بحران پولی اقتصاد ایران مهار شد؟؛ یک کاهش کوچک، یک سوال بزرگ
رییس‌کل بانک مرکزی می‌خواهد مردم کاهش رشد نقدینگی را ببینند. اما مردم هر روز با عددهای دیگری زندگی می‌کنند؛ قیمت کالاها، هزینه مسکن، درمان و کاهش قدرت خرید. عبدالناصر همتی اعلام کرده رشد ۱۲ماهه نقدینگی از ۵۴.۴ درصد در مرداد به ۵۱.۶ درصد در شهریور کاهش یافته است. اما این پرسش همچنان باقی است: آیا کاهش چند واحد درصدی رشد نقدینگی به معنای مهار بحران پولی اقتصاد ایران است؟
احسان کشاورز – جهان صنعت نیوز : رییس‌کل بانک مرکزی می‌خواهد ایرانیان کاهش رشد نقدینگی را ببینند اما ایرانیان هر روز کاهش قدرت خرید خود را می‌بینند. عبدالناصر همتی از عددی سخن می‌گوید که چند پله پایین آمده و شهروندان از قیمت‌هایی که همچنان بالا می‌روند. برای مردمی که دستمزدشان از هزینه زندگی عقب مانده خبر موفقیت بانک مرکزی باید معنایی فراتر از جابه‌جایی چند رقم داشته باشد. آنها حق دارند بپرسند حاصل این موفقیت کجاست و چرا هنوز برای خرید همان کالاهای گذشته، پول بیشتری می‌پردازند؟ همتی برای پاسخ به این پرسش نمی‌تواند به اعلام کاهش یک نرخ بسنده کند.
رییس‌کل می‌گوید رشد ۱۲ماهه نقدینگی از ۴/54درصد مرداد به ۶/۵۱درصد شهریور رسیده است. عدد پایین آمده اما اقتصاد هنوز با رشد بیش از ۵۰درصدی نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. حجم نقدینگی نسبت به سال قبل بیش از نصف افزایش یافته و سرعت رشد آن همچنان فاصله بزرگی با میانگین دو دهه گذشته دارد. همتی باید توضیح دهد چرا پایین‌آمدن از چنین ارتفاعی را نشانه مهار می‌داند و چه تضمینی وجود دارد که این عقب‌نشینی محدود، در ماه‌های بعد ادامه پیدا کند؟ بانک مرکزی قرار است سرچشمه بی‌ثباتی پولی را محدود کند و مسوولیتش با گزارش فاصله‌گرفتن از قله پایان نمی‌یابد.
پشت خبر کاهش رشد اندازه بزرگی از افزایش نقدینگی قرار دارد. با نرخ شش‌ماهه اعلام‌شده از سوی همتی حجم نقدینگی شهریور حدود ۱۸هزارو۸۰۷همت می‌رسد یعنی بیش از ۳هزارو۲۲۵همت بالاتر از پایان سال گذشته. مبلغ افزایش حدود ۴۴درصد بیشتر از نیمه نخست پارسال است. درست است که رشد نسبی شش‌ماهه اندکی کمتر شده اما همین مقایسه نشان می‌دهد چرا نمی‌توان وضعیت پولی کشور را با یک خبر امیدوارکننده توضیح داد. همتی باید درباره اندازه افزایش پول نیز سخن بگوید یا دست کم نهاد تحت ریاست او آمارهایی را که وظیفه‌اش است برای مردم منتشر کند. پرسش دشوارتر به اطلاعاتی بازمی‌گردد که مردم و کارشناسان برای ارزیابی این ادعا نیاز دارند. رییس‌کل درباره شهریور عدد دارد اما جدول‌های تفصیلی همان ماه نیز باید در دسترس عموم باشد. وقتی اجزای نقدینگی و پایه پولی منتشر نشود، چگونه می‌توان فهمید کاهش رشد حاصل سیاست بانک مرکزی بوده، از مبنای مقایسه آمده یا با تغییرات حسابداری ارتباط داشته است؟ اعلام دستاورد بدون فراهم کردن امکان بررسی آن اعتماد نمی‌سازد. شهروندان قرار نیست صرفا شنونده روایت رییس‌کل باشند.
توضیحات بانک مرکزی درباره سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد داستان افزایش پول، به جنگ و تحریم محدود نیست. تامین مالی دولت، تکالیف اعتباری، تصمیم‌های مربوط به ذخایر قانونی و بدهی بانک‌ها در این مسیر حضور دارند. همتی اکنون باید نشان دهد کدام‌یک از این سرچشمه‌ها محدود شده است. در اقتصادی که تورم درآمد خانوار را می‌بلعد مسوولیت رییس‌کل با اعلام خبر خوش ادا نمی‌شود بلکه او باید برای خبرش شاهد بیاورد. البته فعلا با وجود وضعیت فعلی که هر آماری را به اسم شرایط خاص از مردم پنهان می‌کنند معلوم نیست بانک مرکزی که بنا به ذات وظیفه انتشار آمار هارا دارد کی قرار است آستین هارا بالا زده و آمارهایی که زندگی ایرانیان را ساخته منتشر کند.
پشت خبر کاهش، ۲۲۵/3همت افزایش
نقدینگی در پایان سال گذشته به ۱۵هزارو۵۸۱همت رسید. همتی رشد شش‌ماهه امسال را ۲۰٫۷درصد اعلام کرده است. با این حساب حجم نقدینگی شهریور حدود ۱۸هزارو۸۰۷همت خواهد رسید. این برآورد جای آمار رسمی را نمی‌گیرد اما نتیجه ارقام خود رییس‌کل را روشن می‌کند: در نیمه نخست سال حدود ۳هزارو۲۲۵همت به نقدینگی اضافه شده است.
در نیمه نخست سال گذشته افزایش نقدینگی نزدیک به ۲هزارو۲۴۳همت بود بنابراین امسال حدود ۹۸۳همت بیشتر از دوره مشابه به حجم نقدینگی افزوده شده است. این تفاوت وجهی از وضعیت پولی کشور است که در خبر کاهش رشد کمتر دیده می‌شود. رییس‌کل باید توضیح دهد اقتصاد چگونه با چنین افزایشی به‌سمت ثبات حرکت می‌کند و چه تحولاتی در ترکیب پول و اعتبار ادعای او را پشتیبانی می‌کنند.
البته رشد نسبی شش‌ماهه از حدود ۱/۲۲درصد پارسال به ۷/۲۰درصد امسال کاهش یافته است. بزرگ‌تربودن مبلغ افزایش نیز از موجودی بزرگ‌تر نقدینگی در آغاز سال تاثیر می‌گیرد بنابراین افزایش مبلغ به‌تنهایی اثبات نمی‌کند فشار تورمی بیشتر شده اما روشن می‌کند که رشد پول همچنان قابل‌توجه است و برای اعلام مهار باید شواهد بیشتری ارائه شود. کاهش شتاب و محدودشدن سرچشمه‌های افزایش نقدینگی دو موضوعی هستند که نسبت میان آنها نیاز به توضیح دارد.
مقایسه پنج‌ماهه حتی همین کاهش نسبی را هم نشان نمی‌دهد. رشد نقدینگی تا پایان مرداد امسال ۱۹درصد اعلام شده در حالی که رقم دوره مشابه پارسال حدود ۲/۱۸درصد بوده است. بهبود مقایسه شش‌ماهه در پایان تابستان ظاهر شده و هنوز باید پایداری آن بررسی شود. همتی نمی‌تواند از مردم بخواهد بر پایه یک ماه درباره تغییر مسیر سیاست پولی داوری کنند به‌ویژه وقتی نیازهای مالی دولت و شبکه بانکی همچنان بر اقتصاد فشار می‌آورند.
عقب‌نشینی از قله، بالاتر از میانگین ۲۰ساله
خبر کاهش رشد وقتی معنای دقیق‌تری پیدا می‌کند که بدانیم نرخ کنونی از کجا پایین آمده و هنوز در چه سطحی قرار دارد. میانگین رشد ۱۲ماهه نقدینگی در دو دهه منتهی به پایان ۱۴۰۴ حدود ۱/۲۹درصد بوده است. رشد ۶/۵۱درصدی اعلام‌شده شهریور حدود ۵/22واحد‌درصد بالاتر از این میانگین بوده پس حتی پس‌از کاهش اخیر سرعت افزایش نقدینگی همچنان بسیار بالاتر از سابقه این دوره قرار دارد.
در اسفند گذشته رشد نقدینگی به ۳/۵۳درصد رسید یعنی بالاترین نرخ در این بازه ۲۰ساله. بهمن با ۳/47درصد و دی با ۵/45درصد رتبه‌های بعدی را داشتند. سه ماه پایانی سال گذشته سه‌نرخ نخست این دوره را ثبت کردند. اکنون کاهش از چنین سطحی به‌عنوان نشانه کنترل مطرح می‌شود اما شهروندان حق دارند بپرسند چه عواملی نقدینگی را به این ارتفاع رساند و کدام تصمیم‌ها مانع تکرار آن خواهد شد؟
پایه پولی نیز در پایان۱۴۰۴ با رشد ۵/61درصدی به بالاترین نرخ همین دوره رسید. میانگین رشد آن در دو دهه حدود ۴/۲۶درصد بوده است. بخشی از جهش با تسعیر دارایی‌های ارزی و تغییرات حسابداری ارتباط داشته؛ موضوعی که باید دقیق توضیح داده شود. بزرگی نرخ به‌تنهایی منشأ افزایش را مشخص نمی‌کند اما ضرورت پاسخگویی درباره آن را از بین هم نمی‌برد.
همتی در دی سال گذشته به بانک مرکزی بازگشت و تمام تحولات پیش از آن را نمی‌توان به او نسبت داد. بااین‌حال رشد نقدینگی در آذر، پیش از آغاز مسوولیت او، ۹/۴۰درصد بود و در شهریور امسال ۶/۵۱درصد اعلام شده است. این مقایسه به‌تنهایی سهم مدیریت او را تعیین نمی‌کند اما نشان می‌دهد ارزیابی عملکرد باید تمام دوره مسوولیت را در نظر بگیرد. رییس‌کل برای معرفی دستاورد باید درباره مسیر طی‌شده نیز پاسخ بدهد. کاهش نسبت به آخرین قله همه این مسیر را توضیح نمی‌دهد.
ارقام تازه در سخنرانی، جزئیات در انتظار انتشار
آمار پولی دارایی عمومی است. خانوار، بنگاه، پژوهشگر و سرمایه‌گذار باید بتوانند وضعیت اقتصاد را با اطلاعات معتبر بررسی کنند. وقتی رییس‌کل بانک مرکزی درباره نقدینگی شهریور سخن می‌گوید انتظار طبیعی این است که اجزای همان آمار نیز منتشر شود. مردم نباید برای شناخت وضعیت پولی کشور به چند عدد در یک خبر یا گفت‌وگوی تلویزیونی وابسته بمانند.
گزارش‌های منتشرشده در اواخر شهریور از توقف آمار تفصیلی کل‌های پولی در پایان سال گذشته حکایت داشتند. اعلام‌های بعدی همتی اطلاعات تازه‌ای درباره نرخ رشد فراهم کردند اما پرسش درباره جزئیات همچنان اهمیت دارد. نقدینگی چه اندازه است؟ سهم پول و شبه‌پول چگونه تغییر کرده است؟ پایه پولی چه مسیری پیموده و مطالبات از دولت و بانک‌ها چه تغییری داشته است؟ بدون این پاسخ‌ها امکان ارزیابی منشأ کاهش رشد محدود می‌ماند. نرخ ۱۲ماهه از مقایسه دومقطع به دست می‌آید. پایین آمدن آن می‌تواند حاصل رشد کمتر ماه جاری، رشد بیشتر ماه مشابه پارسال یا ترکیبی از این دو باشد. بانک مرکزی خود در توضیح تحولات پایه پولی سال گذشته، به اثر پایین‌بودن مبنای مقایسه اشاره کرده بنابراین برای نسبت‌دادن کاهش اخیر به سیاست‌های جاری باید سهم این عوامل روشن شود. اعلام همزمان ارقام ماهانه و اجزای ترازنامه حداقل اطلاعات لازم برای این بررسی است.
تداوم تورم بالا نیز به‌تنهایی کاهش رشد نقدینگی را رد نمی‌کند. آثار افزایش پول ممکن است با تاخیر ظاهر شود و نرخ ارز، محدودیت عرضه و انتظارات هم بر قیمت‌ها اثر می‌گذارند اما همین پیچیدگی دلیل بیشتری برای انتشار اطلاعات است. همتی باید توضیح دهد چرا کاهش مشاهده‌شده را به عملکرد بانک مرکزی نسبت می‌دهد و چه نشانه‌ای از دوام آن دارد. اعتماد به سیاستگذار با امکان بررسی سخنان او تقویت می‌شود و چند نرخ منتخب جای گزارش کامل را نمی‌گیرند.
بودجه دولت چگونه به رشد پول رسید؟
بانک مرکزی در توضیح افزایش رشد نقدینگی بارها به تامین مالی دولت اشاره کرده است. در گزارش پایان۱۴۰۳ انتشار اوراق بیش از مقدار مصوب بودجه و خرید بخش قابل‌توجهی از آنها توسط بانک‌ها از عوامل فاصله‌گرفتن رشد نقدینگی از مسیر هدف معرفی شده است. آزادسازی سپرده قانونی، افزایش ذخایر طلا با ریال و اجرای بخشی از ماده۴۶ قانون رفع موانع تولید نیز در همین توضیحات آمدند. ریشه افزایش رشد پول پیش از جنگ‌های سال گذشته شکل گرفته بود.
در گزارش بهار۱۴۰۴ استمرار آثار این تصمیم‌ها و استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه مطرح شده است. در ماه‌های بعد نیز حمایت از فعالیت اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت در توضیح رشد نقدینگی تکرار می‌شود. این روایت رسمی نشان می‌دهد نیازهای مالی بودجه و تکالیف اعتباری به سیاست پولی فشار وارد کردند. رییس‌کل باید روشن کند برای محدودکردن این فشارها چه توافق و سازوکاری با دولت برقرار شده است.
انتشار اوراق به‌خودی‌خود معادل خلق پول نیست. تامین مالی از منابع موجود بخش غیربانکی با خرید بانکی متکی بر منابع تازه تفاوت دارد. مساله اصلی این بوده که چه کسی اوراق را خریده و وجه خرید از کجا آمده است. اگر خرید اوراق نیاز بانک‌ها به منابع بانک مرکزی را افزایش داده باشد زنجیره تامین مالی دولت می‌تواند به رشد پول برسد. بررسی این مسیر به جزئیاتی نیاز دارد که باید در گزارش‌های عمومی دیده شود.
تسهیلات تکلیفی نیز همین پرسش را پیش می‌کشند. آزادسازی ذخایر برای افزایش پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری هدف اجتماعی مشخصی داشته اما هزینه و پیامد پولی آن باید معلوم باشد. حمایت از خانوار و تولید سیاستگذار را از توضیح منابع تامین مالی بی‌نیاز نمی‌کند. اگر کسری منابع و تعهدات اعتباری همچنان برقرار است همتی باید نشان دهد چگونه رشد نقدینگی به‌طور پایدار محدود خواهد شد. خبر کاهش یک ماه پاسخ تعارض قدیمی میان تعهدات دولت و ظرفیت منابع اقتصاد نیست.
جابه‌جایی بدهی جای اصلاح بانک‌ها را نمی‌گیرد
کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده باشد اما توضیحات رسمی درباره بانک آینده نشان می‌دهد این عدد را باید با دقت خواند. از دی سال گذشته اضافه‌برداشت این بانک از سرفصل مطالبات از بانک‌ها خارج و در سایر دارایی‌ها ثبت شده است. جابه‌جایی محل ثبت مطالبه به‌معنای بازپرداخت آن نیست بلکه تعهد باقی‌مانده با تغییر عنوان حساب از بین نمی‌رود. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در پایان۱۴۰۴ نسبت به سال قبل حدود ۹/۴۴درصد کاهش یافته است. تا مقدار انتقال مطالبه بانک آینده مشخص نباشد نمی‌توان تمام این کاهش را حاصل انضباط بانکی دانست. همتی باید توضیح دهد چه میزان از مطالبات وصول شده، چه میزان جابه‌جا شده و چه مقدار همچنان بر ترازنامه بانک مرکزی سنگینی می‌کند. اصلاح واقعی شبکه بانکی با همین تفکیک سنجیده می‌شود. تسعیر دارایی‌های ارزی نیز نیازمند توضیح مشابهی است. بانک مرکزی بخش عمده افزایش خالص دارایی‌های خارجی در ۱۴۰۴ را به افزایش نرخ تسعیر نسبت داده و افزایش سپرده‌های ارزی صندوق توسعه ملی را در تغییر سایر اقلام موثر دانسته است. افزایش ارزش ریالی دارایی‌ها را نمی‌توان تماما ورود منابع تازه یا خلق پول جدید تلقی کرد. باید روشن شود چه بخشی تغییر ارزش دفتری بوده و چه بخشی از معاملات واقعی آمده است. همتی مسوولیت سنگینی پذیرفته اما این مسوولیت با اعلام خبر خوش سبک نمی‌شود. انتشار منظم آمار، توضیح سهم عوامل و تفکیک اصلاح واقعی از تغییرات حسابداری بخشی از وظیفه اوست. رییس‌کل برای دفاع از مهار نقدینگی باید نشان دهد فشار بودجه محدود شده، ناترازی بانک‌ها کاهش یافته و افت رشد قابلیت دوام دارد. مردم حق دارند دستاوردی قابل سنجش مطالبه کنند؛ دستاوردی که پشتوانه‌اش در آمار عمومی دیده شود و آثارش به‌تدریج در حفظ قدرت خرید آنها آشکار شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :