بخش صنعت در آینه بودجه ۱۴۰۰
به گزارش جهان صنعت نیوز: منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از حیث درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ترتیب با ۰/۱۰، ۸/۱۰۹ و ۹/۷۰ درصد تغییر به ۶/۳۱۷، ۳/۲۲۵ و ۵/۲۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر افزایش سهم مالیات‌ها، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، فروش سهام و واگذاری شرکت‌های دولتی، فروش انواع اوراق مالی اسلامی در تامین مالی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است. شایان ذکر است اهم منابع درآمدی دولت شامل درآمدهای مالیاتی (۹/۲۴۷ هزار میلیارد تومان)، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی (۳/۱۹۹ هزار میلیارد تومان)، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی (۱۲۵ هزار میلیارد تومان) و منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی (۰/۹۵ هزار میلیارد تومان) است.
مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از حیث هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نیز نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ترتیب با ۱/۴۶، ۳/۱۸ و ۳/۱۱۳ درصد تغییر به ۰/۶۳۷، ۰/۱۰۴ و ۳/۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر افزایش ۱/۴۶ درصدی بودجه جاری و ۳/۱۸ درصدی بودجه عمرانی است. ضمن اینکه افزایش ۳/۱۱۳ درصدی تملک دارایی‌های مالی ناشی از بازپرداخت اصل اوراق مالی است. شایان ذکر است اهم هزینه‌های دولت شامل جبران خدمات کارکنان دولت (۶/۲۰۸ هزار میلیارد تومان)، احداث ساختمان و سایر مستحدثات (۹/۷۹ هزار میلیارد تومان) و بازپرداخت اصل اوراق مالی (۶/۸۰ هزار میلیارد تومان) است.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها حدود ۹/۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (۳/۱۴۳۶ هزار میلیارد تومان)، ۷/۸ درصد رشد داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه جاری دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ۹/۳۸ درصد رسیده که نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در حدود هشت درصد کاهش نشان می‌دهد. براساس وضعیت ارقام در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کسری تراز عملیاتی ۴/۳۱۹ هزار میلیارد تومان است که ۹/۱۱۶ درصد نسبت به قانون بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. این کسری شدید که طی ده سال گذشته بی‌سابقه بوده، می‌تواند تورم افسارگسیخته‌ای برای کشور به همراه داشته باشد. اما این کسری از محل مازاد تراز دارایی‌های سرمایه‌ای (با افزایش ۵/۵۲۱ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۹۹) به مبلغ ۲/۱۲۱ هزار میلیارد تومان و مازاد تراز دارایی‌های مالی (در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۲/۵۵ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مواجه شده) به ۲/۱۹۸ هزار میلیارد تومان قرار است جبران شود.
سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی
براساس بند ط تبصره (۵) لایحه بودجه ۱۴۰۰ به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیرو اجازه داده شده تا سقف سه و نیم هزار میلیارد تومان (معادل ۳۵ هزار میلیارد ریال) اوراق مالی اسلامی از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین شود. طبق بند ج تبصره (۱۱) لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف شده است از وجوه حاصل از جرائم دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی تا مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان را به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) و وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت انجام ماموریت‌های محوله و تامین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تامین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرح‌های نظارتی پرداخت کند. لایحه بودجه ۱۴۰۰ (مبنی بر درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا) درآمد وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت حقوق انحصار و صدور مجوز توزیع محصولات دخانی ۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
به منظور بررسی جزئی‌تر منابع بودجه دولت در لایحه ۱۴۰۰ و امکان تحقق و عدم تحقق آنها اجزای درآمد عمومی دولت به تفکیک درآمد عمومی، درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمد واگذاری دارایی‌های مالی بررسی می‌شود.
مجموع درآمد عمومی دولت در سه بخش درآمد عمومی، درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمد واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (به عنوان منابع عمومی) مبلغ ۳/۸۴۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده که در مقایسه با رقم مصوب سال ۱۳۹۹ رشد بالغ بر ۳/۴۷ درصد داشته است، اما با توجه به روند تورمی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ (مرکز آمار تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۸ را ۲۹ درصد اعلام کرده) و احتمال ادامه روند آن در سال ۱۴۰۰ بیانگر انبساطی بودن بودجه است.
جمع رقم درآمدهای عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ (که باید در حد مناسبی تامین‌کننده اعتبار هزینه‌ای باشد (در مقایسه با سال ۱۳۹۹ رشدی به میزان ۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد که قطعا غیرواقعی بوده کمااینکه تحقق رشد ۲/۲۱ درصدی از درآمدهای مالیات در شرایط رکودی اخیر کشور دور از انتظار است.
در بخش ارقام درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و عمدتا «درآمد حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی» با تغییرات قابل توجه از حیث افزایش ۹/۲۴۹ درصدی درآمد اصلی این بخش حادث شده که با توجه به شرایط تحریم و عدم امکان صادرات نفت‌خام و میعانات اعمال این میزان افزایش در سقف درآمد یادشده (سال ۱۳۹۹به مبلغ ۹/۵۶ هزار میلیارد تومان و پیش‌بینی سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۳/۱۹۹ هزار میلیارد تومان) تحقق این سقف از درآمد را از این محل با تردید مواجه می‌کند که از این منظر اتکا به درآمدهای نفتی بالا بوده است.
نفت در بودجه ۱۴۰۰
آنچه در لایحه بودجه به عنوان درآمدهای نفتی لحاظ می‌شود، مجموع منابع حاصل از صادرات نفت، منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تسعیر به نرخ ETS و سهم دولت و مناطق نفتخیز است. از این رو سهم صندوق توسعه ملی (۲۰ درصد) و سهم شرکت ملی نفت و گاز ایران (۵/۱۴ درصد) لحاظ می‌شود. در نتیجه عدد درآمدهای ریالی نفتی در بودجه معادل ۵/۶۵ درصد (یعنی با کسر ۵/۳۴ درصد مجموع سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت و گاز ایران و سه درصد سهم مناطق) از کل درآمدهای حاصل از فروش نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی است. از این رو، طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، معادل ۳/۱۹۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که سه درصد از آن (معادل ۳/۵۷ هزار میلیارد تومان) سهم مناطق نفتخیز، گاز خیز و کمتر توسعه یافته کشور است. آنچه برای دولت باقی می‌ماند، حدودا ۸/۱۳۳ هزار میلیارد تومان است. در نتیجه دولت باید از این منابع، بابت واردات کالاهای اساسی استفاده کند. دولت برای واردات ۸ میلیارد دلار کالا با نرخ ۴۲۰۰، نیاز به ۶/۳۳ هزار میلیارد تومان دارد که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در صورتی که دولت روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت به قیمت ۴۰ دلار به فروش برساند و خالص صادرات گاز به ارزش چهار میلیارد دلار در سال داشته باشد، پیش‌بینی می‌شود درآمدی معادل ۵۶ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از نفت، میعانات گازی و گاز به همراه کاهش ۱۸ درصد سهم صندوق برای اجرای این سیاست حمایتی خواهد داشت.
بر اساس بند (ج) تبصره (۱) لایحه بودجه ۱۴۰۰، چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۴۰۰ کمتر از سقف مقرر ۳/۱۹۹ هزار میلیارد تومان شود، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل شده از طریق منابع حساب ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی) اقدام کند. در نتیجه این احتمال از قبل دیده شده که در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی، دولت بتواند از صندوق توسعه ملی برداشت کند.
درآمدهای مالیاتی
با توجه به تردید در تحقق درآمدهای نفتی و حتی درآمدهای مالیاتی (به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد)، به نظر می‌رسد گزینه انبساط شدن بودجه چندان معقول نیست، چرا که در نهایت باید از طریق استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و نظام بانکی و مردم تامین شود که بار مالی بودجه را برای سال‌های بعدی افزایش می‌دهد و اثرات منفی بر بازارهای مالی و حتی بازار ارز دارد، یا از طریق پولی کردن کسری بودجه آن را تامین کند که تورم را تشدید می‌کند. البته در شرایط فعلی اقتصاد کشور بعید نیست که دولت مجبور باشد از طریق پولی کردن کسری بودجه، کسری خود را تامین کند. نکته دیگر در این زمینه عدم تحقق هزینه‌های عمرانی است که در نهایت رشد و توسعه کشور را با خطر روبه‌رو خواهد کرد، اما در شرایط فعلی چشم‌انداز مثبتی از آن به چشم نمی‌خورد.
ارقام پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمد واگذاری دارایی‌های مالی مجموعا رشد ۸/۷۰ درصد و در بخش فروش سهام و واگذاری شرکت‌های دولتی میزان قابل توجه و شگفت‌انگیز ۹/۷۱۹ درصد (به مبلغ ۹۵ هزار میلیارد تومان) در مقایسه با رقم مصوب سال ۱۳۹۹ داشته است. نکته قابل توجه آن است که در این بخش فروش مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی با رشد ۰/۴۲ درصد در مقایسه با سال قبل مورد پیش‌بینی واقع شده که قطعا حجم فروش این اوراق در سال جاری و سال‌های قبل علاوه بر انباشت مانده بدهی دولت در بازار سرمایه همچنین موجب افزایش هزینه مالی دولت خواهد بود و امکان بازخرید این حجم اوراق مالی منتشره در سال آینده و سایر اوراق اسلامی مالی صادره در سال‌های قبل را در سررسید با تردید مواجه می‌سازد.
در بخش درآمد واگذاری دارایی‌های مالی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مبلغ ۵/۷۵ هزار میلیارد تومان در لایحه دولت در سال ۱۴۰۰پیش‌بینی شده که قطعا با توجه به آثار مربوطه در افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و تورم ناشی از این شیوه تامین منابع (هرچند در جهت تامین کسری بودجه اجتناب‌ناپذیر باشد) امری خطیر است.
وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۰: اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به ترتیب با ۴/۴۷ و ۴/۴۵ درصد تغییر نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۹/۶۵۳ و ۰/۱۸۱۱ میلیارد تومان رسیده و سرجمع آن با ۹/۴۵ درصد تغییر به ۹/۲۴۶۴ میلیارد تومان افزایش یافته است. در دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای دستگاه‌های توسعه تجارت، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به ترتیب با ۳/۱۱۱۹، ۳/۱۶۷ و ۸ /۱۴۱ میلیارد تومان است.
در دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای سازمان توسعه تجارت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و دستگاه‌های صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به ترتیب با ۹/۷۱۸، ۶/۸۵ و ۰/۷۸ میلیارد تومان معین شده است.
در دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مربوط به سازمان توسعه تجارت، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به ترتیب با ۴/۴۰۰، ۳ /۱۶۷ و ۲/۵۶ میلیارد تومان است.
در دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین افزایش در مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مربوط به پژوهشکده علوم زمین، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که به ترتیب با ۲۰۵، ۵/۱۲۵ و ۶/۷۸ درصد افزایش به رقمی بالغ بر ۳/۱۱، ۸/۲۶ و ۰/۷۹ میلیارد تومان رسیده است.
وضعیت برنامه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰: مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه فصل صنعت، معدن و فصل بازرگانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به ترتیب با ۲/۴۷ و ۹/۷۰ درصد تغییر نسبت به مصوب قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۵/۳۲۸۱ و ۸/۳۵۳۷ میلیارد تومان رسیده و سرجمع آن با ۶/۵۸ درصد تغییر به ۳/۶۸۱۹ میلیارد تومان افزایش یافته است. بیشترین افزایش در مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مصوب قانون بودجه ۱۳۹۹ مربوط به برنامه ارتقای سطح فناوری و توسعه صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان، برنامه توسعه سرمایه‌گذاری در بخش، برنامه نظارت بر تشریفات گمرکی کالا و برنامه ترویج و فرهنگ‌سازی عمومی استاندارد به ترتیب با ۷/۴۱۸۶۹، ۳/۶۰۱، ۹/۱۷۸ و ۵/۱۴۹ است.
بیشترین کاهش در مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مصوب قانون بودجه ۱۳۹۹ مربوط به برنامه بهبود فضای کسب‌و‌کار، برنامه توسعه، اصلاح، احیا و تقویت بنگاه‌های تولیدی و واحدهای صنفی و برنامه مطالعات آزمایشگاهی به ترتیب ۲/۷۰-، ۴/۷- و ۱/۲- درصد است.
بیشترین افزایش در مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مصوب قانون بودجه ۱۳۹۹ مربوط به برنامه توسعه صادرات کالا و خدمات و مدیریت واردات است. در برنامه توسعه صادرات کالا و خدمات و مدیریت واردات سازمان توسعه تجارت ایران به منظور «اعتبار مشوق‌ها و زیرساخت‌های غیرنفتی و غیر پتروشیمی، یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی، افزایش سرمایه صندوق توسعه صادرات» ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش بازرگانی اختصاص داده شده است که بابت اعتبار یادشده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی ناچیز منظور شده بود.
سهم فصل صنعت، معدن و بازرگانی از مجموع ۱۰ فصل در برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور اقتصادی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ترتیب به میزان ۳/۷ و ۹/۷ درصد است که بعد از فصل حمل‌و‌نقل، فصل منابع آب، فصل کشاورزی و منابع طبیعی و فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین سهم از مجموع اعتبارات امور اقتصادی را دارد.
اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌ای پیش‌بینی شده جهت تنظیم بازار کالاها و خدمات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ترتیب بالغ بر ۶/۵۸ و ۰/۲ میلیارد تومان است که نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در حدود ۲/۲ و ۰/۱ درصد رشد داشته است و سرجمع آن با ۲/۲ درصد تغییر به ۶/۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. شایان ذکر است مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده جهت نظارت بر تنظیم بازار داخلی نیز به ترتیب بالغ بر ۰ و ۷/۱ میلیارد تومان است که نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۰ و ۳/۱۳ درصد افزایش داشته است.
اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌ای پیش‌بینی شده جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار و اصلاح و بهبود نظام توزیع در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ترتیب بالغ بر ۳/۱۴ و ۲/۴۹ میلیارد تومان است که نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ معادل ۲/۷۰- و ۱/۹۷ درصد تغییر داشته است. شایان ذکر است برای برنامه‌های اخیرالذکر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته نشده است.
اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت برنامه ارتقای بهره‌وری معادن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مصوب قانون بودجه ۱۳۹۹ به ترتیب ۹/۱۸ و ۳/۴۶ رشد داشته است هر چند برنامه ایجاد و توسعه صنایع، معادن و زیرساخت‌های صنعتی و معدنی به ترتیب ۰/۱۳۸۶ و ۳/۳۸ درصد افزایش داشته است.
تصویر بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های وابسته در لایحه بودجه ۱۴۰۰
در نگاه کلان به لایحه بودجه ۱۴۰۰ با رویکرد بخش صنعت و معدن، نکات زیر به چشم می‌خورد:
تسهیل تامین مالی: براساس بند الف تبصره ۳ (ناظر بر تضمین وام‌های خارجی فاینانس شرکت‌های دولتی و غیردولتی توسط دولت) مقرر است برای طرح‌هایی که اجرای آن مجوز قانونی وجود دارد دولت تضمین بلاشرط کند. این بند در صورتی که به درستی اجرا شود بدون افزایش تعهدات پرریسک، دولت می‌تواند موجب تسهیل تامین مالی بخش مولد شود.
ایجاد بستر سرمایه‌گذاری: تبصره ۴ لایحه بودجه ناظر بر مجوز اعطای وام ارزی- ریالی از سوی بانک‌های عامل (بانک‌های تجاری و تخصصی) از محل منابع در اختیارشان به طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز، طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن (به شرط مشارکت بیش از ۵۱ درصدی بخش غیردولتی) همچنین سرمایه‌گذاری روی حمل‌و‌نقل درون و برون‌شهری، دریایی و طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی و صنایع پتروشیمی است. با توجه به سرمایه بری بالای طرح‌های بالادستی نفت و گاز تعیین سقف تا مبلغ سه میلیارد دلار و عدم قید هرگونه محدودیتی جهت تامین مالی سایر طرح‌ها در این تبصره، انتظار می‌رود بواسطه ریسک پایین‌تر و بازدهی بیشتر بخش بالادستی نفت و گاز نسبت به فعالیت‌های صنعتی که ریسک بیشتر و بازدهی کمتری دارند با معطوف شدن بخش بزرگی از تسهیلات ارزی بانک‌ها به توسعه بخش بالادستی نفت و گاز، تامین مالی ارزی بخش صنعت و معدن و دیگر بخش‌ها محدود شود. بنابراین توصیه می‌شود حداقل سقفی برای تسهیلات ارزی هر یک از موارد شمول در تبصره گنجانده شود. همچنین در این تبصره علاوه بر بانک‌های تجاری و تخصصی به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده شود تا از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی -ریالی اقدام کند. در بند (ه) تبصره ۴ به دولت اجازه داده شده است در صورت دریافت مجوز از مقام معظم رهبری مبلغ دو میلیارد و هشتصد و چهل و پنج میلیون یورو از منابع ورودی سال۱۴۰۰ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برداشت کند. این بند در مقایسه با بودجه سال ۱۳۹۹ از نظر مقدار و آیتم‌های مشمول تفاوت زیادی دارد؛ به طوری که در آن در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ برخی از موارد مشمول حذف یا اضافه شده است. به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۹ اجازه برداشت تا سقف سه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به دولت داده شده بود که این رقم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۵۸۰ میلیون یورو کاهش یافته است. همچنین از نظر تفاوت در آیتم‌های مشمول مثال، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو به طور کامل حفظ شده است و در مقابل اعطای منابع به شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تا سقف ۳۵ میلیون یورو، کارخانه‌های نوآوری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تا سقف ۲۵ میلیون یورو، حق عضویت در مجامع بین‌المللی تا سقف ۵۶ میلیون یورو و… اضافه شده است. پیشنهاد می‌شود به موارد مشمول این بند دو مورد زیر نیز اضاف شود:
* افزایش سرمایه دولت در صندوق‌های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، توسعه صنایع دریایی و ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو
* توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز ناوگان ژیوفیزیک هوایی کشور و انجام اکتشافات ذخایر معدنی عمقی و پنهان توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی جهت معرفی مناطق امیدبخش و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رونق بخشی به معدنکاری عمقی کشور تا سقف ۲۰ میلیون یورو.
افزایش هزینه‌های عمرانی و تاثیر مثبت بر رونق بخش صنعت: بندهای الف، ب و ج تبصره ۵ ناظر بر اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی به شرکت‌های دولتی برای اجرای طرح‌های اقتصادی است که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. همچنین در بند ط این تبصره هم عنوان شده است که وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد ریال منتشر کنند، تا به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مش ترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت و نیرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت‌های یادشده از محل افزایش تولید و عایدات طرح تضمین می‌شود.
بهبود فرآیند تامین مالی و ساختار ترازنامه‌ای شرکت‌ها: بند «ه» تبصره ۵ ناظر بر انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید سه ساله تا پایان سال ۱۴۰۳ و تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد ریال جهت تسویه بدهی به طلبکاران بابت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت است. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول شماره (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. با توجه به مطالبات قابل توجه شرکت‌های غیردولتی از دولت بابت ارائه کالا و خدمت و تعویق مطالبات آنها این ماده واجد تاثیر جدی بر فرآیند تامین مالی و ساختار ترازنامه‌ای این شرکت‌ها خواهد بود.
امکان افزایش سرمایه‌گذاری: بند «ط» تبصره ۵ ناظر بر اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی و ارزی) توسط وزارتخانه‌های نفت و صنعت و معدن و تجارت به منظور سرمایه‌گذاری زیربنایی از طریق شرکت‌های تابعه و تضمین اصل و سود آن از محل عایدات پروژه‌هاست که باید با تصویب شورای اقتصاد تا سقف مشخصی صورت گیرد.
کاهش اثرات مخرب پسماندها و توجه به حفظ محیط زیست: بند «و» تبصره ۶، در اجرای ماده (۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ کرده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز کند. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاها فوق الذکر حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط‌زیست تعیین و اعلام می‌شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تایید سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام کرده‌اند، مشمول این عوارض نمی‌شوند.
اقدام به تهاتر مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای: بند «ه» تبصره ۷ به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های یادشده و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به صورت جمعی-خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. در این راستا پیشنهاد می‌شود علاوه بر مالیات و سود سهام از بدهی‌های خزانه و ماده (۳۲) سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه دولتی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به سازمان‌های توسعه‌ای است تا سقف سی هزار میلیارد ریال به صورت جمعی – خرجی از طریق گردش خزانه یا… تهاتر کنند.
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی: کشور در راستای اجرایی کردن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح شده است. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۴۰۰ را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
بازرسی و نظارت بر تامین توزیع و بازار: طبق بند «ج» تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف شده است از وجوه حاصل از جرایم دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی تا مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان را به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت هزینه راه‌اندازی و ارتقای سامانه‌های مربوط به تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت انجام ماموریت‌های محوله و تامین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تامین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرح‌های نظارتی پرداخت کند.
اعطای تسهیلات اشتغال و رونق تولید: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور همانند قانون بودجه سال‌های پیش ۱۳۹۷تا ۱۳۹۹ عمدتا به تبصره ۱۸ و اعطای تسهیلات اشتغال و رونق تولید متمرکز است که منابع مورد نظر این تبصره باید صرف اجرای برنامه‌های اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاست‌های بازار شود. عمده‌ترین نگاه جدید دولت در این تبصره، تغییر رویکرد از حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغالزا با اولویت‌های مطرح شده به اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود است. به عبارت دیگر حمایت از برنامه‌های اشتغالزا به جای حمایت از طرح‌های اشتغالزا عنوان شده است. همچنین به دولت اجازه داده شده است اعتبارات را در قالب وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود، کمک بلاعوض با تسهیلات بانکی حسب مورد ترکیب و برای اجرای برنامه‌های جهش تولید، ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود، کمک به کسب‌و‌کارهای آسیب دیده از بیماری کووید ۱۹، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند «الف» تبصره ۱۸ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ کل کشور هزینه کند.
نگاه استانی و بخشی: رویکردهای حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، نگاه استانی و بخشی است که لازمه تحقق این امر، نظارت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در هزینه کرد این اعتبارات استانی در راستای اولویت‌های ملی و آمایش سرزمین است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :