سیگنال مثبت به دارویی‌ها
به گزارش جهان صنعت نیوز: طی روزهای اخیر نیز تقویت گمانه‌زنی‌ها مبنی بر حذف کامل ارز دولتی صنایع دارویی موجی از گرانی را در حوزه این محصولات رقم زده است؛ افزایش نرخی که البته اکنون گریبان مردم را گرفته است و به نظر می‌رسد طی ماه‌های آتی فشار مضاعفی را با توجه به رشد عمومی تورم ایجاد کند. با این حال اما گفته می‌شود در صورتی که دولت بتواند با استفاده از ظرفیت‌های بیمه‌ای افزایش نرخ را پوشش دهد، فشار رشد قیمت‌ها از دوش مردم برداشته خواهد شد؛ امری که رییس سازمان غذا و دارو هم بر آن تاکید کرده است. اما آنچه در این گزارش مورد توجه است، وضعیت شرکت‌های دارویی پس از حذف کامل ارز ترجیحی است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که اگرچه در این مسیر هزینه تامین مواد اولیه تولید دارو با رشد مواجه می‌شود اما در همین حال شرکت‌ها به تدریج رشد سودآوری را تجربه خواهند کرد که به تبع آن منافع خوبی نصیب سهامداران گروه دارویی خواهد شد. روندی که در معاملات سهام طی ماه‌های گذشته مشهود بوده و نشان از رشد شاخص صنعت دارو در بازار سهام طی یک ماه گذشته دارد.
حذف ارز ترجیحی در برخی صنایع داروسازی از ماه‌ها قبل آغاز شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد از ماه‌های آغازین دولت رییسی در برخی مواد اولیه دارویی ثبت سفارش برای دریافت ارز دولتی ثبت نشده است. حالا اما با توجه به اظهارات مقامات دولت سیزدهم طی هفته‌های اخیر به نظر می‌رسد قرار است حذف ارز ترجیحی به تمامی مواد و محصولات دارویی تعمیم یابد. بر همین اساس در کنار برخی محصولات که با حذف ارز دولتی طی ماه‌های اخیر روبه‌رو بوده‌اند، داروهای زیادی هم طی روزهای اخیر به استقبال افزایش قیمت‌ها رفته‌اند تا رشد قابل ملاحظه‌ای در حوزه برخی محصولات و داروهای وارداتی رخ دهد. این روند به زعم اهالی بازار سرمایه منجر به افزایش حاشیه سود ریالی شرکت‌ها خواهد شد. از منظر دیگر اما گفته می‌شود ممکن است حذف ارز ترجیحی دارو در نهایت شرکت‌های تولیدکننده را با مشکلاتی در زمینه سرمایه در گردش مواجه کند. با این حال اما به طور کلی این اقدام از سوی کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه با استقبال روبه‌رو شده است. به ویژه آنکه گفته می‌شود تخصیص ارز ترجیحی در صنعت دارو مانند دیگر صنایع به قاچاق معکوس طی سال‌های اخیر منتهی شده و این کشورهای همسایه بوده‌اند که از ارز ارزان در ایران بیش از صنایع داخلی منتفع شده‌اند. حالا اما به نظر می‌رسد قرار است یک بار برای همیشه به این معضل در صنعت دارو پایان داده شود؛ اگرچه به نظر می‌رسد دولت و مجلس هنوز بر سر حذف کامل ارز دولتی در صنعت دارو سردرگم و نگران عواقب آن هستند. بر همین اساس کارشناسان پیشنهاد می‌دهند دولت برای پوشش مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها برای مردم و کاستن از فشار رشد نرخ دارو، از صنعت بیمه بهره ببرد. در همین حال پیشنهادهای دیگر ناظر بر ارائه تسهیلات کم‌بهره به صنایع دارویی به جای تخصیص ارز ارزان‌قیمت است.
آغاز موج گرانی دارو
گران شدن داروها و محصولات درمانی از سال گذشته آغاز شده است. بررسی اطلاعیه‌های مندرج در سامانه کدال نشان می‌دهد که برخی صنایع دارویی طی سال گذشته موفق شده بودند برای برخی محصولات خود مجوز افزایش قیمت دریافت کنند. به عنوان مثال شرکت داروسازی فارابی از ابتدای آذرماه سال گذشته نرخ محصولات شرکت شامل گروه قرص، کپسول و سوسپانسیون را از ۹۴,۹۲۴ ریال به ۲۳۰/۱۲۴ ریال افزایش داده بود. بدین ترتیب این شرکت دارویی بـا تکیه بر افزایش نرخ نهاده‌های تولیـدی و سایر هزینه‌های تولید قیمت محصولات را به طور متوسط ۳۱ درصد افزایش داده بود. بر این اساس قرص‌های فاراکلد و فارژزیک این شرکت از سال گذشته به ترتیب با رشد ۵۹/۳۱ و ۵۲/۳۰ درصدی روبه‌رو شده‌اند. در همین حال شرکت دارویی ره‌آورد تامین هم از ابتدای آذرماه سال ۱۴۰۰ نرخ گرید‌های مختلف PVP و PVPI را از ۰۰۰/۴۲۰/۳ ریال به ۰۰۰/۲۰۰/۵ ریال رسانده است. بر این اساس افزایش نرخ در محصولات این شرکت نسبت به سال ۹۹ به طور میانگین ۵۲ درصد بوده است که به تبع آن، شرکت‌های مصرف‌کننده محصولات رهاورد تامین نیز از این افزایش قیمت متاثر شده‌اند. داروسازی شهید قاضی نیز شرکت دارویی دیگری است که از تیرماه سال گذشته مجوز افزایش قیمت را اعمال کرده است. بدین ترتیب انواع سرم‌های تزریقی ۵۰۰/۵۰ و آمپول آب مقطر ۵ میلی‌لیتری این شرکت از نرخ ۹۵۵/۸۴ ریال به ۱۰۷/۱۳۱ ریال رسیده است.بر اساس همین افزایش قیمت شرکت در اطلاعیه خود اعلام کرده است که فروش نسبت به آخرین پیش‌بینی ۲۲ درصد افزایش خواهد یافت. داروسازی لقمان هم از انتهای بهمن ماه سال گذشته افزایش قیمت را روی هشت قلم از داروهای خود اعمال کرده و از ۰۱۶/۳۹۷ ریال به ۶۲۵/۶۲۵ ریال رسانده است. در همین حال شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران هم از ابتدای امسال نرخ پوکه کپسول دارویی را از ۶۱۰ ریال به ۸۶۱ ریال افزایش داده است. با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و دستمزد و سربار و نرخ ارز در سال ۱۴۰۱، نرخ فروش هر عدد کپسول تولیدی به میزان ۴۱درصد افزایش داشته است. حالا به نظر می‌رسد در صورت حذف کامل ارز ترجیحی دارو، این موج به تمامی شرکت‌های دارویی بازار سرمایه تسری یابد.
سناریوهای حذف ارز دارو
مهران کاویانی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» تصمیم دولت در برخورد با حذف ارز دارو را مهم دانسته و عنوان می‌کند: «مهم است که دولت برای پوشش این افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی چه راهکاری را انتخاب خواهد کرد.» او با بیان اینکه هنوز مشخص نیست که آزادسازی قیمت دارو به چه شکل خواهد بود، بیان می‌کند: «نکته‌ای که در این مورد مطرح است این است که نرخ ماده موثره یک سری از داروها پیشتر آزاد شده است که بر همین اساس افزایش نرخ روز برخی داروها رخ خواهد داد.» کاویانی اظهار می‌کند: «این مورد هم بسته به نوع تصمیم دولت به دو سرانجام متفاوت منتهی می‌شود؛ یا شرکت‌های دارویی محصولات خود را گران می‌کنند و مردم باید مستقیما هزینه این افزایش قیمت را بپردازند یا آنکه دولت احتمالا با شرکت‌های بیمه‌ای همکاری می‌کند.» این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: «در این صورت قیمت دارو به سمت آزادسازی کامل می‌رود اما در مقابل، شرکت‌های بیمه‌ای این افزایش نرخ را تقبل می‌کنند تا مابه‌التفاوت را به مردم بپردازند.»
رشد سودآوری گروه دارویی
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه عنوان می‌کند: «هر یک از روش‌های گفته شده، در دل خود افزایش نرخ دارو را دارند؛ به ویژه داروهایی که مواد موثر آنها بیش از دیگران ارز ترجیحی دریافت می‌کرده است که البته در مقابل، افزایش سودآوری قابل قبولی را برای گروه دارویی به ارمغان خواهند آورد.» کاویانی عنوان می‌کند: «معمولا طی چند سال اخیر به این صورت بوده است که شرکت‌های دارویی به صورت coast plus بوده‌اند. یعنی بر اساس هزینه‌ای که داشته‌اند درصد حاشیه سود خالص یا ناخالصی برای این شرکت‌ها منظور می‌شده است. می‌توان گفت که در هر صنعتی این روش بدشک ترین حاشیه سودی است که می‌توان ارائه کرد. از همین رو فکر می‌کنم دیگر از آن مدل بدتر رخ نمی‌دهد. حاشیه سودها در همین محدوده‌ها هم بماند اتفاق خوبی برای شرکت‌های دارویی است و به نظر من به طور کلی حذف ارز ترجیحی برای صنعت دارو گام مساعدی خواهد بود.»
مشکل تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها
کاویانی در ادامه امکان بروز مشکل تامین سرمایه در گردش را دور از انتظار نمی‌داند و عنوان می‌کند: «اگر هزینه‌های افزایش قیمت به شرکت‌های بیمه منتقل شود، با توجه به عامل زمان، شرکت‌های تولیدکننده تحت فشار قرار خواهند گرفت؛ به این صورت که باید پول شرکت‌های تامین ماده را زودتر پرداخت کند. از سمت دیگر وصول پول از شرکت‌های بیمه روند زمانبری را طی خواهد کرد و از همین رو چون مجبورند پول را در زمان دریافت ماده اولیه به شرکت‌های واردکننده مواد اولیه پرداخت کنند و از سمت دیگر هم دریافت پول از شرکت‌های بیمه یا دولت با روند زمانبری مواجه می‌شود طبیعتا سرمایه در گردش را دچار مشکل می‌کند.» این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: «هر قدر هم این زمان بیشتر شود از لحاظ افزایش قیمتی طبیعتا از آن سمت مطالبات هم بیشتر می‌شود و سرمایه در گردش هم دچار مخاطره بیشتری می‌شود.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :