چین چگونه شوک نفتی جنگ ایران و آمریکا را مهار کرد؟ | خودرو برقی، زغال‌سنگ و ۱.۴ میلیارد بشکه ذخیره؛ سپر نفتی چین
بسته‌شدن تنگه هرمز بزرگ‌ترین اختلال عرضه در تاریخ بازار جهانی نفت را رقم زد، اما چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان برخلاف انتظار برای خرید گسترده نفت جایگزین وارد بازار نشد. واردات نفت خام این کشور تا ژوئن به پایین‌ترین سطح نزدیک به یک دهه سقوط کرد و در سه‌ماهه دوم نسبت به پیش از جنگ حدود یک‌سوم کاهش یافت. راز این مقاومت را باید در راهبردی جست‌وجو کرد که هزینه شوک را به جای خانوارها، عمدتاً به پالایشگاه‌ها منتقل کرد.
جهان صنعت نیوز – وقتی بحران تنگه هرمز بازار جهانی نفت را با آنچه آژانس بین‌المللی انرژی «بزرگ‌ترین اختلال عرضه در تاریخ بازار جهانی نفت» خوانده مواجه کرد، چین در ظاهر باید یکی از آسیب‌پذیرترین اقتصادهای جهان می‌بود. چین بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان است و بیش از ۹۰ درصد واردات نفت آن از مسیر دریا انجام می‌شود. بنابراین انتظار طبیعی این بود که اختلال در عرضه نفت خلیج فارس، پکن را به رقابت شدید برای خرید هر بشکه نفت جایگزین در بازار جهانی وادار کند.
اما اتفاقی تقریباً معکوس رخ داد. چهار ماه پس از شروع بحران، واردات نفت چین به پایین‌ترین سطح نزدیک به یک دهه رسید. واردات از ژوئیه به‌آرامی افزایش یافت، اما حتی در آگوست و سپتامبر نیز بسیار پایین‌تر از سطوح پیش از بحران باقی ماند.
این اتفاق نتیجه بیش از یک دهه ایجاد سپرهای دفاعی در برابر شوک انرژی و کاهش وابستگی مصرف سوخت به نفت بوده است. نکته مهم‌تر اینکه دولت چین مستقیماً دستور کاهش واردات نفت را صادر نکرد. مجموعه سیاست‌هایی که پکن برای کنترل قیمت، تأمین بازار داخلی و مدیریت پالایشگاه‌ها اعمال کرد، شرایطی ایجاد کرد که خود پالایشگاه‌ها برای کاهش زیان، خرید نفت و تولید را پایین آوردند.
هدف پکن؛ جلوگیری از واردات تورم
نگاه دولت چین به بحران هرمز تنها امنیت انرژی نبود. پکن با یک مسئله اقتصاد کلان نیز مواجه بود؛ چگونه مانع تبدیل افزایش قیمت نفت به تورم وارداتی شود؟
اقتصاد چین در شرایط محدودیت تقاضا قرار داشت و افزایش قیمت‌ها بر اثر نفت گران بدون افزایش متناسب دستمزدها می‌توانست نوع نامطلوبی از فشار تورمی را ایجاد کند. دولت چین میان دو هزینه انتخاب کرد.
یک گزینه این بود که افزایش قیمت نفت به مصرف‌کنندگان منتقل شود و خانوارها مستقیماً هزینه بحران را بپردازند. گزینه دوم، متمرکزکردن بخش بیشتری از زیان در تعداد محدودی پالایشگاه دولتی و خصوصی بود.
پکن گزینه دوم را انتخاب کرد. دولت ابتدا صادرات فرآورده‌های نفتی را محدود کرد تا عرضه داخلی حفظ شود. سپس سقف تنظیم‌شده قیمت سوخت را افزایش داد، اما اجازه نداد تمام افزایش قیمت نفت خام به مصرف‌کنندگان منتقل شود.
نتیجه این سیاست این بود که پالایشگاه‌ها باید نفت گران‌تری می‌خریدند، از بازارهای صادراتی سودآور صرف‌نظر می‌کردند و فرآورده خود را در بازار داخلی با محدودیت افزایش قیمت می‌فروختند. بنابراین حاشیه سود آنها به‌شدت فشرده شد.
سپر ۱.۴ میلیارد بشکه‌ای چین
ذخایر نفت نیز یک مزیت بزرگ چین بود. این کشور در زمان شروع بحران حدود ۱.۴ میلیارد بشکه ذخایر تجاری و راهبردی نفت خام معادل تقریباً ۱۲۰ روز واردات با آهنگ پیش از جنگ در اختیار داشت. این ذخایر از منظر اقتصاد کلان به پکن اجازه می‌داد حداقل سه ماه کاهش واردات را بدون ایجاد انقباض شدید در اقتصاد داخلی تحمل کند.
اهمیت این ذخایر برای پالایشگاه‌ها حتی بیشتر بود. شرکت‌های چینی مجبور نبودند بلافاصله نفت ازدست‌رفته خلیج فارس را با محموله‌های گران‌قیمت بازار نقدی جایگزین کنند. نفتی که پیش از اختلال هرمز خریداری شده بود نیز همچنان در ماه مارس وارد چین می‌شد. در نتیجه، برخلاف رفتاری که معمولاً پس از شوک عرضه انتظار می‌رود، پالایشگاه‌های چینی برای خرید نفت بیشتر هجوم نبردند؛ آنها خرید را کاهش دادند.
ابعاد این کاهش قابل توجه بود. میانگین واردات نفت چین از نیمه دوم ۲۰۲۵ تا فوریه حدود ۱۲ میلیون بشکه در روز بود. این رقم در سه‌ماهه دوم به متوسط ۸.۱ میلیون بشکه در روز سقوط کرد؛ یعنی کاهش تقریباً یک‌سومی نسبت به سطح پیش از جنگ. در ژوئن، واردات حتی به ۷.۱۲ میلیون بشکه در روز رسید.
در مجموع، چین طی این سه ماه حدود ۳۵۵ میلیون بشکه کمتر از حالتی نفت وارد کرد که روند پیش از جنگ ادامه پیدا می‌کرد.این حجم تقریباً معادل یک ماه واردات عادی نفت چین یا محموله حدود ۱۸۰ نفتکش غول‌پیکر است.
اهمیت این اتفاق تنها به اقتصاد چین محدود نمی‌شود. کاهش تقاضای بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، فشار بر بازار جهانی را نیز کاهش داد. با استناد به اداره اطلاعات انرژی آمریکا، افت واردات چین موجب کاهش تقاضای جهانی و تعدیل بخشی از فشار صعودی بر قیمت نفت شد. به بیان دیگر، اگر چین برای جایگزین‌کردن تمام نفت ازدست‌رفته خود وارد رقابت خرید در بازار جهانی شده بود، بحران قیمت نفت می‌توانست شدیدتر شود.
پالایشگاه‌ها هزینه حمایت از مصرف‌کننده را پرداخت کردند
اما این مقاومت بدون هزینه نبود. بخش بزرگی از هزینه‌ای که خانوار چینی مستقیماً پرداخت نکرد، به تراز مالی پالایشگاه‌ها منتقل شد. افزایش قیمت نفت خام، هزینه حمل‌ونقل و بیمه، محدودیت صادرات فرآورده‌های نفتی و سقف قیمت داخلی، همگی حاشیه سود پالایشگاه‌ها را تحت فشار قرار دادند.
پالایشگاه‌ها نیز در واکنش به این شرایط، تولید را کاهش دادند. حتی در مارس که نفت خریداری‌شده پیش از بحران همچنان وارد چین می‌شد، میزان پالایش نفت به ۶۱.۷۶ میلیون تن یا حدود ۱۴.۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافت که ۲.۲ درصد کمتر از سال قبل بود.
اما وضعیت برای پالایشگاه‌های خصوصی کوچک شاندونگ موسوم به «تی‌پات‌ها» به‌مراتب وخیم‌تر بود. این پالایشگاه‌ها که مدل کسب‌وکارشان به دسترسی به نفت تخفیف‌دار وابسته بود، در اوج بحران در آوریل و مه به ازای هر تن نفت فرآوری‌شده بیش از ۱۲۰۰ یوان، معادل حدود ۱۷۵ تا ۱۸۰ دلار، زیان می‌کردند. این رقم معادل حاشیه پالایش منفی حدود ۲۴ تا ۲۵ دلار به ازای هر بشکه بود. شرایط به اندازه‌ای دشوار شد که برخی پالایشگاه‌های خصوصی از دولت درخواست اجازه کاهش تولید کردند. پکن ابتدا در برابر این درخواست مقاومت کرد و حتی به پالایشگاه‌های مستقل هشدار داد کاهش تولید می‌تواند سهمیه واردات نفت آنها را کاهش دهد. اما در ژوئن به برخی واحدهای زیان‌ده اجازه داده شد تولید خود را تا سطحی نه کمتر از ۸۰ درصد تولید سال ۲۰۲۵ پایین بیاورند. تا اواخر ژوئن، حجم پالایش نفت چین به پایین‌ترین سطح از دوران همه‌گیری کرونا سقوط کرده بود.
خودروهای برقی چگونه به کمک چین آمدند؟
یکی دیگر از تفاوت‌های مهم چین امروز با یک دهه قبل، برقی‌شدن سریع حمل‌ونقل است برآوردها نشان می‌دهد ناوگان خودروهای برقی چین در شش ماه نخست ۲۰۲۶ روزانه حدود ۱.۳۵ میلیون بشکه از تقاضای بالقوه نفت را حذف کرده است که حجمی معادل حدود ۶ درصد واردات سالانه نفت خام چین محسوب می شود. بنابراین شوک نفت دیگر به همان شدت گذشته به معنای کمبود سوخت برای حمل‌ونقل نیست.
البته برقی‌شدن به معنای پایان نیاز چین به نفت نیست. ساختار تقاضا تغییر کرده است. درحالی‌که رشد مصرف نفت برای سوخت کاهش یافته، صنایع پتروشیمی به یکی از منابع اصلی رشد تقاضا تبدیل شده‌اند. نفت خام در پالایشگاه‌های یکپارچه چین علاوه بر بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما، به خوراک‌هایی مانند نفتا تبدیل می‌شود که برای تولید مواد شیمیایی پایه مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نتیجه، آسیب‌پذیری چین از «کمبود سوخت» به «مسئله تعدیل صنعتی» تغییر کرده است.
زغال‌سنگ؛ بیمه دوم چین در برابر نفت گران
صنایع شیمیایی مبتنی بر زغال‌سنگ یک سپر دیگر چین برای این مشکل بود. زغال‌سنگ می‌تواند به گاز سنتز و متانول و سپس به الفین‌هایی مانند اتیلن و پروپیلن تبدیل شود؛ موادی که در حالت معمول بخشی از آنها از نفتا تولید می‌شوند. این مسیر نمی‌تواند به‌طور کامل جای پتروشیمی مبتنی بر نفت را بگیرد، اما وابستگی صنایع پایین‌دستی به نفت خام را کاهش می‌دهد.
در سال ۲۰۲۵ چین ۱۵.۴۵ میلیون تن الفین مبتنی بر زغال‌سنگ تولید کرد که ۱۵ درصد کل تولید الفین کشور را تشکیل می‌داد. تولید اتیلن‌گلیکول مبتنی بر زغال‌سنگ نیز به ۷.۶۲ میلیون تن رسید؛ حدود یک‌سوم کل تولید این محصول در چین. با افزایش قیمت نفت، مزیت این مسیر حتی بیشتر شده است. در اواخر مارس و آوریل، هزینه متوسط تولید الفین از زغال‌سنگ حدود ۶۸۰۰ یوان در هر تن برآورد شده بود، درحالی‌که تولید مبتنی بر نفت حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ یوان هزینه داشت. بنابراین تولید مبتنی بر زغال‌سنگ بیش از یک‌سوم ارزان‌تر بود. این تفاوت هزینه به چین اجازه می‌دهد هنگام گران‌شدن نفت، بخشی از فشار خوراک صنایع شیمیایی را از مسیر داخلی جبران کند.
چین هزینه شوک نفتی را جابه‌جا کرد
آنچه چین در بحران هرمز انجام داد حذف هزینه شوک نفتی نبود؛ بلکه تغییر محل اصابت آن بود. به جای آنکه افزایش قیمت جهانی نفت مستقیماً به قیمت سوخت و هزینه زندگی خانوار منتقل شود، دولت با استفاده از کنترل قیمت، محدودیت صادرات و مدیریت عرضه، بخش قابل توجهی از فشار را در پالایشگاه‌ها متمرکز کرد.
ذخایر ۱.۴ میلیارد بشکه‌ای فرصت زمانی لازم را فراهم کردند. خودروهای برقی تقاضای سوخت را کاهش دادند. صنایع شیمیایی مبتنی بر زغال‌سنگ بخشی از وابستگی صنایع پایین‌دستی به نفت را جبران کردند و پالایشگاه‌ها نیز با کاهش خرید و تولید، زیان خود را محدود کردند.
نتیجه، اتفاقی بود که در نگاه نخست عجیب به نظر می‌رسد. بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان در میانه بزرگ‌ترین اختلال عرضه تاریخ بازار نفت، به جای افزایش خرید، واردات خود را حدود یک‌سوم کاهش داد. همین تجربه یک نتیجه مهم برای ارزیابی امنیت انرژی کشورها دارد. نسبت وابستگی به واردات نفت به‌تنهایی معیار کافی برای سنجش آسیب‌پذیری نیست. پرسش مهم‌تر این است که یک اقتصاد تا چه اندازه و برای چه مدتی می‌تواند واردات خود را کاهش دهد، بدون آنکه کمبود انرژی به بحران صنعتی، جهش تورم یا فشار اقتصادی غیرقابل تحمل تبدیل شود.
تجربه بحران هرمز نشان می‌دهد چین در این زمینه ظرفیت قابل توجهی ایجاد کرده است. برقی‌شدن اقتصاد، ذخایر نفت، کنترل قیمت، تنوع خوراک صنایع شیمیایی و امکان انتقال هزینه به پالایشگاه‌ها باعث شده شوک نفتی برای چین کمتر به شکل یک «بحران فوری انرژی» و بیشتر به شکل یک «انقباض صنعتی مدیریت‌شده» ظاهر شود.
این تحول تنها برای چین اهمیت ندارد. اگر بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان بتواند در بحران‌های آینده نیز خرید خود را به این شکل کاهش دهد، واکنش بازار جهانی نفت به شوک‌های ژئوپلیتیک نیز می‌تواند متفاوت از الگوهای تاریخی باشد.
اخبار برگزیدهنفت و پتروشیمیلینک کوتاه :