اقتصاد بیدفاع
اقتصاد ایران در نیمه نخست ۱۴۰۵ فقط با جنگ و تحریم درگیر نبود؛ با یک شکاف بزرگ میان «وعدههای مهار» و «واقعیت زندگی مردم» هم روبهرو شد. در ماههایی که نرخ ارز بالا میرفت و فشار تورمی بیشتر میشد، تیم اقتصادی دولت بارها از کنترل بازار، کاهش شتاب تورم، کفایت منابع ارزی و موقتی بودن نوسانات سخن گفت.
جهان صنعت نیوز – اقتصاد ایران در نیمه نخست ۱۴۰۵ یکی از دشوارترین دورههای سالهای اخیر را پشت سر گذاشت؛ دورهای که جنگ، تشدید تحریمها و محدودیتهای تجارت خارجی از یکسو و جهش تورم، افزایش نرخ ارز و تضعیف قدرت خرید خانوارها از سوی دیگر، اقتصاد را همزمان تحت فشار قرار داد. اقتصادی که در سال ۱۴۰۴ تنها حدود ۰.۲ درصد رشد کرده بود، در بهار امسال وارد رشد منفی شد و همزمان تورم نقطهبهنقطه از مرز ۸۰ درصد عبور کرد.
بخشی از این وضعیت بدون تردید محصول جنگ و فشارهای خارجی است. اما مسئله این است که نمیتوان تمام آنچه در این شش ماه اتفاق افتاده را تنها با جنگ و تحریم توضیح داد. وظیفه سیاست اقتصادی در شرایط بحرانی حذف شوک خارجی نیست؛ بلکه کاهش شدت انتقال آن به نرخ ارز، تورم، تولید و در نهایت معیشت مردم است. از همینجا پرسش اصلی درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت شکل میگیرد که چه میزان از وخامت اقتصاد ایران نتیجه اجتنابناپذیر جنگ و تحریم بوده و چه میزان به ناکارآمدی سیاستهایی بازمیگردد که قرار بود آثار همین شوکها را مهار کنند؟
جنگ؛ واقعیتی که نمیتوان نادیده گرفت
اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال در شرایط عادی فعالیت نکرد. جنگ، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و تشدید فشارهای خارجی، همزمان تجارت، تولید و بازار ارز را تحت تأثیر قرار داد. افزایش نااطمینانی، انتظارات تورمی و تقاضا برای ارز و طلا را افزایش داد و محدودیتهای تجارت و نقلوانتقال منابع ارزی نیز هزینه واردات و تأمین مواد اولیه را بالا برد. این فشار در اقتصادی که بخش مهمی از تولید آن به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و تجهیزات وابسته است، به افزایش هزینه تولید و محدود شدن فعالیت بنگاهها نیز منجر شد. بنابراین نمیتوان جهش تورم، افزایش نرخ ارز و افت تولید را مستقل از جنگ تحلیل کرد.
اما پذیرش این واقعیت به معنای کنار گذاشتن مسئولیت سیاستگذار نیست. جنگ توضیح میدهد چرا اقتصاد با شوک مواجه شد، اما بهتنهایی توضیح نمیدهد چرا این شوک با چنین شدتی به قیمتها و قدرت خرید خانوار منتقل شد. تفاوت میان سیاست اقتصادی کارآمد و ناکارآمد نیز دقیقاً در همین نقطه آشکار میشود.
وعدههایی که تکرار شد
در تمام ماههایی که فشار اقتصادی افزایش مییافت، روایت غالب تیم اقتصادی دولت بر امکان کنترل شرایط استوار بود. عبدالناصر همتی در بانک مرکزی و سیدعلی مدنیزاده در وزارت اقتصاد، ضمن پذیرش دشواری شرایط جنگی، بارها از مهار تورم، مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ورود اقتصاد به وضعیت بحرانیتر سخن گفتند.
همتی در ۲۰ اردیبهشت، زمانی که دلار در بازار آزاد به محدوده ۱۷۶ هزار تومان رسیده بود، افزایش نرخ ارز از دیماه را حدود ۱۰ درصد اعلام کرد و بازار ارز را همچنان قابلکنترل دانست. با ورود به تابستان، وعدهها به تورم نیز رسید. مدنیزاده در ابتدای تیر اعلام کرد اقتصاد ایران با تورم سهرقمی مواجه نخواهد شد و انتظار کاهش تورم را مطرح کرد. با افزایش بیشتر قیمتها در مرداد، روایت سیاستگذار تغییر ظریفی کرد و به جای سطح تورم، بر کاهش شتاب تورم تأکید شد.
همتی نیز در شهریور اعلام کرد بانک مرکزی با کنترل رشد نقدینگی و محدود کردن خلق پول بانکها توانسته شتاب تورم را کاهش دهد. در بازار ارز نیز افزایش فاصله نرخها را موقتی دانست، تأکید کرد کشور با کمبود ارز مواجه نیست و بخش مهمی از افزایش قیمت دلار را ناشی از فضای روانی و انتظارات ارزی معرفی کرد. او در ۱۳ شهریور بار دیگر وعده داد بانک مرکزی بهموقع و با قدرت در بازار ارز مداخله کند.
اما نتیجه چه بود؟
در ابتدای پاییز نرخ دلار در بازار آزاد از ۲۵۰ هزار تومان عبور کرد. به این ترتیب، دستکم در کوتاهمدت، وعده موقتی بودن نوسانات و فروکش کردن فشار بازار ارز در قیمتها قابل مشاهده نبود. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که رئیسکل بانک مرکزی همزمان تأکید میکرد کشور با کمبود ارز مواجه نیست. اگر منابع کافی برای مدیریت بازار وجود داشته، باید پرسید چرا سیاست ارزی نتوانسته انتظارات و نرخ بازار آزاد را در محدودهای باثباتتر نگه دارد؟ نسبت دادن افزایش دلار به فضای روانی نیز پاسخ کاملی نیست؛ زیرا مدیریت انتظارات و اعتبار سیاستگذار خود بخشی از سیاست ارزی است.
در تورم، تصویر تا اندازهای متفاوت است. پیشبینی مدنیزاده درباره سهرقمی نشدن تورم تا پایان شهریور محقق شد و ادعای بانک مرکزی درباره کاهش شتاب تورم نیز کاملاً بدون پشتوانه نبود. تورم نقطهبهنقطه پس از رسیدن به ۸۴.۴ درصد در مرداد، در شهریور اندکی کاهش یافت و به ۸۳.۸ درصد رسید. با این حال، کاهش کمتر از یک واحد درصدی تورم نقطهای در شرایطی رخ داد که تورم ماهانه شهریور همچنان ۳.۹ درصد بود. بنابراین میتوان از توقف محدود روند افزایشی تورم سخن گفت، اما این اتفاق به معنای بازگشت ثبات قیمتها نیست. کاهش تورم نیز به معنای کاهش قیمت نیست؛ قیمتها همچنان افزایش یافتهاند، تنها سرعت افزایش آنها اندکی کمتر شده است.
بخش واقعی اقتصاد نیز تصویر دشواری دارد. اقتصاد ایران پیش از جنگ با رشد بسیار ضعیف وارد ۱۴۰۵ شده بود، اما در بهار تولید ناخالص داخلی حدود ۱۰.۱ درصد و تولید بدون نفت ۴.۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. جنگ در این افت نقش مهمی داشت، اما حاصل نهایی اقتصادی بود که همزمان با تورم بسیار بالا با انقباض شدید فعالیت نیز مواجه شد.
سیاست اقتصادی قرار بود چه کاری انجام دهد؟
مسئله اصلی دقیقاً از همینجا آغاز میشود. سیاستگذار نمیتواند جنگ را متوقف یا تحریم را حذف کند، اما میتواند بر شدت و مسیر انتقال این شوک به اقتصاد داخلی اثر بگذارد.
جنگ و تحریم عرضه ارز را محدود و تقاضای احتیاطی را افزایش میدهند، اما مدیریت منابع ارزی و انتظارات تعیین میکند این فشار با چه شدتی به نرخ دلار منتقل شود. افزایش ارز نیز هزینه واردات و تولید را بالا میبرد، اما سیاست پولی و مالی باید مانع از آن شود که یک شوک اولیه به فرآیندی پایدار از افزایش قیمتها تبدیل شود.
خود همتی نیز در شهریور پذیرفت که شوک خارجی میتواند آغازگر تورم باشد، اما نبود انضباط پولی میتواند آن را پایدار کند. بنابراین حتی در روایت رسمی بانک مرکزی نیز جنگ توضیحدهنده همه تورم نیست و سیاست پولی در شدت و استمرار آن نقش دارد.
همین مسئله درباره کسری بودجه و حمایت از تولید نیز وجود دارد. اگر افزایش مخارج دولت در شرایط جنگی در نهایت از مسیر منابع بانکی و پولی تأمین شود، هزینه بحران به شکل تورم میان جامعه توزیع میشود. از سوی دیگر، حمایت از تولید نیز نمیتواند صرفاً به افزایش تسهیلات محدود شود؛ تا زمانی که مشکلات تأمین ارز، واردات مواد اولیه و سرمایه در گردش پابرجاست، تزریق منابع بیشتر لزوماً به افزایش تولید منجر نمیشود.
حلقه نهایی این زنجیره خانوار است. افزایش نرخ ارز، تورم و کاهش تولید در نهایت به کاهش درآمد حقیقی و قدرت خرید منجر میشود. اگر دستمزد و حمایتهای اجتماعی متناسب با افزایش هزینه زندگی تعدیل نشوند، بخش بزرگی از هزینه بحران از طریق کاهش مصرف خانوار جذب میشود.
به همین دلیل، کارنامه ششماهه سیاست اقتصادی را نمیتوان تنها با این گزاره سنجید که تورم سهرقمی نشده یا اقتصاد فرو نپاشیده است. اینها مرزهای یک وضعیت بسیار بحرانی هستند، نه معیار موفقیت سیاست اقتصادی. همانگونه که نمیتوان جنگ و تحریم را در توضیح جهش تورم، ارز و افت تولید نادیده گرفت، نمیتوان سیاستگذار را نیز با این استدلال که شرایط میتوانست بدتر باشد از ارزیابی عملکرد معاف کرد.
معیار دقیقتر آن است که سیاستهای اقتصادی تا چه اندازه توانستهاند میان شوک خارجی و زندگی مردم سپر ایجاد کنند. در پایان نیمه نخست ۱۴۰۵، تورم همچنان بالاتر از ۸۰ درصد بود، نرخ ارز افزایش قابلتوجهی را تجربه کرده بود، اقتصاد کوچکتر شده و قدرت خرید خانوار کاهش یافته بود. بنابراین پرسش اصلی این نیست که آیا جنگ و تحریم به اقتصاد ایران آسیب زدهاند؛ پاسخ آن روشن است. پرسش این است که چرا پس از شش ماه وعده مهار تورم، مدیریت ارز و حمایت از معیشت، بخش بزرگی از هزینه تعدیل اقتصاد همچنان از مسیر سفره خانوار پرداخت شده است؟
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :