[ads1]

تحرکات تازه شبه‌نظامیان «الشباب» همزمان با تنش‌های سیاسی در سومالی

دو هفته پس از آغاز خروج نیروهای صلح‌بان کشور اوگاندا از سومالی، گزارش‌ها حاکی از تحرکات تازه شبه‌نظامیان گروه «الشباب» در مناطق مرکزی این کشور است که موجب تشدید نگرانی‌ها از وضعیت امنیتی همزمان با تنش‌های سیاسی در این کشور شاخ آفریقا شده است.

جهان صنعت نیوز، جنگجویان گروه الشباب روز یکشنبه (۲۴ آبان) روستای «کوماد» در فاصله حدود ۳۰ کیلومتری از شهر راهبردی «ماتابان» در منطقه «هیران» واقع در مرکز سومالی را تصرف کردند و ضمن پیشروی به سمت ماتابان، راه‌های تدارکاتی (لجستیکی) دولت سومالی را نیز با تهدید روبه‌رو کرده‌اند.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، نیروهای ارتش ملی سومالی پس از درگیری‌های کوتاهی عقب‌نشینی کردند و شبه‌نظامیان الشباب بر روستای کوماد مسلط شدند. این روستا در مسیر یک جاده مهم ارتباطی بین شهرهای مرکزی و جنوبی سومالی واقع شده است.

گروه الشباب که از حدود ۱۵ سال پیش علیه دولت فدرال سومالی شورش کرده است، در ماه‌های اخیر اقدام به تصرف مناطق روستایی و مواضع ارتش بین شهرهای «ماهاس» و «ماتابان» کرده‌ و تسلط بر موقعیت راهبردی روستای کوماد تازه‌ترین پیشرفت نظامی شبه‌نظامیان در پی خروج نظامیان اوگاندا از سومالی محسوب می‌شود. خروج نظامیان اوگاندا موجب تشدید فشار بر ارتش سومالی به منظور پوشش مناطق بیشتری از کشور شده است.

دولت اوگاندا دو هفته پیش (دوشنبه ۱۱ آبان) پس از دو دهه مشارکت در عملیات صلح‌بانی در کشور سومالی برای مبارزه با گروه الشباب، اعلام کرد کار خارج‌کردن مرحله‌ای نیروهای خود را آغاز کرده و اولین گروه از این نیروها به کشور بازگشته‌اند. اوگاندا اولین کشوری بود که در سال ۲۰۰۷ نیروهای نظامی خود را به‌عنوان بخشی از نیروی صلح‌بانی اتحادیه آفریقا برای حمایت از دولت سومالی و مبارزه با گروه الشباب (وابسته به القاعده) به این کشور شاخ آفریقا اعزام کرد.

تحرکات تازه الشباب در سومالی در حالی است که این کشور در پی حکم دادگاه عالی در مخالفت با تمدید دوره ریاست‌جمهوری، دچار تنش سیاسی تازه‌ای نیز شده و تحولات این کشور به علت موقعیت راهبردی آن در نزدیکی تنگه باب‌المندب از اهمیت منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار است.

دادگاه عالی سومالی روز پنجشنبه (۱۴ آبان) تمدید ریاست‌ «حسن شیخ محمود» رئیس‌جمهور این کشور به مدت یک سال را غیرقانونی دانست. این دادگاه تأکید کرد که اصلاحات قانون اساسی مصوب پارلمان در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۴) مبنی بر افزایش دوره ریاست‌جمهوری از چهار به پنج سال، شامل دوره فعلی ریاست‌جمهوری نمی‌شود.

دادگاه عالی خواستار یک توافق جدید بین احزاب سیاسی ظرف مدت ۳۰ روز و برگزاری انتخابات ظرف مدت ۹۰ روز شد. در همین حال، کشورها و نهادهای بین‌المللی عضو «گروه چهارجانبه» شامل ایالات متحده، بریتانیا، ترکیه و اتحادیه اروپا، با هدف دستیابی به تفاهمی مشترک درباره روند انتخابات سومالی، بر سر تسهیل گفت‌وگوهای میان دولت و جریان‌های مخالف این کشور به توافق رسیدند. این مذاکرات قرار است در روزهای ۱۴ تا ۱۸ نوامبر جاری (۲۳ تا ۲۷ آبان‌ماه) با مشارکت رهبران سیاسی و نمایندگان طرف‌های ذی‌ربط برگزار شود.

سومالی از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی تحولات بزرگی را پشت سر گذاشته است. در آن زمان فروپاشی نهادهای دولت مرکزی و آغاز جنگ داخلی، موجب سال‌ها مناقشه، بی‌ثباتی و بحران انسانی در این کشور شد. پس از سال‌ها جنگ داخلی در پی سقوط حکومت «محمد سیادبری» در سال ۱۹۹۱، انتخابات غیرمستقیم در سومالی در سال ۲۰۰۴ معرفی شد که هدف از آن تقویت اجماع در بین طوایف رقیب بود. مطابق نظام انتخاباتی غیرمستقیم، نمایندگان طوایف قانون‌گذاران را انتخاب می کنند و آنان نیز رئیس‌جمهوری را برمی گزینند و رئیس‌جمهوری نیز مسئول انتصاب شهردار موگادیشو بوده است.

مجلس سومالی مهر ماه سال ۱۴۰۳ (اکتبر ۲۰۲۴) با تصویب قانون جدید انتخابات، «حق رای جهانی» (حق رای برابر برای همه شهروندان) را برای انتخابات سال ۲۰۲۶ این کشور برقرار کرد.

منبع: ایرنا

سیاسی
شناسه : 626241
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


[ads2]