پایان بزرگ‌ترین وعده اقتصاد؛ نسلی که دیگر پولدارتر از پدرانش نمی‌شود
کاهش سرعت رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در دهه اخیر، به یکی از مهم‌ترین تهدیدها برای استاندارد زندگی در جهان تبدیل شده است. بر اساس تحلیل اکونومیست، بیش از ۳.۳ میلیارد نفر از مردم جهان اکنون در کشورهایی زندگی می‌کنند که رشد سرانه تولید ناخالص داخلی آنها در فاصله ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ نصف یا کمتر از دهه قبل بوده است. در همین دوره، بیش از ۷۳۰ میلیون نفر نیز با کاهش واقعی سطح درآمد سرانه مواجه شده‌اند. این روند تنها به کشورهای فقیر محدود نیست و اقتصادهایی مانند چین، آلمان، روسیه و برزیل را نیز دربر گرفته است.
جهان صنعت نیوز – برای چند دهه، یک فرض اساسی رفتار اقتصادی و سیاسی مردم در سراسر جهان را شکل داده بود نسل جدید باید زندگی بهتری از نسل قبل داشته باشد. این انتظار، پایه بسیاری از تصمیم‌های فردی و اجتماعی از انتخاب شغل و سرمایه‌گذاری در آموزش گرفته تا اعتماد به نظام‌های سیاسی بود؛ اما اکنون این فرض در بخش بزرگی از جهان در حال تضعیف است. تحلیل اکونومیست نشان می‌دهد کشورهایی که با کاهش رشد درآمد سرانه مواجه هستند، تعداد بیشتری پیدا کرده است. چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، روسیه، آلمان و برزیل اکنون در میان کشورهایی قرار گرفته‌اند که سرعت بهبود سطح زندگی در آنها کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، حدود ۳.۳ میلیارد نفر، یعنی بیش از دو نفر از هر پنج نفر جمعیت جهان، در کشورهایی زندگی می‌کنند که رشد تولید ناخالص داخلی سرانه آنها در فاصله ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ نصف یا کمتر از دهه قبل بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۴ تنها ۱.۱ میلیارد نفر بود؛ یعنی کمتر از یک‌ششم جمعیت جهان. همچنین بیش از ۷۳۰ میلیون نفر در کشورهایی زندگی می‌کنند که در آنها تولید ناخالص داخلی سرانه به‌طور واقعی کاهش یافته است.
کاهش رشد؛ یک پدیده جهانی
البته همه کشورها تجربه مشابهی ندارند. برخی اقتصادها همچنان مسیر رشد را حفظ کرده‌اند. بر اساس گزارش اکونومیست، متوسط درآمد واقعی ساکنان کشورهای موفق‌تر بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ حدود ۳۸ درصد افزایش یافته است. نزدیک به نیمی از این افزایش ناشی از بهبود شرایط اقتصادی هند بوده است؛ کشوری که با کاهش نرخ تولد و نزدیک‌شدن تدریجی به اقتصادهای ثروتمندتر، رشد قابل توجهی تجربه کرده است. آمریکا نیز همچنان عملکرد بهتری نسبت به بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته داشته و میانگین رشد کشورهای پردرآمد را افزایش داده است.
اما تعداد کشورهایی که در گروه اقتصادهای کم‌رشد یا بدون رشد قرار گرفته‌اند افزایش یافته است. تعداد این کشورها از ۶۸ کشور در سال ۲۰۱۴ به ۸۰ کشور در سال ۲۰۲۴ رسیده است. این گروه بسیار متنوع است؛ از کانادا به‌عنوان یک اقتصاد ثروتمند گرفته تا جمهوری دموکراتیک کنگو با سطح پایین توسعه. مشکلات آنها نیز متفاوت است؛ برخی با چالش جمعیتی مواجه‌اند و برخی با سوءمدیریت اقتصادی. اما پیامد مشترک آنها یکسان و کاهش امید به بهبود آینده است.
اقتصادهای ثروتمند؛ مشکل بهره‌وری و جمعیت
در کشورهای ثروتمند، کندشدن رشد سرانه اغلب نتیجه ترکیبی از کاهش رشد بهره‌وری و افزایش مهاجرت است. مهاجران ممکن است در بلندمدت به احیای اقتصاد کمک کنند، اما در کوتاه‌مدت افزایش جمعیت لزوماً به معنای افزایش محسوس درآمد سرانه نیست. اگر رشد تولید ناخالص داخلی کمتر از رشد جمعیت باشد، حتی افزایش حجم اقتصاد نیز الزاماً به معنای بهبود وضعیت فردی مردم نیست. همچنین زمانی که بهره‌وری پایین باشد، بنگاه‌ها سود کمتری کسب می‌کنند و مالیات کمتری پرداخت می‌کنند. در نتیجه منابع عمومی باید میان جمعیت بیشتری تقسیم شود.
آلمان نمونه‌ای از این وضعیت است. رشد بهره‌وری این کشور در فاصله ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ تقریباً متوقف شد. هم‌زمان آلمان پذیرای مهاجرانی از کشورهایی مانند سوریه بود. نتیجه آن بود که درآمد واقعی سرانه آلمانی‌ها سالانه تنها ۰.۶ درصد افزایش یافت؛ در حالی که در دهه قبل این رقم ۱.۵ درصد بود.
کانادا نیز با وضعیتی مشابه مواجه شده است. رشد جمعیت این کشور از رشد تولید ناخالص داخلی پیشی گرفته و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ نزدیک به یک واحد درصد افزایش یافته است؛ بخشی از این افزایش به دلیل ورود نیروی کار جدید به بازار کار بوده است.
پایان رونق کالاهای پایه و فشار بر کشورهای درحال‌توسعه
در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، مشکل اصلی پایان رونق کالاهای پایه است. رونق بزرگ بازار کالاها که تا سال ۲۰۱۴ ادامه داشت، به بسیاری از اقتصادهای صادرکننده منابع طبیعی کمک کرده بود. اما پس از پایان آن دوره، بسیاری از این کشورها نتوانستند مسیر رشد قبلی را حفظ کنند.
کشورهایی مانند اروگوئه و شیلی که نمونه‌های موفق صادرات‌محور در آمریکای لاتین بودند، پس از آن تقریباً با توقف رشد درآمد مواجه شدند. اکونومیست اشاره می‌کند که متوسط شهروند آمریکای لاتین اکنون تفاوت زیادی با یک دهه قبل ندارد. در جنوب منطقه ساحل آفریقا نیز مردم به‌طور متوسط ۳.۴ درصد فقیرتر شده‌اند.
نمونه شدیدتر، آنگولاست؛ کشوری که باوجود صادرات گسترده نفت و الماس، تولید ناخالص داخلی سرانه آن یک‌چهارم کاهش یافته است. این تجربه نشان می‌دهد برخورداری از منابع طبیعی به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش استاندارد زندگی نیست و مدیریت اقتصادی، بهره‌وری و تنوع ساختار تولید نقش تعیین‌کننده دارند.
پایان عصر طلایی برخی اقتصادهای نوظهور
یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش به تغییر مسیر اقتصادهای عضو گروه بریکس اختصاص دارد. در سال ۲۰۰۶، زمانی که وزرای خارجه برزیل، روسیه، هند و چین نخستین نشست بریکس را برگزار کردند، این کشورها نماد رشد سریع اقتصادهای نوظهور بودند. اما از آن زمان تنها هند توانسته روند شتاب رشد خود را حفظ کند. رشد تولید ناخالص داخلی سرانه چین در دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ نصف دهه قبل بوده است. دوره رشد شتابان مبتنی بر صادرات و تولید صنعتی جای خود را به ضعف تقاضای داخلی داده است. روسیه نیز باوجود کاهش جمعیت که از نظر آماری می‌تواند درآمد سرانه را افزایش دهد، شاهد کاهش شدید سرعت بهبود درآمد فردی بوده است. این تغییر نشان می‌دهد مدل رشد گذشته برخی اقتصادهای بزرگ نوظهور دیگر همان قدرت سابق را ندارد.
اهمیت کاهش رشد اقتصادی تنها در اعداد تولید ناخالص داخلی نیست. اکونومیست معتقد است برداشت مردم از پیشرفت مادی، نقش مهمی در رفتار اجتماعی و سیاسی آنها دارد. بنجامین فریدمن، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، در سال ۲۰۰۶ استدلال کرده بود که افزایش سطح زندگی می‌تواند به ثبات سیاسی، شایسته‌سالاری و تقویت ارزش‌های اجتماعی کمک کند. بر اساس همین منطق، کاهش رشد می‌تواند اثر معکوس داشته باشد. وقتی جوانان احساس کنند فرصت‌های اقتصادی کمتر از نسل‌های قبل است، رابطه آنها با بازار کار، سیاست و حتی تشکیل خانواده تغییر می‌کند. این مسئله اکنون در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است.
نسل جوان و شکل‌گیری نوستالژی محرومیت
یکی از پیامدهای کاهش رشد، شکل‌گیری احساسی است که اکونومیست آن را «محرومیت نوستالژیک» توصیف می‌کند؛ یعنی احساس اینکه گذشته بهتر بوده و نسل فعلی فرصت‌هایی را از دست داده است. در یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۵ از ۲۰ هزار اروپایی، حداقل دوپنجم افراد معتقد بودند نسل آنها از نظر اقتصادی وضعیت نامناسب‌تری نسبت به گذشته دارد. این احساس حتی در میان جوانان ۱۸ تا ۳۴ ساله نیز گسترده بود. در چین نیز یک نظرسنجی از متولدین حدود سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ نشان داد ۵۶ درصد آنها درباره امکان دستیابی به زندگی بهتر نگران هستند. این در حالی است که نسل‌های قبلی نگاه خوش‌بینانه‌تری داشتند. در نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو در سال ۲۰۱۵، ۷۰ درصد متولدین اواخر دهه ۱۹۸۰ دیدگاه مثبتی نسبت به آینده اقتصادی داشتند.
کاهش امید اقتصادی می‌تواند انگیزه تلاش را نیز تضعیف کند. در یک پژوهش ۱۰ ساله در چین که توسط محققان دانشگاه استنفورد انجام شده، سهم افرادی که معتقد بودند «کار سخت همیشه پاداش دارد» از ۶۲ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۲۸ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که نرخ بیکاری جوانان شهری چین در ژوئیه به ۱۸ درصد رسیده بود و حدود دوپنجم افراد بیکار ۲۳ تا ۲۸ ساله دارای مدرک دانشگاهی بودند.
اما این مسئله تنها به اقتصادهای غیرغربی محدود نیست. در کشورهای اروپای غربی، افرادی که احساس محرومیت اقتصادی دارند، احتمال بیشتری دارد به احزاب پوپولیست رأی دهند. بر اساس پژوهش جاستین گِست از دانشگاه جورج میسون و همکارانش، اروپایی‌هایی که چنین احساسی دارند، ۵۵ واحد درصد بیشتر از دیگران احتمال دارد به جریان‌های پوپولیستی گرایش پیدا کنند.
چرخه خطرناک رشد پایین و بی‌ثباتی سیاسی
کندشدن رشد اقتصادی می‌تواند به چرخه‌ای معیوب منجر شود. رشد پایین باعث نارضایتی اجتماعی می‌شود. نارضایتی، رأی‌دهندگان را به سمت تغییرات سیاسی شدیدتر سوق می‌دهد. تغییرات مکرر سیاسی نیز می‌تواند سیاست‌گذاری اقتصادی را بی‌ثبات کند و دوباره به کاهش رشد منجر شود.
پژوهش روث داسونویل از دانشگاه کاتولیک لوون نشان می‌دهد کاهش رشد اقتصادی می‌تواند باعث نوسان شدید رفتار رأی‌دهندگان شود؛ مردم دولت‌ها را مسئول بدترشدن شرایط می‌دانند و میان جریان‌های سیاسی مختلف جابه‌جا می‌شوند.
برزیل نمونه مشخصی از این شرایط است. جوانان ۱۶ تا ۳۴ ساله در سال ۲۰۲۲ به انتخاب لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور چپ‌گرا، کمک کردند. اما با ادامه رکود استاندارد زندگی، احتمال حمایت آنها از رقیب راست‌گرای او در انتخابات بعدی افزایش یافته است.
استاندارد زندگی؛ بحران اقتصادی قرن جدید؟
جهان تنها با مسئله کاهش سرعت رشد اقتصادی مواجه نیست؛ بلکه با تغییر یک قرارداد اجتماعی قدیمی روبه‌رو است. برای دهه‌ها، مردم انتظار داشتند کار، تحصیل و تلاش اقتصادی به زندگی بهتر منجر شود. اما اکنون در بخش بزرگی از جهان این رابطه تضعیف شده است.
کندشدن رشد سرانه تولید ناخالص داخلی، افزایش هزینه‌های زندگی، فشارهای جمعیتی و ضعف بهره‌وری باعث شده میلیون‌ها نفر احساس کنند آینده اقتصادی آنها بهتر از گذشته نخواهد بود.
این تحول پیامدهایی فراتر از اقتصاد دارد. کاهش امید به پیشرفت می‌تواند اعتماد عمومی را کاهش دهد، مشارکت اجتماعی را تضعیف کند و زمینه رشد جریان‌های سیاسی افراطی و پوپولیستی را فراهم کند.
به همین دلیل، بحران استاندارد زندگی تنها مسئله رشد اقتصادی نیست؛ مسئله حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی در جهانی است که بخش بزرگی از مردم دیگر مطمئن نیستند فردا بهتر از امروز خواهد بود.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :