اروپا روی انبار باروت بدهی | فرانسه؛ بمب ساعتی اقتصاد اروپا
بازار اوراق قرضه دولت‌های ثروتمند جهان با یکی از جدی‌ترین آزمون‌های چند دهه اخیر مواجه شده است. افزایش بازده اوراق دولتی، در شرایطی که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ تقریباً دو برابر ابتدای قرن شده، هزینه تأمین مالی دولت‌ها را به‌شدت افزایش داده است. اکونومیست در تحلیلی هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت ممکن است به شورش سرمایه‌گذاران علیه اوراق بدهی دولت‌ها منجر شود؛ بحرانی که برخلاف تصور رایج، خطر آن برای اروپا بیش از آمریکا و ژاپن است. در این میان، فرانسه با کسری بودجه ۵.۴ درصدی، افزایش فاصله بازده اوراق با آلمان و بن‌بست سیاسی بر سر کاهش هزینه‌ها، آسیب‌پذیرترین اقتصاد بزرگ معرفی شده است.
جهان صنعت نیوز – تا چند سال پیش، بسیاری از دولت‌های ثروتمند جهان تصور می‌کردند دوران تأمین مالی ارزان‌قیمت می‌تواند برای مدت طولانی ادامه یابد. نرخ‌های بهره پایین باعث شده بود استقراض دولت‌ها هزینه چندانی نداشته باشد و افزایش بدهی عمومی، دست‌کم در کوتاه‌مدت، نگرانی فوری ایجاد نکند. اما اکنون شرایط تغییر کرده است. سرمایه‌گذاران در حال فروش اوراق قرضه دولتی هستند و هزینه استقراض بسیاری از اقتصادهای بزرگ به بالاترین سطوح از دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ رسیده است. اکونومیست در گزارشی با عنوان «آیا بازار اوراق قرضه منفجر خواهد شد؟» هشدار می‌دهد که ترکیب بدهی سنگین، افزایش نرخ بهره و ناتوانی سیاسی دولت‌ها در کنترل کسری بودجه، می‌تواند زمینه‌ساز بحرانی تازه در اقتصادهای پیشرفته شود.
این نشریه یادآوری می‌کند که بانکداران زمانی معتقد بودند کشورها برخلاف شرکت‌ها ورشکسته نمی‌شوند؛ تصوری که با موج نکول بدهی کشورهای آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ زیر سؤال رفت. اکنون پرسش این است که آیا اقتصادهای ثروتمند نیز با شوکی مشابه مواجه خواهند شد؟
پایان دوران بدهی ارزان
پنج سال پیش، هزینه استقراض دولت‌ها به اندازه‌ای پایین بود که بدهی عمومی تقریباً بدون هزینه به نظر می‌رسید. اما افزایش بازده اوراق دولتی این معادله را تغییر داده است. به نوشته اکونومیست، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ پیشرفته اکنون تقریباً دو برابر سطح ابتدای قرن حاضر است. در نتیجه، افزایش نرخ بهره بر حجم بسیار بزرگ‌تری از بدهی اثر می‌گذارد و فشار قابل توجهی بر بودجه دولت‌ها وارد می‌کند. حتی پیش از موج اخیر فروش اوراق قرضه، پیش‌بینی می‌شد دولت‌های بزرگ پیشرفته در سال جاری حدود ۸ درصد درآمدهای مالیاتی خود را صرف پرداخت خالص بهره بدهی کنند.
اکنون با افزایش بیشتر بازده اوراق، دولت‌ها برای تمدید و بازتأمین مالی بدهی‌های گذشته نیز باید هزینه بالاتری بپردازند. این فشار در شرایطی افزایش یافته که سالمندشدن جمعیت و تهدید جنگ، نیاز دولت‌ها به افزایش هزینه‌های عمومی را بیشتر کرده است. با وجود این، بسیاری از دولت‌ها همچنان بدون محدودیت جدی به استقراض ادامه می‌دهند.
اکونومیست هشدار می‌دهد که این روند نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند و در نهایت ممکن است سرمایه‌گذاران حاضر نباشند با شرایط گذشته به دولت‌ها وام بدهند.
رونق هوش مصنوعی چگونه هزینه بدهی را افزایش داد؟
نکته قابل توجه تحلیل اکونومیست آن است که افزایش بازده اوراق قرضه صرفاً ناشی از مشکلات مالی دولت‌ها نیست. بخشی از این افزایش، نتیجه تحولات مثبت اقتصاد آمریکا است. به نوشته این نشریه، اقتصاد ایالات متحده در شرایط رونق قرار دارد. درخواست‌های دریافت بیمه بیکاری پایین است، رشد اقتصادی ممکن است با نرخ سالانه بیش از ۳ درصد ادامه داشته باشد و رشد بهره‌وری نیز قوی به نظر می‌رسد. این شرایط سرمایه‌گذاری خصوصی را تقویت کرده است.
در همین زمان، شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی برای ساخت مراکز داده به منابع مالی گسترده نیاز دارند. این شرکت‌ها برای جذب سرمایه در بازارهای جهانی با دولت‌ها رقابت می‌کنند. افزایش تقاضای سرمایه از سوی بخش خصوصی می‌تواند هزینه تأمین مالی را بالا ببرد و به افزایش نرخ بهره منجر شود. بنابراین، رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی از یک طرف به رشد اقتصاد آمریکا کمک کرده و از طرف دیگر، با افزایش تقاضا برای منابع مالی، هزینه استقراض دولت‌ها را بالا برده است.
این مسئله برای کشورهای اروپایی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا آنها با افزایش هزینه سرمایه مواجه شده‌اند، اما برخلاف آمریکا، از رونق اقتصادی ناشی از هوش مصنوعی بهره چندانی نبرده‌اند.
جنگ ایران و بازگشت نگرانی تورمی
در کنار افزایش تقاضای سرمایه، عوامل دیگری نیز بازده اوراق قرضه را بالا برده‌اند. اکونومیست شوک انرژی ناشی از جنگ ایران را یکی از عوامل تشدید فشارهای تورمی معرفی می‌کند. افزایش قیمت انرژی، انتظارات تورمی را تقویت کرده و سرمایه‌گذاران را نسبت به ارزش واقعی درآمدهای آینده اوراق بدهی نگران ساخته است.
اما نگرانی بازار تنها به تورم ناشی از انرژی محدود نیست. اکونومیست معتقد است افزایش نفوذ جریان‌های پوپولیستی و تضعیف اعتبار نهادهای اقتصادی، نگرانی درباره آینده سیاست‌های پولی و مالی را تشدید کرده است. دونالد ترامپ اخیراً مطرح کرده است که تورم می‌تواند بدهی‌ها را با سرعت زیادی کاهش دهد. او همچنین انتقادهای خود از فدرال‌رزرو را به دلیل کاهش‌ندادن نرخ بهره تکرار کرده است.
در فرانسه نیز ژان‌لوک ملانشون، سیاستمدار چپ‌گرای پوپولیست و نامزد ریاست‌جمهوری، رئیس بانک مرکزی فرانسه را به خیانت متهم کرده است؛ اتهامی که اکونومیست آن را بی‌اساس می‌داند. از نگاه این نشریه، چنین اظهاراتی نگرانی سرمایه‌گذاران را درباره احتمال استفاده دولت‌ها از تورم برای کاهش ارزش واقعی بدهی‌هایشان افزایش می‌دهد. دارندگان اوراق بلندمدت نگران‌اند دولت‌ها به جای اصلاح وضعیت مالی، اجازه دهند تورم ارزش واقعی مطالبات آنها را کاهش دهد.
آمریکا؛ بدهی سنگین با پشتوانه دلار
با وجود افزایش بازده اوراق خزانه‌داری، اکونومیست معتقد است آمریکا هنوز با خطر فوری بحران بدهی مواجه نیست. کسری بودجه سالانه دولت فدرال حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ سطحی که این نشریه آن را ناپایدار ارزیابی می‌کند. در عین حال، رونق اقتصادی ناشی از سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی نیز لزوماً مشکل بدهی دولت آمریکا را حل نخواهد کرد. دلیل آن است که افزایش رشد اقتصادی با افزایش هزینه استقراض همراه شده و دولت باید بخش بیشتری از منابع خود را صرف پرداخت بهره بدهی کند.
با این حال، آمریکا از مزیتی برخوردار است که بسیاری از اقتصادهای دیگر ندارند و دلار همچنان ارز ذخیره اصلی جهان است. همین جایگاه باعث می‌شود دولت آمریکا حتی در شرایط افزایش نگرانی درباره بدهی، از ظرفیت بالایی برای تأمین مالی برخوردار باشد. اکونومیست اشاره می‌کند که هم‌زمان با افزایش بازده اوراق خزانه‌داری در هفته‌های اخیر، ارزش دلار نیز به‌شدت افزایش یافته است. این تحول نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره در آمریکا هنوز به فرار گسترده سرمایه از دارایی‌های دلاری منجر نشده است.
نتیجه‌گیری اکونومیست آن است که دولت آمریکا در نهایت ناچار به اصلاح وضعیت مالی خود خواهد شد، اما هنوز زمان بحران فرا نرسیده است.
ژاپن؛ افزایش نرخ بهره بدون بحران فوری
ژاپن نیز یکی از کشورهایی است که سال‌ها به دلیل حجم بالای بدهی عمومی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار داشته است. بازده اوراق دولتی ۱۰ساله ژاپن برای نخستین بار از سال ۱۹۹۶ از مرز ۳ درصد عبور کرده است. دولت این کشور نیز برنامه‌ای برای افزایش هزینه‌های عمومی در دست دارد که اکونومیست آن را نامناسب ارزیابی می‌کند.
با این حال، شرایط ژاپن با آنچه ممکن است از افزایش نرخ بهره برداشت شود، تفاوت دارد. تورم در این کشور هم‌زمان با نرخ بهره افزایش یافته و در نتیجه، نرخ‌های بهره حقیقی همچنان پایین باقی مانده‌اند. از سوی دیگر، کسری بودجه دولت ژاپن محدود است و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در حال کاهش است. به همین دلیل، اکونومیست معتقد است دولت ژاپن هنوز با خطر هجوم سرمایه‌گذاران برای فروش اوراق دولتی مواجه نیست.
با این حال، یک خطر مهم باقی مانده است. سرمایه‌گذاران ژاپنی حجم عظیمی از دارایی‌های خارجی را در اختیار دارند. اگر افزایش نرخ بهره داخلی باعث شود آنها به فروش گسترده دارایی‌های خارجی روی بیاورند، پیامدهای این تصمیم می‌تواند بازارهای مالی سایر کشورها را نیز متلاطم کند. بنابراین، حتی اگر بحران بدهی در خود ژاپن رخ ندهد، تغییر رفتار سرمایه‌گذاران این کشور می‌تواند آثار بین‌المللی قابل توجهی داشته باشد.
اروپا؛ کانون اصلی خطر
اکونومیست معتقد است بیشترین خطر بحران بدهی در میان اقتصادهای پیشرفته متوجه اروپا است. اقتصادهای اروپایی برخلاف آمریکا، از رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی رشد چندانی دریافت نکرده‌اند، اما افزایش هزینه سرمایه جهانی بر آنها نیز تحمیل شده است. از سوی دیگر، وابستگی اروپا به واردات انرژی باعث شده افزایش قیمت سوخت فشار بیشتری بر فعالیت اقتصادی وارد کند.
این نشریه هشدار می‌دهد اگر زمستان سرد باشد، کمبود احتمالی جهانی گاز طبیعی مایع می‌تواند وضعیت اروپا را دشوارتر کند.
البته شرایط همه کشورهای اروپایی یکسان نیست. آلمان، کشورهای اسکاندیناوی و سوئیس از جمله اقتصادهایی معرفی شده‌اند که وضعیت مالی دولت در آنها نسبتاً منظم است. در مقابل، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا با آسیب‌پذیری بیشتری مواجه‌اند. بریتانیا در سال ۲۰۲۲ تجربه بحران بازار اوراق قرضه را پشت سر گذاشت و پس از آن مسیر سیاست مالی خود را اصلاح کرد. با این حال، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی همچنان در حال افزایش است و سیاستمداران این کشور تمایل دارند تصمیم‌های دشوار برای کاهش هزینه‌ها را به تعویق بیندازند.
اکونومیست اصلاحات اخیر بازنشستگی را نمونه‌ای از این تعویق معرفی می‌کند. در ایتالیا نیز اگرچه خالص بدهی دولت نسبتاً باثبات است، اما نسبت آن به تولید ناخالص داخلی به ۱۲۹ درصد می‌رسد. از نگاه اکونومیست، این سطح از بدهی اقتصاد ایتالیا را در برابر تغییر ناگهانی انتظارات سرمایه‌گذاران آسیب‌پذیر می‌کند.
فرانسه؛ آسیب‌پذیرترین اقتصاد بزرگ
در میان کشورهای اروپایی، اکونومیست فرانسه را در معرض بیشترین فشار می‌داند. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه دولت فرانسه در سال جاری به ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. اما مسئله مهم‌تر، میزان اصلاح مالی لازم برای تثبیت بدهی عمومی است.
بر اساس محاسبات اکونومیست، اگر دولت فرانسه ناچار شود تمامی بدهی‌های خود را با بازده کنونی اوراق پنج‌ساله بازتأمین مالی کند، برای تثبیت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی باید تعدیل مالی معادل بیش از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی انجام دهد. این رقم در مقایسه با ظرفیت سیاسی دولت فرانسه بسیار بزرگ است. پارلمان این کشور حتی برای تصویب بودجه‌ای که کاهش هزینه‌های آن تنها حدود یک‌دهم این میزان است، با دشواری مواجه شده است. هم‌زمان، اعتراضات دانشجویی نیز فشار سیاسی بیشتری بر دولت وارد کرده‌اند. بنابراین، مسئله فرانسه تنها بالا بودن بدهی یا کسری بودجه نیست؛ بلکه فاصله میان اصلاحات مالی مورد نیاز و توان سیاسی اجرای آنهاست.
نگرانی درباره وضعیت مالی فرانسه در بازار اوراق قرضه نیز آشکار شده است. سرمایه‌گذاران اخیراً دولت فرانسه را ناچار کرده‌اند برای استقراض ۱۰ساله، حدود ۱.۵ واحد درصد بیشتر از آلمان بهره بپردازد. این بیشترین فاصله بازده اوراق دو کشور از زمان بحران بدهی منطقه یورو است. افزایش این فاصله نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق دولت فرانسه، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند.
در چنین شرایطی، انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ نیز به عاملی برای افزایش نااطمینانی تبدیل شده است. مارین لوپن، رهبر جریان راست پوپولیست اجتماع ملی، در نظرسنجی‌ها پیشتاز است. او در ۶ اکتبر وعده داد تا سال ۲۰۳۲ هزینه‌های بودجه را معادل ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به نصف برساند. پس از اعلام این وعده، بازده اوراق قرضه فرانسه اندکی کاهش یافت.
اما اکونومیست نسبت به اعتبار این برنامه تردید دارد. دلیل اصلی آن است که لوپن همچنان وعده کاهش سن بازنشستگی را مطرح می‌کند؛ آن هم در شرایطی که امید به زندگی افزایش یافته و هزینه‌های بازنشستگی بزرگ‌ترین بخش منفرد مخارج عمومی فرانسه محسوب می‌شود. از نگاه این نشریه، وعده کاهش بدهی بدون مواجهه با مهم‌ترین عامل افزایش هزینه‌های دولت، از اعتبار کافی برخوردار نیست.
آیا بانک مرکزی اروپا ناچار به نجات فرانسه می‌شود؟
اکونومیست احتمال هجوم سرمایه‌گذاران برای فروش اوراق قرضه فرانسه را منتفی نمی‌داند. در چنین شرایطی، دولت فرانسه ممکن است به جای اجرای سیاست‌های ریاضتی، از بانک مرکزی اروپا درخواست حمایت کند. بر اساس قواعد موجود، کشورهای عضو منطقه یورو باید پیش از برخورداری از حمایت خرید اوراق توسط بانک مرکزی اروپا، وضعیت مالی خود را اصلاح کنند.
اما اکونومیست معتقد است محدودیت‌های عملی جلوگیری از نجات مالی دولت‌ها نسبت به یک دهه قبل ضعیف‌تر شده است. این نشریه استدلال می‌کند که اگر یک رئیس‌جمهور پوپولیست در فرانسه وارد رویارویی سیاسی با بانک مرکزی اروپا شود، احتمال پیروزی او وجود دارد. دلیل این ارزیابی، جایگاه فرانسه در ساختار اتحادیه اروپا است. از نگاه اکونومیست، اتحادیه اروپا بدون فرانسه نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و همین مسئله قدرت چانه‌زنی دولت فرانسه را در برابر نهادهای اروپایی افزایش می‌دهد. در نتیجه، خطر بحران بدهی فرانسه صرفاً به وضعیت مالی این کشور محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند به آزمونی برای قواعد پولی و مالی منطقه یورو تبدیل شود.
خطر تبدیل بانک‌های مرکزی به تأمین‌کننده کسری بودجه
یکی از مهم‌ترین هشدارهای اکونومیست به نقش بانک‌های مرکزی در بحران احتمالی بدهی مربوط می‌شود. این نشریه معتقد است نجات دولت‌هایی که حاضر نیستند وضعیت مالی خود را اصلاح کنند، تصمیمی اشتباه خواهد بود. وظیفه بانک مرکزی، حفظ عملکرد بازارهای مالی و جلوگیری از اختلال در سازوکارهای تأمین مالی است، نه تضمین امکان استقراض نامحدود دولت‌ها. اگر بانک‌های مرکزی به تأمین‌کننده مالی دولت‌هایی تبدیل شوند که برای سال‌ها بدون انضباط بودجه‌ای استقراض کرده‌اند، اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.
در چنین شرایطی، خرید اوراق دولتی توسط بانک مرکزی ممکن است به جای آرام‌کردن بازار، نگرانی درباره تورم آینده را تشدید کند. نتیجه احتمالی، فروش بیشتر اوراق بلندمدت و افزایش مجدد هزینه استقراض خواهد بود. از این منظر، حمایت پولی از دولت‌های بدهکار بدون اصلاح مالی می‌تواند به چرخه‌ای منجر شود که در آن تلاش برای مهار بحران بدهی، خود به عامل تشدید بحران اعتماد تبدیل شود.
پایان توهم استقراض بی‌هزینه
تحلیل اکونومیست نشان می‌دهد که اقتصادهای پیشرفته با مسئله‌ای مشترک مواجه‌اند، اما شدت آسیب‌پذیری آنها یکسان نیست.آمریکا با کسری بودجه بزرگ و هزینه بهره فزاینده روبه‌روست، اما جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی همچنان از توان تأمین مالی دولت حمایت می‌کند. ژاپن با افزایش بازده اوراق مواجه شده، اما نرخ بهره حقیقی پایین و کسری بودجه محدود، فعلاً از بروز بحران جلوگیری کرده‌اند.
در مقابل، برخی اقتصادهای اروپایی هم‌زمان با رشد ضعیف، افزایش هزینه انرژی، بدهی بالا و محدودیت‌های سیاسی برای اصلاح بودجه مواجه‌اند. فرانسه برجسته‌ترین نمونه این وضعیت است؛ کشوری که بازار اوراق آن نشانه‌های افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد، اما نظام سیاسی هنوز برای اجرای اصلاحات مالی لازم به توافق نرسیده است.
از نگاه اکونومیست، راه‌حل اصلی نه اتکای بیشتر به بانک‌های مرکزی، بلکه پذیرش ضرورت کنترل بدهی عمومی از سوی سیاستمداران و رأی‌دهندگان است. این نشریه تأکید می‌کند دولت‌ها باید برای شهروندان توضیح دهند که ادامه استقراض بدون محدودیت امکان‌پذیر نیست و کنترل بدهی به تصمیم‌های دشوار مالی نیاز دارد.
دوران استقراض تقریباً بدون هزینه به پایان رسیده و دولت‌های ثروتمند دیگر نمی‌توانند فرض کنند سرمایه‌گذاران تحت هر شرایطی حاضر به تأمین مالی کسری بودجه آنها خواهند بود. بحران بدهی ممکن است هنوز آغاز نشده باشد، اما افزایش بازده اوراق دولتی نشان می‌دهد که بازارها به‌تدریج در حال مطالبه هزینه بیشتری برای تحمل ریسک مالی دولت‌ها هستند.
اگر این هشدارها نادیده گرفته شوند، خطر اصلی تنها افزایش پرداخت بهره نخواهد بود؛ بلکه از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران و شکل‌گیری بحرانی است که می‌تواند از بازار اوراق قرضه به کل نظام مالی سرایت کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :