مجلس روی ETFها دست گذاشت
به گزارش جهان صنعت نیوز: این در حالی است که کمیسیون اقتصادی در مجلس طرحی را دنبال می‌کند که بر مبنای آن دولت موظف خواهد شد به ۱۰ میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت، سهم تخصیص دهد. اکنون این طرح با عرضه صندوق‌های دولتی دارادوم و سوم به یک نقطه تلاقی رسیده‌اند و نمایندگان مدعی هستند که دولت سهام برگشت‌خورده سالیان گذشته سهام عدالت را در قالب صندوق دارایی دولتی عرضه می‌کند. بر همین اساس کمیسیون اقتصادی از دولت خواسته است در نامه‌ای جزئیات پرتفوی اولیه سهام عدالت و تطابق یا عدم تطابق سهم‌های آن با ETFهای دولتی را اعلام کند. این در حالی است که دولت بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ ملزم به فروش دارایی‌های خود در بازار سرمایه شده و از این طریق قرار است بخش بزرگی از کسری بودجه سال جاری را تامین کند. یک بررسی نشان می‌دهد در صورتی که بخش مورد ادعای نمایندگان از ETFها حذف شده و به سهام عدالت تخصیص داده شود، دست‌کم ۵۸ هزار میلیارد تومان از درآمد مورد انتظار دولت کسر خواهد شد.
کمیسیون اقتصادی مجلس از زمان رشد سهام عدالت در سایه رشد بازار به تکاپو افتاده است تا بخشی از افرادی که در ابتدای این طرح در زمان دولت‌های نهم و دهم از سهامداری جا مانده بودند را تحت پوشش سهام عدالت قرار دهد. با این حال همواره این نکته مطرح بوده است که منابع این تخصیص سهام جدید از کجا تامین خواهد شد. اما در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر توقف عرضه سهام صندوق‌های دولتی تا زمان تعیین‌تکلیف سهام عدالت جاماندگان، منتشر شد. با این حال رییس سازمان خصوصی‌سازی با رد تمامی ادعاها اعلام کرده عرضه سهام دولتی در قالب ETFهای دولتی شامل سهم‌های فلزی، پالایشی و خودرویی اجرایی خواهد شد. علیرضا صالح در گفتوگو با بورس ۲۴ اظهار کرده دولت سهام «خود» را در قالب صندوق‌ها واگذار می‌کند. او افزوده است که «مردم» مالک سهام عدالت هستند و ما کاری به سهم مردم نداریم. دولت در برخی شرکت‌های دولتی مقداری مالکیت دارد که در حال واگذاری این دارایی‌ها در قالب صندوق‌های قابل معامله است. رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده مجلس اگر طرحی در خصوص جا مانده‌های سهام عدالت دارد باید تبدیل به قانون شود و قانون فعلی آن چیزی است که ما در حال اجرای آن هستیم. در همین حال سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع منع واگذاری منابع سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله دولتی توضیحاتی را ارائه کرد. مهدی طغیانی توضیح داد: منابع سهام عدالت را نباید تحت عنوان دیگری واگذار کرد. او تاکید کرد: اگر سازمان خصوصی‌سازی بنویسد که منابع صندوق‌ها ربطی به سهام عدالت ندارد، ما هیچ بحثی نخواهیم داشت. وی افزود: دولت کتبا به ما اعلام کند که این واگذاری‌ها ربطی به سهام عدالت ندارد. به گفته وی، مجلس خواستار آن است که دولت نامه کتبی به مجلس بزند با این مضمون که سهام فلان شرکتی که در اختیار سهام عدالت بوده، مقدار باقیمانده را نگه می‌دارم برای افراد جامانده و واگذاری‌ها در قالب صندوق‌های دولتی ربطی به منابع برگشت داده شده از سهام عدالت ندارد.
اشتراک‌بخشی از سهام دولت با پرتفوی عدالت
اکنون این سوال مطرح است که سهام عدالتی که در سال‌های گذشته به دولت برگشت داده شده در حال حاضر جزو این ETFها هست یا خیر؟ نایب رییس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان تهران در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: اختیار پرتفوی سهام عدالت در دست سازمان خصوصی‌سازی بوده است و حذف و اضافه شرکت‌ها و سهم‌ها توسط این سازمان با مصوباتی که اخذ می‌کرده انجام می‌شده است. اکبر حیدری می‌افزاید: ما از جزئیات پرتفوی اولیه و تغییراتی که داشته اطلاعات دقیقی نداریم ولی طبیعتا گفته می‌شد یک بخشی (و نه تمام آن) از این سهامی که قرار است عرضه شود از همان سهم عدالت برگشتی بوده است. او در ادامه تصریح کرد: روز اول ۶۰ شرکت در سبد سهام عدالت قرار داشت که بعدها رفت‌و‌آمدهایی در این سبد رخ داد و دست آخر به ۴۹ شرکت که ۱۳تای آن غیربورسی و ۳۶تای آن بورسی بودند ختم شد. در این سهم‌ها رفت‌و‌آمدهایی بوده و دولت بر اساس مصوبات و صلاحدیدی که داشته سهامی را از پرتفو حذف یا به آن اضافه کرده است و اطلاعات دقیق و جزئی آن هم در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است. نایب رییس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان تهران در گفتوگو با «جهان‌صنعت» اضافه می‌کند: شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت فهرست اولیه سبد سهام عدالت را در اختیار دارند اما تغییراتی که دولت صورت داده است و اختیار آن را توسط مصوبات شورای‌عالی اصل ۴۴ اخذ کرده بود، به شرکت‌ها اعلام نشده. حیدری ادامه می‌دهد: قرار بوده است تصمیم نهایی به شرکت‌ها اعلام شود. یعنی برای خروج هر سهم از سبد سهام عدالت یا ورود آن، به سرمایه‌گذاری‌ها اعلام نمی‌شد؛ چون دولت اختیار ورود و خروج را قبلا از شورای‌عالی اصل ۴۴ دریافت کرده بود تا سازمان خصوصی‌سازی آن روند را راحت‌تر انجام دهد.
زیان مالی دولت از کسر سهام عدالت
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که تعداد جاماندگان سهام عدالت به ۱۰ میلیون نفر می‌رسد. دولت اعلام کرده بود که دارادوم شامل سهام نمادهای فملی، فولاد، خساپا و خودرو خواهد بود که در صورت تخصیص سهم از این شرکت‌ها به جاماندگان سهام عدالت، سهام دولت در فملی دست‌کم ۴۳ درصد در فولاد ۳۲ درصد و در خودرویی‌ها جمعا حدود سه درصد کاهش خواهد یافت. همچنین داراسوم نیز که قرار بود در نمادهای شتران، شپنا، شبندر و شبریز عرضه شود شاهد کسر بیش از ۷۷ درصدی سهام از نماد شتران، ۲۲ درصدی از نماد شپنا، ۲۱ درصدی از نماد شبندر و حدود ۹ درصدی از نماد شبریز خواهد بود که می‌تواند به معنای کاهش جدی سهام دولت در این نمادها و در نتیجه کسر بخش عمده‌ای از درامد پیش‌بینی شده دولت از طریق عرضه این سهم‌ها در بازار سرمایه باشد. با این حال اگرچه ممکن است میزان سهام عرضه شده در قالب صندوق‌های دولتی دوم و سوم تا حد چشمگیری کاهش یابد اما به نظر می‌رسد عرخضه آنها قطعی باشد. اما از سوی دیگر احتمال آن می‌رود که دولت ملزم شود عرضه‌ها را تا زمان تعیین‌تکلیف سهام عدالت جاماندگان به تاخیر افکند. رییس سازمان بورس روز گذشته بااشاره به زمان عرضه ETFهای بعدی دولت در بورس گفت: برای اینکه این صندوق‌ها در بورس عرضه شوند باید پذیره‌نویسی صورت گیرد و تاکنون در این رابطه به ما دستوری ابلاغ نشده است. قالیباف‌اصل افزود: با این حال این موضوع که این اتفاق رسما منتفی شود، صحت ندارد.
تاثیر شایعه توقف عرضه صندوق‌های ETF بر بازار
در همین حال یک کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیر حواشی مربوط به صندوق‌های دولتی گفت: برخی از توقف عرضه صندوق‌های دارا دوم و سوم خبر داده بودند و اعلام کردند که این منابع مربوط به سهام عدالت است، در حالی که چنین صحبتی از روی بی‌اطلاعاتی تام است، زیرا هیچ ارتباطی بین صندوق‌های ETF و سهام عدالت وجود ندارد و ممکن است چنین صحبتی از روی اهدافی خاص مطرح شده باشد که منجر به ایجاد فشار فروش و ضربه به بدنه بازار شود. امیرعلی امیرباقری در گفتوگو با ایرنا افزود: صندوق‌های ETF و سهام عدالت اساسا از لحاظ قانونی و شکلی دو معقوله جدا و مستقل از یکدیگر هستند و تلفیق این دو مقوله با یکدیگر به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :