مؤمنی: دروازه‌بان ارز کشور خودش وارد بازی دلار شده است
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، با انتقاد از مناسبات حاکم بر سیاست‌گذاری ارزی کشور معتقد است نهادی که باید وظیفه اصلی آن تنظیم‌گری پولی، حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم باشد، در سازوکاری قرار گرفته که «سودآوری» خود را به یک معیار موفقیت تبدیل کرده است؛ سودی که به گفته او بخشی از آن از فعالیت‌هایی مانند واردات طلا و معاملات ارزی حاصل می‌شود. مؤمنی مسئله اصلی سیاست ارزی کشور را تنها نرخ ارز نمی‌داند و بر ضرورت شفافیت کامل در تخصیص درآمدهای ارزی، به‌ویژه دلارهای نفتی، تأکید می‌کند. از نگاه او، استدلال‌هایی مانند جلوگیری از دسترسی خارجی‌ها به اطلاعات نمی‌تواند توجیهی برای پنهان‌ماندن نحوه تخصیص منابع ارزی از مردم باشد.
جهان صنعت نیوز – فرشاد مؤمنی در ارزیابی شرایط ارزی کشور، یکی از مشکلات اساسی را تغییر جایگاه و کارکرد نهاد مسئول سیاست پولی می‌داند. به گفته او، مقام پولی باید دروازه‌بان ارز، ریال و اعتبار کشور باشد و وظیفه اصلی آن تنظیم‌گری، حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم تعریف شود؛ با این حال، در مناسبات موجود، همین نهاد به یکی از بنگاه‌های بسیار سودآور تبدیل شده است.
مؤمنی این وضعیت را یک تناقض نهادی می‌داند؛ زیرا از یک سو عملکرد نهاد پولی باید با میزان موفقیت آن در حفظ ارزش پول و کنترل تورم سنجیده شود، اما از سوی دیگر، سودآوری مالی آن به مبنایی برای پرداخت پاداش تبدیل شده است.
او با انتقاد شدید از این سازوکار می‌گوید باید مشخص شود این سود از چه محلی ایجاد شده است. به گفته مؤمنی، بخشی از این سودآوری از فعالیت‌هایی مانند واردات طلا و سوداگری روی دلار حاصل شده است. از نگاه او، اگر نهادی که مسئولیت تنظیم بازار پول و ارز را بر عهده دارد، خود از تحولاتی منتفع شود که با افزایش فشار بر معیشت خانوارها و هزینه فعالیت واحدهای تولیدی همراه است، میان مسئولیت حاکمیتی و انگیزه اقتصادی آن تعارض ایجاد می‌شود.
مؤمنی معتقد است مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که سود حاصل از چنین سازوکاری مبنای پرداخت پاداش‌های بزرگ نیز قرار گیرد. در چنین شرایطی، به تعبیر او، نهادی که باید مصالح عمومی و منافع اکثریت جامعه را در اولویت قرار دهد، به جای ارزیابی بر اساس تحقق مأموریت‌های اصلی خود، با معیار سودآوری سنجیده می‌شود.
مقایسه شرایط امروز با اقتصاد دوران جنگ
بخش دیگری از سخنان مؤمنی به مقایسه وضعیت کنونی با دوران جنگ هشت‌ساله اختصاص دارد. او تفاوت عملکرد اقتصادی آن دوره با شرایط فعلی را صرفاً ناشی از تفاوت ابزارها یا امکانات اقتصادی نمی‌داند، بلکه معتقد است نوع نگاه به منافع عمومی و نحوه تصمیم‌گیری نیز متفاوت بوده است.
به گفته مؤمنی، در دوران جنگ این تلقی وجود داشت که برای جلوگیری از آسیب به کشور و مردم باید هزینه‌های لازم پرداخت شود. او معتقد است در شرایط کنونی، این ترتیب اولویت‌ها در بخش‌هایی از نظام تصمیم‌گیری تغییر کرده و منافع شخصی، خانوادگی، گروهی و قومی می‌تواند بر مصالح عمومی تقدم پیدا کند.
از نگاه او، همین تغییر در مناسبات تصمیم‌گیری می‌تواند توضیح دهد که چرا برخی اقداماتی که از نظر کارشناسی به نفع اقتصاد کشور ارزیابی می‌شوند، با مقاومت مواجه می‌شوند؛ به‌ویژه زمانی که اجرای آنها امکان استفاده غیرشفاف یا برخورداری برخی گروه‌ها از منابع عمومی را محدود کند.
چرا تخصیص دلارهای نفتی باید شفاف شود؟
یکی از محورهای اصلی سخنان مؤمنی، شفافیت در تخصیص درآمدهای ارزی کشور است. او تأکید می‌کند که حتی در شرایط جنگی نیز نحوه تخصیص دلارهای نفتی باید شفاف باشد.
از دید او، این مطالبه صرفاً یک خواسته سیاسی یا اخلاقی نیست، بلکه پشتوانه کارشناسی دارد. مؤمنی می‌گوید اگر شفاف‌شدن تخصیص ارز باعث شود برخی هزینه‌کردهایی که پیش از این امکان انجام آنها وجود داشته محدود شود، این پیامد نباید به‌عنوان نقطه‌ضعف سیاست شفافیت تلقی شود؛ بلکه اساساً یکی از اهداف شفافیت جلوگیری از همین نوع استفاده از منابع است.
او در عین حال به استدلالی اشاره می‌کند که گاه در مخالفت با انتشار اطلاعات ارزی مطرح می‌شود. اینکه شفاف‌کردن درآمدها و مصارف ارزی می‌تواند اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار قدرت‌های خارجی قرار دهد و در شرایط تحریم یا جنگ به زیان کشور تمام شود.
مؤمنی این استدلال را نمی‌پذیرد و برای توضیح دیدگاه خود به تجربه و سخنان مرحوم حسین عظیمی عالی‌نسب استناد می‌کند. به روایت مؤمنی، عالی‌نسب با اتکا به تجربه طولانی خود در تجارت خارجی معتقد بود در عمل نه درآمد ارزی کشور را می‌توان به‌گونه‌ای کسب کرد که طرف‌های خارجی از آن مطلع نشوند و نه امکان هزینه‌کرد منابع ارزی بدون برجای‌ماندن اطلاعات برای بازیگران بیرونی وجود دارد.
بر این اساس، مؤمنی نتیجه می‌گیرد که مسئله اصلی در شفافیت ارزی این نیست که اطلاعات از دسترس خارجی‌ها دور نگه داشته شود؛ زیرا آنها از مسیرهای مختلف به اطلاعات مربوط به جریان تجارت و ارز دسترسی دارند. پرسش اصلی از نگاه او این است که آیا مردم ایران نیز باید به اطلاعات مربوط به منابع ارزی کشور و نحوه تخصیص آنها دسترسی داشته باشند یا خیر. به بیان دیگر، مؤمنی مسئله را به رابطه میان حکومت و مردم بازمی‌گرداند: «مسئله این است که ما مردم‌مان را محرم می‌دانیم یا نمی‌دانیم.»
از این منظر، نقد او به سیاست ارزی کشور محدود به افزایش نرخ ارز یا نحوه مدیریت بازار نیست. مسئله بنیادی‌تر، سازوکار حکمرانی منابع ارزی است؛ اینکه چه نهادی درباره ارز تصمیم می‌گیرد، عملکرد آن با چه معیاری سنجیده می‌شود، سود و زیان ناشی از سیاست‌های ارزی چگونه میان گروه‌های مختلف توزیع می‌شود و مردم تا چه اندازه امکان مشاهده و ارزیابی نحوه تخصیص درآمدهای ارزی کشور را دارند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :