اصلاح قیمتی خودرو؛ چرا و چگونه؟

گزارشهای غیررسمی از درخواست اصلاح قیمتی خودرو از سوی خودروسازان تا 50 درصد و در مقابل تلاش نهادهای نظارتی برای تعدیل این عدد حکایت دارد.
جهان صنعت نیوز – یکسوی این کشمکش قیمتی، تولیدکنندگانی هستند که به گواهی آمار رسمی با تورمی بیسابقه برای تامین مواد اولیه و قطعات همچنین پیچیدگی لجستیکی برای رساندن آن به درب کارخانه دستوپنجه نرم میکنند و سوی دیگر، نهادهای تنظیمگر بازار قرار دارند که میخواهند قدرت خرید شهروندان را به اهرمی برای چانهزنی و تصمیمگیری بدل کرده و قیمتی را اعلام کنند که از درخواست خودروسازان فاصله دارد.
خودرو، یکی از معدود محصولات صنعتی است که مشمول قیمتگذاری دستوری شناخته شده. قیمتگذاری دستوری یعنی تعیین قیمت یک محصول مستقل از قاعده عرضه و تقاضا و هزینه واقعی تولید توسط نهادهای دولتی. سیاستی که به ظاهر از مصرفکننده حمایت میکند، اما در عمل با دستکاری قیمت، کاهش حاشیه سود و جذابیت سرمایهگذاری، افت کیفیت و نوآوری، ایجاد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار به خلق رانت منجر شده و در نهایت فشار تورمی را انباشته و با شوک قیمتی آزاد میکند.
در ادبیات اقتصادی، سپردن بازار به مکانیزم عرضه و تقاضا سادهترین و علمیترین روش قیمتگذاری و رویه مرسوم در دنیاست. استدلال مسئولان دولتی در قیمتگذاری دستوری این است که اگر سیستم قیمتگذاری نباشد، تولیدکنندگان به شیوه دلخواه خود قیمتگذاری و به ضرر مصرفکننده تمام خواهد شد؛ در صورتی که براساس عرف مرسوم دنیا اگر قیمت شناور باشد رقابت شکل خواهد گرفت و به جای کالای ارزان و ایجاد اختلاف قیمت بین کارخانه و کف بازار (رشد شبکه دلالی)، تولیدکنندهای که با کاهش تقاضا روبهرو شده مجبور خواهد بود ضمن بالابردن کیفیت به دنبال روشهای تشویقی باشد تا بتواند کالای خود را به فروش برساند و نهاد ناظر حاکمیت هم میتواند با تولیدکنندهای که از معیارهای ابلاغی تخطی کرده بود اقدام قانونی انجام دهد؛ مانند سایر کالاهای تولیدی موجود در بازار مصرف. به این معنا که خودروسازان نمیتوانند محصول تولیدی خود را قیمتگذاری کنند و محصولاتشان با بهایی عرضه میشود که از سوی نهادهایی چون شورای رقابت و سازمان حمایت کشف و اعلام شود. فرمول قیمتگذاری هزینه تمامشده محصول به علاوه حاشیه سود است و حال سوال این است که هزینه تولید خودرو چقدر افزایش داشته؟
● آمار چه میگوید؟

مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۵ را به شرح زیر اعلام کرد:
● از فصل بهار تا تابستان هزینهها حدود ۲۸ درصد رشد داشته است.
● هزینه تولید نسبت به سال گذشته تقریباً ۲.۵ برابر (با رشد ۱۴۷.۳ درصدی) شده است.
● میانگین رشد هزینهها در یک سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده است.
برای درک بهتر این اعداد، اگر هزینه تولید یک دستگاه پژو ۲۰۷ در تابستان سال گذشته (۱۴۰۴) یک میلیارد تومان فرض کنیم، بر اساس تورم نقطه به نقطه (۱۴۷.۳ درصد)، در تابستان ۱۴۰۵ هزینه تولید همین خودرو به حدود ۲ میلیارد و ۴۷۳ میلیون تومان رسیده است. به زبان ساده، تنها در فاصله یک سال، حدود ۱ میلیارد و ۴۷۳ میلیون تومان به هزینه تمامشده هر دستگاه خودرو اضافه شده است.
● چه عواملی هزینه تولید را افزایش داده است؟
تورم تولیدکننده در واقع فشار هزینههای تامین اجزاء و اقلامی است که در نهایت یک واحد تولیدی از جمله یک دستگاه خودرو را تشکیل میدهد؛ یعنی:
۱. نرخ ارز : یکی از تعیینکنندهترین متغیرهای اقتصادی است که از اردیبهشت امسال یعنی آخرین قیمتگذاری خودرو حدود ۶۰ درصد رشد کرده است. این رشد برای صنعتی که به قطعات و مواد اولیه وارداتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم وابستگی دارد، قابل توجه است.
۲. هزینه مواد اولیه و قطعات: حدود ۷۵ درصد از بهای تمامشده یک خودرو را مواد اولیه و قطعات تشکیل میدهد. میانگین قیمت نهادههای تولید موثر در ساخت خودرو به گواه اعداد رشدی بالاتر از ۶۰درصد نشان میدهند. در شش ماه اخیر مس ۱۰۱ درصد، قیمت انواع پلیمر ۶۷ درصد، ورق سرد ۶۶ درصد، ورق گرم ۴۹ درصد و ورق گالوانیزه ۶۱ درصد و آلومینیوم ۴۴ درصد رشد قیمت داشته.
۳. هزینه حملونقل: محاصره دریایی و حمله به بنادر جنوبی واردات قطعات و مواد اولیه را مختل ساخت و محدودیتهای حملونقل از طریق راههای زمینی و مرزهای شمالی هزینه حمل هر کانتینر را بیش از ۱۰ برابر کرد.
به این فهرست میتوان سایر هزینهها از جمله انرژی، نیروی کار و امثالهم را اضافه کرد. مجموع هزینههایی که نشان میدهد درخواست اصلاح قیمت ۶۰ درصدی به زحمت برای حفظ خطوط و ظرفیت فعلی تولید کافی است و در صورت تحقق صد درصدی این اصلاح قیمتی، نقدینگیای برای بازطراحی پلتفرمها، ارتقای استانداردهای کیفی و توسعه محصولات جدید باقی نمیماند. واقعیتی که وزارت صمت با عقبنشینی یکساله از الزام خودروسازان به رعایت استانداردهای ۱۲۲گانه بر آن صحه گذاشت.
● تکلیف مصرفکننده چیست؟
امروز تولیدکننده و مصرفکننده در یک شرایط تورمی مشترک قرار دارند که افزایش قیمتها نه خواست آنهاست و نه در کنترلشان قرار دارد. چراکه بقای هر واحد صنعتی به فروش بالا، گردش نقدینگی و بازگشت سرمایه وابسته است. اما رکود معاملات بازار خودرو، از کاهش چشمگیر قدرت خرید مصرفکنندگان حکایت دارد و به گفته کارشناسان، همان خریدوفروشهای معدود هم عمدتا با انگیزه حفظ ارزش پول در برابر تورم انجام میشود.
تجربه سالهای گذشته ثابت کرده که کاهش اسمی قیمتها، قدرت خرید مردم را افزایش نمیدهد، اما احتباس و سرکوب قیمتها، همیشه با یک شوک قیمتی و روانی به بازار پایان مییابد. در چنین بنبستی، پیشنهاد خودروسازان برای حرکت به سمت «قیمتگذاری پسینی» همچنان روی میز قرار دارد.
قیمتگذاری پسینی، یک راهکار قابل بررسی
قیمتگذاری پسینی یا شناور یعنی تعیین قیمت پس از تولید و بر پایه هزینههای واقعی ثبتشده، با راستیآزمایی نظارتی که دستاورد مورد انتظار آن بازگرداندن سیگنال قیمت، کاهش زیان انباشته و بهبود نقدینگی تولیدکننده، حذف رانت و انگیزه دلالی همچنین مصونسازی بازار از شوکهای یکباره است. پیشنهادی که هم نظارت نهادهای تنظیمگر بر روند قیمتگذاری را حفظ میکند، هم با بهروزرسانی تدریجی قیمت متناسب با هزینههای واقعی، تولیدکننده را با زیان حداکثری گرفتار نمیسازد و درنهایت با جلوگیری از تخلیه یکباره فشارهای تورمی، بازار را از شوکهای قیمتی مصون نگه میدارد.
خودرولینک کوتاه :