بازنگری دولت چهاردهم در الگوی تولید مسکن
طولانی‌شدن زمان ساخت، افزایش هزینه تمام‌شده و چالش‌های کیفیت معماری، بازنگری در الگوی تولید مسکن را به یک ضرورت تبدیل کرده و در همین راستا وزارت راه و شهرسازی قصد دارد با کاهش تصدی‌گری مستقیم دولت، از ظرفیت بخش خصوصی و سازندگان حرفه‌ای بیشتر استفاده کند
جهان صنعت نیوز، با توجه به تجربه نه چندان موفق دولت‌ها در عرصه ساخت وساز طی حدود دو دهه گذشته، دولت چهاردهم تصمیم گرفت سیاست تسهیل‌گری در حوزه مسکن را جایگزین تصدی‌گری کند؛ چرا که تجربه دو طرح مسکن مهر و مسکن ملی نشان داد بازنگری در الگوی تولید مسکن، فراتر از افزایش تعداد واحدهای ساخته شده، به ضرورت توجه هم‌زمان به هزینه تمام شده، زمان اجرا، کیفیت ساخت و شرایط سکونت بازمی‌گردد. رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن نیز بر این موضوع تأکید کرده است.
خسرو مختاری، رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، در جریان بازدید از چند پروژه مسکونی در شهرستان میانه، چالش‌هایی مانند طولانی‌شدن فرایند اجرا، کیفیت ساخت، هزینه تمام‌شده و هماهنگی معماری با بافت شهری را مورد توجه قرار داد.
این مسائل نشان می‌دهد که ارزیابی عملکرد طرح‌های مسکن نباید صرفاً بر تعداد واحدهای ساخته‌شده یا تحویل‌داده‌شده استوار باشد؛ بلکه کیفیت محیط سکونت، دسترسی به زیرساخت‌ها و رضایت ساکنان نیز باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
دولت ناظر باشد، بخش خصوصی بسازد
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز بر ضرورت پرهیز از تصدی‌گری دولت در تمام مراحل ساخت‌وساز و فراهم‌کردن زمینه فعالیت بخش خصوصی تأکید کرده است. از نگاه او، دولت باید با ایجاد مشوق‌ها، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تسهیل شرایط تولید و عرضه مسکن، امکان نقش‌آفرینی بیشتر سازندگان حرفه‌ای را فراهم کند. صادق همچنین صنعتی‌سازی ساختمان را یکی از راهکارهای کاهش زمان و هزینه ساخت و ارتقای کیفیت دانسته و بر ضرورت اصلاح موانع اداری و مقرراتی پیش‌روی فعالان این بخش تأکید کرده است.
در عین حال رویکرد وزیر راه و شهرسازی به معنای کنار گذاشتن مسئولیت دولت در تأمین مسکن نیست بلکه بر هدفمند شدن مداخله دولت و تمرکز حمایت‌های مستقیم بر اقشار کم‌درآمد تأکید دارد. صادق همچنین تأمین زمین دارای زیرساخت و خدمات مورد نیاز را از الزامات اجرای طرح‌های مسکن می‌داند؛ چراکه واگذاری زمین بدون آب، برق و سایر امکانات سکونتی می‌تواند هزینه و زمان آماده‌سازی را افزایش دهد. بر این اساس، تقویت بخش خصوصی در کنار تأمین زیرساخت‌ها و حمایت هدفمند از متقاضیان، از محورهای اصلی رویکرد اعلام‌شده او در حوزه مسکن است.
در همین راستا یکی از محورهای اصلی مطرح شده از سوی رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، کاهش تصدی‌گری مستقیم دولت و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی و سازندگان حرفه‌ای است. مطابق این رویکرد، دولت می‌تواند به‌جای ورود مستقیم به تمام مراحل ساخت‌وساز، بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری بازار، تأمین زیرساخت‌ها، تسهیل تأمین مالی و نظارت بر رعایت استانداردهای فنی متمرکز شود.
البته واگذاری اجرای پروژه‌ها به بخش خصوصی به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش هزینه یا افزایش کیفیت نیست. انتخاب سازندگان باید بر اساس صلاحیت فنی و مالی، سوابق اجرایی، کیفیت ساخت و توانایی رعایت زمان‌بندی صورت گیرد و پرداخت‌ها نیز متناسب با پیشرفت واقعی پروژه و تحقق شاخص‌های کیفی باشد.
تأمین مالی و حمایت از متقاضیان
در این الگو، صندوق ملی مسکن می‌تواند با تسهیل تأمین مالی، پشتیبانی از ایجاد زیرساخت‌ها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، زمینه مشارکت بیشتر سازندگان حرفه‌ای را فراهم کند.
با این حال، کاهش نقش اجرایی دولت نباید به معنای کمرنگ‌شدن مسئولیت آن در حمایت از خانوارهای کم‌درآمد باشد. تأمین زمین مناسب، توسعه زیرساخت‌ها و پیش‌بینی حمایت‌های مالی هدفمند همچنان از الزامات سیاست‌گذاری مسکن است.
در جریان بازدید از پروژه‌های شهرستان میانه نیز تجربه پروژه‌های گروه ساخت بنیاد مسکن، به دلیل مشارکت بیشتر متقاضیان و محدود بودن تصدی‌گری مستقیم دستگاه اجرایی، به‌عنوان الگویی قابل بررسی مطرح شد.
در مجموع، بازنگری در الگوی تولید مسکن زمانی می‌تواند به بهبود شرایط این بخش منجر شود که تغییر نقش دولت با نظارت مؤثر، تأمین مالی پایدار و تضمین کیفیت همراه باشد؛ به‌گونه‌ای که موفقیت طرح‌ها نه فقط با تعداد واحدهای ساخته‌شده، بلکه با هزینه نهایی، سرعت اجرا و کیفیت زندگی ساکنان سنجیده شود.
منبع: ایسنا
مسکنلینک کوتاه :