پیش‌بینی تکان‌دهنده صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران؛ رکود ۷.۶ درصدی و تورم ۷۸.۶ درصدی
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی، تصویری نگران‌کننده از آینده اقتصاد ایران ارائه کرده است. بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ با رشد منفی ۷.۶ درصدی مواجه خواهد شد و نرخ تورم به ۷۸.۶ درصد افزایش خواهد یافت. هم‌زمان، نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد می‌رسد و تراز حساب جاری کشور منفی خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول تشدید درگیری‌های نظامی، بازگشت محاصره دریایی و افزایش تحریم‌ها را از عوامل اصلی تجدیدنظر نزولی در پیش‌بینی رشد اقتصاد ایران معرفی کرده است. هرچند این نهاد برای سال ۲۰۲۷ رشد مثبت ۳.۶ درصدی و کاهش تورم به ۴۲ درصد را پیش‌بینی می‌کند، اما مجموعه برآوردها نشان می‌دهد اقتصاد ایران حتی در صورت بازگشت به مسیر رشد، همچنان با تورم بالا و پیامدهای رکود مواجه خواهد بود.
جهان صنعت نیوز – صندوق بین‌المللی پول در گزارش اکتبر ۲۰۲۶ خود با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهانی؛ تاب‌آوری تحت فشار، انتخاب‌های فوری»، پیش‌بینی‌های جدیدی درباره متغیرهای کلان اقتصاد ایران منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران که در سال ۲۰۲۵ منفی ۰.۹ درصد برآورد شده، در سال ۲۰۲۶ به منفی ۷.۶ درصد خواهد رسید.
این پیش‌بینی به معنای تشدید قابل‌توجه رکود اقتصادی است. در واقع، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته ۷.۶ درصد کاهش یابد؛ رقمی که از افت شدید فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد.
در گزارش جدید، پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران نسبت به برآوردهای قبلی کاهش یافته است. صندوق بین‌المللی پول به‌صراحت اعلام می‌کند که ازسرگیری تبادل حملات نظامی، اعمال مجدد محاصره دریایی و تشدید تحریم‌ها، از عوامل اصلی تجدیدنظر در چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ بوده‌اند.
بااین‌حال، این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ از رکود خارج شود و رشد مثبت ۳.۶ درصدی را تجربه کند. چنین رشدی، اگرچه نشانه بازگشت فعالیت اقتصادی به مسیر افزایشی خواهد بود، اما لزوماً به معنای جبران کامل کاهش تولید در سال ۲۰۲۶ نیست.
بر اساس همین پیش‌بینی‌ها، اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ ابتدا دو سال متوالی کوچک می‌شود و سپس بخشی از کاهش تولید خود را جبران می‌کند.
تورم ۷۸.۶ درصدی؛ چشم‌انداز جهش قیمت‌ها
یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی افزایش شدید نرخ تورم ایران است. بر اساس این گزارش، متوسط نرخ تورم سالانه ایران که در سال ۲۰۲۵ معادل ۵۰.۶ درصد برآورد شده، در سال ۲۰۲۶ به ۷۸.۶ درصد خواهد رسید. این ارقام نشان می‌دهد صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۲۸ واحد درصد افزایش یابد.
نکته قابل‌توجه آن است که پیش‌بینی تورم ۷۸.۶ درصدی مربوط به متوسط تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول سال میلادی است و نباید آن را با نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه یا تورم پایان سال یکسان دانست.
برآوردهای این نهاد نشان می‌دهد حتی با وجود کاهش فعالیت اقتصادی و رکود عمیق، فشارهای تورمی در اقتصاد ایران همچنان تشدید خواهد شد. هم‌زمانی رشد اقتصادی منفی و تورم بسیار بالا، تصویری از شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور ارائه می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۷ کاهش نرخ تورم ایران به ۴۲ درصد را پیش‌بینی کرده است. بااین‌حال، این کاهش به معنای ارزان‌شدن کالاها و خدمات نیست، بلکه نشان می‌دهد سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به سال قبل کمتر خواهد شد.
به‌این‌ترتیب، حتی در سناریوی بهبود شرایط اقتصادی در سال آینده میلادی نیز تورم ایران در سطحی بسیار بالا باقی خواهد ماند.
مقایسه پیش‌بینی تورم ایران با متوسط منطقه نیز شکاف قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی را برای سال ۲۰۲۶ معادل ۱۳ درصد و برای سال ۲۰۲۷ معادل ۱۰.۲ درصد پیش‌بینی کرده است؛ ارقامی که فاصله زیادی با تورم مورد انتظار ایران دارند.
افزایش بیکاری و تضعیف بازار کار
در کنار رکود اقتصادی و افزایش تورم، صندوق بین‌المللی پول از افزایش نرخ بیکاری ایران نیز خبر داده است. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری ایران که در سال ۲۰۲۵ معادل ۷.۵ درصد برآورد شده، در سال ۲۰۲۶ به ۹.۲ درصد خواهد رسید. این تغییر به معنای افزایش ۱.۷ واحد درصدی نرخ بیکاری در یک سال است.
پیش‌بینی افزایش بیکاری هم‌زمان با افت شدید تولید ناخالص داخلی، یکی دیگر از نشانه‌های نامساعد بودن چشم‌انداز فعالیت اقتصادی است.
صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۷ نیز نرخ بیکاری ۹ درصدی را پیش‌بینی کرده است. بنابراین، باوجود بازگشت رشد اقتصادی به محدوده مثبت در سال آینده میلادی، انتظار نمی‌رود نرخ بیکاری به سطح سال ۲۰۲۵ بازگردد.
این موضوع نشان می‌دهد در چارچوب پیش‌بینی‌های صندوق، بهبود رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۷ با کاهش محدود نرخ بیکاری همراه خواهد بود.
تغییر تراز حساب جاری از مازاد به کسری
یکی دیگر از تغییرات مهم پیش‌بینی‌شده در اقتصاد ایران، مربوط به تراز حساب جاری است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نسبت تراز حساب جاری ایران به تولید ناخالص داخلی که در سال ۲۰۲۵ مثبت ۳.۳ درصد برآورد شده، در سال ۲۰۲۶ به منفی ۱.۲ درصد خواهد رسید.
به‌این‌ترتیب، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران با تغییر وضعیت حساب جاری از مازاد به کسری مواجه شود که تغییری معادل ۴.۵ واحد درصد تولید ناخالص داخلی است.
تراز حساب جاری یکی از شاخص‌های مهم وضعیت مبادلات اقتصادی کشور با خارج است و صادرات و واردات کالاها و خدمات و همچنین درآمدهای اولیه و ثانویه را در بر می‌گیرد. پیش‌بینی منفی‌شدن این شاخص در شرایطی مطرح شده که صندوق بین‌المللی پول تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های دریایی را از عوامل تضعیف چشم‌انداز اقتصاد ایران معرفی کرده است.
بااین‌حال، این نهاد برای سال ۲۰۲۷ بازگشت تراز حساب جاری ایران به محدوده مثبت را پیش‌بینی کرده و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی را ۱.۲ درصد برآورد کرده است.
اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منطقه
پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد پیامدهای جنگ و اختلال در بازار انرژی، تنها به اقتصاد ایران محدود نخواهد بود. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی از مثبت ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ به منفی ۰.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. بااین‌حال، انتظار می‌رود رشد منطقه در سال ۲۰۲۷ به ۶.۳ درصد برسد.
در میان صادرکنندگان نفت منطقه، وضعیت برخی کشورها حتی از نظر میزان کاهش تولید نیز نامساعدتر پیش‌بینی شده است. صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶ رشد اقتصادی عراق را منفی ۱۶ درصد، کویت را منفی ۱۶.۷ درصد و قطر را منفی ۱۵.۶ درصد برآورد کرده است. رشد اقتصادی عربستان سعودی نیز منفی ۳.۳ درصد و امارات متحده عربی منفی ۳.۹ درصد پیش‌بینی شده است.
این نهاد توضیح می‌دهد که طولانی‌ترشدن بسته‌بودن تنگه هرمز نسبت به فرض‌های گزارش آوریل، چشم‌انداز رشد منطقه را تضعیف کرده است. در مقابل، بازگشایی تنگه و عادی‌شدن تولید، صادرات و فعالیت‌های لجستیکی می‌تواند زمینه بازگشت رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۷ را فراهم کند.
بر همین اساس، رشد اقتصادی عراق در سال ۲۰۲۷ معادل ۱۹ درصد، قطر ۱۸.۸ درصد و کویت ۱۷.۱ درصد پیش‌بینی شده است.
آینده اقتصاد ایران؛ بازگشت رشد بدون مهار کامل تورم
مجموعه پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ با چهار تحول هم‌زمان مواجه خواهد بود: کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ تورم، رشد بیکاری و تبدیل مازاد حساب جاری به کسری.
در مقابل، برای سال ۲۰۲۷ نشانه‌هایی از بهبود پیش‌بینی شده است؛ رشد اقتصادی به محدوده مثبت بازمی‌گردد، تورم کاهش می‌یابد و تراز حساب جاری دوباره مثبت می‌شود.
بااین‌حال، کاهش تورم به ۴۲ درصد و باقی‌ماندن بیکاری در سطح ۹ درصد نشان می‌دهد بهبود پیش‌بینی‌شده به معنای بازگشت تمامی شاخص‌های اقتصادی به شرایط پیش از رکود نخواهد بود.
نکته مهم دیگر آن است که این ارقام پیش‌بینی‌های مشروط صندوق بین‌المللی پول هستند، نه نتایج قطعی. این نهاد تأکید می‌کند که تشدید مجدد درگیری‌های خاورمیانه، اختلال بیشتر در زیرساخت‌های انرژی و استمرار نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی را تغییر دهد.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :