تورم سه‌رقمی در صنعت و معدن؛ موج تازه گرانی در راه است؟

جهان صنعت نیوز – اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با وضعیتی مواجه شده که در آن کاهش فعالیت‌های تولیدی با افزایش شدید قیمت محصولات همراه است. بر اساس آمارهای منتشرشده، تولید ناخالص داخلی در بهار با احتساب نفت ۱۰.۱ درصد و بدون نفت ۴.۶ درصد کاهش یافته است. در همین دوره، ارزش افزوده گروه صنایع و معادن ۱۴.۷ درصد و خدمات ۸.۴ درصد افت کرده و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز ۸.۴ درصد کاهش یافته است.

در چنین شرایطی، افزایش قیمت تولیدکننده لزوماً نشانه بهبود عملکرد بنگاه‌ها نیست. محدودیت دسترسی به نهاده‌ها، ناترازی انرژی، نااطمینانی ارزی، مشکلات تأمین مالی و اختلال در زنجیره تولید می‌توانند هم‌زمان موجب کاهش مقدار تولید و افزایش قیمت محصولات شوند.

البته آمارهای موجود سهم دقیق این عوامل را مشخص نمی‌کنند و نمی‌توان جهش تورم تولیدکننده را به یک عامل خاص نسبت داد. آنچه داده‌ها نشان می‌دهند، هم‌زمانی افت تولید واقعی و سرمایه‌گذاری با افزایش سنگین قیمت‌ها در مبدأ تولید است؛ وضعیتی که مهار آن بدون توجه به محدودیت‌های عرضه دشوار خواهد بود.

تورم ۱۴۷ درصدی صنعت پشت کاهش تورم فصلی

در میان سه بخش صنعت، معدن و خدمات، صنعت شدیدترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در تابستان ۱۴۰۵ به ۷۷۴.۷ رسید که نسبت به بهار ۲۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. تورم نقطه‌ای این بخش نیز ۱۴۷.۳ درصد و تورم سالانه آن ۹۷.۳ درصد ثبت شده است. مرکز آمار در خلاصه گزارش خود بر کاهش تورم فصلی صنعت از ۳۶.۲ درصد در بهار به ۲۸ درصد در تابستان تأکید کرده است. این کاهش ۸.۲ واحد درصدی از نظر آماری درست است، اما به معنای کاهش قیمت‌ها نیست. شاخص قیمت تولیدکننده صنعت پس از افزایش ۳۶.۲ درصدی در بهار، در تابستان نیز ۲۸ درصد دیگر رشد کرده و در مجموع شش‌ماهه نخست سال حدود ۷۴.۳ درصد افزایش یافته است.

بررسی رشته‌های صنعتی نیز گستردگی فشار تورمی را نشان می‌دهد. تورم نقطه‌ای در ۲۲ رشته از ۲۳ رشته صنعتی و تورم سالانه در تمام رشته‌ها افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت تولیدکننده در ۲۲ رشته نسبت به تابستان سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

تنها استثنا در افزایش تورم نقطه‌ای، صنایع غذایی بوده که نرخ آن اندکی از ۱۳۷.۶ به ۱۳۷.۲ درصد کاهش یافته است. بنابراین حتی در این گروه نیز سطح شاخص قیمت بیش از دو برابر سال گذشته بوده است.

پالایش نفت؛ عامل اصلی افزایش قیمت‌های صنعتی

در میان رشته‌های صنعتی، ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت نقش تعیین‌کننده‌ای در تورم تابستان داشته است. تورم فصلی این گروه از ۱۳.۱ درصد در بهار به ۸۰.۲ درصد در تابستان رسید که افزایشی معادل ۶۷.۱ واحد درصد محسوب می شود. تورم نقطه‌ای پالایش نفت نیز از ۷۸ به ۱۹۹.۱ درصد و تورم سالانه آن از ۵۸.۶ به ۹۸.۶ درصد افزایش یافته است.

اهمیت این گروه تنها به شدت افزایش قیمت محدود نمی‌شود. پالایش نفت با ضریب اهمیت ۲۱.۳۷ درصد، بیش از یک‌پنجم وزن شاخص صنعت را تشکیل می‌دهد. محاسبات «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد حدود ۱۲ واحد درصد از تورم فصلی ۲۸ درصدی صنعت، معادل نزدیک به ۴۳ درصد افزایش شاخص، به این گروه مربوط بوده است.

اگر پالایش نفت صرفاً برای یک مقایسه محاسباتی کنار گذاشته شود، تورم فصلی سایر صنایع به حدود ۱۸.۸ درصد می‌رسد؛ البته این رقم شاخص رسمی صنعت بدون پالایش نفت نیست.

در کنار این گروه، صنایع شیمیایی با تورم نقطه‌ای ۱۶۹.۳ درصد و صنایع غذایی با نرخ ۱۳۷.۲ درصد نیز افزایش شدیدی را تجربه کرده‌اند. چهار گروه پالایش نفت، صنایع غذایی، فلزات پایه و مواد شیمیایی مجموعاً ۶۶.۱ درصد وزن شاخص صنعت را دارند و حدود سه‌چهارم افزایش فصلی قیمت تولیدکننده صنعت به آنها مربوط بوده است.

با وجود این، گزارش مرکز آمار علت دقیق جهش قیمت پالایش نفت را مشخص نکرده و تعیین نقش عوامل ارزی، قیمت‌گذاری یا تحولات بازار انرژی به اطلاعات تکمیلی نیاز دارد.

تورم سه‌رقمی معدن؛ نقش تعیین‌کننده کانه‌های فلزی

برخلاف صنعت و خدمات، در بخش معدن هر سه نرخ تورم تولیدکننده در تابستان افزایش یافته است. تورم فصلی از ۱۸.۲ به ۲۵.۴ درصد، تورم نقطه‌ای از ۷۷.۴ به ۱۰۷.۷ درصد و تورم سالانه از ۵۸.۷ به ۷۷.۴ درصد رسیده است.

شاخص قیمت تولیدکننده معدن در نیمه نخست سال حدود ۴۸.۲ درصد افزایش یافته است. مهم‌ترین عامل تغییر این شاخص، کانه‌های فلزی هستند که ۹۰.۲۹ درصد وزن آماری بخش معدن را تشکیل می‌دهند.

تورم فصلی کانه‌های فلزی در تابستان به ۲۶.۹ درصد، تورم نقطه‌ای به ۱۱۵.۹ درصد و تورم سالانه به ۸۲.۱ درصد رسیده است. محاسبات نشان می‌دهد حدود ۲۳.۹ واحد درصد از تورم فصلی ۲۵.۴ درصدی معدن، معادل نزدیک به ۹۴ درصد افزایش شاخص، به این گروه مربوط بوده است.

در مقابل، زغال‌سنگ با وزن ۱.۹۸ درصد و سایر معادن با وزن ۷.۷۳ درصد سهم محدودتری داشته‌اند. تورم نقطه‌ای زغال‌سنگ ۷۴.۵ درصد بوده و تغییری نکرده است. در سایر معادن نیز با وجود کاهش تورم فصلی به ۱۴.۲ درصد، تورم نقطه‌ای به ۵۱.۴ درصد افزایش یافته است.

هم‌زمانی تورم نقطه‌ای ۱۱۵.۹ درصدی کانه‌های فلزی و ۱۰۹.۴ درصدی فلزات پایه نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در هر دو مرحله استخراج و تولید صنعتی مشاهده شده است؛ هرچند اثبات انتقال مستقیم تورم میان این دو بخش به بررسی اطلاعات تکمیلی نیاز دارد.

حمل‌ونقل؛ مهم‌ترین عامل تورم خدمات

شاخص قیمت تولیدکننده خدمات در تابستان به ۶۳۲.۶ رسید و نسبت به بهار ۱۶.۴ درصد افزایش یافت. تورم نقطه‌ای این بخش ۶۷.۵ درصد و تورم سالانه آن ۵۵.۹ درصد ثبت شد.

اگرچه تورم فصلی خدمات از ۱۶.۹ به ۱۶.۴ درصد کاهش یافته، تورم نقطه‌ای ۹.۵ واحد درصد و تورم سالانه ۶.۶ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت تولیدکننده خدمات در مجموع نیمه نخست سال حدود ۳۶.۱ درصد رشد کرده است.

از میان ۱۳ گروه اصلی خدمات، تورم نقطه‌ای در ۱۰ گروه و تورم سالانه در ۱۲ گروه افزایش یافته است.

حمل‌ونقل و انبارداری با ضریب اهمیت ۳۱.۸ درصد، بیشترین وزن را در شاخص خدمات دارد. تورم فصلی این گروه ۲۰.۴ درصد، تورم نقطه‌ای آن ۹۰.۴ درصد و تورم سالانه ۷۰.۷ درصد بوده است. بر اساس محاسبات «جهان‌صنعت»، حدود ۸.۲ واحد درصد از تورم فصلی خدمات، معادل نزدیک به نیمی از افزایش شاخص، به حمل‌ونقل و انبارداری مربوط بوده است.

فعالیت‌های تأمین جا و غذا با تورم نقطه‌ای ۱۰۴.۸ درصد و تعمیر وسایل نقلیه با نرخ ۱۰۳.۶ درصد نیز افزایش بیش از دوبرابری شاخص قیمت را ثبت کرده‌اند. در مقابل، فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی با وجود جهش تورم فصلی به ۴۵.۲ درصد، به دلیل وزن ۰.۹ درصدی، تأثیر محدودی بر شاخص کل خدمات داشته‌اند.

پیامدهای تورم تولیدکننده و مسئله شفافیت آماری

افزایش شدید قیمت‌ها در صنعت، معدن و خدمات می‌تواند به یکی از منابع فشار بر قیمت کالاها و خدمات مصرفی تبدیل شود. با این حال، تورم تولیدکننده مستقیماً معادل تورم مصرف‌کننده نیست و میزان انتقال آن به عواملی مانند ساختار رقابت، تقاضا، قراردادهای فروش، قیمت‌گذاری و حاشیه سود بنگاه‌ها بستگی دارد.

همچنین شاخص قیمت تولیدکننده، تغییر قیمت دریافتی تولیدکنندگان را اندازه‌گیری می‌کند و لزوماً بیانگر افزایش هزینه تمام‌شده یا سودآوری آنها نیست. برای ارزیابی وضعیت مالی بنگاه‌ها باید تحولات هزینه نهاده‌ها، دستمزد، انرژی و تأمین مالی نیز بررسی شود.

در کنار فشارهای تورمی، انتشار ناقص اطلاعات اقتصادی نیز به یکی از نگرانی‌های اصلی تبدیل شده است. مرکز آمار شاخص‌های قیمت تولیدکننده صنعت، معدن و خدمات را به‌صورت جداگانه منتشر کرده، اما در مجموعه گزارش‌های در دسترس، شاخص کل قیمت تولیدکننده اقتصاد ارائه نشده است.

این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که بانک مرکزی نیز با گذشت بیش از هفت ماه از آغاز سال، هنوز جداول تفصیلی متغیرهای پولی و بانکی بهار را منتشر نکرده و دسترسی عمومی به جزئیات پایه پولی، اجزای نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها محدود شده است.

انتشار شاخص‌های بخشی ارزشمند است، اما نمی‌تواند جایگزین تصویری یکپارچه از تورم تولیدکننده کل اقتصاد شود. همچنین برجسته‌کردن کاهش تورم فصلی بدون توجه کافی به افزایش تورم نقطه‌ای و سالانه، تصویری ناقص از وضعیت قیمت‌ها ارائه می‌کند.

در مجموع، اقتصاد ایران با ترکیبی از کاهش تولید، افت سرمایه‌گذاری و افزایش شدید قیمت‌ها در مبدأ تولید روبه‌روست. استمرار این وضعیت می‌تواند فشار بیشتری بر بنگاه‌ها و بازار مصرف وارد کند. ارزیابی دقیق این شرایط و تدوین سیاست‌های مؤثر نیز بیش از هر زمان دیگری به انتشار منظم، کامل و قابل بررسی اطلاعات اقتصادی وابسته است.

 

اخبار برگزیدهصنعت و معدن