کالابرگ یک‌ونیم‌میلیونی فقط به اندازه یک مرغ | تورم دوید، دستمزد جا ماند
در مهرماه ۱۴۰۵، یک عدد مرغ کامل دو کیلویی نزدیک به یک‌میلیون تومان قیمت دارد. همزمان، دولت اعتبار کالابرگ را برای نخستین گروه از مشمولان از یک‌میلیون به یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش داده یعنی حتی پس از این افزایش، پول کالابرگ یک نفر، تازه به اندازه یک مرغ کامل می‌رسد. در سوی دیگر، کارگرانی که قرار بود در نیمه دوم سال ترمیم حقوق بگیرند، همچنان پشت درهای بسته شورای‌عالی کار ماندند. تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها از ۱۲۱درصد عبور کرده و سفره خانوار روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود. این گزارش، روایت سه عدد است که در کنار هم تصویری از یک بن‌بست معیشتی می‌سازند. پول کالابرگ، سبد معیشت و حقوقی که ترمیم نشد.
جهان صنعت نیوز – دولت پس از ماه‌ها ثابت نگه‌داشتن اعتبار یک‌میلیون‌تومانی کالابرگ، سرانجام در نیمه مهرماه مبلغ را برای نخستین گروه از مشمولان ۵۰درصد افزایش داد و به یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان رساند. این افزایش در حالی انجام شد که براساس محاسبات، هزینه تهیه سبد ۱۱ قلم کالای اساسی برای هر نفر در نیمه مهرماه به حدود ۴میلیون و ۱۲۷هزار تومان رسیده است. با اعتبار جدید دولت تنها ۳/36درصد از هزینه این سبد را پوشش می‌دهد .
برای یک خانواده چهارنفره اگر هر چهار نفر مشمول افزایش شوند، مجموع کالابرگ به ۶میلیون تومان می‌رسد اما هزینه همان سبد
۱۱ قلمی برای چهار نفر حدود ۱۶میلیون و ۵۱۰هزار تومان برآورد شده است. خانواده باید حدود ۵/۱۰میلیون تومان از جیب خود بگذارد تا بتواند همان اقلام را بخرد .
قیمت مرغ به‌عنوان یکی از اقلام اصلی این سبد، در هفته‌های اخیر جهش بی‌سابقه‌ای داشته است. هر کیلو مرغ گرم در میادین میوه و تره‌بار تهران از ۲۵۰هزار تومان به ۳۲۰هزار تومان رسیده و در سطح خرده‌فروشی تا ۴۵۰هزار تومان هم گزارش شده است. با این حساب یک مرغ کامل ۲/2کیلویی در خرده‌فروشی نزدیک به یک‌میلیون تومان هزینه دارد. پول کالابرگ یک نفر دقیقا به اندازه همین یک مرغ است و نه بیشتر.
شورایی که تشکیل نشد
بند۱۰ مصوبه مزد سال۱۴۰۵ صراحت داشت که شورای‌عالی کار موظف است تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را تا پایان شهریور بررسی کند. شهریور گذشت. مهر هم تمام شد اما جلسه‌ای که قرار بود درباره ترمیم دستمزد تصمیم بگیرد یا تشکیل نشد یا بدون تصمیم نهایی به پایان رسید.
موضوع ترمیم دستمزد کارگران که قرار بود در نیمه اول سال تعیین‌تکلیف شود، همچنان در انتظار تصمیم نهایی شورای‌عالی کار قرار گرفت و دولت به هیچ‌وجه به روی خود نیاورد که باید این جلسه را تشکیل می‌داد. عضو گروه کارگری شورای‌عالی کار تایید کرده که در جلسه اخیر شورا موضوع ترمیم دستمزد به‌صورت مستقیم مطرح نشده و تنها تشکیل کمیته مزد مورد بحث قرار گرفته است.
در ۱۲مهرماه اعضای گروه کارگری شورای‌عالی کار در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده با دستور کار بازنگری دستمزد شدند. در این نامه تاکید شده بود: تداوم شکاف میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی علاوه بر تهدید معیشت میلیون‌ها خانوار کارگری، آثار خود در کاهش قدرت خرید عمومی، رکود تقاضای موثر، تشدید آسیب‌های اجتماعی و تضعیف امنیت اقتصادی خانواده‌ها نیز نشان خواهد داد.
سبد معیشت یک خانوار کارگری حدود ۹۰میلیون تومان برآورد شده در حالی که حداقل حقوق کارگران در محدوده ۱۷ تا ۱۸میلیون تومان و حداکثر تا 22میلیون قرار دارد. حتی افزایش ۱۰ یا ۲۰میلیون تومانی هم این شکاف را پر نمی‌کند.
تورمی که همه محاسبات را باطل می‌کند
آخرین آمار رسمی تورم نقطه‌به‌نقطه را در پایان شهریور ۸/۸۹درصد و تورم سالانه را ۶/۷۳درصد نشان می‌دهد. تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در شهریور ۳/۲درصد و برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۷/۵درصد بوده اما رقم تکان‌دهنده‌تر، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌هاست که از ۱۲۱درصد عبور کرده یعنی قیمت خوراکی‌ها نسبت به شهریور سال قبل بیش از دو برابر شده است.
در چنین شرایطی، هر تصمیمی درباره دستمزد یا کالابرگ، اگر برمبنای قیمت‌های چند ماه پیش گرفته شود، پیش از ابلاغ منقضی می‌شود. کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی از دی‌ماه ۱۴۰۴ ثابت مانده بود در حالی که قیمت اقلام اساسی در همین بازه چند بار افزایش یافت. حالا افزایش ۵۰۰هزار تومانی هم در برابر تورمی که ماهانه چند‌درصد می‌دود تنها یک دوپینگ کوچک هم به حساب نمی‌آید.
از پیامد اقتصادی تا پیامدهای اجتماعی
وضعیت مالی خانوارهای کارگری به نقطه‌ای رسیده که شکاف میان درآمد ثابت و هزینه‌های فزاینده، نه یک مشکل مقطعی بلکه به ساختاری دائمی تبدیل شده است. سبد معیشت حدود ۹۰میلیون تومانی در برابر حداقل حقوق ۱۷ تا ۱۸میلیون تومانی یعنی خانوار حتی با حذف کامل هزینه‌های غیرضروری هم توان پوشش نیازهای پایه را ندارد و ناچار به کاهش کیفیت غذای مصرفی، حذف اقلام پروتئینی، تعویق درمان و روی آوردن به بدهی و فروش دارایی می‌شود. این فشار مالی پیش از آنکه صرفا اقتصادی باشد، به‌سرعت به لایه‌های اجتماعی سرریز می‌کند: افزایش چندشغلی و کار کودکان، رشد خشونت خانگی و تنش‌های درون‌خانوادگی، افت سرمایه‌گذاری روی آموزش فرزندان، گسترش حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی و در نهایت فرسایش اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی سیاست‌های حمایتی؛ به این معنا که تورم بالا نه‌تنها سفره‌ها را کوچک می‌کند بلکه بافت اجتماعی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد و هزینه‌های پنهان آن دیرتر اما سنگین‌تر از خود تورم بازمی‌گردد.
کلام آخر
سه موضوع را کنار هم بگذارید. یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان اعتبار کالابرگ، سبد معیشت افزایشی و حقوقی که قرار بود در نیمه دوم سال ترمیم شود اما جلسه‌اش هرگز تشکیل نشد. این سه عدد یک حقیقت تلخ را روایت می‌کنند: سیاست‌های حمایتی و مزدی با سرعتی بسیار کندتر از تورم حرکت می‌کنند و هر بار که به‌روزرسانی می‌شوند، پیش از آنکه به سفره برسند، تورم از آنها سبقت گرفته است. افزایش ۵۰درصدی کالابرگ در برابر تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۲۱درصدی خوراکی‌ها، تنها پوشش ۳۶درصدی هزینه سبد را ممکن کرده و خانواده چهارنفره را با شکافی ۱۰میلیون‌تومانی روبه‌رو می‌کند. در سوی دیگر، شورای‌عالی کار با وجود تصریح بند ۱۰ مصوبه مزد به بررسی ترمیم دستمزد تا پایان شهریور، نه جلسه‌ای برای این منظور برگزار کرده و نه کمیته مزد را شکل داده است؛ وعده‌ای که در شعار باقی مانده و به سفره نرسید. تورم اما منتظر هیچ‌کس نمی‌ماند و هر روز محاسبات را از نو به هم می‌زند. تا زمانی که تصمیم‌گیری درباره دستمزد و حمایت معیشتی تابعی از سرعت بوروکراسی باشد و نه سرعت تورم، هر افزایشی روی کاغذ بزرگ می‌نماید و در عمل کوچک می‌شود. کالابرگ افزایش می‌یابد اما کفاف یک وعده را هم نمی‌دهد، شورا وعده ترمیم می‌دهد اما تشکیل نمی‌شود و خانوار میان این دو، هر روز فاصله بیشتری با زندگی معمول پیدا می‌کند. خروج از این بن‌بست پیش از هر چیز نیازمند همزمانی تصمیم‌ها با نرخ واقعی تورم، شفافیت در زمان‌بندی جلسات شورای‌عالی کار و پیوند مکانیزم‌های حمایتی با سبد واقعی معیشت است. در غیراین صورت، هر اصلاح جزئی تنها تاریخ انقضای کوتاه‌تری خواهد داشت و شکاف میان وعده و سفره، عمیق‌تر از پیش می‌شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :