تاب‌آوری اقتصادی بدون تغییر راهبرد امکان‌پذیر نیست/ چرا نسخه روسیه در ایران جواب نمی دهد؟
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه تداوم شرایط پرتنش می‌تواند تورم، رکود و بیکاری را تشدید کند، گفت: تقویت تاب‌آوری اقتصاد ایران به تغییر راهبرد، تنش‌زدایی با همسایگان و اصلاح ساختار هزینه‌ها و درآمدهای دولت نیاز دارد.
جهان صنعت نیوز، تداوم تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه، حتی در صورت برقراری آتش‌بس، می‌تواند چشم‌انداز اقتصاد ایران را با ابهام‌های تازه‌ای روبه‌رو کند؛ شرایطی که در آن، صرف اتکا به ظرفیت‌های دفاعی یا تحمل فشارهای بیرونی برای حفظ ثبات اقتصادی کافی نیست. اقتصاد در چنین وضعیتی بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌گیری‌های راهبردی، کاهش نااطمینانی، تقویت روابط منطقه‌ای و بازنگری در شیوه تخصیص منابع نیاز دارد.
افزایش تورم، گسترش بیکاری، تعمیق رکود و محدود شدن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، از جمله پیامدهایی است که در صورت تداوم شرایط بی‌ثبات می‌تواند فشار بیشتری بر تولید و معیشت خانوارها وارد کند. در این میان، تجربه کشورهای درگیر جنگ نیز نشان می‌دهد که الگوهای مقابله با بحران، بدون توجه به تفاوت‌های ساختاری اقتصادها، قابل تکرار نیستند.
سهراب دل‌انگیزان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با تأکید بر ضرورت بازنگری در راهبردهای کشور در شرایط تداوم تنش‌ها، معتقد است که کاهش نااطمینانی، تنش‌زدایی با کشورهای منطقه و اصلاح ساختار درآمدی دولت، از الزامات تقویت تاب‌آوری اقتصاد ایران است.
تداوم وضع موجود می‌تواند تورم، رکود و بیکاری را تشدید کند
با توجه به اینکه ادامه تنش‌های سیاسی در منطقه می‌تواند به افزایش تورم، بیکاری و رکود منجر شود، اقتصاد ایران چگونه می‌تواند این پیامدها را مدیریت کند؟
واقعیت این است که در شرایط کنونی، ایران توانسته است یکی از نقاط ضعف آمریکا را شناسایی کند و از این طریق به آن آسیب وارد کند. ایران همچنین تا حدودی در مدیریت تنگه هرمز نقش پیدا کرده است؛ البته نمی‌توان گفت که مدیریت ۱۰۰ درصدی تنگه را در اختیار گرفته، اما در این زمینه تأثیرگذار بوده است. آمریکا نیز تاکنون با مشکلاتی مواجه شده، اما توانسته است در تنگه هرمز برای ایران محدودیت ایجاد کند، جلوی حرکت کشتی‌های ایرانی را بگیرد و تحریم دریایی گسترده‌ای علیه کشور اعمال کند.
اگر بخواهیم با این نگاه به موضوع توجه کنیم که وضع موجود باید بدون تغییر حفظ شود، باید بدانیم که تداوم این وضعیت می‌تواند به افزایش بیشتر تورم، تشدید رکود، گسترش بیکاری، از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی و حتی ایجاد دشمنان جدید برای ایران منجر شود. آنچه اهمیت دارد، این است که بتوانیم تغییر موقعیت خود را از طریق یک تغییر جایگاه راهبردی، به ورود به یک بازی جدید تبدیل کنیم که در آن، بازیگران منطقه‌ای نیز وارد الگوی همکاری شوند و همکاری با ایران برای آنها منفعت داشته باشد. در چنین شرایطی، کشورهای منطقه می‌توانند حضور و نقش ایران را به رسمیت بشناسند و هم‌زمان، فشارهای واردشده بر کشور کاهش یابد.
تنش‌زدایی منطقه‌ای؛ راه کاهش نااطمینانی در اقتصاد ایران
منظور از این تغییر، تنش‌زدایی در منطقه است؛ یعنی بدون ایجاد تنش با همسایگان، بتوانیم روابط خود را به سمت کاهش اختلاف‌ها و افزایش همکاری‌ها هدایت کنیم تا در برابر فشارهای بیرونی، از ظرفیت بیشتری برخوردار باشیم. از نگاه من، آمریکا مهم‌ترین قدرت بیرون از منطقه و اسرائیل نیز از بازیگران اصلی این تقابل است. تا زمانی که نتوانیم چنین تغییری ایجاد کنیم، به نظر می‌رسد نااطمینانی همچنان بر اقتصاد ایران سایه خواهد انداخت. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد کشور، همین تسلط و استیلای نااطمینانی شدید بر تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است. هر اندازه بتوانیم تنش‌ها را با همسایگان کاهش دهیم، پیمان‌های مشترک تعریف کنیم و چارچوب‌های همکاری منطقه‌ای را گسترش دهیم، امکان بیشتری برای کاهش این نااطمینانی خواهیم داشت.
برای نمونه، ما در پیمان‌های منطقه‌ای، از جمله پیمان همکاری‌های اقتصادی اکو، در کنار کشورهایی مانند پاکستان حضور داریم. در عین حال، برخی کشورهای عضو این چارچوب‌ها با عربستان نیز همکاری می‌کنند. این پرسش مطرح است که چرا نباید برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، زمینه حضور و مشارکت کشورهای بیشتری را فراهم کنیم و پیمان‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که ظرفیت تنش‌زدایی افزایش یابد؟ کشورهای منطقه تا حدودی قدرت و توان ایران را پذیرفته‌اند و مشاهده کرده‌اند که کشور می‌تواند در معادلات منطقه‌ای نقش‌آفرینی کند. این ظرفیت باید به فرصتی برای گسترش همکاری تبدیل شود تا بتوانیم فضای تنفس اقتصادی بیشتری ایجاد کنیم و از شدت نااطمینانی بکاهیم.
چرا نسخه اقتصادی روسیه را نمی‌توان عیناً در ایران اجرا کرد؟
تجربه روسیه در جنگ اوکراین نشان می‌دهد که این کشور توانسته است تورم را مهار کند و سطحی از تولید خود را حفظ کند. با توجه به اینکه روسیه چند سال درگیر جنگ بوده است، آیا می‌توان الگوی این کشور را در اقتصاد ایران نیز اجرا کرد و از آن نتیجه گرفت؟
در بررسی الگوی روسیه، چند نکته اساسی وجود دارد. نخست اینکه میزان وابستگی جهان به روسیه، به‌مراتب بیشتر از وابستگی جهان به ایران است. این نکته بسیار مهمی است و نباید آن را فراموش کنیم. وابستگی اروپا به روسیه، به‌ویژه در حوزه انرژی، بسیار بیشتر از وابستگی اروپا به ایران است. در شرایط کنونی، اروپا وابستگی قابل‌توجهی به ایران نشان نمی‌دهد و خرید نفت، گاز و دیگر محصولات از کشور نیز در سطحی نیست که بتوان آن را با روابط اقتصادی روسیه و اروپا مقایسه کرد. بنابراین، مسئله اصلی این است که تحریم‌های اعلام‌شده علیه روسیه با نحوه اجرای آنها تفاوت دارد.
در مورد روسیه، بسیاری از کشورها ناگزیر نیستند تمام تحریم‌های اعلام‌شده را به‌طور کامل اجرا کنند؛ به این معنا که ممکن است تحریم‌ها از نظر قانونی اعلام شده باشند، اما میزان و شیوه اجرای آنها در عمل متفاوت باشد. در مقابل، ایران برای ادامه بسیاری از مبادلات خود ناچار است راه‌های دور زدن تحریم‌ها را پیدا کند. بنابراین، شرایط اقتصادی و تجاری ما دقیقاً با روسیه منطبق نیست و نمی‌توان نسخه اقتصادی آن کشور را بدون توجه به تفاوت‌های ساختاری، در ایران پیاده کرد.
گسترش هزینه‌های دولت و ضرورت بازنگری در ساختار بودجه
پس مشکل اقتصاد ایران در شرایط جنگ چیست؟
به طور کلی در اقتصاد ایران، مسایل دیگری نیز وجود دارد. به اعتقاد من، دولت در سال‌های متعدد، به‌ویژه از سال ۱۳۸۳ به بعد، با گسترش مجموعه‌هایی مواجه شده که از منابع عمومی استفاده می‌کنند، اما لزوماً منفعت و درآمد متناسبی برای دولت ایجاد نمی‌کنند. تا زمانی که این مجموعه‌های هزینه‌زا و فاقد بازدهی متناسب در ساختار اقتصادی دولت وجود داشته باشند، دولت ناچار است بودجه‌ای بسیار بزرگ را با منابع درآمدی محدود تأمین کند. این مجموعه‌ها هزینه ایجاد می‌کنند، اما الزاماً درآمدی به منابع عمومی اضافه نمی‌کنند و حتی ممکن است از ظرفیت درآمدزایی دولت بکاهند.
از طرف دیگر، در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی بالا بوده است، به دلایل مختلف، از جمله ملاحظات سیاسی، تعارفات و مناسبات قدرت، بخش‌هایی از اقتصاد از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. برای مثال، ممکن است برخی آستان‌ها یا مجموعه‌های وابسته به حوزه‌های زیارتی از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شده باشند. واقعیت این است که در شرایط جنگی و محدود شدن درآمدهای نفتی، باید بار دیگر این معافیت‌ها و ساختار درآمدی دولت را بررسی کنیم و موضوع مالیات‌ستانی از این مجموعه‌ها را از ابتدا مورد بازنگری قرار دهیم.
وقتی درآمد نفتی کاهش می‌یابد، پایه‌های مالیاتی باید بازتعریف شوند
یکی از مشکلات اصلی دولت در شرایط کنونی کاهش درآمدهای نفتی است؛ برای حل این مشکل چه باید کرد؟
دولت در گذشته به درآمدهای نفتی دسترسی داشت، اما نفت به‌عنوان بخشی از انفال تعریف شده و اکنون نیز مشاهده می‌کنیم که درآمدهای حاصل از آن، به‌سادگی و بدون محدودیت در اختیار دولت باقی نمی‌ماند. در نتیجه، وقتی دولت با محدودیت درآمدهای نفتی مواجه می‌شود، باید به سراغ دیگر منابع درآمدی خود برود. به اعتقاد من، دولت باید مجموعه‌هایی را که به دلایل مختلف از پرداخت مالیات معاف شده‌اند، دوباره بررسی کند و از آنها بخواهد سهم خود را در تأمین هزینه‌های عمومی بپردازند. دولت نمی‌تواند از یک طرف مجموعه بزرگی از هزینه‌ها و تعهدات را بر عهده داشته باشد و از طرف دیگر، به دلیل محدود شدن درآمدها، امکان تأمین منابع لازم را از دست بدهد.
یکی از مشکلات اقتصاد ایران این است که هزینه‌های اضافی و تعهدات بدون درآمد متناسب، از طریق خلق پول تأمین مالی می‌شوند. خلق پول نیز به معنای تحمیل مالیات پنهان به جامعه است؛ زیرا مردم از طریق افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بخشی از هزینه‌های دولت را پرداخت می‌کنند. در چنین شرایطی، به جای آنکه هزینه‌های دولت از طریق خلق پول و تورم به مردم منتقل شود، باید منابع درآمدی آشکار و پایدار تعریف کرد و از ظرفیت‌های مالیاتی استفاده کرد.
این رویکرد می‌تواند ضمن کمک به تأمین هزینه‌های عمومی، به افزایش شفافیت و رضایت عمومی نیز کمک کند. بنابراین، پیشنهاد من این است که در شرایط کنونی، هم‌زمان با بازنگری در راهبردهای سیاسی و منطقه‌ای، ساختار هزینه‌های دولت اصلاح شود، معافیت‌های مالیاتی مورد ارزیابی دوباره قرار گیرد و تأمین مالی هزینه‌های عمومی تا حد امکان از مسیر درآمدهای پایدار و شفاف انجام شود.
از این منظر، تاب‌آوری اقتصادی تنها به معنای تحمل فشارهای جنگی نیست؛ بلکه به توانایی کشور برای اصلاح ساختارهای داخلی، کاهش نااطمینانی، بازتعریف روابط منطقه‌ای و اتخاذ تصمیم‌هایی بستگی دارد که هزینه‌های بحران را در بلندمدت کاهش دهد.
منبع: ایرنا
اقتصاد کلانلینک کوتاه :