوتی ارائه میکنند. مسئله اصلی در این دوره، کاهش شدید قدرت خرید در نتیجه جهش تورم است؛ بهگونهای که حتی استانهایی که وضعیت بیکاری آنها بهتر شده نیز از افزایش شدید شاخص فلاکت مصون نماندهاند.
نمونه روشن این وضعیت ایلام است. نرخ بیکاری این استان از ۹.۹ درصد در بهار ۱۴۰۴ به ۸.۲ درصد در بهار ۱۴۰۵ کاهش یافته است. در شرایط عادی، چنین تغییری باید به کاهش شاخص فلاکت کمک کند، اما تورم ایلام در همین فاصله از ۴۳.۸ به ۱۱۴.۷ درصد افزایش یافته است. در نتیجه شاخص فلاکت استان نهتنها کاهش نیافته، بلکه از ۵۳.۷ به ۱۲۲.۹ رسیده و ایلام در بهار ۱۴۰۵ بالاترین شاخص فلاکت را در میان استانهای کشور داشته است.
همین وضعیت با شدت کمتر در سیستان و بلوچستان دیده میشود. نرخ بیکاری استان از ۱۰.۵ به ۸.۷ درصد کاهش یافته، اما تورم از ۴۳.۳ به ۸۶.۱ درصد رسیده و شاخص فلاکت از ۵۳.۸ به ۹۴.۸ افزایش یافته است. در اردبیل نیز بیکاری از ۹.۷ به ۶.۹ درصد کاهش پیدا کرده، اما افزایش تورم از ۳۷.۹ به ۹۱.۳ درصد باعث شده شاخص فلاکت از ۴۷.۶ به ۹۸.۲ برسد. این نمونهها نشان میدهد شدت شوک تورمی به اندازهای بوده که حتی بهبود چند واحد درصدی نرخ بیکاری نیز نتوانسته مسیر شاخص فلاکت را تغییر دهد.
ابعاد فراگیر مسئله زمانی آشکارتر میشود که کل استانها بررسی شوند. نرخ تورم در تمام ۳۱ استان کشور نسبت به بهار ۱۴۰۴ افزایش یافته است؛ در حالی که نرخ بیکاری در ۲۱ استان افزایش یافته، در ۹ استان کاهش پیدا کرده و در سمنان بدون تغییر مانده است. با وجود این تفاوتها در بازار کار، شاخص فلاکت در تمام استانها افزایش یافته است. بنابراین تنها متغیری که میان همه استانها مشترک بوده و جهت شاخص را به صورت یکسان تغییر داده، تورم است.
از افزایش عمومی تا عبور گسترده از مرز ۱۰۰
ابعاد جهش شاخص فلاکت تنها به افزایش میانگین کشور محدود نمیشود. در بهار ۱۴۰۵ شاخص فلاکت در ۱۹ استان از ۳۱ استان به ۱۰۰ یا بیشتر رسیده و در ۱۰ استان از سطح ۱۱۰ نیز عبور کرده است. در مقابل، در بهار ۱۴۰۴ حتی یک استان نیز شاخص فلاکت ۶۰ نداشت و بالاترین رقم مربوط به خوزستان با ۵۶.۱ بود. به این ترتیب، توزیع شاخص طی یک سال به محدودهای کاملاً متفاوت منتقل شده است.
ایلام با شاخص ۱۲۲.۹ در بالاترین سطح قرار دارد و پس از آن کردستان با ۱۲۰.۳، لرستان با ۱۲۰.۲ و کرمانشاه با ۱۱۷.۴ قرار گرفتهاند. چهارمحال و بختیاری با ۱۱۲.۹، آذربایجان غربی با ۱۱۲.۸، هرمزگان با ۱۱۲.۶ و گلستان با ۱۱۲.۴ نیز در سطوح بالایی قرار دارند. در سوی دیگر، تهران با شاخص ۸۳.۹ پایینترین رقم را ثبت کرده و پس از آن گیلان با ۹۰.۹، اصفهان با ۹۱ و البرز با ۹۱.۱ قرار گرفتهاند.
حتی قرار گرفتن در پایین جدول نیز به معنای مصونماندن از شوک نیست. شاخص فلاکت تهران از ۴۳.۴ به ۸۳.۹ رسیده و ۴۰.۵ واحد افزایش یافته است. شاخص گیلان نیز از ۴۵.۳ به ۹۰.۹ و اصفهان از ۴۹.۸ به ۹۱ رسیده است. بنابراین تفاوت استانها بیش از آنکه میان مناطق آسیبدیده و مناطق مصون باشد، تفاوت میان درجات مختلف شدت یک فشار اقتصادی فراگیر است.
شکاف استانی فلاکت دو برابر شد
در کنار افزایش عمومی شاخص، یکی از مهمترین پیامهای دادهها افزایش پراکندگی جغرافیایی فشار اقتصادی است. در بهار ۱۴۰۴ بالاترین شاخص فلاکت متعلق به خوزستان با ۵۶.۱ و پایینترین آن متعلق به خراسان جنوبی با ۳۷.۳ بود. فاصله این دو استان ۱۸.۸ واحد بود. یک سال بعد، بالاترین رقم به ایلام با ۱۲۲.۹ و پایینترین به تهران با ۸۳.۹ تعلق دارد؛ یعنی فاصله به ۳۹ واحد رسیده است. شکاف میان دو سر طیف استانی در مدت یک سال بیش از دو برابر شده است.
این اتفاق از آن جهت اهمیت دارد که شوک تورمی، با وجود فراگیر بودن، اثر یکسانی بر جغرافیای کشور نداشته است. نرخ تورم بهار ۱۴۰۵ از ۷۳.۳ درصد در تهران تا ۱۱۴.۷ درصد در ایلام تغییر میکند؛ فاصلهای بیش از ۴۱ واحد درصد. کردستان با تورم ۱۱۱.۷ درصد، لرستان با ۱۰۹.۸ درصد و آذربایجان غربی با ۱۰۶.۱ درصد نیز در بالاترین سطوح قرار دارند. در نتیجه، بخش مهمی از اختلاف شاخص فلاکت استانها نه از تفاوت بیکاری، بلکه از تفاوت شدت تورم استانی ناشی میشود.
تمرکز چند استان غربی در بالای جدول نیز قابل توجه است. ایلام، کردستان، لرستان و کرمانشاه چهار رتبه نخست شاخص فلاکت را در اختیار دارند. شاخص کردستان طی یک سال از ۴۸.۷ به ۱۲۰.۳ رسیده و ۷۱.۶ واحد افزایش یافته است؛ بیشترین افزایش میان استانها. پس از آن کرمانشاه با افزایش ۷۰.۶ واحدی، لرستان با ۶۹.۳ واحد و ایلام با ۶۹.۲ واحد قرار دارند. بنابراین نهتنها سطح شاخص در این استانها بالاست، بلکه سرعت بدترشدن آن نیز از متوسط کشور بیشتر بوده است.
جایی که تورم و بیکاری همزمان فشار میآورند
با وجود نقش غالب تورم، وضعیت بازار کار را نیز نمیتوان نادیده گرفت. در برخی استانها فشار تورمی با افزایش بیکاری همراه شده و خانوارها را همزمان از دو مسیر تحت فشار قرار داده است. کرمانشاه یکی از روشنترین نمونههاست. نرخ بیکاری استان از ۹.۵ به ۱۱.۹ درصد افزایش یافته و در همان زمان تورم از ۳۷.۳ به ۱۰۵.۵ درصد رسیده است. حاصل این دو تغییر، جهش شاخص فلاکت از ۴۶.۸ به ۱۱۷.۴ بوده است.
در خراسان رضوی نیز نرخ بیکاری از ۴.۹ به ۹.۷ درصد رسیده و تقریباً دو برابر شده است. همزمان تورم از ۳۸ به ۹۷.۲ درصد افزایش یافته و شاخص فلاکت از ۴۲.۹ به ۱۰۶.۹ رسیده است. بوشهر نیز با افزایش بیکاری از ۷.۷ به ۱۱.۵ درصد و افزایش تورم از ۳۷.۲ به ۹۶.۵ درصد، شاهد افزایش شاخص فلاکت از ۴۴.۹ به ۱۰۸ بوده است.
این گروه از استانها با مسئلهای متفاوت از استانهایی مانند ایلام روبهرو هستند. در ایلام، بهبود بازار کار زیر سایه تورم بسیار بالا قرار گرفته است؛ اما در کرمانشاه، بوشهر یا خراسان رضوی، هر دو مؤلفه شاخص در جهت افزایش فشار حرکت کردهاند. بنابراین اگرچه منشأ اصلی جهش سراسری شاخص فلاکت تورم است، شرایط بازار کار تعیین میکند که شدت نهایی فشار در هر استان تا چه اندازه افزایش پیدا کند.
مسئلهای فراتر از افزایش یک شاخص
تصویر حاصل از دادههای بهار ۱۴۰۵ را نمیتوان صرفاً به افزایش یک شاخص اقتصادی فروکاست. سه تحول بهطور همزمان رخ داده است: سطح عمومی فلاکت اقتصادی بهشدت افزایش یافته، تورم به عامل غالب این افزایش تبدیل شده و فاصله میان استانها نیز بیشتر شده است. شاخص کل کشور بیش از دو برابر شده، ۱۹ استان به سطح ۱۰۰ یا بالاتر رسیدهاند و فاصله بالاترین و پایینترین شاخص استانی نیز از ۱۸.۸ به ۳۹ واحد افزایش یافته است.
این ترکیب نشان میدهد فشار اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ هم فراگیر و هم نامتقارن بوده است. فراگیر است، زیرا هیچ استانی از افزایش شاخص فلاکت مصون نمانده و نامتقارن است، زیرا شدت این افزایش در نقاط مختلف کشور تفاوت قابل توجهی دارد. در چنین شرایطی، اتکا به میانگین کشوری میتواند بخشی از واقعیت را پنهان کند. شاخص ۹۷.۷ برای کل کشور وضعیت عمومی را نشان میدهد، اما تفاوت میان تهران با ۸۳.۹ و ایلام با ۱۲۲.۹ نشان میدهد فشار اقتصادی تجربهشده در استانها یکسان نیست.
مسئله بهار ۱۴۰۵ فقط افزایش تورم یا بالا رفتن شاخص فلاکت نیست؛ مسئله، شکلگیری همزمان یک شوک تورمی سراسری و تعمیق شکاف جغرافیایی فشار اقتصادی است. در برخی استانها حتی کاهش بیکاری در برابر جهش قیمتها بیاثر شده و در برخی دیگر، افزایش بیکاری به تورم بالا اضافه شده است. از این منظر، افزایش فاصله استانی شاخص فلاکت میتواند به اندازه افزایش میانگین کشور اهمیت داشته باشد؛ زیرا نشان میدهد هزینه شرایط اقتصادی موجود در جغرافیای کشور به صورت یکسان توزیع نشده و برخی استانها با شدت بسیار بیشتری این فشار را تحمل میکنند.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :