داروخانه‌ها دیگر توان تأمین داروهای سرطان و ام‌اس را ندارند | چرا داروخانه‌ها از فروش داروهای خاص عقب‌نشینی می‌کنند؟
بحران نقدینگی در صنعت دارو به مرحله‌ای رسیده که برخی داروخانه‌ها دیگر توان تأمین داروهای تخصصی بیماران مبتلا به سرطان، ام‌اس و بیماران پیوندی را ندارند. بدهی‌های انباشته دولت، کمبود منابع بیمه‌ها و پیش‌بینی ناکافی بودجه دارو، زنجیره تأمین دارو را با فشار جدی مواجه کرده است؛ وضعیتی که در نهایت دسترسی بیماران به داروهای حیاتی را تهدید می‌کند. بهمن صبور، قائم‌مقام رئیس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ و عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران، از وجود بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بخش سلامت از دولت خبر داده است. به گفته او، بدهی دولت به صنعت پخش دارو به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از نیمی از خرید دارو و تجهیزات پزشکی دولت نیز با تأخیر پرداخت شده است.
جهان صنعت نیوز – پویا اصل باغ: داروخانه‌ها تا همین چند وقت پیش دست‌کم توان تامین داروهای بیماران خاص ازجمله مبتلایان به سرطان و ام‌اس را داشتند اما حالا کمبود نقدینگی و بدهی‌های انباشته چنان فشاری به آنها وارد کرده که حتی برای تامین همین اقلام حیاتی نیز با مشکل مواجه شده‌اند. این مساله باعث شده بیماران برای تهیه داروهای مورد نیاز خود که ادامه زندگی‌شان به آن وابسته است با دشواری زیادی روبه‌رو شوند. در چنین شرایطی، نه‌تنها داروخانه‌های خصوصی زیر بار مشکلات مالی قرار گرفته‌اند بلکه داروخانه‌های دولتی نیز به‌دلیل بدهی‌های سنگین دولت به حوزه سلامت، توان پاسخگویی به نیاز بیماران را ندارند. فعالان حوزه دارو نسبت‌به پیامدهای این وضعیت و اختلال در زنجیره تامین دارو هشدار می‌دهند. این وضعیت را باید قمار بزرگ دولت با جان بیماران دانست؛ بیمارانی که چشم‌انتظار دریافت دارو هستند. حالا این پرسش مطرح است که وضعیت زنجیره تامین دارو در کشور به کجا رسیده است؟ در شرایطی که مسوولان حوزه بهداشت و درمان همچنان از عادی بودن اوضاع و تحت‌کنترل بودن شرایط سخن می‌گویند، روایت فعالان حوزه دارو از وضعیت کنونی متفاوت است.
بدهی‌های انباشته صنعت دارو را با بحران نقدینگی مواجه کرده است
بهمن صبور، قائم‌مقام رییس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ و عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به مشکلات مالی صنعت دارو به «جهان‌صنعت» گفت: نخستین مشکل این است که هم سازمان برنامه‌وبودجه در پیشنهادهای خود به دولت و هم مجلس و سازمان‌های بیمه‌گر پایه در مصوبات بودجه سنواتی دچار یک اشتباه فاحش می‌شوند. در حال حاضر که در اواخر آبان‌ماه۱۴۰۵ قرار داریم، طبق اعلام سازمان غذا و دارو، میزان فروش دارو از شرکت‌های پخش به داروخانه‌ها حدود ۴۰۰همت بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۹۰۰همت برسد. با وجود این، بودجه‌ای که مجلس و سازمان‌های بیمه‌گر برای سال ۱۴۰۵ مصوب کرده‌اند حتی به یک‌پنجم این رقم هم نمی‌رسد. این مساله یکی از بزرگ‌ترین عوامل ایجاد بحران نقدینگی در صنعت دارو است. علاوه‌بر این، منابع پیش‌بینی‌شده برای سال‌جاری نیز پاسخگوی نیازها نیست و بدهی‌های انباشته سال۱۴۰۴ هم همچنان بر مشکلات موجود افزوده است.
سلامت نباید در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد
قائم‌مقام رییس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های فروش دارو تصریح کرد: ما با اصل فعالیت پلتفرم‌ها مشکلی نداریم. علم روز، هوش‌مصنوعی و فضای مجازی باید در خدمت نظام سلامت قرار بگیرند اما این فعالیت‌ها باید در چارچوب قانون انجام شوند. دارو کالایی معمولی نیست و نمی‌توان همان سازوکاری را که برای فروش کالاهای عادی وجود دارد، بدون ضابطه در این حوزه به کار گرفت. همانطورکه دولت هیچگاه اجازه نمی‌دهد اسلحه یا موادمخدر در سامانه‌های بر خط به فروش برسد، دارو نیز که از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است، باید تابع مقررات مشخصی باشد. خواسته ما این است که فناوری اطلاعات در خدمت سلامت قرار بگیرد، نه اینکه سلامت در اختیار فناوری اطلاعات باشد. براساس قانون برنامه هفتم توسعه، متولی این موضوع وزارت بهداشت است، نه وزارت ارتباطات، وزارت صمت یا سایر دستگاه‌ها. اگر این ملاحظات قانونی رعایت شود، می‌توانیم فعالیت پلتفرم‌ها را به شکل بسیار بهتری مدیریت کنیم.
دولت باید کوچک شود، خصوصی‌سازی واقعی هنوز محقق نشده است
عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران با انتقاد از گسترش ساختار دولت در حوزه سلامت توضیح داد: به اعتقاد من، یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم اجرا نشدن ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه است. براساس این ماده حجم دولت باید سالانه 5درصد کوچک‌تر شود اما این اتفاق در عمل رخ نداده است. متاسفانه در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیز شاهد همین وضعیت هستیم. حتی شرایط جنگی را بهانه‌ای برای گسترش بیشتر ساختار دولت و افزایش تصدیگری آن قرار داده‌اند در‌حالی‌که انتظار می‌رود دولت به سمت چابک‌سازی حرکت کند. بزرگ‌ترین درخواست ما این است که خصوصی‌سازی به‌معنای واقعی کلمه اجرا شود نه اینکه مجموعه‌هایی با عنوان خصوصی ایجاد شوند که در عمل نیمی از ساختار و مالکیت آنها دولتی یا حاکمیتی باشد. قرار نیست هلدینگ‌هایی با ماهیت خصولتی جایگزین بخش‌خصوصی واقعی شوند. وی ادامه داد: براساس اصل۴۴ قانون اساسی، سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد تعریف شده‌اند و بخش تعاونی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. پیشنهاد ما این است که سازمان غذا و دارو برای حضور واقعی تعاونی‌ها در این حوزه زمینه‌سازی کند. ما نیز آمادگی داریم در این زمینه همکاری کنیم. حتی با وزارت تعاون جلساتی برگزار کرده‌ایم که خوشبختانه جلسات خوبی بوده است. اگر ماده ۱۰۵ برنامه هفتم اجرا شود و خصوصی‌سازی واقعی شکل بگیرد، دولت می‌تواند به ساختاری چابک‌تر تبدیل شود. امیدواریم دولت به تعهدات خود عمل کند چراکه با وجود گذشت حدود دوسال از عمر دولت و بیش از یکسال از اجرای برنامه هفتم هنوز اقدام موثری در این زمینه ندیده‌ایم. مجلس نیز به‌عنوان نهاد ناظر آنطورکه انتظار می‌رود به این موضوع ورود نکرده است.
بدهی ۳۰۰ همتی دولت به بخش سلامت
صبور با اشاره به حجم مطالبات فعالان حوزه سلامت از دولت اظهار کرد: در حوزه دارو و سایر بخش‌های نظام سلامت، ازجمله تجهیزات پزشکی، بیمارستان‌های خصوصی، مراکز آموزشی، آزمایشگاه‌ها و مراکز پاراکلینیکی را نیز در نظر بگیریم، مجموع مطالبات بخش سلامت از دولت بالای ۳۰۰همت است درواقع بخش‌خصوصی به‌جای آنکه از حمایت دولت برخوردار باشد به دولت وام قرض‌الحسنه داده است. در شرایطی که حوزه سلامت با قیمت‌گذاری و محدودیت‌های مختلف مواجه بوده، این بخش‌خصوصی است که هزینه‌های دولت را تامین می‌کند و بار مالی آن را به دوش می‌کشد. در حال حاضر شرکت‌های پخش به‌نوعی تحت‌فشار قرار گرفته‌اند تا به بخش دولتی دارو تحویل دهند در‌حالی‌که بخش دولتی یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران صنعت پخش و داروی کشور است. بیش از ۵۰درصد خرید دارو و تجهیزات پزشکی دولت به تعویق افتاده و چک‌های سررسیدشده آن نیز پرداخت نشده است. وی ادامه داد: در مقابل، میزان بدهی بخش‌خصوصی به شرکت‌های پخش به‌مراتب کمتر است. برای مثال، اگر دولت حدود ۵۰ همت به صنعت پخش بدهکار باشد بدهی بخش‌خصوصی حدود ۸ تا ۱۰ همت برآورد می‌شود. این در حالی است که حجم خرید و گردش مالی بخش‌خصوصی تقریبا دو برابر بخش دولتی است. این ارقام نشان می‌دهد صنعت دارو و شرکت‌های پخش عملا با منابع مالی بخش‌خصوصی اداره می‌شوند، نه منابع دولت. هزینه‌ها را بخش‌خصوصی پرداخت می‌کند اما دولت از خدمات آن بهره می‌برد. به همین دلیل معتقدم مجلس و نهادهای نظارتی باید با جدیت به این موضوع ورود کنند. اگر منابع مالی بیمه‌ها به‌درستی تامین شود و دولت نیز بدهی‌های خود را پرداخت کند بخش‌خصوصی می‌تواند با تمام ظرفیت به مردم خدمت‌رسانی کند. بخش‌خصوصی توانایی مدیریت و ارائه خدمات مناسب را دارد و می‌تواند رضایت مردم را جلب کند. ما بخش‌خصوصی توانمند و سالمی در کشور داریم و نظام پزشکی نیز آمادگی دارد در زمینه ارزیابی صلاحیت و نظارت بر مراکز، همکاری لازم را انجام دهد.
بیماران قربانی محاسبات اشتباه می‌شوند
عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران با انتقاد از نحوه پیش‌بینی منابع مالی دارو در بودجه سال آینده اظهار کرد: پیشنهاد ما به دولت این است که در تنظیم بودجه سال۱۴۰۶، واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای حوزه سلامت را در نظر بگیرد. شنیده‌ام که مجددا حدود ۸۵ همت برای ارز دارو در نظر گرفته شده؛ رقمی‌که به اعتقاد من فاجعه‌بار است. اگر اعداد و ارقام واقعی دیده نشوند، نتیجه آن مستقیما متوجه بیماران خواهد بود. با شرایط تورمی موجود و هزینه‌های واقعی تامین دارو، نمی‌توان با چنین منابعی برای سال آینده برنامه‌ریزی کرد و انتظار داشت داروی مورد نیاز مردم نیز به‌طور کامل تامین شود. صبور تاکید کرد: مسوولان باید بدانند که تصمیم‌گیری درباره بودجه دارو صرفا یک محاسبه مالی نیست بلکه با جان و سلامت مردم ارتباط مستقیم دارد. اگر منابع مورد نیاز به‌درستی پیش‌بینی نشوند، بیماران نخستین گروهی خواهند بود که از پیامدهای این تصمیم‌ها آسیب می‌بینند.
قیمت دارو باید در سامانه تی‌تک مشخص شود نه روی جعبه و کارتن
عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران با انتقاد از دخالت بخش‌های غیرتخصصی در تصمیم‌گیری‌های حوزه دارو می‌گوید: در زمینه دخالت سایر حوزه‌ها در موضوع دارو که یک حوزه کاملا تخصصی است مشکلات فراوانی داریم حتی در موضوع قیمت درج‌شده روی جلد و کارتن دارو نیز اختلاف‌ها و مشکلاتی ایجاد شده که هم بیماران، هم داروخانه‌ها، هم سازمان‌ها و هم وزارت بهداشت را با چالش مواجه کرده است. پیشنهاد ما این است که برای یک‌بار هم که شده، سامانه مرجع تی‌تک به‌عنوان ملاک رسمی اعلام قیمت دارو در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته درج قیمت روی بسته‌بندی دارو ممنوع است، بهتر است قیمت دارو از طریق سامانه قابل مشاهده و استعلام باشد. بیمار باید بتواند با استفاده از کد QR یا برچسب درج‌شده روی دارو وارد سامانه شود و قیمت، تاریخ انقضا، تاریخ تولید و سایر اطلاعات مربوط به دارو را مشاهده کند. به این ترتیب، امکان بررسی اطلاعات دارو و شفافیت در تمام زنجیره تامین نیز فراهم می‌شود.
توسعه بی‌برنامه دانشکده‌های پزشکی آفت نظام سلامت است
قائم‌مقام رییس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ با انتقاد از گسترش بدون برنامه دانشکده‌های پزشکی و داروسازی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، نحوه توسعه دانشکده‌های پزشکی و داروسازی در کشور است. باید پرسید این توسعه با چه هدفی انجام می‌شود و آیا زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای آن وجود دارد؟ چندی پیش در موضوع توسعه دانشکده‌های پزشکی این مناطق، سازمان نظام پزشکی درباره کیفیت آموزش و ضرورت تامین زیرساخت‌ها اظهارنظر کرد اما متاسفانه برخی نسبت‌به این موضع‌گیری گارد گرفتند در حالی که اظهارنظر ما برمبنای اصول علمی و نظر کارشناسان این حوزه است.
صبور افزود: اگر قرار است در استان‌های محروم دانشکده جدیدی ایجاد شود ابتدا باید اولویت با جذب دانشجویان بومی همان مناطق باشد. همچنین باید استادان متخصص و توانمند در آن مناطق حضور داشته باشند تا هدف اصلی یعنی رفع محرومیت و ارتقای سطح خدمات درمانی، محقق شود. اینکه بدون تامین زیرساخت، بدون برنامه بلندمدت ۵، ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ساله و بدون توجه به کیفیت آموزش، صرفا دانشکده‌های جدید ایجاد کنیم، برای کشور سم و آفت است. این موضوع متاسفانه به سمت سیاسی‌شدن رفته و گاهی نمایندگان مجلس برای کسب رای در دوره‌های بعدی، وعده‌هایی درباره توسعه دانشکده‌ها مطرح می‌کنند در حالی که این تصمیم‌ها هزینه‌های سنگینی به دولت تحمیل می‌کند و لزوما دستاوردی برای نظام سلامت ندارد.
داروخانه‌ها از تامین داروهای تخصصی عقب‌نشینی می‌کنند
عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به تاثیر مشکلات نقدینگی بر عملکرد داروخانه‌ها بیان کرد: در حال حاضر برخی داروخانه‌ها به‌دلیل مشکلات مالی و کمبود نقدینگی، ارائه خدمات مربوط به داروهای تخصصی را محدود کرده‌اند. تامین این داروها نیازمند سرمایه در گردش قابل‌توجهی است و داروخانه‌ها به دلیل مشکلات مالی دیگر توان خرید و نگهداری حجم قبلی این داروها را ندارند. برای مثال، ممکن است یک داروخانه در منطقه‌ای از تهران پیشتر داروهای بیماران مبتلا به ام‌اس، داروهای سرطان و داروهای مورد نیاز بیماران پیوندی و سایر بیماران خاص را تامین می‌کرده اما اکنون به دلیل مشکلات نقدینگی دیگر امکان خرید این داروها را نداشته باشد و عملا به یک داروخانه عمومی تبدیل شود. در چنین شرایطی، بیماران آن منطقه مجبور می‌شوند برای تهیه داروهای مورد نیاز خود به داروخانه‌های دولتی مراجعه کنند در حالی که داروخانه‌های دولتی نیز ظرفیت کافی برای پاسخگویی به این حجم از تقاضا را ندارند و خودشان از بزرگ‌ترین بدهکاران شرکت‌های پخش محسوب می‌شوند. داروخانه‌ها به‌تدریج خرید داروهای تخصصی را کاهش داده‌اند و سرمایه محدود خود را به سمت تامین داروهای عمومی و کالاهایی برده‌اند که بتوانند با فروش آنها هزینه‌های روزمره خود را تامین کنند. این مساله درنهایت دسترسی بیماران به داروهای تخصصی را با مشکل مواجه می‌کند.
پیشگیری از بحران ضروری است
قائم‌مقام رییس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ با اشاره به اقداماتی که نهادهای صنفی برای پیگیری مطالبات و جلوگیری از بروز بحران در حوزه دارو انجام می‌دهند اظهار کرد: در شرایط فعلی، کاری که از دست ما برمی‌آید، پیگیری مطالبات، مکاتبه با نهادهای موثر، برگزاری جلسات با ذی‌نفعان و اطلاع‌رسانی به نهادهای امنیتی و نظارتی درباره مشکلات موجود است تا بتوانیم از بروز بحران در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک جلوگیری کنیم. خوشبختانه در حال حاضر با وجود کمبودهای دارویی، هنوز با بحران فراگیر در حوزه دارو مواجه نشده‌ایم اما ادامه وضعیت فعلی و انباشت بدهی‌ها می‌تواند شرایط را دشوارتر کند.
صبور در پایان مطرح کرد: اگر دولت به تامین واقعی منابع مالی، پرداخت بدهی‌های خود، اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و کوچک‌سازی ساختارهای تصدیگرایانه پایبند باشد و از ظرفیت بخش‌خصوصی سالم و توانمند استفاده کند، می‌توان بخش مهمی از مشکلات حوزه دارو و سلامت را برطرف کرد. امیدواریم دولت به بخش‌خصوصی اعتماد کند و اجازه دهد این بخش با استفاده از ظرفیت‌های موجود، خدمات مناسب‌تری به مردم ارائه دهد.
اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیدهلینک کوتاه :