ترمیم مزد در ایستگاه تصمیم؛ شکاف هزینه زندگی و حقوق کارگران عمیق‌تر شد
پس از هفته‌ها کش‌وقوس بر سر ترمیم مزد کارگران، حالا قرار است شورای عالی کار در هفته آینده بار دیگر تشکیل جلسه دهد؛ جلسه‌ای که می‌تواند سرنوشت افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ را مشخص کند.
جهان صنعت نیوز، در حالی که پیشنهاد مطرح‌شده از سوی دولت در جلسه ۲۸ شهریور، افزایش حدود ۳ میلیون تومانی دریافتی بود، نمایندگان کارگری این رقم را متناسب با تورم و هزینه‌های معیشت نمی‌دانند و تاکید دارند ترمیم مزد باید از مسیر افزایش پایه مزد انجام شود. در همین حال، فعالان کارگری از شکاف بیش از ۶۰ میلیون تومانی میان حداقل مزد و هزینه‌های زندگی سخن می‌گویند و حتی برخی فعالان بخش خصوصی نیز افزایش بیشتر دستمزد را ضروری می‌دانند.
پس از کش‌وقوس‌های فراوان، به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش حداقل دستمزد به هفته آینده موکول شده است. اسعد صالحی، یکی از اعضای تیم کارگری شورای عالی کار، در گفت‌وگویی اعلام کرده است که هفته آینده شورای عالی کار تشکیل جلسه خواهد داد و براساس بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵، دستمزد مطابق نرخ تورم فعلی کشور مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
براساس بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ که در اسفند ۱۴۰۴ و در شرایط جنگی به تصویب رسید، شورای عالی کار موظف شده بود تا پایان شهریورماه نسبت به ترمیم مزد، با توجه به تورم فعلی، اقدام کند؛ اتفاقی که با وجود پایان شهریورماه رخ نداد.
آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ در شرایطی برگزار شد که پیشنهاد دولت از سوی تیم کارگری رد شد. پس از آن قرار بود وزیر کار به هیأت دولت رفته و پس از بررسی‌های نهایی، جلسه تصمیم‌گیری برای ترمیم مزد برگزار شود، اما این اتفاق نیفتاد. در این میان، مجلس نیز دست به استیضاح وزیر کار زد و روند تصمیم‌گیری درباره مزد بیش از پیش به تعویق افتاد.
پیشنهاد ۳ میلیون تومانی دولت چه بود؟
گفته می‌شود در جلسه ۲۸ شهریور، دولت پیشنهاد افزایش ۳ میلیون تومانی دریافتی را در شرایطی مطرح کرده که تنها یک تا یک‌ونیم میلیون تومان به پایه مزد اضافه شود و مابقی آن با افزودن بر نرخ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حق خواروبار یا افزایش حق تأهل تأمین شود.
تیم کارگری هم میزان افزایش ۳ میلیون تومانی را با توجه به تورم فعلی ناکافی دانست و هم تاکید داشت که افزایش مزد باید از طریق افزایش پایه مزد انجام شود.
پایه مزد، بخش اصلی دستمزد طبقه کارگر را تشکیل می‌دهد. برای امسال حداقل مزد پایه ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان بوده، اما حداقل دریافتی کارگر مجرد ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و حداقل مزد کارگر متأهل بدون فرزند ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان است. مابه‌التفاوت مزد پایه و دریافتی را آیتم‌هایی چون حق مسکن، بن کارگری، پایه سنوات، حق تأهل و… تشکیل می‌دهند.
افزایش مزد پایه از آن جهت مورد تاکید قرار دارد که به همه کارگران، جدا از مجرد یا متأهل بودن، به‌طور یکسان تعلق می‌گیرد و هر ساله نیز در مذاکرات مزدی، بحث اصلی حول مزد پایه صورت می‌گیرد. افزایش مزد پایه در عین حال می‌تواند به بهبود درآمد دیگران، از جمله بازنشستگان یا کارمندان، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر شود.
شکاف مزد و معیشت چقدر است؟
بنا بر ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید متناسب با تورم رسمی و هزینه‌های زندگی افزایش پیدا کند. در دی‌ماه ۱۴۰۴ کمیته مزد شورای عالی کار حداقل هزینه‌های زندگی را ۴۲ میلیون تومان محاسبه کرد و اکنون گفته می‌شود حداقل هزینه‌های زندگی بیش از ۸۰ میلیون تومان شده است.
بنابراین افزایش دو تا سه میلیون تومانی حداقل دستمزد که از سوی دولت پیشنهاد شده، با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد، بسیار ناچیز به حساب می‌آید.
باقری: استیضاح وزیر کار مطالبه میلیون‌ها مزدبگیر را به تعویق انداخت
محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، درباره به تعویق افتادن تصمیم‌گیری مزدی گفت: مجلس در شرایطی که موضوع افزایش مزد در جلسه شورای عالی کار به جریان افتاده بود و می‌رفت تا مزد افزایش یابد، دست به استیضاح وزیر کار زد و با این کار مطالبه میلیون‌ها مزدبگیر را به تعویق انداخت.
این عضو شورای عالی کار افزود: شخصا به عنوان یک کارگر از مجلس و به‌طور خاص از کمیسیون اجتماعی انتظار داشتم وقتی موضوع مزد به مراحل نهایی رسیده است، استیضاح را عقب‌تر می‌انداختند. اگر هم با وزیر فعلی آن‌قدر مسئله دارند که قابل چشم‌پوشی نیست، می‌توانستند زودتر اقدام کنند.
به گفته باقری، آخرین جلسه شورای عالی کار روز شنبه ۲۸ شهریور برگزار شد و قرار بود به‌زودی جلسه نهایی ترمیم مزد برگزار شود.
باقری درباره آخرین جلسه شورای عالی کار و پیشنهاد دولت برای افزایش مزد نیز توضیح داد: در جلسه ۲۸ شهریور پیشنهادی از سوی دولت آورده شد که مورد قبول قرار نگرفت. به‌طور خاص تیم کارگری شورای عالی کار با آن سناریو و میزان افزایش مطرح‌شده در آن موافق نبود و بحث‌های زیادی هم انجام شد.
او با تشریح مطالبه تیم کارگری گفت: تاکید تیم کارگری بر افزایش واقعی مزد است؛ یعنی مزد باید به‌گونه‌ای افزایش یابد که تضعیف قدرت خریدی را که در سال جاری بسیار بالا بوده، تا حدی جبران کند. این مهم با افزایش مزد پایه رخ می‌دهد، نه با افزایش آیتم‌هایی مانند حق تأهل یا حق خواروبار.
حریری: افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی گرهی از کار کسی باز نمی‌کند
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، به عنوان یک کارفرما و فعال بخش خصوصی خواهان افزایش مزد بیشتری از ارقام پیشنهادی وزارت کار شد و تاکید کرد بخش خصوصی مخالفتی با افزایش منصفانه حداقل دستمزد ندارد.
او گفت: بعید می‌دانم هیچ کارفرمایی که سرش به تنش بیارزد مخالف افزایش دستمزد باشد. حتی در صحبت با دوستانم، مخالفتی در بخش خصوصی ندیدیم. خیلی‌ها خودشان ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش داده‌اند. بنابراین کارفرمایان هم نسبت به وضعیت مزد احساس خوبی ندارند و برخی بدون فشار قانون هم تا جای ممکن دستمزد کارگران خود را افزایش داده‌اند.
حریری درباره اینکه گفته می‌شود افزایش مزد احتمالا در حد ۲ تا ۳ میلیون تومان خواهد بود، گفت: دو، سه میلیون تومان یعنی هیچ. افزایش دستمزد ۱۰ تا ۱۵ درصد مهم نیست و با این تورم گرهی از کار کسی باز نمی‌کند.
وی افزود: من فکر می‌کنم افزایش مزد حداقل باید ۲۵ درصد باشد تا کارگر امکان سر کار آمدن با این قیمت‌ها را داشته باشد.
رحمتی: افزایش کمتر از ۵ میلیون تومان بی‌معناست
مجید رحمتی، عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران نسبت به افزایش کمتر از ۵ میلیون تومانی حداقل دستمزد هشدار داد.
رحمتی توضیح داد: تورمی که اکنون در بخش خوراکی‌ها داریم بیش از ۱۲۰ درصد است و برخی زیرگروه‌ها مانند روغن افزایش ۳۰۰ درصدی داشته‌اند. در سبد معیشت خانوار کارگری، اقلامی مانند نان، برنج و ماکارونی جزو کالاهای بسیار پرمصرف هستند و اتفاقا قیمت آنها نیز به‌شدت افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: من کارگر پارسال با یک مقدار پول در یک فروشگاه خرید روزانه خوراکی‌هایم را انجام می‌دادم و امروز همان خوراکی‌های پارسال را می‌خواهم. حتی اگر از هزینه‌های آموزش و پوشاک هم بگذریم، مسئله غذا قابل چشم‌پوشی نیست. مهم نیست اجاره‌ها بالا رفته و این موارد را به دلیل شرایط جنگی نادیده بگیریم، اما از هزینه خوراکی‌ها نمی‌توان کوتاه آمد.
عضو هیأت‌مدیره شورای اسلامی کار استان تهران تأکید کرد: این نظر شخصی من است که باید به سبد دی‌ماه پارسال برگردیم؛ منظورم اول دی و قبل از شوک ارزی است.
وی با طرح این پرسش که اثر شوک ارزی چه بوده است، گفت: همین الان مگر ارز چندنرخی نیست؟ همین الان فاصله میان دلار آزاد و دلار واردات را ببینید. تنها فایده آن، گرانی سرسام‌آور برای خانوارهای ایرانی بوده است.
رحمتی افزود: به نظر من اگر دولت بتواند مزد را شایسته افزایش دهد، این کار را انجام دهد، اما اگر نمی‌تواند، حداقل به اندازه قانون افزایش دهد؛ به شکلی که این افزایش حداقل گرهی از زندگی مردم باز کند و دست‌کم هزینه میوه مصرفی یک خانواده چهار نفره کارگری را تأمین کند.
وی تصریح کرد: به نظر من همین الان افزایش کمتر از پنج میلیون تومان جای بحث ندارد و کمتر از آن بی‌معناست.
حیدری: افزایش ۳ میلیون تومانی بازی با افکار عمومی است
داریوش حیدری، فعال کارگری نیز نسبت به پیشنهاد مطرح‌شده از سوی دولت موضعی منفی گرفت. او با بیان اینکه شنیده می‌شود افزایش مزد حدود ۳ میلیون تومانی مدنظر دولت است، این نوع ترمیم مزد را بازی با افکار عمومی دانست.
او با یادآوری ترکیب شورای عالی کار گفت: وزیر کار، رئیس شورای عالی کار است و در واقع مهم‌ترین مانع افزایش مزد است. در کنار وزیر کار، دو صاحب‌نظر اقتصادی دیگر باید در جلسات شرکت کنند که در ماه‌های گذشته وزیر اقتصاد و وزیر صمت بوده‌اند. این سه به‌طور کلی با افزایش دستمزدها همسو نیستند و تمایل دارند به نحوی این ماجرا را حل‌نشده باقی بگذارند.
حیدری گفت: من فکر می‌کنم سبد معیشتی به ۸۰ تا ۹۰ میلیون افزایش یافته است. به زبانی دیگر، در نیمه نخست امسال هزینه‌های معیشتی افزایش ۱۰۰ درصدی داشته‌اند که این امر به فاصله و شکاف بیشتر میان مزد و معیشت منجر شده است.
حیدری با تأکید بر اینکه مزد تنها کفاف ۱۰ روز از هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری را می‌دهد، گفت: ما حتی قانون اساسی را هم اجرا نکردیم، زیرا براساس قانون اساسی باید شرایط زندگی متفاوتی برای مردم رقم می‌خورد. دولت موظف است مسکن، بهداشت، آموزش، سلامت و دیگر نیازهای واقعی یک زندگی را در حد توان فراهم آورد، اما چنین کاری را انجام نداده است.
از نظر حیدری، مهم‌ترین مطالبه مزدی طبقه کارگر، اجرای بی‌تنازل قانون کار است.
او ادامه داد: باید ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود. ماده ۴۱ همواره مورد بی‌مهری دولت‌های مختلف قرار گرفته و همین بی‌توجهی موجب شده که امروز با این شکاف بزرگ میان مزد و معیشت مواجه شویم. اجرای بی‌کم‌وکاست قانون می‌تواند تا حد زیادی به بهبود وضعیت معیشتی کمک کند.
خبرآنلاین
لینک کوتاه :