معمای خلق پول

 به گزارش جهان صنعت نیوز: به گواه دولت، در میانه تحولات سیاسی و در سایه فشارهای خارجی اداره امور کشور جز از مسیر خلق پول امکان‌پذیر نمی‌شد؛ هرچند این موضوع در گزاره‌های رایج مقامات دولتی جایی ندارد اما آنچنان که از وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی برمی‌آید بانک مرکزی در راستای حمایت مالی از دولت موتور چاپ پول را روشن نگه داشته است. اعترافات اخیر سیاستگذار پولی را نیز اگرچه می‌توان پاسخی به معمای رشد نقدینگی در سال گذشته دانست، اما ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی واقعیت‌های پشت پرده در خصوص اختلافات بین این دو نهاد اقتصادی را روشن‌تر می‌سازد.

مطابق با آخرین آمارهای اعلامی متوسط نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته از تمام سال‌های دهه ۹۰ بیشتر بوده است. هرچند هنوز آمارهای نهایی از وضعیت متغیرهای پولی تا پایان سال منتشر نشده، اما برآوردهای بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه نشان می‌دهد که نقدینگی با رشد حدود ۵/۳۳ درصدی به بیش از ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدیهی است اگر وضعیت چاپ پول در ماه پایانی سال را هم به آن اضافه کنیم حجم نقدینگی از میزان اعلام شده نیز فراتر می‌رود. با تکیه بر این آمار می‌توان پی برد که در تمام طول سال گذشته و به صورت روزانه حدود ۵/۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. بانک مرکزی پیشتر و در توجیه چنین رشدی از تغییر رویه سیاستگذاری و افزایش تسهیلات اعطایی بانک‌ها به جهت مقابله با پیامدهای اقتصادی بحران کرونا سخن می‌گفت.

هرچند صاحب‌نظران اقتصادی مساله استقراض دولت از بانک مرکزی و پولی‌سازی کسری بودجه را به میان می‌آوردند اما سیاستگذار با رد چنین ادعایی اعلام می‌کرد که دولت از خط قرمز سیاستی خود عبور نکرده است.

رد مساله پولی‌سازی کسری بودجه از سوی دولت و حتی بانک مرکزی اگرچه تداوم داشت با این حال برداشت‌های ارزی متعدد دولت از منابع بانک مرکزی مساله‌ای است که حتی خود بانک مرکزی نیز آن را مصداق واقعی چاپ پول در اقتصاد معرفی کرده است. این مساله اما زمانی آشکارتر شد که رییس بانک مرکزی در سال جدید دست به اعتراف زد و اعلام کرد که دولت عملا و به صورت آشکار برای تامین بخشی از هزینه‌های خود از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است. این مساله درست خلاف آن چیزی است که رییس‌جمهور در گزاره‌های سیاستی خود مطرح می‌کرد. برای مثال حسن روحانی در یکی از سخنرانی‌های خود مساله برداشت دولت از منابع بانک مرکزی را موضوعی تمام شده در دولت کنونی اعلام کرده بود، حال آنکه استقراض از صندوق توسعه ملی و واداشتن بانک مرکزی به تبدیل ریالی این منابع ارزی موضوعی پذیرفته شده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته بوده است.

عبدالناصر همتی در گفته‌های اخیر خود اعلام کرده بود: «بگذارید با مردم شفاف باشیم؛ برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.» با تکیه بر گفته‌های رییس بانک مرکزی مشخص می‌شود که سهم دولت دوازدهم در استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی افزایش وسیعی داشته است. این افزایش تا جایی پیش رفته که متوسط رشد نقدینگی در سال گذشته از متوسط تمام سال‌های دهه ۹۰ بیشتر شده است. اما با وجود اعتراف بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی کشور به این مساله، وزارت اقتصاد دنباله گزاره‌های رییس‌جمهور را گرفته و اذعان کرده که دولت از منابع بانک مرکزی استفاده‌ای نکرده است.

فرهاد دژپسند در گزاره‌های جدید خود در واکنش به خبر چاپ پول توسط بانک مرکزی طی سال گذشته و استقراض دولت از این بانک برای اجرای قانون بودجه سال ۹۹ گفته «دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال ۹۹ از بانک مرکزی استقراض نکرده است و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری و در مقابل پول تزریق کرده است. به عنوان مثال بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۹۹ صندوق توسعه ملی تعهداتی را برعهده داشته و باید این تعهدات را ایفا می‌کرده است اما ارزی که در خارج از کشور داشته را نتوانست به داخل منتقل کند تا قابل معامله شود بنابراین بانک مرکزی ارز را از بازار خریداری کرد و در اِزای آن به دستگاه‌هایی که باید از آن محل پول واریز می‌کرده، وجوهی را پرداخت کرد. بر این اساس موضوع کاملا متفاوت از این است که بگوییم دولت برای تامین مالی خود از بانک مرکزی استقراض کرده و این دو موضوع ماهیتی کاملا متفاوت دارند. اگر بتوانیم هر چه زودتر آن وجوه را به داخل کشور منتقل یا قابل حواله و معامله کنیم، همان مقدار ارز قابل معامله و مبادله شده و به تاجر ما حواله داده می‌شود و متناسب با آن هم ریال جمع خواهد شد بنابراین استقراض از بانک مرکزی صحیح نیست.»

بررسی گفته‌های این دو مقام کشوری نشان می‌دهد که اختلافات سیاستگذاری در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هنوز به پایان نرسیده است. در سال گذشته این دو نهاد در رابطه با افزایش یا کاهش نرخ سود با هم اختلاف‌نظرهای متعددی داشتند به طوری که با وجود تاکید کارشناسان بر اهمیت افزایش نرخ سود به جهت مقابله با تورم بانک مرکزی اعلام می‌کرد برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مخالفت بانک مرکزی با این مساله به دلیل سازوکارهای سیاستی وزارت اقتصاد بوده به طوری که این نهاد اقتصادی افزایش نرخ سود را خطری بزرگ برای بازار سرمایه تلقی می‌کرد. در هر صورت به نظر می‌رسد این دو نهاد کماکان اختلافاتی در حوزه سیاستگذاری با یکدیگر دارند و ادعاهای مطرح‌شده از سوی آنها با یکدیگر تطابق ندارد. هرچند دولت چاپ پول را خط قرمز سیاستی خود می‌دانست اما به نظر می‌رسد وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و آمارهایی که از افزایش نقدینگی و تورم خبر می‌دهند نشان می‌دهد که تامین مالی از طریق خلق پول در سال گذشته حتمی بوده است.