جنگ ایران چگونه رشد اقتصادی جهان را تقسیم کرد؟ | اقتصاد جهان در تسخیر ۳۲ کشور؛ هوش مصنوعی، مرز تازه فقر و ثروت

جهان صنعت نیوز – صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی که هم‌زمان با نشست پاییزی این نهاد و بانک جهانی در بانکوک منتشر شده، پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ را از سه درصد در گزارش ماه ژوئیه به ۳.۱ درصد افزایش داده است. با وجود این بازنگری مثبت، نرخ رشد پیش‌بینی‌شده همچنان پایین‌تر از رشد ۳.۵ درصدی سال ۲۰۲۵ است.

براساس این گزارش، انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۷ به ۳.۴ درصد افزایش یابد. با این حال، صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که افزایش بدهی دولت‌ها، بالا ماندن هزینه استقراض، نوسانات بازارهای مالی و مخاطرات مرتبط با هوش مصنوعی می‌تواند چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تهدید کند.

پیش‌بینی‌های جدید بر مبنای افزایش نزدیک به ۴۱ درصدی قیمت نفت در سال جاری و میانگین قیمت ۹۶ دلار برای هر بشکه تنظیم شده است. همچنین صندوق فرض کرده که انتقال نفت و گاز از تنگه هرمز تا ماه مارس ۲۰۲۷ از سر گرفته شود و شدت رشد تقاضا برای هوش مصنوعی نیز تعدیل شود.

در چنین شرایطی، نرخ تورم جهانی برای سال ۲۰۲۶ معادل ۴.۷ درصد پیش‌بینی شده که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۷ به ۴.۱ درصد کاهش یابد.

تمرکز ۹۵ درصد رشد جهانی در ۳۲ کشور

یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش صندوق بین‌المللی پول، افزایش نابرابری در توزیع رشد اقتصادی میان کشورهاست. براساس این گزارش، تنها ۳۲ کشور مسئول ایجاد ۹۵ درصد رشد اقتصاد جهانی هستند؛ در حالی که در ماه آوریل این تعداد ۵۴ کشور بود.

سیلوانا تنریرو، مدیر بخش تحقیقات صندوق بین‌المللی پول، تأکید کرده که چشم‌انداز اقتصاد جهانی به‌شدت نامتوازن است.

به اعتقاد اقتصاددانان این نهاد، اقتصاد جهان صرفاً با کاهش یا افزایش سرعت رشد مواجه نیست، بلکه سهم کشورها از رشد جهانی در حال تغییر است. این جابه‌جایی به میزان آسیب‌پذیری کشورها در برابر شوک عرضه ناشی از جنگ و همچنین توانایی آنها برای بهره‌برداری از تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی بستگی دارد.

در این میان، رونق هوش مصنوعی بخشی از آثار منفی افزایش شدید قیمت نفت و گاز را جبران کرده است. با این حال، منافع اقتصادی این فناوری به‌طور یکسان میان کشورها توزیع نمی‌شود. براساس گزارش صندوق، آمریکا و چین به‌تنهایی بیش از سه‌چهارم تقاضای خالص جهانی برای واردات تراشه‌های رایانه‌ای و سایر تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی را به خود اختصاص داده‌اند. این تمرکز نشان می‌دهد که کشورهایی که از ظرفیت بیشتری در حوزه فناوری و سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی برخوردارند، توانسته‌اند بخشی از فشارهای ناشی از بحران انرژی را جبران کنند؛ در حالی که بسیاری از اقتصادهای دیگر همچنان تحت تأثیر افزایش هزینه‌های انرژی قرار دارند.

هشدار درباره حباب هوش مصنوعی و اشتغال

با وجود نقش مثبت سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی در حمایت از رشد اقتصادی، صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های ناشی از رونق این فناوری هشدار داده است.

آتاناسیوس وامواکیدیس، معاون بخش بازارهای پولی و سرمایه صندوق، اصلاح قیمت سهام شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی را یکی از تهدیدهای بازارهای مالی معرفی کرده است. به گفته او، افزایش بازده اوراق قرضه و تهدیدهای سایبری که می‌توانند عملکرد نظام‌های مالی را مختل کنند، از دیگر مخاطرات رو به گسترش هستند.

نشانه‌هایی از این نگرانی در معاملات روز سه‌شنبه بازارهای آسیایی مشاهده شد. موج فروش سهام شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی باعث افت شدید بازارهای سهام شد و شاخص کاسپی کره جنوبی در مقطعی تا هفت درصد کاهش یافت، هرچند در پایان معاملات با افت ۵.۵ درصدی بسته شد.

پیامدهای هوش مصنوعی برای بازار کار نیز از دیگر نگرانی‌های صندوق بین‌المللی پول است. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل این نهاد، آثار هوش مصنوعی بر اشتغال را به سونامی کندی تشبیه کرده که با وجود سرعت تدریجی، پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت. به گفته او، برآورد صندوق نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد مشاغل جهان در طول زمان تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار خواهند گرفت. این تأثیر می‌تواند به تقویت برخی مشاغل، تنزل جایگاه برخی دیگر یا حذف کامل آنها منجر شود. جورجیوا تأکید کرده که نشانه‌های این تحول از هم‌اکنون قابل مشاهده است.

اقتصادهای نوظهور زیر فشار جنگ ایران

گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد پیامدهای جنگ ایران و افزایش قیمت انرژی، آثار متفاوتی بر اقتصاد کشورها گذاشته است. اقتصادهایی که کمتر در معرض شوک انرژی قرار دارند و هم‌زمان از گسترش سریع هوش مصنوعی بهره می‌برند، توانسته‌اند مسیر رشد خود را حفظ کنند. در مقابل، کشورهای درحال‌توسعه و بازارهای نوظهور که آسیب‌پذیری بیشتری در برابر افزایش قیمت نفت و گاز دارند، با کاهش رشد اقتصادی مواجه شده‌اند.

براساس پیش‌بینی صندوق، رشد اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه از ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. انتظار می‌رود این گروه از کشورها در سال ۲۰۲۷ با رشد ۴.۴ درصدی بخشی از شتاب ازدست‌رفته خود را بازیابند. وضعیت در خاورمیانه و آسیای مرکزی نامساعدتر ارزیابی شده است. صندوق پیش‌بینی می‌کند اقتصاد این مناطق در سال جاری کوچک شود، اما در سال ۲۰۲۷ به رشد ۶.۳ درصدی بازگردد.

در مقابل، رشد اقتصاد آمریکا برای هر دو سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ معادل ۲.۳ درصد پیش‌بینی شده است. مجموع اقتصادهای پیشرفته نیز در سال جاری رشد ۲.۱ درصدی خواهند داشت که اندکی بالاتر از رشد دو درصدی سال ۲۰۲۵ است. با این حال، انتظار می‌رود رشد این گروه در سال آینده به ۱.۹ درصد کاهش یابد. اقتصاد منطقه یورو، متشکل از ۲۱ کشور، نیز با رشد محدود ۱.۱ درصدی در سال ۲۰۲۶ و ۱.۲ درصدی در سال ۲۰۲۷ مواجه خواهد بود.

در آسیا، رشد اقتصاد چین از پنج درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۵ درصد در سال جاری کاهش می‌یابد؛ رقمی که با هدف رسمی دولت این کشور مطابقت دارد. هند نیز با وجود کاهش رشد اقتصادی از ۷.۷ درصد در سال گذشته به هفت درصد در سال جاری، همچنان سریع‌ترین رشد را در میان اقتصادهای بزرگ جهان خواهد داشت.

بدهی؛ تهدید دیگر اقتصاد جهانی

در کنار جنگ و مخاطرات هوش مصنوعی، افزایش بدهی کشورها یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی صندوق بین‌المللی پول است. جورجیوا از دولت‌ها خواسته مدیریت مالی عمومی را بهبود دهند و برای مهار بدهی‌های فزاینده اقدام کنند. این موضوع در شرایطی که هزینه استقراض همچنان بالاست، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول تصویری از اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد که در آن رشد اقتصادی به‌شدت تحت تأثیر دو عامل قرار گرفته است: شوک عرضه ناشی از جنگ و گسترش تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی. در حالی که برخی کشورها از رونق فناوری برای جبران فشار افزایش قیمت انرژی بهره می‌برند، اقتصادهای آسیب‌پذیرتر با کاهش رشد، هزینه‌های بالاتر و محدودیت‌های مالی بیشتری مواجه شده‌اند.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه