پیش‌نیازهای نظارت عادلانه بر معاملات
به گزارش جهان صنعت نیوز: به نظر می‌رسد صدای اعتراض اهالی بازار سرمایه بالاخره به گوش سازمان بورس هم رسیده است؛ بر همین اساس روز گذشته دومین جلسه کمیته سیاست‌های عملیاتی و نظارتی بر بازار با حضور مدیران عامل بورس و فرابورس و معاونت نظارت بر ناشران و بورس‌ها تشکیل شد که خروجی آن مورد توجه معامله‌گران بازار قرار گرفت. بر این اساس در گام نخست مقرر شده است مجددا کارگزاران به احراز صلاحیت و رفع محدودیت دسترسی مستقیم در خصوص کدهای مسدودشده اقدام کنند. همچنین تاکید شده است که بورس‌ها و کارگزاران اساسا امکان مسدودسازی کدهای معاملاتی را نداشته و این موضوع نیازمند صدور دستور قضایی یا اخذ تصمیم توسط سایر مراجع ذی‌صلاح است. احمد اشتیاقی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان صنعت» این اقدام را مثبت ارزیابی کرده اما بر این باور است که ریشه اصلی بروز تخلفات در معاملات، محدودیت دامنه تغییرات قیمت است و لازم است که برای جلوگیری از مسدودسازی سلیقه‌ای کدها، مشکل به صورت ریشه‌ای حل شود. گفتنی است روز گذشته اعلام شد که سامانه جدید نظارتی بازار سرمایه نیز از امروز وارد فاز اجرایی خواهد شد.
روز گذشته دومین جلسه کمیته سیاست‌های عملیاتی و نظارتی بر بازار با حضور مدیران عامل بورس و فرابورس و معاونت نظارت بر ناشران و بورس‌ها در محل سازمان بورس تشکیل شد. گفته می‌شود کار ویژه این کمیته بررسی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی مربوط به بازار است و پس از بحث و تبادل‌نظر به مرور دستورالعمل‌های مربوطه تغییر و بهبود خواهند یافت .بر اساس گزارشی که پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) از این جلسه منتشر کرده، در این جلسه تاکید شده است با توجه به اینکه کدهای معاملاتی بسیار کمی، محدودیت در دسترسی برخط داشتند، در گام نخست مقرر شده است که کارگزاران مجددا به احراز صلاحیت و رفع محدودیت دسترسی مستقیم در خصوص کدهای مربوطه اقدام کنند. در همین حال با تاکید بر عدم اختیار قانونی بورس‌ها و کارگزاران در مسدودسازی کدهای معاملاتی عنوان شده است رویه سازمان بورس اوراق بهادار و ارکان به این صورت است که ناظرین پس از احراز تخلف مطابق با آیین نامه مقرر، تنها دسترسی مستقیم افراد به بازار را برای مدت کوتاهی محدود کرده و مشتری در این مدت از طریق ایستگاه‌های کارگزاری اقدام به خرید و فروش می‌کند. در این جلسه با توجه به مسوولیت کارگزاری در احراز صلاحیت حرفه‌ای، مقرر شد اخذ تعهدنامه مطابق مسوولیت کارگزاری، توسط ایشان و حسب صلاحدید صورت گیرد. گفتنی است درباره کدهایی که مطابق با ماده ۱۲ و تبصره آن در دستورالعمل اجرایی معاملات برخط مسدود شده‌اند به صورت خودکار ظرف پنج روز رفع محدودیت صورت می‌گیرد. در این خصوص با توجه به تعداد کد محدود شده و نیز رفع محدودیت خودکار، صعود یا نزول شاخص‌های بازار سرمایه مرتبط با اقدام محدودسازی در نظر گرفته نمی‌شود.
سامانه جدید نظارتی بازار سرمایه
در همین حال مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد از امروز (یکم دی ماه)، سامانه جدید نظارتی بازار سرمایه وارد فاز اجرایی می‌شود. مهدی پارچینی گفت: سامانه اصلی که حوزه نظارت را انجام می‌دهد مبتنی بر سیستم مدیریت پایگاه داده (اوراکل BI) است. در این سامانه بانک اطلاعاتی و پارامترها از قبل تعریف شده است. ناظران و افرادی که از این سامانه استفاده می‌کنند باید در چارچوب‌های این سامانه حرکت کنند، در چنین شرایطی انعطاف لازم در گزارش‌سازی و هشدارسازی برای کشف تخلف محدود می‌شود. پارچینی خبر داد: از ابتدای دی‌ماه این سامانه به سامانه‌های دیگری که دارای منبع باز هستند، متصل می‌شود. همکاران حوزه‌های نظارتی که به سامانه نظارتی بورس دسترسی دارند، می‌توانند با توجه به زبان‌های برنامه نویسی و دستورالعمل‌های موجود، همچنین تجربیات خود، به نوشتن کدهای لازم برای تکمیل کردن سامانه نظارتی اقدام کنند. وی افزود: این افراد می‌توانند کدهای متنوعی بنویسند و هشدارهای لازم را بدون محدودیت طراحی کنند. به این ترتیب ناظران آزادی عمل بیشتری در این حوزه خواهند داشت. مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس واوراق بهادار تاکید کرد: مزیت سامانه جدید، سرعت پردازش و آنالیز لحظه‌ای اطلاعات و داده‌ها است. این موضوع در حوزه پیشگیری از تخلفات کمک زیادی به بازار سرمایه می‌کند. در این سامانه تلاش بر این است تا دریابیم افراد و گروه‌هایی که معاملات انجام می‌دهند چه ارتباطاتی با یکدیگر دارند. پارچینی توضیح داد: البته اطلاعات لازم در این خصوص به طور مستند وجود دارد، اما در فاز کنونی قرار است این اطلاعات به طور سیستمی شناسایی شود. با هوش مصنوعی می‌توانیم این روابط را به طرز بهتری شناسایی کنیم. وی تاکید کرد: وجود سامانه جدید گامی در جهت پیشگیری از رفتارهایی است که می‌تواند منجر به بروز تخلف شود. بنابر دستورالعمل موجود در این سامانه، در صورت مشاهده رفتار ناصحیح به افراد به طور غیرمستقیم و از طریق کارگزاری شان تذکر داده می‌شود، در این مرحله هیچ کدی بسته نمی‌شود؛ اما در شرایطی که تذکر‌ها مورد توجه قرار نگیرند، وارد فاز برخورد خواهیم شد.
ضرورت تدوین دستورالعمل‌های روشن
احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «بحثی مطرح شده بود مبنی بر اینکه آیا ناظران بورس‌ها مجاز هستند نسبت به مسدودسازی کدهای معاملاتی اقدام کنند یا خیر؟ از لحاظ حقوقی اثبات شده است ناظران این اجازه را ندارند که پیش از حکم قضایی، اختیار معامله را از کسی سلب کنند.
یا باید در قانون تصریح شود و این اختیار به ناظران بورس‌ها داده شود یا اینکه راهکار جایگزینی برای آنها در نظر گرفته شود. حتی کارگزاری‌ها هم این حق را ندارند که کدهای معاملاتی را مسدود کنند و حق خرید و فروش را از آنها سلب کنند.» او عنوان می‌کند: «این یک موضوع قدیمی در بازار است و با توجه به پیچیدگی‌های بازار سرمایه باید برای این امر دستورالعمل تدوین کنیم و از مقام قضایی هم این مجوز در قالب قانون اخذ شود؛ این مسیری است که باید طی شود.» اشتیاقی با بیان اینکه به نظر می‌رسد بخشی از رفتار سلیقه‌ای ناظر بازار در این مورد، به دلیل نبود دستورالعملی جامع است، اظهار کرد: «به عنوان مثال باید طبق یک دستورالعمل مشخص، هر شرکتی که در بورس پذیرفته می‌شود و نماد آن مورد معامله قرار می‌گیرد، طی مکاتباتی و مطالعاتی با کارشناس مربوطه، شفاف‌سازی و روشن کند که ارزش سهام آن چه میزان خواهد بود. در این صورت ورود سلیقه‌ای ناظر بازار در معاملات این شرکت محدود خواهد شد.»
ابهام‌آفرینی دامنه نوسان در صحت معاملات
این تحلیلگر بازار سرمایه بیان می‌کند: «ریشه اصلی فراگیر شدن مسدودسازی کدهای معاملاتی به موضوع دامنه تغییرات قیمت بازمی‌گردد. بر همین اساس در صورتی که بخواهیم به صورت ریشه‌ای این موضوع را حل کنیم و مساله نظارت سلیقه‌ای به حداقل خود برسد باید در درجه نخست، دامنه تغییرات را به سمت بالا افزایش دهیم. محدودسازی کنونی علت اصلی بروز مسدودسازی کدهای معاملاتی است.» اشتیاقی در ادامه تصریح کرد: «بر همین اساس است که ابتدا باید دامنه تغییرات قیمت برداشته شود. با توجه به دستورالعملی که باید در خصوص همین موضوع تدوین و محدوده اختیارات و وظایف ناظر در آن مشخص شود، در نتیجه برداشته شدن دامنه تغییرات قیمت، شاهد آن خواهیم بود که اعمال سلیقه به کمترین حد خود خواهد رسید. در همین حال این دست از تخلفات نیز کاهش خواهند یافت.» او می‌افزاید: «در نتیجه باید به دنبال ریشه اصلی و قدیمی این موضوع برویم که درخواست اغلب فعالان بازار سرمایه نیز بوده است که دامنه تغییرات قیمت را باز کنند. ما نمی‌گوییم دامنه نوسان بدون محدودیت و کاملا باز باشد اما اگر به تدریج به سمت ۲۰ درصد برود، اصولا تخلفاتی که با پروژه کردن سهم و فریب سهامداران خرد با ایجاد صف‌های خرید و فروش کاذب رخ می‌داد برطرف خواهند شد. زیرا بیشترین مواردی که در مورد بحث اعمال سلیقه ناظر مشاهده شده در مواردی بوده که سهم مشمول پروژه شده و بدون عوامل بنیادین آن سهم رشد می‌کند. بنابراین ناظر کدهایی را که می‌بیند تغییرات قیمت را خلاف ارزش بنیادین سهم ایجاد می‌کنند، مسدود می‌کند.» این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به راهکار رفع این مشکل اشاره و تاکید کرد: «لازمه رفع این مشکل نیز طی کردن سلسله مراتبی در شرکت‌هاست.
یعنی باید گزارش‌های شرکت اخذ شود در نهایت ارزش ذاتی سهم شرکت با توجه به تمامی ملاحظات، پروژه‌ها و مسائل مختلف، تعیین و مدون شود. سپس به هیاتی مخصوص برود تا بررسی شود که با توجه به ارزش سهم و شرایطی که برخی برای آن ایجاد کرده اند، چه کدهایی باید مسدود شوند. در این صورت سلیقه ناظر در این میان محدود می‌شود. در واقع گاه دو اقدام مشابه در معاملات سهام دو شرکت رخ می‌دهد اما یک ناظر معاملات را تایید می‌کند ولی سهم دیگر و معاملات آن مشمول اعمال نظارت شدید می‌شود. اینها مجموعه عواملی هستند که باید لحاظ شود تا مساله نظارت تحت مدیریت قرار بگیرد.»
لینک کوتاه :