بازی دولت با قیمت دلار برای افزایش کالابرگ؟ | اول دلار گران می‌شود، بعد کالابرگ می‌آید!
افزایش مبلغ کالابرگ در ظاهر یک سیاست حمایتی برای جبران فشار تورمی بر خانوارهاست، اما وقتی مسیر تأمین مالی آن بررسی می‌شود، بخش اصلی منابع این طرح از همان عاملی تأمین شده که خود یکی از مهم‌ترین دلایل فشار بر معیشت مردم بوده است؛ یعنی افزایش قیمت دلار
جهان صنعت نیوز – قانون بودجه ۱۴۰۵ برای تأمین منابع کالابرگ مسیر مشخصی تعیین کرده است. بر اساس سازوکار بودجه، منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ بازار تجاری باید به حساب مربوط به کالابرگ واریز شود. به بیان ساده، هرچه نرخ ارز مورد استفاده برای فروش یا تسعیر منابع ارزی دولت بالاتر برود، مابه‌التفاوت ریالی بیشتری ایجاد می‌شود و بخشی از این منابع می‌تواند صرف پرداخت کالابرگ شود. معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی نیز در مرداد اعلام کرد که مابه‌التفاوت منابع نفتی میان نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ بازار تجاری باید به حساب کالابرگ واریز شود.
این رابطه در عمل هم کاملاً قابل مشاهده است. در ابتدای اجرای طرح جدید کالابرگ در دی ۱۴۰۴، نرخ تأمین ارز برخی کالاهای اساسی حدود ۱۱۲ هزار تومان بود. این نرخ در بهار ۱۴۰۵ به حدود ۱۴۰ تا ۱۴۸ هزار تومان رسید؛ یعنی فقط طی چند ماه حدود ۲۵ تا ۳۲ درصد افزایش یافت. همین افزایش نرخ، مابه‌التفاوت بیشتری برای تأمین اعتبار کالابرگ ایجاد کرد. برخی محاسبات حتی نشان می‌داد هر هزار تومان افزایش نرخ ارز، می‌تواند منابع لازم برای افزایش حدود ۱۰ هزار تومان در اعتبار ماهانه کالابرگ را فراهم کند.
ابعاد این منبع کوچک هم نیست. در یکی از محاسبات انجام‌شده، اگر ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه می‌شد، ارزش ریالی آن حدود ۲۸۵ همت بود؛ اما مابه‌التفاوت همان منابع تا نرخ‌های بالاتر بازار تجاری می‌توانست به حدود ۱۱۹۵ همت برسد. در مقابل، برآورد شده بود که پرداخت کالابرگ به حدود ۸۷ میلیون نفر در یک سال به حدود ۱۰۴۴ همت منابع نیاز دارد. به این ترتیب، از نظر حسابداری، افزایش نرخ ارز می‌تواند منبعی در ابعاد کل بودجه سالانه کالابرگ ایجاد کند.
غلامرضا تاجگردون نیز در مجلس گفته بود که تغییر مبنای ارزی سهم دولت می‌توانست حدود ۹۹۰ همت منابع برای کالابرگ ایجاد کند. نفت فروخته می‌شود، ارز حاصل بازمی‌گردد، به ریال تبدیل می‌شود و مابه‌التفاوت نرخ ۲۸ هزار تومان با نرخ بالاتر باید به کالابرگ اختصاص یابد.
اما همین‌جا یک تناقض مهم شکل می‌گیرد. دولت برای جبران افزایش هزینه معیشت مردم، منابعی را پرداخت می‌کند که بخش بزرگی از آن در نتیجه گران‌تر شدن ارز ایجاد شده است. یعنی ابتدا افزایش نرخ ارز، مستقیماً و غیرمستقیم قیمت مواد غذایی و سایر کالاها را بالا می‌برد، قدرت خرید خانوار کاهش می‌یابد و سپس بخشی از منابع حاصل از همین افزایش نرخ، در قالب کالابرگ به خانوار بازگردانده می‌شود.
مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم افزایش قیمت کالاها لزوماً هم‌اندازه افزایش نرخ ارز نبوده است در شرایط جنگی، تورم غذایی حتی از رشد نرخ ارز نیز جلو زده است. بنابراین اگر مبلغ کالابرگ صرفاً متناسب با مابه‌التفاوت ارزی افزایش یابد، ممکن است قدرت خرید از دست‌رفته خانوار به‌طور کامل جبران نشود.
از همین منظر، افزایش کالابرگ را نمی‌توان مستقل از سیاست ارزی تحلیل کرد. هرچه نرخ ارز بالاتر رفته، از یک طرف هزینه زندگی مردم بیشتر شده و از طرف دیگر منابع ریالی بیشتری برای پرداخت حمایت نقدی یا کالایی ایجاد شده است. این سازوکار در عمل نوعی بازتوزیع از مسیر نرخ ارز است: دولت ابتدا بخشی از درآمد ارزی خود را با نرخ بالاتری به ریال تبدیل می‌کند و سپس قسمتی از مابه‌التفاوت را برای جبران همان فشاری که افزایش نرخ ارز بر خانوار وارد کرده، بازمی‌گرداند.
بنابراین چرا باید منبع افزایش حمایت معیشتی، خود به رشد نرخ ارز وابسته باشد؟ در چنین ساختاری، دولت برای افزایش منابع کالابرگ به ارزی گران‌تر متکی می‌شود؛ ارزی که همان زمان قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. این همان تناقضی است که نشان می‌دهد کالابرگ، در بخشی از سازوکار تأمین مالی خود، نه راه‌حلی مستقل برای تورم، بلکه جبرانی برای هزینه‌ای است که خود سیاست ارزی ایجاد کرده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :